سوژه هفته: باز هم مردم باید جور فساد، ولنگاری های مالی دولت، بانک ها و صندوق های بازنشستگی را بکشند؟
احتمالا در اطراف خود افرادی را دیده‌اید که به دلیل ورشکستگی یا بدهی‌های سنگین (قرض‌های سررسید شده، چک‌های به موعد رسیده و …)، تمام اموال خود را می‌فروشند یا شاید داستان کسانی را شنیده باشید که این روزها کلیه‌ها و برخی از اعضای بدن خود را می‌فروشند تا شاید بخشی از مشکلات بزرگتر خود را حل کنند.
به گزارش بورس نیوز، نمی‌دانیم شما هم احساس کرده‌اید که عملکرد این روز‌های دولت چقدر شبیه به همان افراد ورشکسته یا غرق در مشکلات مالی است یا خیر؟ ظاهرا دولت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای به دست آوردن پول و جبران بخشی از کسری‌های بزرگ خود، قرار است همه چیزشان را بفروشد. از خصوصی‌سازی‌های که این روزها بحث آن داغ شده تا فروش سهام شرکت‌های استراتژیک تحت مدیریت دولت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، همه و همه حکایت از این دارد که پولی در کار نیست.
شاید این موضوع به مذاق برخی از هواداران دولت خوش نیاید و این دوستان اقدامات چند ماهه اخیر دولت را در راستای آرزوی همیشگی حاکمیت یعنی کوچک کردن دولت و کاهش مداخلات دولتی در اقتصاد بدانند. اما قبول کنید تمامی اساتید شاغل در دولت کنونی در این ۵۰ سال مناصب مختلفی داشتند و اگر قرار بود پایه‌گذار چنین تحولاتی باشند تاکنون خبری از آنها شنیده بودیم. در حقیقت این سیاست اشتباه به نوعی همان ادامه سیاست‌های طرح واگذاری و مولدسازی اموال دولتی در دوره ابراهیم رئیسی است.
باور بفرمایید ما هم خوشحال می‌شدیم اگر این سیاست‌ها و خصوصی‌سازی‌ها چند سال قبل و در راستای کاهش سیطره دولت و بانک‌های دولتی بر اقتصاد انجام می‌شد، اما فروش سهام شرکت‌ها و خصوصی‌سازی‌های این روزها، بیشتر به مانند تیر خلاص بر پیکره دولت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است تا سیاست‌های متحولانه.
بیشتر از آن که کسی باور کند که دولتمردان ما در این برهه تاریخی تصمیم به جراحی اقتصادی و اقداماتی شجاعانه سیاسی گرفته‌اند، بسیاری بر آن باورند که ظاهرا نه تنها قرار نیست اتفاق امیدوارکننده‌ای بیفتد بلکه ناترازی‌های مختلف، شرایط را به طرز عجیبی وخیم‌تر و اسفناک‌تر از قبل کرده است.
باعث تاسف است که بی‌اعتمادی به مسئولین و تصمیم‌گیران حاکمیت به قدری فراگیر شده که شانتاژ‌های خبری نظیر تجدیدنظر در خصوص FATF هم نمی‌تواند بیشتر از ۲ ساعت روند کاهش نگرانکننده ارزش پول ملی و رشد قیمت دلار را متوقف کند. در چنین شرایطی بسیار بعید است شخصی بپذیرد که خصوصی‌سازی‌ها و فروش سهام شرکت‌های مجموعه دولت، نهاد‌های حاکمیتی، بانک‌ها و صندوق‌های ورشکستگی، در راستای خروج از بنگاهداری و آغاز جراحی‌های اقتصادی باشد.
البته ما هرگز منکر مزایای خروج از بنگاهداری دولت و بانک‌ها نیستیم و معتقدیم که حتی اگر این کار از سر اجبار هم انجام شده باشد، باید آن را به فال نیک بگیریم. اما اگر قرار باشد این فروش‌ها از نوع عرضه‌های خرد و به منزله تضعیف مدیریت شرکت‌هایی قدیمی و بزرگ باشد، نمی‌توان به نتیجه کار چندان دلخوش بود.
خصوصی‌سازی و فروش سهام به چه قیمت؟
شاید شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت نمونه‌ای فاخر از خصوصی‌سازی‌های غلط و تصمیمات غیرکارشناسی در انتخاب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد. سهام عدالت، جز آنکه سرانجام مدیریت بسیاری از شرکت‌های بزرگ و قدیمی کشور را به دست عده‌ای بی‌سواد در هیات مدیره‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بسپارید، چه نتیجه‌ای داشت؟ آیا این شرکت‌های به معنای واقعی خصوصی شده‌اند؟ آیا منافع ویژه‌ای را نصیب مردم و سهامداران این شرکت‌ها کرده است؟
راستی چه کسی در بخش خصوصی واقعی آنقدر کندذهن است که ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه و سود‌های قابل تقسیم را در پالایشگاه تهران، صرف خرید ۵۰ درصد از سهام پتروشیمی اراک با سود ۶ ماهه ۴۰۰ میلیارد تومانی کند؟ آیا انسان عاقلی حاضر است قید سود سالانه بانکی ۷.۰۰۰ میلیارد تومانی را بزند و به جای آن سهام شرکتی را با سود سالانه ۴۰۰ میلیارد تومانی تملیک کند؟
می‌دانید منفعت فروش گرانقیمت و ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومانی سهام ۵۰ درصدی پتروشیمی اراک به جیب چه کسانی رفت؟ بله این منفعت برای جبران بخشی از زیان‌ها و تخلفات بانک ملی در سال‌های گذشته بود و از جیب مردم پرداخت شد.
حتی اگر فرض کنیم که مالک اصلی شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مردم هستند و این شرکت‌ها به شکل واقعی خصوصی شده‌اند، آیا صحیح است که حاصل سال‌ها ولنگاری‌های مالی و زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی بانک ملی را با فروش گرانقیمت پتروشیمی اراک به مردم جبران کنید؟
فروش اپال به شرکت فولاد مبارکه اصفهان چه؟ یعنی قرار است خروج از بنگاهداری و بحران‌های مالی چندین و چند ساله بانک پارسیان، از جیب بیش از ۳۵ درصد سهامداران سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی جبران شود؟
می‌دانید که بیش از ۳۰ درصد از سهام بانک پارسیان متعلق به شرکت با زیان انباشته هنگفت ایران خودرو و زیرمجموعه‌هایش است؟ یک بار دیگر قرار است خودروسازان دستشان در جیب مردم باشد؟
حالا هم نوبت به فروش فولاد سیرجان از زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد، ستاره خلیج فارس از زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی و فروش سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت رسیده و شاید گام بعدی هم پذیرش ایران‌مال و جبران بخشی از سال‌ها بحران و فساد در بانک آینده باشد.
فرض کنید که دولت همچون تمام بازی‌های چند سال گذشته خود، موفق به فروش سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا شد، به نظر شما مبلغ فروش بلوک‌های کوچک این شرکت‌های با زیان انباشته چه دستاورد مالی برای دولت خواهد داشت؟
شاید مبلغ فروش این دو بلوک حتی کفاف ۱۰ درصد از بودجه نهاد‌های خاص و …، را هم ندهد، اما خروج دولت از لیست سهامداران این دو شرکت، شرایط این شرکت‌ها را تغییر و بهشت مدنظر سهامداران را مهیا می‌کند؟
چرا هر بار که صحبت از تغییر وضعیت خودروسازان، کیفیت خودرو‌های تولیدی، اجحاف در حقوق خریداران و …، می‌شود عده‌ای بر طبل خصوصی‌سازی و فروش سهام دولت در این شرکت‌ها می‌کوبند؟ جز این است که ساختار لوپ مانند و تملک غیرقانونی سهام این شرکت‌ها توسط شرکت‌های تابعه، فرصت و رانتی پنهان برای خریداران محتمل سهام دولت در این شرکت‌ها به وجود می‌آورد؟ آیا باز پای شرکتی مانند کروز در میان است؟
در خصوص فروش سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بازار بورس چه می‌توان گفت؟ جز آنکه بار‌ها و بار‌ها در خصوص خصوصی‌سازی‌های شرکت‌های استراتژیکی، چون پالایشگاه اخطار داده شده است، آیا عرضه سهام این شرکت در حالی که بیش از ۲.۴ میلیارد یورو بدهی ارزی دارد و در شرایطی که در سال جاری سود معقولی هم ندارد، می‌تواند عرضه‌ای موفق برای صندوق تامین اجتماعی محسوب شود؟
امیدواریم فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی که نوعی ثروت ملی محسوب می‌شوند، به دلیل آن که ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه رسیدن به پول و جبران بخشی از بودجه نهاد‌های تشریفاتی است، انتخاب نشده باشد. چرا که بسیاری از اوقات ساده‌ترین راه، احمقانه‌ترین راه محسوب می‌شود و همانگونه که امروز می‌توانیم خصوصی‌سازی‌های قبلی و بحران سهام عدالت را قضاوت و آن را یک اشتباه بزرگ تاریخی بنامیم، فردا می‌توانیم نتایج این اقدامات را مرور کنیم.
اگر قرار است تحولات از فروش سهام شرکت‌ها شروع شود که وای به حالمان:
حداقل در ۴ ماه گذشته که خبری از طرح‌های متحولانه اقتصادی به جز بدبختی بیشتر مردم در کار نبوده است. نه خبری از افزایش ارزش پول ملی بوده (۴۰ درصد کاهش در ۴ ماه) و نه خبری از چندده وعده‌ای که در خصوص استفاده از کارشناسان مجرب داده شد. مجددا آقازاده‌ها و داماد‌ها بر صندلی‌های مدیریتی نهاد ریاست جمهوری تکیه می‌زنند و مدیران ضعیف آزموده‌شده‌ای نظیر همتی به کار گمارده می‌شوند.
می‌دانیم که نمی‌توان انتظار زیادی از مسئولین و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بابت درک مسائل پیچیده اقتصادی داشته باشیم، می‌دانیم که در این مملکت اتاق فکر و برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد و هر شخصی که به قدرت می‌رسد ساز خودش را می‌زند. می‌دانیم که بانک مرکزی استقلال، دانش و شجاعت مواجهه با بانک‌های متخلف را ندارد و بانک‌ها و افراد حاضر در آنها بسیار بزرگتر و پرقدرت‌تر از مدیران بانک مرکزی هستند، خبر داریم که اوضاع اقتصادی بحرانی و همه چیز به کمبود و قحطی رسیده، اما باور بفرمایید تنها چاره کار فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی نیست و این کار می‌بایست در قالب یک بسته جامع و اقدامات هماهنگ اصلاحی صورت پذیرد.
همچنان نه نشانه‌ای از گشایش‌های سیاسی و بین‌المللی و رفع تحریم‌های بین‌المللی دیده می‌شود و نه خبری از اصلاحات کلان در نظام مالیات ستانی.
به عبارتی می‌توان گفت چاه درآمد‌های سنتی دولت بدجور خشک شده و راهی جز فروش اموال و دارایی‌ها باقی نمانده است.
پایان مطلب
source