چانه‌زنی سالانه برای تخصیص منابع مالی صنعت تجدیدپذیر تا چه زمانی ادامه دارد؟!

تحلیل ناترازی صنعت برق را در آنا بخوانید؛

صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز به تعریف جریان مالی پایدار دارد. برای درک اهمیت این مشکل علی رغم تخصیص منابعی برای پرداخت مطالبات تجدیدپذیر در قانون بودجه و از قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان این تخصیص صورت نگرفته است و نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان برای دریافت حق طبیعی خود در تلاش هستند و نتیجه‌ای نگرفته اند.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ در سال‌های اخیر مدل‌های قراردادی متنوعی برای توسعه بخش تجدیدپذیر طراحی شده است. مدل‌هایی که مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی و یا فروش دو جانبه و مستقیم به مصرف کننده برق است، مشکلی با دریافت بهای فروش برق ندارند، اما قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر (۷۸۴۵ از ۱۰۹۵۶ مگاوات) بر اساس ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و تقریبا کل پروژه‌های در حال بهره برداری بر اساس ماده (۶۱) منعقد شده است که در هر دو روش مشکل انباشت مطالبات و در نتیجه عدم بازگشت سرمایه وجود دارد.

در هر دو روش باید منابع مالی پایداری (اعم از نقدی و یا به شکل حواله سوخت صرفه‌جویی شده) برای ساتبا تعریف شود تا بتواند صورت‌وضعیت نیروگاه‌ها را بپردازد.هرچند که در یک سال گذشته با پیگیری‌های ساتبا و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر بهبود قابل توجهی در تسویه مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است، اما در صورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار و با فرض اینکه ۷۰ درصد آنها پروژه‌های ماده (۱۲) و ماده (۶۱) باشند، نیاز به حدود ۳۰ همت منابع برای پرداخت‌های قراردادی می‌باشد.

از تعریف جریان مالی پایدار تا برچیدن موانع ارتقای صنعت تجدیدپذیر

صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت از جمله در ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق یا ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان، سرمایه گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق خود و یا بهای سوخت صرفه جویی شده خود اطمینان داشته باشد و وارد این حوزه شود.

برای درک اهمیت این مشکل در نظر بگیرید علی رغم تخصیص منابعی برای پرداخت مطالبات تجدیدپذیر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از محل ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان این تخصیص صورت نگرفته است و نیز نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان برای دریافت حق طبیعی خود از محل ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در تلاش هستند و نتیجه‌ای نگرفته اند.

این در حالی است که بتازگی محمد امین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام کرده؛ ۱۸ هزار مگاوات کسری برق در تابستان سال جاری بود که نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای رفع این ناترازی است که منابع تامین این نیاز وجود نداردو تامین آن از صندوق ملی ممکن نیست چراکه سرمایه ۲۰ میلیون دلاری این صندوق برای نیاز کل اقتصاد کشور است.

به گفته دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر؛ مشکل تامین مالی برای تجدیدپذیر‌ها به صورت ریالی است که ۷۰درصد منابع ریالی باید تبدیل به ارز شود و موضوع تبدیل ریال به ارز برای واردات تجهیزات و ملزومات این صنعت شده است.

ثبت سفارش و تخصیص ارز

مشکل ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر از ابتدای سال یکی از دلایل اصلی قفل پروژه‌های در دست اجرا بوده است. انجمن از ابتدای سال جاری اقدامات گسترده‌ای برای حل این مشکل در دستور کار قرار داد و در نهایت با مراجعه به شورای عالی امنیت ملی و تشریح مشکل، با ارسال نامه‌ای از سوی این شورا به وزارت صمت، مشکل ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر با روش “استفاده از سهمیه بازرگانی” حل شده است و انجمن در تلاش است این مشکل را در روش “استفاده از سهمیه تولیدی” نیز حل نماید.

هرچند که حل این مشکل برای ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، دستاورد ارزشمندی در سال جاری است، اما باید توجه داشت که نزدیک به ۱۱ هزار مگاوات پروژه در دست اجرا در بخش تجدیدپذیر داریم و ظرفیت ساخت داخل تجهیزات تجدیدپذیر به اندازه‌ای نیست که جوابگوی این میزان پروژه تجدیدپذیر باشد. ضمن آنکه شرایط بحرانی کشور در صنعت برق به گونه ای است که ضروری است این میزان ظرفیت در اسرع وقت وارد مدار گردد.

در شرایط فعلی روند موجود به گونه‌ای است که اولویت‌های تخصیص ارز برای واردات توسط وزارت صمت تعیین می‌شود. بانک مرکزی سهمیه‌ای برای بازه‌های زمانی مشخص، تعریف می کند و وزارت صمت تصمیم می‌گیرد که این سهمیه به چه مصارفی تعلق گیرد. از آنجا که در بخش تجدیدپذیر در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت همچنان نیاز به واردات تجهیزات داریم؛ لازم است وزارت نیرو به منظور نیاز زیرمجموعه های خود به واردات، سهیمه ارزی جداگانه درخواست دهد. در غیر این صورت به این دلیل که وزات صمت نیاز‌های صنایع زیرمجموعه خود را در اولویت قرار می‌دهد، سرمایه گذاران و پیمانکاران تجدیدپذیر همواره خارج از اولویت هستند و درگیر مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات خواهند بود.

برای درک ابعاد این مسئله باید توجه داشت بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش تجدیدپذیر ساخته شود یعنی متوسط سالانه ۲۵۰۰ مگاوات. با متوسط سرمایه گذاری مورد نیاز برای هر مگاوات تجدیدپذیر ۷۵۰ هزار دلار، این هدف نیازمند ۱.۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی است. از آنجا که ارزبری پروژه‌های تجدیدپذیر بر اساس برآورد ساتبا، ۷۰ درصد می باشد. یعنی از رقم ۱.۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی ذکر شده، نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار منابع باید به واردات پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی اختصاص یابد.

تخصیص زمین به پروژه‌های تجدیدپذیر 

در گذشته تحویل زمین توسط منابع طبیعی به پروژه‌های تجدیدپذیر فرآیندی زمان بر و مستلزم دریافت مجوز‌های متعدد بود و حداقل یک سال زمان نیاز داشت. با انجام اصلاحاتی در این روند، تحویل زمین تسریع گردید. اما زمین‌ها به صورت موقت تحویل می‌شود و در صورتی که تداخلی با طرح‌های سازمان و ارگان‌های دیگر داشته باشد، مسئولیت آن بر عهده سرمایه‌گذار است.

در چنین شرایطی سرمایه گذار ریسک انجام مراحل آماده سازی زمین را بر عهده نمی‌گیرد. زیرا به دلایل متعدد ممکن است حق استفاده از زمین از او سلب شود. به طور خلاصه می‌توان گفت تخصیص زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی و بادی در اولویت‌های منابع طبیعی نمی‌باشد. از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذار بخواهد از زمین شهرک‌های صنعتی استفاده نماید، باید ۲۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری را برای خرید زمین تخصیص دهد.

از آنجا که حل مشکل تخصیص زمین اولین قدم برای احداث نیروگاه است، تجدیدپذیر‌ها پیشنهاد راه‌اندازی ساز و کار توسعه‌گری (Developers) برای شناسایی پهنه‌های مستعد ودریافت مجوزات مورد نیاز آنها از قبل توسط شرکت‌های خصوصی را دارند.

در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده اند، در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده اند. به طوریکه از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه ها، به صورت میانگین بیشتر از ۳۰ درصد ابلاغ زمین تاکنون صورت نگرفته است. این مسئله حتی انجام مطالعات اولیه خاک و آماده سازی زمین را مختل و پروژه‌ها را متوقف کرده است.

تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر

در پیک مصرف سال ۱۴۰۳ رقم کمبود برق به ۱۷۵۰۰ مگاوات رسیده است. از آنجا که میزان توان عملی تولید همواره کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی است، برای جبران این میزان کمبود نیاز به احداث نزدیک به ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید است که به معنای نیاز به سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری فقط برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است.

بیشتر از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی و بادی منعقد شده است و از سرمایه گذار ضمانت حسن اجرا و ضمانت مالی دریافت شده است که در صورت آورده ۳۰ درصدی سرمایه گذار، تامین ۷۰ درصد دیگر منابع مالی نیازمند ۵.۲۵ میلیارد دلار (با نرخ ارز ۴۲ هزار تومان، ۲۲۰ همت) منابع است یعنی تقریبا به اندازه ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح های سرمایه‌ای کل بخش صنعت و معدن؛ واضح است که تامین مالی این ارقام با توجه به بزرگی آنها صرفا از طریق سیستم بانکی میسر نیست.

۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر

قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر (۷۸۴۵ از ۱۰۹۵۶ مگاوات) بر اساس ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی است؛ بنابراین حل مشکل قرارداد‌های ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در اجرایی شدن این پروژه‌ها ضروری است. در غیر این صورت، این پروژه‌ها به بهره برداری نخواهد رسید. همانطور که تاکنون میانگین وزنی پیشرفت این پروژه ها کمتر از ۵ درصد بوده است.

برای حل مشکل تامین مالی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید منابع پایداری در بودجه سنواتی برای بازپرداخت سوخت صرفه جویی شده این نیروگاه‌ها تعریف گردد و بانک مرکزی تضمین نماید که در ازای این منابع ریالی، برای بازپرداخت اقساط ارزی، مسدودی ارزی صادر می‌نماید. در این شرایط، صندوق توسعه ملی نیز زمانیکه از بازپرداخت تسهیلات ارزی خود مطمین باشد، به پروژه‌های نیروگاهی ورود خواهد کرد.ضمن آنکه پیش فروش گواهی‌های سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز یکی دیگر از راهکار‌هایی است که می‌تواند گره گشا باشد. 

همچنین ارائه ضمانت نامه دولتی (sovereign guarantee) به پروژه‌های توجیه پذیر بخش خصوصی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌های قانونی آن مطرح شده است و  دکتر همتی، وزیر محترم اقتصاد نیز برای استفاده از این ظرفیت اعلام آمادگی داشته اند، از دیگر راهکار‌هایی است که توانایی تامین مالی خارجی و دریافت فاینانس را برای پروژه‌های نیروگاهی فراهم می‌کند.

در نهایت وضعیت کمبود برق کشور و قطعی برق صنایع در سال‌های اخیر، شرایطی را فراهم کرده است که معادلات صنعت برق را تغییر داده است. در چنین شرایطی حداقل انتظار از وزارت نیرو همکاری برای شکل گیری ارتباط مستقیم صنایع و سرمایه گذاران نیروگاهی است که بتوانند با انعقاد قرارداد‌های دوجانبه و یا از طریق معامله در تابلوی برق سبز، برق خود را خرید و فروش نمایند و وزرات نیرو صرفا حق انتقال برق را بردارد. اطمینانی که صنایع به صاحب نیروگاه می‌دهند که بهای برق را به موقع می‌پردازند، منجر می‌شود سرمایه گذار نیروگاهی قادر به تامین مالی پروژه خود و ساخت نیروگاه برای صنعت به صورت مستقیم یا برای دیماند تجمیعی مجموعه‌ای از صنایع باشد.

با این راهکار از خواب سرمایه صنعت در ساخت نیروگاه جلوگیری می‌شود و صاحب صنعت وارد حوزه غیرتخصصصی خود یعنی بهره برداری از نیروگاه نمی‌شود.

تابلوی برق سبز در بورس

راه اندازی تابلوی سبز برق در بورس انرژی از جمله دستاورد‌های مثبت دولت سیزدهم در بحث توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است. مدل قراردادی احداث نیروگاه تجدیدپذیر مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز بورس که متناسب با راه اندازی این تابلو طراحی گردید، جذابیت رو به رشدی در بین سرمایه گذاران نیروگاهی داشته است. موفقیت این طرح و آینده روشن آن را بر اساس دو فاکتور می‌توان پیش بینی کرد.

نخست مقایسه قیمت فروش برق در تابلوی سبز و نرخ پایه خرید تضمینی است. آمار‌ها نشان می‌دهد در فاصله خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ میانگین وزنی قیمت فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی ۲۹۶۶۱ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. لازم به ذکر است در ماه‌هایی که با کمبود برق و ناترازی رو به رو هستیم، این رقم بسیار بیشتر است. برای مثال میانگین وزنی قیمت برق در تابلوی سبز بورس در خرداد ۱۴۰۳، ۵۷۳۸۰ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت بوده است.

نرخ پایه خرید برق تضمینی  ۱۴۰۲

در حالیکه نرخ پایه خرید تضمینی سال ۱۴۰۲، برای نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس ۲۰ کیلو وات و کمتر و بین ۲۰ کیلو وات تا ۱ مگاوات به ترتیب ۲۵۰۰۰ و ۲۲۰۰۰ ریال و برای نیروگاه‌های بادی ۲۵۰ کیلو وات و کمتر و بین ۲۵۰ کیلو وات تا ۱ مگاوات به ترتیب ۲۲۵۰۰ و ۱۷۰۰۰ ریال بوده است؛ بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود، میانگین قیمت فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی بالاتر از نرخ پایه قرارداد‌های خرید تضمینی تجدیدپذیر بوده است. ضمن آنکه معامله برق در تابلوی سبز به این صورت است که برق برای ماه بعد پیش فروش می‌شود و بهای آن دریافت می‌شود در حالیکه در قرارداد‌های خرید تضمینی صورت وضعیت‌ها بعد از ۴۵ روز پرداخت می‌شود. یعنی مجموعا، زمان نقدشوندگی بهای برق در دو روش، ۷۵ روز به نفع روش تابلوی سبز بورس انرژی فاصله زمانی دارد.

مولفه دیگری که باید در تایید تاثیر مثبت راه اندازی تابلوی سبز برق در بورس انرژی بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به آن توجه کرد، قطع نشدن برق خریداری شده از این تابلو حتی در روز‌های اوج مدیریت مصرف بار می‌باشد. در شرایطی که حتی صنایع ماده (۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که اقدام به ساخت نیروگاه کرده‌اند، از قطعی برق در تابستان ۱۴۰۳ به طور کامل مصون نماندند، برق خریداری شده از تابلوی سبز بورس انرژی تنها راه پایدار تامین برق است که تاکنون مشمول سیاست‌های مدیریت مصرف نشده است.

از آنجایی که این امتیاز بسیار ارزشمندی است، پیش بینی می‌شود در آینده شاهد رونق هرچه بیشتر معاملات در تابلوی سبز بورس باشیم که متعاقبا منجر به رونق و شکوفایی هر چه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد.

انتظارات تجدیدپذیر‌ها در این بخش این است که مصوبات و دستورالعمل‌های موجود در زمینه تابلو سبز، همچنان برقرار بماند که از جمله مهم‌ترین این مصوبات عدم قطع برق صنایعی است که برق خود را از تابلو سبز خریداری می‌نمایند.