عضو کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لحاظ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو کاهش ارز تخصیصی برای واردات را مانعی جدی در اجرای سیاست‌های خودرویی مجلس دانست.
به گزارش خبرگزاری آنا، سید احساس قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو و عدم تایید مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، گفت: متاسفانه بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد یورو و با تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی تعیین شد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به رفاه خانوار گفت: تصویب قانون ساماندهی خودرو در مجلس یازدهم، صورت گرفت و اجرای این قانون تقریباً از روز‌های آغازین مجلس دوازدهم آغاز و در واقع از مجلس یازدهم پایه‌ریزی شده بود و هدف این قانون رفع انحصار موجود در صنعت خودرو و ایجاد یک فضای رقابتی در این عرصه و در نهایت کاهش نارضایتی مردم ناشی از انحصار و ایجاد شرایطی بود که به نفع مردم باشد و در کنار این، استفاده بهینه از انرژی، به ویژه مصرف بنزین و تقویت ورود خودرو‌های هیبریدی و برقی نیز مدنظر قرار داشت؛ متاسفانه فعلا، ظرفیت تولید و عرضه خودرو‌های هیبریدی در کشور وجود ندارد از این‌رو، توجه به واردات خودرو، به ویژه خودرو‌های کارکرده با عمر زیر ۵ سال، جزو مصوبات مجلس قرار گرفت و هدف از این کار، تنوع بخشی به بازار خودرو، شکستن انحصار و ایجاد رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بود تا قیمت‌ها تحت تاثیر شرایط رقابتی تعیین شود.
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در این راستا، قانون ساماندهی خودرو تصویب و دولت نیز در ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش بینی کرد، اما مجلس این رقم را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش و همچنین تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد و اگر دولت در این راستا توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای خودرو‌های هیبریدی و برقی در سراسر کشور داشته باشد صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین ایجاد می‌شود و مابه ازای ارزی آن منافع اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت.
چرا دولت برای کاهش وابستگی به واردات سوخت از مصوبات مجلس حمایت نمی‌کند؟
قاضی زاده هاشمی با یادآوری اینکه مجلس با استناد به منطق اقتصادی، ۳.۳ میلیارد یورو را برای واردات خودرو پیش بینی کرد، گفت: در مورد این موضوع نمایندگان در صحن مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات بسیاری دادند و جای سوال است در حالی که دولت اعلام می‌کند مجبور به واردات گسترده بنزین و گازوئیل است چرا برای کاهش وابستگی به واردات سوخت از مصوبات مجلس حمایت نمی‌کند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اینکه مصوبات مجلس پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق، به صحن مجلس ارائه و پس از تصویب در مجلس، برای اظهار نظر به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود بنابراین حقوقدانان شورای نگهبان و کشور باید در مورد موضوعات حقوقی این موضوع نظر دهند که آیا این اقدام مجمع که به جای نظر در مورد مصوبه مجلس، لایحه ابتدایی دولت را مبنا قرار داده و آن را به تصویب رسانده است، این دست مصوبات با قوانین و سیاست‌های کلی قانونگذاری کشور مطابقت دارند یا خیر و همچنین در این روند، دکتر قالیباف رئیس و معاون قوانین مجلس نیز باید پیگیر مسائل حقوقی مربوط به چارچوب‌ها و ساختار‌ها و سیاست‌های کلی قانون گذاری این موضوع باشند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ استدلال و منطق مجلس را منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه سازی مصرف سوخت دانست و گفت: با پیگیری‌های مداوم مجلس اجرای واردات خودرو از ۶ یا ۷ ماه پیش شروع شده و تاثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به ویژه در بخش خودرو‌های وارداتی، کمتر بوده و قیمت‌ها در این بخش تثبیت شده و اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، به طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود، به ویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های داخلی در سال آینده منجر شود به علاوه، این افزایش قیمت‌ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش‌ها ایجاد کند.
جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار خودرو، هدف اصلی سیاست‌های خودرویی مجلس
وی تصریح کرد: در این میان، هدف اصلی سیاست‌های مجلس جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار خودرو بوده چرا که سوداگران و دلالان از این شرایط سوءاستفاده کرده و منافع زیادی به دست می‌آورند و در حقیقت، مجلس به دنبال این بود سرمایه‌های سرگردان به جای اینکه در بازار خودرو هزینه شود به سایر بخش‌های مولد مانند تولید، صنعت، و حتی بخش مسکن هدایت شوند و این کار می‌تواند از طریق کنترل قیمت‌ها و تقویت واردات خودرو، ایجاد تنوع در بازار و همچنین ایجاد رقابت در قیمت‌گذاری انجام شود و اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، حتی با افزایش نرخ ارز، تاثیر آن بر بازار خودرو باید کمترین مقدار باشد، اما با وضعیت جدید و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا سیاست‌های مجلس در این زمینه، بی‌اثر خواهد شد و هیچ یک از اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
تمایل بسیاری از صادرکنندگان برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس دوازدهم با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد تامین منابع ارزی برای انجام واردات خودرو، گفت: در حال حاضر، ارز‌های حاصل از صادرات کشور، به دلیل مشکلات تجاری و یا دلایل مختلف، به درستی وارد کشور نمی‌شود، اما در مورد موضوع واردات خودرو، بسیاری از صادرکنندگان و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی، تمایل دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را در قالب واردات خودرو بیاورند و این امر می‌تواند منافع چندگانه‌ای برای کشور داشته باشد که از یک سو، واردات خودرو‌های هیبریدی و برقی می‌تواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند و از سوی دیگر، باعث تنوع و رقابت در بازار خودرو می‌شود که در نهایت به کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت محصولات داخلی منجر می‌شود؛ در مورد این موضوعات به صورت گسترده در کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و صحن مجلس بحث و گفت‌و‌گو شد و حکم بند (ر) تبصره یک بودجه ۱۴۰۴ که بر اساس آن باید ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو اختصاص می‌یافت جزو موضوعاتی بود که بیشترین همگرایی و اجماع در مجلس در مورد آن صورت گرفت بنابراین نیاز است مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات خود بازنگری کند.
source