کیش و مات دولت در سال ۱۴۰۴

در سال جدید شعاری با عنوان “سرمایه گذاری برای تولید” توسط مقام معظم رهبری اعلام شد و سوالی که پیش می‌آید این است که آیا شعار سال ۱۴۰۴ مسیر جدیدی برای اقتصاد ایران باز خواهد کرد، یا که دولت پزشکیان همچون دولت‌های پشین توان اجراسازی آن را نداشته و با سیاست‌های اشتباه بازار‌های مالی را برهم ریخته و فقط مردم از همه جا رانده شده تقاص آن را پس خواهند داد.

بورس نیوز:

آیا دولت پزشکیان توان اجرایی شعار سال را دارد؟ و اگر قصد تحقق این شعار را در سال جدید دارد چگونه میخواهد این کار را انجام دهد؟! آیا این دولت نیز همانند دولت‌های پیشین قصد دارد با اعمال زور و قدرت سرمایه گذاری را در کشور افزایش دهد یا تغییرات بنیادین و اصلاحات اساسی در کار است؟! 

شاید این پرسش‌ها از لحظه تحویل سال در ذهن شما نیز تکرار شده و با دغدغه‌مندی تمام به دنبال پاسخی برای آنها بوده‌اید، اما همچنان به نتیجه‌ای نرسیده‌اید؛ شعار سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام شده است. شعاری که در ظاهر ساده، اما در عمل پیچیده و نیازمند تغییرات اساسی در نگرش و سیاست‌های اقتصادی کشور است. در شرایط فعلی ایران، تحقق چنین شعاری تنها با دخالت مستقیم دولت و اجبار دستوری سرمایه‌ها امکان‌پذیر نیست. تجربه نشان داده است که سیاست‌های دستوری نه‌تنها موجب تحقق اهداف اقتصادی نمی‌شوند، بلکه به بحران‌های عمیق‌تر و بی‌اعتمادی گسترده‌تر در میان مردم و فعالان اقتصادی منجر می‌شوند.

مشارکت واقعی مردم، برخلاف تصور برخی سیاست‌گذاران، نه با تبلیغات و وعده‌های تکراری و نه با تشکیل کارگروه‌های هزینه‌زا محقق می‌شود؛ بلکه در گرو بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. مردم زمانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید روی می‌آورند که امنیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها برایشان قابل لمس باشد. در شرایطی که تورم شدید و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌ها را به بازار‌های غیرمولد سوق داده، تنها امید به ثبات پایدار می‌تواند مردم را به سمت سرمایه‌گذاری مولد بازگرداند.

رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بار‌ها بر شکوفایی تولید تاکید کرده‌اند، اما اگر نگاهی به شاخص PMI (شامخ) بیاندازیم؛ متوجه خواهیم شد که دولت‌ها یکی پس از دیگری در تحقق رونق تولید شکست خورده‌اند

سیاست‌های دولت برای تحقق شعار سال، بلافاصله بر بازار‌های مالی اثرگذار خواهد بود. هر سیاست اشتباه و مداخله‌گرانه، نااطمینانی را تشدید کرده و سرمایه‌ها را از تولید دور می‌کند. در مقابل، سیاست‌های شفاف، باثبات و غیرمداخله‌ای می‌توانند اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کرده و سرمایه‌ها را به بازار سرمایه بازگردانند.

دولت در آزمونی مهم قرار دارد؛ آزمونی که فقط به تحقق شعار سال محدود نیست، بلکه با بازسازی اعتماد عمومی و پایداری اقتصاد گره خورده است. وقتی مقام معظم رهبری از «سرمایه‌گذاری برای تولید» سخن می‌گویند، به‌روشنی تأکید می‌کنند که کشور با بحران عمیق در تولید و سرمایه‌گذاری مواجه است. 

اما پرسش اصلی آن است که آیا دولت و مجلس این پیام را درک خواهند کرد، یا باز هم با سیاست‌های نادرست، سرمایه‌ها را به بازار‌های غیرمولد هدایت خواهند کرد؟

باید تأکید کرد که منظور از سیاست‌های اشتباه، آزادسازی قیمت‌ها نیست، بلکه کنترل‌های دستوری و سرکوب قیمتی است که در دهه‌های اخیر نه‌تنها کارساز نبوده، بلکه به نتیجه‌ای عکس انجامیده‌اند. این نوع مداخلات با برهم زدن تعادل بازار، رانت، فساد و فشار بیشتر بر طبقات ضعیف را به‌دنبال داشته‌اند. تجربه نشان داده که این سیاست‌ها، به‌جای کمک به مصرف‌کننده، منجر به کاهش تولید، فرار سرمایه، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و گسترش تورم پنهان شده‌اند. اقتصاد ایران دیگر تاب این مسیر‌های شکست‌خورده را ندارد و نیازمند تحولی بنیادین در نگاه سیاست‌گذاران است.

چرا سرکوب هرچه بیشتر اوضاع را بدتر میکند؟!

سیاست‌های سرکوب‌گرایانه همچون کنترل دستوری قیمت‌ها، بار‌ها به‌جای حل مشکلات، بحران را عمیق‌تر کرده‌اند. تعیین قیمت‌های غیرواقعی، تولید را از صرفه انداخته و منجر به افت کیفیت یا خروج تولیدکنندگان از بازار می‌شود. در نتیجه، کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد اجتناب‌ناپذیر است. این نوع کنترل، بازار‌های غیررسمی و رانت را هم تقویت کرده و مسیر ورود کالا‌های یارانه‌ای به دست دلالان را هموار می‌کند. سرکوب بازارهایی، چون ارز و طلا نیز پیامد‌هایی مشابه دارد و نه‌تنها تقاضای سفته‌بازانه را مهار نمی‌کند، بلکه با ایجاد بازار‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند. هجوم مردم به خرید طلای آب‌شده و دلار آزاد، حاصل همین سیاست‌هاست

به قیمت‌ها و تاریخ دلار نگاه کنید متوجه خواهید شد در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که خبری از همتی نیز نبود قیمت این ارز روند صعودی قوی داشته است.

این چرخه‌های معیوب، علاوه بر افزایش فساد اقتصادی، موجب انتقال سرمایه‌ها از تولید به بازار‌های غیرمولد مانند ارز و طلا می‌شود که خود تورم بیشتری را به دنبال دارد (اثر سرکوب قیمت بر بازار ارز)

سرکوب مستقیم و غیر مستقیم نرخ ارز بازار آزاد در دولت‌های پیشین نیز یک رفتار مرسوم بوده است.

سرکوب بازار‌های غیررسمی نیز پیامد‌هایی مشابه سرکوب قیمت دارد. برخورد دستوری با بازارهایی، چون ارز، طلا و رمزارزها، یا نادیده‌گرفتن بازار‌هایی که مورد پذیرش فعالان اقتصادی و مردم‌اند، نه‌تنها تقاضای سفته‌بازانه را کاهش نمی‌دهد، بلکه این بازار‌ها را به زیرزمین کشانده و شفافیت اطلاعاتی را از بین می‌برد. تجربه نشان داده که محدودیت‌های شدید و مسدود کردن مسیر‌های سرمایه‌گذاری جایگزین، به‌جای حل بحران، منجر به خروج بیشتر سرمایه از کشور و رشد بازار‌های غیررسمی می‌شود. در نهایت، این فرآیند به هجوم سرمایه گذاران در سال‌های اخیر به بازار‌های غیر رسمی همچون خرید و فروش طلای آب شده و دلار آزاد نتیجه همین سیاست گذاری هاست…))) جالب ماجرا اینجاست که نماینده مجلسی که خود را حامی و یاور مظلوم میداند و گویا استاد دانشگاه در رشته اقتصاد هم هست به صراحت به سرکوب بیشتر معتقد است و سوالی که بی پاسخ میماند این است که وی اثرات مخرب سرکوب قیمت و بازار‌ها بر اقتصاد کشور را نمیداند؟!

از سوی دیگر، سرکوب قیمت‌ها در کوتاه‌مدت شاید مانع افزایش آنی نرخ‌ها شود، اما با افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری، زمینه جهش ناگهانی قیمت‌ها را فراهم می‌کند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که به جای دخالت‌های دستوری، راهکار پایدار برای مهار قیمت‌ها، افزایش تولید، رقابت‌پذیری و حذف موانع اقتصادی است، نه سیاست‌هایی که بحران را عمیق‌تر می‌کنند.

دولت پزشکیان غرق در مشکلات

دولت پزشکیان با چالشی بزرگ در مسیر تحقق شعار سال روبه‌رو است. از یک سو، تورم افسارگسیخته ۳۷ درصدی، بی‌ثباتی اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاران، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری در تولید را از بین برده است. از سوی دیگر، فشار‌های سیاسی، تقابل مجلس و دولت و سیاست‌های انقباضی، نه‌تنها مسیر تحقق این شعار را دشوار کرده، بلکه دولت را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیمی بگیرد، با واکنش منفی از سوی یکی از نهاد‌های اثرگذار کشور روبه‌رو خواهد شد.

شکست وفاق ملی بر اثر عقده گشایی‌های سیاسی

تنش‌های سیاسی میان مجلس و دولت، به‌جای حل مشکلات اقتصادی، به عاملی برای تشدید بحران‌ها تبدیل شده است. یکی از نمونه‌های بارز این تقابل، استیضاح وزیر اقتصاد بود که نه از سر دغدغه برای بهبود اوضاع اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی صورت گرفت. این اقدام در حالی رخ داد که مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کرده‌اند که نبود یک مسئول در پست مدیریتی، به‌مراتب زیان‌بارتر از حضور یک مسئول ناکارآمد است. اما نمایندگان مجلس، به‌جای در نظر گرفتن منافع ملی، با لجاجت سیاسی و اصرار بر حذف وزیر اقتصاد، ضربه‌ای دیگر به ثبات اقتصادی کشور وارد کردند. این تقابل نه‌تنها وفاق ملی را از بین برد، بلکه پیام روشنی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داد: در کشوری که تصمیمات کلان آن بر اساس بازی‌های سیاسی اتخاذ می‌شود، با این وضع نمی‌توان انتظار امنیت اقتصادی داشت.

نمایندگان در حالی همتی را به عنوان عامل گرانی طلا و دلار به همگان معرفی کردند که قیمت دلار در بازار آزاد در آستانه ۹۰ هزارتومانی بوده و قیمت سکه امامی نیز ۷۵ میلیون تومان بوده که در حال حاضر (۹ فروردین ۱۴۰۴) دلار ۱۰۴ هزارتومانی و سکه ۹۹ میلیون تومانی است!

به نقل از شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز

الان که نه خبری از همتی هست و نه صحبت‌های جنجالی وی که به افزایش نرخ دلار دامن بزند، واقعا مشکل کجاست؟!

تورم افسارگسیخته و بحران سرمایه‌گذاری در تولید

تورم ساختاری، سال‌هاست در اقتصاد ایران نهادینه شده و تنها به دولت فعلی محدود نمی‌شود. کسری بودجه‌های مزمن و ناتوانی دولت در تأمین منابع پایدار، اغلب منجر به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار گسترده اوراق شده است. این دو روش، اگرچه ساده‌اند، اما به‌شدت تورم‌زا و مضر برای بازار‌های مولد هستند. افزایش نرخ بازدهی اوراق بدهی، سرمایه‌ها را از بورس و مسکن خارج می‌کند و فشار مضاعفی بر این بازار‌ها وارد می‌آورد. از طرفی، فرار مالیاتی گسترده به‌دلیل بی‌اعتمادی مردم به دولت، مانع از تأمین درآمد‌های سالم برای بودجه شده است.

تورم افسارگسیخته صرف مربوط به دولت چهاردهم نبوده است بلکه تورم  دو رقمی در جان اقتصاد ایران رخنه کرده است.

از آنجایی که دولت با کسری بودجه عظیمی نیز مواجه است؛ برای جبران کسری بودجه خود نیز باید فکری بکند با توجه سناریو‌ها مختلف نمیتوان دقیق گفت دولت میخواهد چه روشی را پیش بگیرد، اما با توجه به سوابق دولت‌ها آسان‌ترین و مخرب‌ترین راه استقراض از بانک مرکزی و همچنین انتشار گسترده اوراق است که بدترین روشی است که دولت میتواند در نظر داشته باشد؛ زیرا با استقراض از بانک مرکزی به تورم دامن میزند و از طرفی اگر با انتشار گسترده اوراق دولت در جهت جبران کسری بودجه اقدام کند با افزای نرخ بازدهی اوراق خزانه اسلامی بر بازار‌های همانند مسکن و بورس که یکی از دریچه‌های مولدسازی در اقتصاد است فشار مضاعفی ایجاد خواهد شد.

سرنوشت مبهم بورس در سال ۱۴۰۴

بازار سرمایه در سال‌های اخیر همواره قربانی سیاست‌های پولی و مالی اشتباه بوده است. اگر دولت بخواهد برای مهار تورم، به سیاست‌های انقباضی شدید متوسل شود، نرخ بهره در بازار بدهی به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید. چنین اتفاقی چه معنایی دارد؟ خروج گسترده نقدینگی از بورس، افت شدید قیمت سهام و سقوط شاخص کل. دقیقاً همان سناریویی که در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و موجب شد میلیون‌ها سرمایه‌گذار متضرر شوند. آیا دولت از این تجربه دولت روحانی در سال ۹۹ درس گرفته است؟ اگر نه، پس باید انتظار داشت که دوباره بازار سرمایه را قربانی سیاست‌های غلط کند، بازاری که قرار بود یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تأمین مالی تولید باشد، اما در عمل به قتلگاه سرمایه‌های خرد تبدیل شده است.

دولت باید با مردم صادق باشد. پس از آنچه در سال ۹۹ بر سر بازار سرمایه آمد، دیگر کسی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از طریق بورس ندارد. بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور، به نقطه‌ای رسیده که بازگرداندن سرمایه‌ها به چرخه تولید، نیازمند چیزی فراتر از وعده‌های کلیشه‌ای است. اگر دولت قصد دارد شعار سال را از مرحله شعار به واقعیت برساند، نخستین گام باید ارائه یک نقشه راه شفاف و تضمین اجرای سیاست‌هایی باشد که سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده اقتصادی کشور مطمئن کند. در غیر این صورت، مانند گذشته، سرمایه‌ها به‌جای ورود به تولید، به بازار‌های غیرمولد و سفته‌بازی پناه خواهند برد.

رفع تحریم‌ها اولین گام در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۴

تحریم‌ها مسیر طبیعی اقتصاد ایران را مختل کرده‌اند. محدودیت در تأمین مواد اولیه، تبادلات مالی و دسترسی به بازار‌های جهانی، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بخش تولید ندارند و سرمایه‌ها به سمت بازار‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کنند. تحریم‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع نااطمینانی اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده‌اند. سرمایه، مانند پرنده‌ای است که در فضای امن آشیانه می‌سازد؛ اما تحریم‌ها همان صدای گلوله‌ای هستند که حتی بدون شلیک، پرنده را فراری می‌دهند.

برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، باید ابتدا ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش یابد و زمینه برای رفع تحریم‌ها فراهم شود. این اقدام، نه‌تنها سرمایه خارجی را جذب خواهد کرد، بلکه سرمایه داخلی را نیز از بازار‌های غیرمولد به سمت تولید بازمی‌گرداند. تا زمانی که فضای اقتصادی کشور پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی باقی بماند، تحقق این شعار در حد یک آرمان دست‌نیافتنی خواهد ماند.

در سال‌های گذشته، مردم ایران قربانی تصمیمات اشتباه و سیاست‌های ناکارآمدی شده‌اند که نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه آنها را پیچیده‌تر کرده‌اند. در حالی که مسئولان از رونق تولید سخن می‌گویند، رفتار سیاستی آنها مسیر معکوسی را دنبال کرده و فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی را در اقتصاد گسترش داده است. مردمی که با تورم شدید، نوسانات بازار و نبود امنیت سرمایه‌گذاری مواجه‌اند، دیگر نه امیدی به آینده دارند و نه امکانی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود.

سیاست‌هایی که به‌نام حمایت از اقتصاد اجرا می‌شوند، در عمل تنها به گسترش رانت، افزایش هزینه زندگی و تضعیف بخش مولد انجامیده‌اند. تا زمانی که این چرخه ادامه یابد، هیچ اصلاح اقتصادی واقعی ممکن نخواهد بود و وضعیت معیشت مردم نیز روزبه‌روز شکننده‌تر می‌شود.

بورس تهران بر لبه تیغ

سرنوشت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ به‌شدت وابسته به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و میزان مداخله آن در بازار‌های مالی است. در این میان، دو سناریو پیش روی بورس قرار دارد:

سناریوی اول مبتنی بر سیاست‌های حمایتی، کاهش مداخلات دستوری و رفع تحریم‌هاست. اگر دولت از سرکوب قیمتی، دخالت‌های غیرضروری و نرخ‌های بهره بالا فاصله بگیرد، و مسیر ورود نقدینگی به بورس را تسهیل کند، می‌توان به رشد تدریجی و منطقی بازار سرمایه امیدوار بود. در این حالت، افزایش شفافیت و حمایت از سهام‌داران خرد می‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته را تا حدی احیا کند.

در مقابل، سناریوی دوم بر مبنای تداوم سیاست‌های انقباضی و نرخ بهره بالاست. اگر دولت همچنان به قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بزرگ ادامه دهد و نرخ بهره اوراق را به سطوحی، چون ۴۰ درصد برساند، نتیجه آن رکود بیشتر، خروج نقدینگی، افت ارزش سهام و بی‌اعتمادی مضاعف سرمایه‌گذاران خواهد بود. تجربه سقوط بورس در سال ۱۳۹۹ به‌وضوح نشان داد که بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، چه پیامد‌های سنگینی برای بازار دارد.

در این میان، وضع مالیات‌های گسترده بر دارایی‌های غیرمولد مانند طلا و ارز نیز اگر بدون تدبیر انجام شود، نه‌تنها موجب هدایت سرمایه به تولید نخواهد شد، بلکه فرار سرمایه، تعمیق اقتصاد زیرزمینی و ضربه به سهامداران خرد را در پی خواهد داشت؛ سهامدارانی که با امید به آینده‌ای روشن وارد بازار شده‌اند.

علیرضا مبصر – پژوهشگربازار سرمایه