نوید سالک کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز اظهار داشت که اصلی‌ترین عامل مؤثر بر اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳، ریسک‌های سیاسی بود. وی بیان کرد که از ابتدای سال تا اواسط آبان ماه، تحولات سیاسی و برخی تنش‌های محدود نظامی، نوسانات قابل‌توجهی در بازار ایجاد کردند.
سالک توضیح داد که تغییرات در سطوح بالای تصمیم‌گیری، از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تأثیر مستقیم بر روند بازار سرمایه داشت. این شرایط موجب شد که بازار سرمایه در این بازه زمانی رشد محسوسی را تجربه نکند و عمدتاً در محدوده‌ای مشخص نوسان داشته باشد.
نوسانات ناشی از تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی
وی افزود که بخشی از این نوسانات ناشی از تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی بود که تأثیر مستقیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران گذاشت. در مجموع، بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳ بیش از هر چیز تحت تأثیر فضای سیاسی و تغییرات کلان داخلی و بین‌المللی قرار داشت و این عوامل مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در این بازار شدند.
نوید سالک کارشناس بازار سرمایه به بررسی تحولات بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ پرداخت و تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار طی این سال، ریسک‌های سیاسی بوده است. وی تصریح کرد که این ریسک‌ها، که در برخی مقاطع به تنش‌های محدود نظامی نیز منجر شد، همراه با تغییرات در سطوح بالای تصمیم‌گیری، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری، بر روند کلی بازار تأثیر گذاشتند.
نوسانات محدود در بازار سرمایه در نیمه اول سال
به گفته سالک، بازار سرمایه از ابتدای سال تا اواسط آبان‌ماه در بازه‌ای محدود دچار نوسان بود و رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرد. عواملی نظیر تنش‌های منطقه‌ای، تغییر دولت و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که از سال گذشته آغاز شده بود، بر این روند تأثیرگذار بودند. سیاست‌های پولی انقباضی منجر به افزایش نرخ بهره شد که فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد کرد و روند معاملات را تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود که از اواسط آبان‌ماه، با کاهش نسبی تنش‌ها، مشخص شدن وضعیت ریاست‌جمهوری و استقرار تیم اقتصادی جدید، امید‌هایی در بازار شکل گرفت. هم‌زمان، اثرگذاری سیاست‌های پولی انقباضی کاهش یافت، نرخ بهره روند نزولی به خود گرفت و نرخ دلار نیمایی نیز به تدریج افزایش یافت و فاصله خود را با دلار آزاد کاهش داد.
سیگنال‌های مثبت به بازار سرمایه
مجموع این عوامل، از جمله کاهش ریسک‌های سیاسی، تعیین تکلیف دولت جدید، کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ دلار نیمایی، سیگنال‌های مثبتی را به بازار سرمایه ارسال کرد که موجب یک دوره رشد شد. این روند صعودی از اواسط آبان‌ماه و از سطح شاخص دو میلیون واحدی آغاز شد و تا اواسط دی‌ماه ادامه یافت، به‌طوری که شاخص کل به حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسید. پایداری این روند صعودی وابسته به متغیر‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید و وضعیت تنش‌های سیاسی در سطح منطقه خواهد بود.
بیشتر بخوانید: تحولات منطقه‌ای، عامل تأثیرگذار در روند منفی بورس
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازار سرمایه، اظهار داشت: در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، بازار بار دیگر تحت تأثیر عوامل خارجی، از جمله تغییرات در سیاست خارجی و استقرار رئیس‌جمهور جدید در آمریکا، دچار نوسان شد. وی افزود که تهدید‌های مطرح‌شده در عرصه بین‌المللی موجب شد تا نرخ دلار آزاد و طلا روند صعودی خود را ادامه دهند و افزایش نرخ‌ها در این بخش‌ها ثبت شود.
تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هم‌زمان با این تحولات، بانک مرکزی به‌منظور کنترل شرایط، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در پیش گرفت که منجر به افزایش نرخ بهره شد. این اقدام، در کنار دیگر عوامل اقتصادی، موجب شد که بازار سرمایه مجدداً وارد یک دوره اصلاحی شود و شاخص کل از اوج خود در دی‌ماه، کاهش یافته و به سطح دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد برسد.
چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ و نقش سیاست‌های اقتصادی دولت
وی درخصوص چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت نقش مهمی در مسیر آینده این بازار ایفا خواهد کرد. سالک معتقد است که اگر تیم اقتصادی دولت، رویکرد خود را نسبت به بازار سرمایه تغییر دهد و به آن نه‌تنها به‌عنوان بستری برای خریدوفروش سهام، بلکه به‌عنوان یک ابزار مالی کارآمد نگاه کند، می‌توان از ظرفیت‌های آن برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.
اهمیت بورس کالا و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
وی افزود: یکی از اقدامات کلیدی در این زمینه، بهره‌گیری از بورس کالا به‌عنوان ابزاری برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و تسهیل معاملات کالا‌های مختلف است. همچنین با توجه به احتمال محدودیت‌های بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۴، تمرکز بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، حمایت از صنایع و ایجاد انگیزه برای سودآوری آنها، می‌تواند هم به رونق تولید کمک کند و هم دولت را از درآمد‌های پایدار بهره‌مند سازد.
سالک در ادامه به موضوع تبعیض قیمتی در بازار کالا‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش چندنرخی بودن کالا‌ها و ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری می‌تواند از جمله اقداماتی باشد که به ثبات و اعتماد بیشتر در اقتصاد کشور و بازار سرمایه منجر شود.
در نهایت، این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، بازار سرمایه می‌تواند در سال ۱۴۰۴ با نگاهی کمتر وابسته به تحولات سیاسی و منطقه‌ای، مسیر خود را در جهت رشد و توسعه پایدار طی کند.
نوید سالک به بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر بازار سرمایه پرداخت و تأکید کرد: بانک‌های مرکزی در سراسر جهان وظیفه اصلی خود را حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و رکود از طریق ابزار‌های مختلف پولی، اعم از سیاست‌های انبساطی و انقباضی، می‌دانند. وی تصریح کرد که اعمال این سیاست‌ها در مقاطعی منجر به افزایش نرخ بهره می‌شود که می‌تواند به‌عنوان رقیبی برای بازار سرمایه عمل کند.
سالک با اشاره به اینکه این مسئله پدیده‌ای رایج در تمامی اقتصاد‌های دنیا است، اظهار داشت: تأثیر نرخ بهره بر بازار سرمایه، به میزان سودآوری و ظرفیت‌های بنیادی شرکت‌های حاضر در این بازار بستگی دارد. اگر صنایع فعال در بازار سرمایه از سودآوری پایدار و مناسبی برخوردار باشند، می‌توانند تأثیر افزایش نرخ بهره را در بلندمدت کاهش دهند و وزن آن را در معادلات بازار سرمایه کم کنند.
نقش چشم‌انداز سودآوری صنایع در واکنش به افزایش نرخ بهره
وی در ادامه افزود: در شرایطی که چشم‌انداز سودآوری صنایع مثبت باشد و پیش‌بینی شود که شرکت‌ها در سال مالی آینده رشد سود قابل‌توجهی خواهند داشت، این عامل می‌تواند به‌عنوان یک متغیر کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران عمل کند. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ بهره افزایش یابد و ابزار‌های درآمد ثابت نظیر اوراق بدهی جذاب‌تر شوند، تأثیر آن بر بازار سرمایه کاهش یافته و سرمایه‌گذاران همچنان تمرکز خود را بر رشد سود شرکت‌ها معطوف خواهند کرد.
سالک خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح این متغیر‌ها و تقویت ساختار سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند باعث کاهش حساسیت بازار سرمایه به نوسانات نرخ بهره شده و مسیر پایدارتری را برای رشد این بازار فراهم کند.
تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳
این کارشناس به بررسی عملکرد بانک مرکزی و تأثیر سیاست‌های پولی بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ پرداخت. وی اظهار داشت: اگرچه بانک مرکزی ابزار‌های متنوعی برای کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ بهره در اختیار دارد، اما در برخی مقاطع، سیاست‌های اعمال‌شده منجر به رشد غیرمنتظره نرخ بهره در اقتصاد شد که تأثیرات منفی بر بازار سرمایه داشت.
نقش انتظارات تورمی و تحولات بین‌المللی در افزایش نرخ بهره
سالک تصریح کرد: بخشی از این افزایش نرخ بهره ناشی از انتظارات تورمی بود که تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و تحولات بین‌المللی شکل گرفت. وی توضیح داد که افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد، موجب رشد قیمت دلار و طلا شد. در چنین شرایطی، هرچند بانک مرکزی با سیاست‌های پولی انقباضی تلاش کرد نقدینگی را کنترل کرده و انتظارات را تعدیل کند، اما این رویکرد تأثیر چندانی بر مهار رشد قیمت دارایی‌های امن نظیر طلا و ارز نداشت.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: افزایش نرخ بهره و انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ سیاست‌های مکمل و متناسب، نه‌تنها در کنترل انتظارات تورمی موفق عمل نکرد، بلکه باعث تعمیق رکود اقتصادی و کاهش شاخص کل بازار سرمایه نیز شد.
تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۳ و افزایش اقبال به صندوق‌های طلا
سالک در ادامه به تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: یکی از پیامد‌های نااطمینانی اقتصادی، افزایش اقبال سرمایه‌گذاران حقیقی به صندوق‌های طلا بود. وی خاطرنشان کرد که رشد تقاضا برای این صندوق‌ها، نسبت به سایر دارایی‌ها و ابزار‌های موجود در بازار سرمایه، نتیجه مستقیم نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از کشور بود.
روند صعودی طلای جهانی و تأثیرات آن بر بازار داخلی
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، طلای جهانی روند صعودی داشت که تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه، و نااطمینانی‌های ناشی از تغییرات سیاسی در آمریکا تشدید شد. علاوه بر این، افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان نیز به رشد قیمت این فلز گران‌بها دامن زد. در داخل کشور نیز، نااطمینانی‌های اقتصادی که از ابتدای سال آغاز شده بود، پس از یک دوره کاهش موقت در اواسط سال، مجدداً در ماه‌های پایانی سال تشدید شد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد.
لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای مدیریت انتظارات اقتصادی
سالک در پایان تأکید کرد: برای کاهش تأثیر منفی افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه و جلوگیری از تشدید رکود، لازم است که سیاست‌های پولی و مالی کشور به‌صورت هماهنگ و در راستای مدیریت انتظارات اقتصادی تنظیم شود.
نوید سالک، با اشاره به افزایش تقاضا برای طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در سال ۱۴۰۳، این روند را یک نقطه قوت برای بازار سرمایه دانست. وی توضیح داد: در شرایطی که برخی دارایی‌ها در بازار سرمایه با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند، ابزار‌های مالی متنوع، از جمله صندوق‌های طلا، می‌توانند به حفظ پویایی این بازار و رونق نهاد‌های مالی کمک کنند.
مزایای صندوق‌های طلا نسبت به خرید فیزیکی طلا
سالک تأکید کرد: اگرچه رشد قیمت طلا و افزایش تقاضا برای آن نشان‌دهنده نااطمینانی اقتصادی است، اما خریدوفروش این دارایی از طریق صندوق‌های طلا در بستر بازار سرمایه، نسبت به خرید طلای فیزیکی در خارج از این بازار، مزیت‌های مهمی دارد. وی افزود که این فرآیند نه‌تنها نقدینگی را در بازار سرمایه حفظ کرده، بلکه به توسعه و ثبات نهاد‌های مالی که مدیریت این صندوق‌ها را بر عهده دارند، کمک کرده است.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و نقش بازار سرمایه در آن
وی در ادامه به روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در دو دهه اخیر اشاره کرد و گفت: دولت‌ها، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، همواره به دنبال اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق روش‌های مختلفی نظیر عرضه سهام عدالت، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فروش آنها در بازار سرمایه بوده‌اند. این اقدامات، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز‌های بودجه‌ای دولت، به ورود شرکت‌های دولتی به عرصه رقابت اقتصادی کمک کرده و مسیر حرکت به سمت اقتصاد آزاد را هموارتر کرده است.
سالک در پایان تصریح کرد: بازار سرمایه، با استفاده از ابزار‌های متنوع مالی از جمله صندوق‌های مبتنی بر دارایی‌های امن، می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت نقدینگی، کاهش فشار بر بازار‌های غیررسمی و حفظ تعادل در اقتصاد کشور ایفا کند.
تأثیر فروش دارایی‌ها بر اقتصاد کشور
نوید سالک در خصوص تاثیر فروش دارایی‌های دولت و واگذاری شرکت‌ها بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه اظهار داشت: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامت می‌رود و منابع درآمدی مانند فروش نفت برای دولت دشوارتر می‌شود، این احتمال وجود دارد که دولت برای تأمین منابع مالی خود اقدام به فروش دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌ها کند. با این حال، اگر هدف از این اقدامات تنها تأمین مالی برای بودجه باشد و دولت همچنان بخواهد مدیریت این شرکت‌ها را در دست داشته باشد، احتمالاً این رویکرد تغییرات مثبتی در اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
خصوصی‌سازی و اثرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه
وی افزود: در صورتی که دولت به واقع به دنبال خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری خود از مدیریت شرکت‌ها باشد و بخش خصوصی را قادر به رقابت و تملک این شرکت‌ها کند، در بلندمدت این رویکرد می‌تواند تأثیرات مثبتی هم بر اقتصاد و هم بر بازار سرمایه داشته باشد.
نمونه‌های موفق واگذاری‌ها ایران‌خودرو و تغییرات آن
سالک در ادامه اشاره کرد: به عنوان مثال، امسال شاهد واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی بودیم که باعث ایجاد تغییراتی در نحوه مدیریت این شرکت شده است. این موضوع احتمالاً در سال‌های آینده تأثیراتی را در صنعت خودرو به همراه خواهد داشت. در این راستا، دولت نیز احتمالاً قادر خواهد بود حمایت‌های پیشین خود را از این صنایع کاهش دهد و فضای رقابتی بهتری را برای آنها فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره چشم‌انداز خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ و تاثیرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه توضیح داد: به نظر می‌رسد یکی از راه‌های پیش روی دولت در سال‌های آینده، انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌هایی است که تحت تملک دولت قرار دارند، به بخش خصوصی. اگر این فرایند به درستی و به صورت مستمر در قالب سازوکار‌های بازار سرمایه پیش برود و با سیاست‌های آزادسازی مرسوم اقتصادی همراه شود، می‌تواند تحولی مثبت در اقتصاد و بازار سرمایه ایجاد کند و فضای کسب و کار را بهبود بخشد.
ضرورت اصلاح روند خصوصی‌سازی در ایران
وی افزود: دولت باید در نظر داشته باشد که در برهه‌های پیشین، عمدتاً شاهد این بوده‌ایم که مدیریت شرکت‌هایی که وضعیت مالی ضعیفی داشتند، به بخش خصوصی منتقل می‌شد، در حالی که شرکت‌هایی که وضعیت بهتری داشتند، معمولاً تحت مدیریت دولت باقی می‌ماندند. همچنین، روش‌هایی که در گذشته برای خصوصی‌سازی اتخاذ می‌شد، همواره شفاف و عادلانه نبوده است.
سالک تأکید کرد: اگر دولت این روند را اصلاح کند و به سراغ شرکت‌های سودآور و ارزشمند خود برای خصوصی‌سازی برود، احتمالاً متقاضیان زیادی در بازار سرمایه برای خرید این شرکت‌ها وجود خواهد داشت. در نهایت، تخصیص بهینه منابع می‌تواند منجر به سودآوری اقتصادی و رونق بیشتر بازار سرمایه شود.
پایان مطلب
source