تفسیر قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول(مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس) و( ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام )

(زمان ابلاغ: ۱۳/۰۳/۱۴۰۳) و ( زمان انتشار در روزنامه رسمی: ۱۷/۰۳/۱۴۰۳) ( زمان لازم الاجرا شدن: ۰۳/۰۳/۱۴۰۳)

• این قانون ۱۵ ماده دارد و به ۱۴ آیین نامه نیاز دارد و۶ وزارت خانه و ۴ دستگاه مرتبط برای اجرای این قانون هستند.
• ۵ آیین نامه به امضای رئیس قوه قضاییه خواهد رسید و ۹ آیین نامه را سازمان ثبت با سایر دستگاه ها تنظیم می کند.
• تبصره ۴ ماده۱ و ماده ۳ این قانون که با اجرایی شدن این قانون باید عملیاتی شود، اجرای قانون را به آیین نامه هایی که باید تنظیم شود موکول کرده است.
• این قانون در حقیقت انقلابی لست در شفاف سازی تمامی اعمال حقوقی که نسبت به مال غیر منقول صورت می گیرد.
• مطابق این قانون هر تعهدی که نسبت به مال غیرمنقول صورت می گیرد اعم از بیع، هبه، اجاره بیش از ۲ سال، وقف و…) باید ثبت شود.
• در این قانون تلاش شده که خریدار و فروشنده اطلاعات کامل از ملک داشته باشند و این قانون دسترسی های خوبی برای اشخاص عادی، مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی قرارداده است.
• در این قانون از ۲ سامانه نام برده شده:۱- سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی و۲- سامانه ثبت الکترونیک اسناد

در حال حاضر سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موجود نیست و به اداره ثبت مهلت داده شده است که این سامانه را ایجاد کند ولی سامانه ثبت الکترونیک اسناد هم اکنون وجود دارد و در دسترس دفاتر اسناد رسمی می باشد و در واقع این سامانه همان سامانه ای می باشد که دفاتراسناد رسمی در آن ثبت سند را انجام می دهند. یکی از اهداف این قانون هم همین هست که همه ی امور را النهایه به این سامانه برساند و در پی این هدف دسترسی ها به این سامانه در حال افزایش است ( مثال: بطوری که دیگر لازم نباشد برای ثبت سند به دفترخانه مراجعه کنیم).

مؤسسه حقوقی عدالت نو یک مجموعه حقوقی پیشرو در ارائه خدمات حقوقی تخصصی در زمینه‌های مختلف است. این مؤسسه با بهره‌گیری از تیمی از وکلای مجرب و متخصص، خدمات حقوقی متنوعی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد و همواره تلاش می‌کند تا بهترین راهکارها و مشاوره‌های حقوقی را به مراجعین خود ارائه کند.

یکی از حوزه‌های فعالیت مهم مؤسسه عدالت نو، امور حقوقی مربوط به وکیل بانکی و وکیل ملکی است. در بخش بانکی، مؤسسه خدمات متنوعی از جمله مشاوره در زمینه قراردادهای بانکی، حل و فصل دعاوی مرتبط با تسهیلات بانکی، مطالبات معوق و امور ورشکستگی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. وکلای متخصص بانکی در این مؤسسه با آشنایی کامل به قوانین و مقررات بانکی، بهترین راهکارهای حقوقی را برای دفاع از حقوق موکلین خود ارائه می‌دهند.

همچنین، در زمینه حقوق ملکی، مؤسسه عدالت نو با تکیه بر تجربه و تخصص وکلای ملکی خود، در زمینه‌هایی مانند دعاوی ملکی، تنظیم و بررسی قراردادهای ملکی، امور مربوط به سند و مالکیت، رفع تصرف عدوانی و حل اختلافات ملکی، به مشتریان خدمات حقوقی ارائه می‌کند. وکلای ملکی این مؤسسه با آگاهی از آخرین تغییرات قوانین ملکی و تجربه در مدیریت پرونده‌های مختلف، تلاش می‌کنند تا بهترین نتیجه را برای موکلین خود به دست آورند.

• ماده ۱این قانون راجع به ثبت ثانویه و ماده ۱۰ این قانون راجع به ثبت اولیه صحبت می کنند. منظور از ثبت اولیه این می باشد که یا ملک سند رسمی ندارد و یا وضع موجود ملک با دفتر املاک تطابق ندارد به طور مثال: اعیانی ملکی ساخته شده است ولی به دلیل تخلفاتی که در ساخت وجود دارد، وضعیت موجود ملک با دفتر املاک تطابق ندارد و در دفتر املاک فقط اینطور نشان داده می شود که این ملک، صرفا یک عرصه دارد و نشان از اعیانی در دفتر املاک نیست (به اصلاح می گوییم این ملک صرفا یک پلاک مادر دارد).
• منطور از ثبت ثانویه این می باشد که عمل حقوقی ما در واقع تشریفاتی شده است (یعنی عمل حقوقی خود را در سامانه ای که این قانون درنظر گرفته است ثبت کردیم).
• قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول همانطور که از نامش هم پیدا است می گوید هر عمل حقوقی اعم از عقد(مانند بیع) یا ایقاع (مانند فسخ) باید به ثبت برسد.
• هر سند مالکیتی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شود مشمول ماده یک این قانون است یعنی از تاریخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۳ اگر قرار است معامله ای انجام شود باید ثبت رسمی شود و دیگر مبایعنامه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
• ویژگی ظاهری اسناد مطابق این قانون:
• این اسناد بارکد دارند و با بارکدی که دارند می توانیم وارد سامانه شویم و اطلاعاتی که راجع به ملک در سامانه ثبت شده را ببینیم.

نویسنده: دکتر پریسا شاملو