هزینه اداره کشور بر مبنای آموخته‌های غلط بر دوش بازار سرمایه

یکی از نکات اصلی در بازار سرمایه مبحث حقوق مالکیت و حقوق سهامدارای است. آقای صیدی باید برای این امر کارگروه ویژه تشکیل دهد، حتی می‌توان علیه بسیاری از دست اندازی‌ها اعلام جرم کرد و آنان را مورد پیگیری قرار داد. بسیاری از برنامه‌ها لبریز از اقدامات غیرقانونی، تخلفات اداری و ضد قانون تجارت هستند که لازم است این موضوع پایان یابد؛ بنابراین باید از اداره مملکت بر اساس آموخته‌های غلط جلوگیری شود تا بازار سرمایه هزینه برخی اشتباهات را به دوش نکشد.

احمد جان‌جان، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز بیان کرد: طبعا با تشکیل دولت جدید، تغییر سیاست گذاری‌های اقتصادی و نگاه‌هایی که بر بازار سرمایه و بخش تولید و تجارت وجود دارد، انتظار تغییراتی را خواهیم داشت؛ منظور از تغییرات این است که نگاه صرف تامین مالی به بازار سهام و کسری بودجه به شرکت‌ها کمرنگ شود.

وی افزود: از سوی دیگر می‌توان انتظار داشت ریاست جدید سازمان بورس در راستای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی و حقوق مالکیت، گام‌های محکمی بردارد. طی سه سال گذشته با دست اندازی مستقیم به سود شرکت‌ها مواجه بوده‌ایم که عملا خاطیان این رخداد‌ها باید تحت پیگرد محاکم قضایی قرار بگیرند؛ زیرا این امر بر خلاف قانون تجارت، حاکمیت شرکتی و قانون مالکیت است. تسهیلاتی به شرکت‌ها تحمیل و سود‌هایی از آن‌ها اخذ شده و جیب بری‌هایی از صنایع اتفاق افتاده است که باید تحت پیگیرد قرار گرفته و از تکرار آن جلوگیری شود. اینکه سازمان بورس اینگونه اقدامات را تحت پیگرد قرار دهد، به این معناست که خود سازمان نیز نمی‌تواند به چنین اقداماتی دست بزند.

ضرورت بازنگری در تخصیص ارز ترجیحی

جان‌جان مطرح کرد: همچنین دو نرخ متفاوت دولتی نرخ غیردولتی وجود دارد؛ برخی از کالا‌ها همچون قهوه با قیمت دلار آزاد یعنی با قیمت دو برابری به دست مصرف کننده می‌رسند؛ بنابراین در تخصیص ارز ترجیحی باید بازنگری شود.

کارشناس بازار سرمایه گفت: وزیر اقتصاد سیاست گذاری‌هایی را در نظر دارد و تجمیع این نرخ‌ها را وعده داده است؛ از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ نیما هستیم که اگر هرچه سریع‌تر در محدوده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان قرار بگیرد، عملا شرکت‌ها نفس خواهند کشید، مردم از وضعیت رکود اقتصادی خارج خواهند شد و اقتصاد فعال‌تر می‌گردد که در فضای این رونق ایجاد شده دولت نیز می‌تواند به اهداف مالی و اقتصادی خود دست یابد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد تیم دولت جدید این درک را دارد که جهت تامین نقدینگی از بازار استفاده نکند تا مانند عملکرد دولت گذشته بر اثر سیاست‌های ضدبازاری، ضدتولید و ضد صنعت شاهد تضعیف صنایع نباشیم. در دولت پیشین، حاشیه سود برخی شرکت‌ها به حدود یک پنجم کاهش پیدا کرد که این یک جنایت اقتصادی بود! اگر قرار بود برای بدترین عملکرد جوایزی در نظر گرفته شود، در دولت قبل چندین تندیس طلایی را در رابطه به سیاست‌هایی که بر سود شرکت‌ها اعمال می‌شد دریافت می‌کردیم.

جان‌جان بیان کرد: ماموریتی که دکتر همتی به آقای صیدی دادند، دفاع از شرکت‌ها و دفاع در برابر گنجاندن قوانین غلط در ساختار بودجه کشور است که یک نمونه آن را در بند “س” سال گذشته مشاهده کردیم، این بند می‌توانست منجر به ورشکستگی نیمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شود که خوشبختانه از ساختار بودجه حذف شد. امید است سایه ریسک‌های سیستماتیکی که طی سه سال گذشته بر بازار گسترانیده شده، کمرنگ گردد و شاهد عقلانیت در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها باشیم.

اعلام جرم علیه بسیاری دست اندازی‌ها به منابع شرکت‌ها

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از دست اندازی به منابع شرکت‌ها حائز اهمیت بسیار است. بخش قابل توجهی از منابع شرکت‌ها مختص به سهام عدالت و ۸۵ میلیون ایرانی و از سوی دیگر بخش قابل توجهی نیز در مالکیت صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد. دست درازی به منابع شرکت‌ها و کسر از حقوق بازنشستگان ضد حقوق مالکیت اسلام است!
وی افزود: یک فرد صرف اینکه وزیر یا نماینده‌ای از دولت است، نمی‌تواند برای مالکیت دیگران تصمیم بگیرد. به نظر می‌رسد یکی از نکات اصلی مبحث حقوق مالکیت و حقوق سهامدارای است. آقای صیدی باید برای این امر کارگروه ویژه تشکیل دهد، حتی می‌توان علیه بسیاری از دست اندازی‌ها اعلام جرم کرد و آنان را مورد پیگیری قرار داد.

جان‌جان یادآور شد: بسیاری از برنامه‌ها لبریز از اقدامات غیرقانونی، تخلفات اداری و ضد قانون تجارت هستند که لازم است این موضوع پایان یابد بنابراین از اداره مملکت بر اساس آموخته‌های غلط جلوگیری شود تا بازار سرمایه هزینه برخی اشتباهات را به دوش نکشد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: مهم‌ترین موضوع بازار در حال حاضر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ نیما و حذف قیمت گذاری دستوری است. پس از گذشت ۱ سال و نیم اجازه افزایش قیمت به شیر داده شده، هنر یک مدیر این نیست که افزایش قیمت را عقب بیندازد، ظرف شش ماهه گذشته فروش دامداری‌ها با زیان مواجه بوده است؛ دست یک دامدار مانند دولت در جیب بانک مرکزی نیست که کسری خود را از این جهت جبران کند و زیان را از سرمایه شخصی خود می‌بیند. این سیاست‌ها اشتباه است و باید همزمان با افزایش دستمزد افزایش قیمت‌ها نیز پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند طی دو روز گذشته بازار به تغییر و تحولات نگاه مثبتی داشته است، اما باید دلایل کوتاه مدت را رها کرد و به رشد بازار در میان مدت و بلند مدت اندیشید.