در همین راستا نیز وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای را با کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان امضا کرده است که بر اساس آن، وزارت راه متعهد شده تا زمین مورد نیاز را در حد ظرفیتهای موجود تامین کند.
همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه که مدت اجرای آن 3 سال با قابلیت تمدید، در نظر گرفته شده، قرار است وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادهای کانون در زمینه طراحی و ساخت نهضت ملی مسکن را بر اساس اولویت‌های مورد نظر بررسی کند.
بخش خصوصی باید هدفمندتر در کنار دولت باشد
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» مطرح کرد: «تلویحا ما در جلسات مشترکی که با خود شخص وزیر داشتیم، بحث این بود که بخش خصوصی کشور، در کنار دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، به نوعی هدفمندتر باشد و از ظرفیتهای بخش خصوصی بهینه‌تر استفاده شود.»
او افزود: « این موضوع مورد تاکید شخص خانم صادق نیز بوده و باید انجام شود. ما نیز مراتب آمادگی خودمان را در این خصوص به شخص وزیر اعلام کردیم.»
ریل‌گذاری در حوزه مسکن نیاز به تغییرات بنیادی دارد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن اضافه کرد: «اما آنچه مشخص است، اینکه ۸۰۰ هزار واحدی که به هر حال تعهد دولت بوده، یک بحث دارد و بحث ریل‌گذاری درست در حوزه مسکن و ساختمان هم بحث دیگری است که به نظر می‌رسد باید یک تغییرات بنیادی در آن شکل بگیرد.»
پورحاجت در ادامه اضافه کرد: «امروز ما با کمبود واحدهای مسکونی متناسب با نیاز کشور مواجه هستیم و نکته جالب توجه، این است که ناترازی را به حوزه مسکن هم ربط داده‌اند.»
او افزود: «ما ناترازی در سیستم بانکی و ناترازی در حوزه انرژی را نیز مشاهده کردیم. حالا امروز می‌گویند که کمبود مسکن در کشور نیز بخشی از همین ناترازی‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد و ساختار کشور شده و باید برای آن برنامه‌ریزی منسجم انجام شود.»
تا زمانی که بخش خصوصی وارد بازی تولید مسکن نشود، هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نمی‌دهد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: «اگر بخش خصوصی بازیگر اصلی در فرآیندهای تولید و عرضه مسکن نباشد، هر برنامه راهبردی که وزارت راه و شهرسازی و دولت دنبال کنند، منتج به شکست خواهد شد.»
پورحاجت اظهار کرد: «تا زمانی که بخش خصوصی وارد بازی تولید مسکن کشور نشود و این قاعده بازی که طی این سال‌های گذشته بوده، تغییر نکند، به نظر می‌رسد که هیچ اتفاقی در حوزه مسکن رخ نخواهد داد.»
نگاه تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن باید حذف شود
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن بیان کرد: «آنچه بدیهی است، از سال ۸۸ در دولت آقای احمدی‌نژاد، شرایط تولید مسکن کشور متفاوت شده است. نگاه تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن جای نگاه تنظیم‌گری را گرفته و دولت‌ها بیشتر تمایل پیدا کردند که خودشان در حوزه مسکن و ساختمان تصدی‌گری کنند.»
او افزود: «این نگاه باید به‌کلی حذف شود و دولت‌ها به این باور برسند که بخش خصوصی می‌تواند هدایت‌گر و تنظیم‌گر خوبی در این بازار باشد.»
قوانین مجلس از سال ۸۸ به این سو، شوک عظیمی به بازار مسکن وارد کرده است
پورحاجت اظهار کرد: «علاوه بر این، به نظرم از سال ۸۸ تا امروز، شاهدیم که مجلس نیز همسو با بخش خصوصی سیاست‌گذاری نکرده است.»
او اظهار کرد: «تمام سیاست‌گذاری‌هایی که از سال 88 به بعد در قبال قانون از مجلس بیرون آمده، تماما قوانین بازدارنده‌ای بوده که شوک عظیم و گسترده‌ای به بازار مسکن کشور وارد کرده است. این قانون‌ها باید اصلاح شوند.»
تولید مسکن از سال ۹۱ تا کنون ۱۰۰ درصد کاهش داشته است
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن بیان کرد: «باید بپذیریم که تا قبل از سال ۹۱ و سال ۹۲، تولید مسکن کشور حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمربع در سال بوده و حدود 750 هزار تا ۸۰۰ هزار واحد مسکن تولید می‌شده است. این کاهش تقریبا ۱۰۰ درصدی تولید مسکن در کشور، فاجعه عظیمی است که به هیچ طریقی نتوانسته‌اند آن را برطرف کنند.»
کاهش تولید مسکن، مشاغل زیادی را به ورطه ورشکستگی کشانده است
پورحاجت تصریح کرد: «به نظرم اگر محاسبات عددی انجام دهید، خواهید دید که این ۴۰۰ هزار یا ۵۰۰ هزار واحد مسکنی که در کشور تولید نشده، چه میزان حجم گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری، منابع مالی و چند صد نوع فعالیت‌های اقتصادی، صنفی، تولیدی و توزیعی را به ورطه ورشکستگی کشانده است.»
او اظهار کرد: «این نشان‌دهنده سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که از آن سال تا کنون در حوزه مسکن و ساختمان کشور رخ داده است. به نوعی ریسک سرمایه گذاری در حوزه مسکن توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی نداشته است.»
بحران امروز مسکن، نتیجه عملکرد مجلس است
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در پاسخ به این سوال که آیا بر سر مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌ها با مجلس مذاکره‌ای داشته‌اید یا خیر، اظهار کرد: «در بازه‌های زمانی مختلف با مجلس صحبت‌هایی کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد که نگاه دوستان ما در مجلس به این حوزه و عملکردشان، بازار مسکن را به شرایط حال حاضر رسانده است.»
پورحاجت افزود: «اینکه بنشینیم و بدون در نظر گرفتن فعالان بخش خصوصی قانونی تدوین و وضع کنیم و قوانین اقتصاد دستوری را تصویب کنیم، ماحصل آن همین شرایط سخت و بحرانی امروز بازار مسکن است. من برای تمامی اینها می‌توانم مصداق بیاورم که چه قوانینی را وضع کرده و چه مداخلاتی را انجام می‌دهند.»
او ادامه داد: «این قوانین، نظم بازار اقتصادی استراتژیک کشور را که حتی مقام معظم رهبری هم همواره بر اهمیت آن تأکید داشته‌اند، به هم ریخته‌اند و انتظار هم داریم شرایط تغییر کند!»
با کمبود ۷ میلیون واحد مسکن مواجه هستیم
پورحاجت عنوان کرد: «به نظر می‌رسد امروز شرایط بازار مسکن کاملا بحرانی است. این شرایط بحرانی، حاصل سیاست‌گذاری‌ها و تفکرات اشتباهی است که از سال ۸۸ به این‌طرف در کشور رخ داده است.»
او افزود: «به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس امروز با کمبود ۶ میلیون و به گفته یک نفر دیگر از اعضای این کمیسیون با کمبود هفت میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم که با شعار و هیاهو و قوانین بازدارنده تولید نخواهد شد.»
مشکل مسکن باید به طور بنیادی و با وفاق حل و فصل شود
او درباره حل مشکل مسکن بیان کرد: «باید این مشکل را بنیادی حل کنیم. ما نیز به وزیر اعلام آمادگی برای کمک رساندن کرده‌ایم، اما باید دید که بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم خواهد شد یا خیر.»
پورحاجت در پایان تصریح کرد: «این موضوع را باید وزارت راه و شهرسازی پاسخ دهد؛ با این حال، تلاش ما بر همگرایی است و همان‌طور که رئیس‌جمهوری محترم هم بر ایجاد وفاق تاکید کرده‌اند، به نظرم در تمام حوزه‌ها باید وفاق شکل بگیرد تا شرایط حاکم حال حاضر بر اقتصاد کلان، در حوزه مسکن و ساختمان بهتر شود.»
source