" این گوشت و جان مردم است که به هم تعارف می کنید، نه اموال پدرتان"

متاسفانه در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها اثبات گردیده که بسیاری از این خصوصی سازی‌ها یا بر پایه مفسده‌ای بزرگ شکل گرفته و یا بر پایه بی سوادی و بی کفایتی مسئولین امر. به عبارتی همواره نام خصوصی سازی در ایران با فساد و بی کفایتی عجین شده است.
یادتان می‌آید در ماه‌های اخیر قرار بود نابغه اقتصاد ایران عبدالناصر همتی، از طریق حذف نرخ ارز نیمایی، فاصله این نرخ با بازار آزاد را کاهش دهد؟ نتیجه اش چه شد؟ ارز نیمایی از ۴۰.۰۰۰ تومان به ۶۵.۰۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ دلار بازار آزاد هم از ۶۰.۰۰۰ تومان به ۸۵.۰۰۰ تومان؟ 
به این ترتیب با یک تصمیم اشتباه و یک فرآیند آزمون و خطای ساده در سطح کلان اقتصاد، میلیون‌ها نفر از جمعیت ایران فقیرتر شدند و پول کشور ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. اکنون شما باور می‌کنید که پشت این واگذاری‌ها کار کارشناسی و تعهدی دلسوزانه نسبت به اموال و جان مردم باشد؟ حتی اگر پای زد و بندی غیر اخلاقی در میان نباشد، تردیدی در سطحی نگری و عدم اشراف این دوستان بر تبعات واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی وجود ندارد. یادتان باشید که این واگذاری‌ها تنها پس از چند سال و با افزایش صد‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته بیشتر، منتفی می‌گردد. 

به گزارش بورس نیوز، احتمالا یکی از موضوعات داغ ماه‌های گذشته بازار سرمایه و صنعت کشور، واگذاری سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی “ایران خودرو” و “سایپا” است. برخی از فعالین بازار سرمایه کشور از این واگذاری‌ها خشنود و بسیاری از فعالین صنعت خودروسازی، قطعه‌سازان، مردم و حتی نمایندگان مجلس (کم پیش می‌آید که این عزیزان همسو با مردم به موضوعی واکنش نشان دهند) نگرانی‌های بسیاری در این خصوص دارند.

اصولا در ماهیت خصوصی‌سازی و مزایای بیشمار کاهش سهم و سیطره دولت بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تردیدی نیست و اوضاع بحرانی، انواع ناترازی‌های موجود، بی‌ثباتی‌ها و نارضایتی اکثریت مردم از نحوه مدیریت و حکمرانی، گواهی بر ناکارآمدی و بی‌کفایتی بخش دولتی در اداره موفق بنگاه‌های اقتصادی در ایران است.

با این حال خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری سهام دولتی در سال‌های گذشته، چنان کارنامه‌ اسفناک، خجالت‌آور و فسادزایی را به جای گذاشته که کمتر کسی می‌تواند نسبت به عواقب خصوصی‌سازی در ایران خوشبین باشد.

متاسفانه در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها اثبات شده که بسیاری از این خصوصی‌سازی‌ها یا بر پایه مفسده‌ای بزرگ شکل گرفته یا بر پایه بیسوادی و بی‌کفایتی مسئولین امر. به عبارتی همواره در ایران، نام خصوصی‌سازی با فساد و بی‌کفایتی عجین شده و کافی ست جستجویی در اینترنت داشته باشید تا موارد متعددی از آن را مشاهده کنید.

اکنون دیگر مردم آنقدر از فساد‌های واگذاری پتروشیمی باختران، فروشگاه‌های رفاه، شرکت کف، نیشکر هفت تپه، هپکو و …، خوانده و شنیده‌اند که وقتی صحبت از خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت می‌شود، ناخودآگاه به دنبال یافتن مفسده‌ای بزرگ یا ارتباط ذینفعان این معاملات با اشخاص متصل به دایره حکومت هستند.

حتی اگر پای مفسده‌ای هم در میان نباشد، نگاهی به تصمیم‌گیری‌های غلط و فاجعه‌بار در بسیاری از حوزه‌ها از سوی مسئولین، خوشبینی به نحوه و نیل به اهداف حاصل از این نوع واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها را تا حد بسیار پایینی تقلیل می‌دهد.

کافی است تنها نتایج برخی از تصمیمات علمای حاضر در کابینه پزشکیان در ماه‌های اخیر را بررسی کنید و ببنید آیا می‌توان به آینده و تبعات تصمیمات عجولانه در خصوص واگذاری‌های این دوستان، خوشبین بود یا خیر؟

یادتان می‌آید در ماه‌های اخیر قرار بود نابغه اقتصاد ایران عبدالناصر همتی، از طریق حذف نرخ ارز نیمایی، فاصله این نرخ با بازار آزاد را کاهش دهد؟ نتیجه‌اش چه شد؟ ارز نیمایی از ۴۰.۰۰۰ تومان به ۶۵.۰۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ دلار بازار آزاد هم از ۶۰.۰۰۰ تومان به ۸۵.۰۰۰ تومان؟ به این ترتیب با یک تصمیم اشتباه و یک فرآیند آزمون و خطای ساده در سطح کلان اقتصاد، میلیون‌ها نفر از جمعیت ایران فقیرتر شدند و پول کشور ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

اکنون شما باور می‌کنید که پشت این واگذاری‌ها کار کارشناسی و تعهدی دلسوزانه نسبت به اموال و جان مردم باشد؟ حتی اگر پای زد و بند غیراخلاقی در میان نباشد، تردیدی در سطحی‌نگری و عدم اشراف این دوستان بر تبعات واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی وجود ندارد. 

احتمالا در روز‌های گذشته مطالب برخی وبسایت‌ها در خصوص موضوع واگذاری سهام شرکت سایپا را خوانده‌اید. بنابراین قصد نداریم ما نیز در گزارش چهارشنبه‌های داغ این هفته، به چند خبر کلیشه‌ای در این خصوص بپردازیم. از این رو با چند سوال به بررسی این موضوع می‌پردازیم:

۱- سهام را به چه کسانی و با چه رزومه‌ای واگذار می‌کنید؟ 

سوال بسیار مهم در این واگذاری یا سایر واگذاری‌ها، این است که طرف دیگر معامله، کدام شخص حقیقی یا حقوقی، با چه رزومه‌ای و با کدام توان مالی است؟ کدام فعال بخش خصوصی و از چه راهی موفق به دستیابی به چنین ثروت عظیمی شده که می‌تواند سهام دولت در شرکت سایپا را تملیک و بخشی از بحران‌های این شرکت را حل و فصل کند؟

به نظر می‌رسد نخستین دغدغه دولت در خصوص واگذاری سهام چنین شرکت‌هایی با این سطح از انحصار و نقش در صنعت می‌بایست بررسی اهلیت، شاخص‌های اخلاقی و سوابق عاری از فساد باشد.

از طرفی به جز گروه کروز که این روز‌ها بحث واگذاری سهام ایران خودرو به این شرکت داغ است، کدام فعالی در صنعت خودروسازی و تولیدکننده خودرویی در بخش خصوصی را سراغ دارید که توان مدیریت شرکت عظیمی همچون گروه سایپا با بیش از ۴۸.۰۰۰ هزار کارمند را داشته باشد.

کدامیک از فعالین بخش خصوصی با رزومه‌ای درخشان در شرکتی تولیدی حتی با ابعادی در حد نصف سایپا، قرار است سهام این شرکت را تملیک کند و اوضاع را بهبود دهد؟ آیا اگر چنین فعالی از بخش خصوصی وجود داشته باشد حاضر است ریسک تملک و مسئولیت شرکتی با بیش از ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته را بپذیرد؟ 

۲- آیا بخش خصوصی در ایران، توان مالی این تملک و خروج از چنین منجلاب مالی را دارد؟

در سال‌های گذشته و علیرغم تمام بی‌کفایتی‌ها، ناکارآمدی‌ها، بریز و بپاش‌های موجود در شرکت سایپا، دولت همواره به عنوان حامی، نقشی پدرانه را برای این شرکت بازی کرده است.

کافی است تنها به حجم بالای تسهیلات اخذ شده (بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومانی) توسط این شرکت و زیرمجموعه‌هایش، تمدید هر ساله این تسهیلات و بسته‌های حمایتی بانک مرکزی در سال‌های گذشته نگاهی بیندازید تا متوجه شوید اگر پای دولت، اجبار بانک‌ها به پرداخت و چاپ پول در میان نبود، چه بلایی بر سر این شرکت ورشکسته و کارکنانش می‌آمد.

اما اکنون اگر قرار است خبری از دولت، حمایت‌ها و حاتم بخشی‌های مضحکش نباشد، کدام فعال بخش خصوصی توان پرداخت بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نشده و جبران بیش از ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته این شرکت را دارد؟ 

باور بفرمایید تنها دو توجیه برای ورود یک شرکت به چنین منجلابی وجود دارد: یا قرار است عده‌ای معلوم‌الحال تحت نام شرکتی به عنوان سهامدار ورود و آنها نیز سهمی چند ده هزار میلیارد تومانی از این غنیمت جنگی به خود اختصاص دهند و سپس آن را با صد‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته بیشتر به دولت باز گردانند یا توهم دانستن دارد و آنقدر نمی‌فهمد که منجر به نابودی کامل خود و شرکت سایپا می گردد.

۳- آیا دولت با تبعات اجتماعی موضوع کنار می‌آید؟

خیلی احمقانه به نظر می‌رشد که تصور کنیم یک فعال بخش خصوصی حاضر است پول و سرمایه‌اش را در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری نماید که بیش از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ نیروی کار مازاد در آن مشغول به کارند. با توجه بر شرایط خجالت‌آور اقتصادی و کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، عقل سلیم حکم می‌کند که نخستین اقدام خریدار جدید شرکت سایپا، تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌های مازاد باشد تا افزایش قیمت‌های فروشی که منجر به کاهش مقادیر فروش خواهد شد.

تصور کنید این خریداران عزیز به این نتیجه می‌رسد که می‌بایست در چند مرحله بیش از ۱۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ پرسنل سفارشی و منتسب به افراد پرنفوذ نظیر نمایندگان دلسوز مجلس را تعدیل کند. آیا دولت ایران و حاکمان کشور که این روز‌ها مدام دم از خصوصی‌سازی و سپردن امور به اشخاص و شرکت‌های خصوصی می‌زنند، حاضرند در مقابل تبعات اجتماعی اخراج ۱۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ نیروی مازاد در گروه شرکت‌های سایپا، از بخش خصوصی حمایت کنند؟

از نظر نگارندگان امکان ندارد که در شرایط بغرنج کنونی دولت و حکمرانی، تن به چنین تبعاتی دهند. به بخش پایانی نامه سران سه قوا در خصوص واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توجه بفرمایید:

به نظر شما ابعاد و حساسیت‌های مورد نظر دستگاه‌های نظارتی چه می‌باشد؟ کافی ست تنها چند روز شاهد اعتصاباتی چندصدنفری در بزرگراه تهران- کرج باشیم تا کل واگذاری کن‌لم‌یکن شود.

۴- وقتی پای گرانفروشی یا کم‌فروشی به میان آمد دولت در کجای ماجرا قرار دارد؟ در کنار بخش خصوصی یا مردم؟

بدون ذره‌ای تردید، افزایش قیمت و موج جدیدی از گرانی محصولات بی‌کیفیت تولیدی شرکت سایپا، از نخستین دستاورد‌های این واگذاری خواهد بود. قضیه بسیار ساده است. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که اشخاصی ده‌ها هزار میلیارد تومان ثروت خود را در شرکت سرمایه گذار نماید، که سالانه ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان زیان می‌سازد.

پس برای جبران چنین زیانی تنها دو راه وجود دارد: راه اول کاهش چشمگیر هزینه‌هاست که با توجه به افزایش خجالت‌آور نرخ دلار و تورم هزینه‌های تولید، حجم بالای بدهی‌ها، افزایش پلکانی هزینه‌های مالی و عدم امکان کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های عمومی و اداری، راهی دور از دسترس به شمار می‌رود. 

راه دوم، افزایش درآمد‌ها و سودآوری از طریق افزایش مقادیر تولید و نرخ‌های فروش است که با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های موجود در سال‌های گذشته و عدم امکان رشد مقادیر تولید، فشار برای افزایش نرخ‌های فروش با استفاده از ترفند‌های ناعادلانه‌ای، چون احتکار و عرضه قطره‌چکانی از محتمل‌ترین رخدادهاست.

 سخن آخر:

بیش از ۳۵ درصد از ۲۰.۰۰۰ نفر کشته ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران، به دلیل کیفیت و ایمنی پایین خودرو‌های داخلی است که علیرغم اعتراض‌های متعدد، تولید ویدئو‌های تمسخرآمیز بیشمار، مقاومت‌های پلیس راهنمایی رانندگی، سازمان استاندارد و …، نه تنها تغییری در این شرایط ندیده‌ایم بلکه سال به سال هم اوضاع بدتر می‌شود.

به نظر می‌رسد واگذاری سهم دولت به برخی افراد و کاهش سیطره دولت در این شرکت‌های انحصاری، تنها بخش بی‌اهمیتی از چالش‌های بزرگتری نظیر عدم کفایت اخلاقی خریداران، افزایش قیمت محصولات و ادامه روند منفی کیفی و بازی بیشتر با جان مردم باشد. 

فکر می‌کنید اوضاع با خصوصی‌سازی درست می‌شود؟ می‌دانید بسیاری از مدیران این روز‌های شرکت‌های خصوصی که با رانت یا تخلفاتی گسترده بزرگ شده‌اند، همان مدیران دولتی بازنشسته یا سابق شرکت‌های دولتی می‌باشند. به نظر شما فکر این عزیزان تغییری در این سال‌ها کرده است. یادتان باشد که این واگذاری‌ها تنها پس از چند سال و با افزایش صد‌ها هزار میلیارد تومان زیان‌انباشته بیشتر، منتفی می‌شود. 

مال بد بیخ ریش صاحبش

بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکرشده در مطلب را دارد.