اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری نیازمند تکمیل داده‌های اطلاعاتی است

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درخصوص سوداگری در عرصه‌های غیرمولد تلاش دولت‌ها براین است که سرمایه‌های داخلی، پس‌اندازهای خرد و سرمایه‌گذاری خانوار و بنگاه‌ به مسیر تولید برسد. درحقیقت کوشش این است به هرمیزانی که پس‌انداز وجود دارد، به همان میزان سرمایه‌گذاری شکل گیرد تا معادل تولید گردد تا به صورت تقریبی اقتصاد را در حالت تعادل هرچه‌تمام‌تر قراردهد. در شرایط غیرتعادلی اقتصاد، مفهوم این است که به میزان نیاز رشد تولید، سرمایه‌گذاری و تولید انجام نمی‌شود و کالا از قیمت تعادلی خارج می‌شود و گران می‌شود.

وی افزود: گفتنی است که تورم ریشه‌های متعددی دارد اما یکی از ریشه‌ها موضوع عدم تعادل اقتصادی و کاهش تولید در مقایسه با میزان نیاز است. بر همین اساس است که دولت‌ها می‌کوشند تا تسهیلات لازم را اختصاص دهند و مشوق‌هایی را همچون مشوق‌های مالیاتی درنظرگیرند. گاه مشوق‌ها به صورت نقدی و امتیازهای شهروندی نیز می‌باشد تا سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد در داخل جذب شود. غیبی‌پور تصریح کرد: در شرایط کنونی ورود و خروج سرمایه در بیش‌تر کشورها سهل گشته و چنانچه فردی سرمایه کافی داشته باشد، به سهولت می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و موجب اینکه در فرآیند سرمایه‌گذاری منفعت اقتصادی و شخصی حائزاهمیت است، دولت‌ها مشوق‌های لازم را ارائه می‌دهند تا سرمایه‌گذاران مختلف را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی‌شان جذب کنند. از جمله مشوق‌هایی که دولت‌ها در دستورکار خود قرار می‌دهند، مشوق‌های مالیاتی و گمرکی است.

کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: درکشورمان بخشی از سرمایه‌های موجود به صورت خواسته و بخشی دیگر به صورت ناخواسته به بخش‌های سوداگری و غیرمولد هدایت می‌گردد. به عنوان مثال خرید و فروش از سوی افراد خارج از صنف و برهم زدن تقاضا از سوی افراد غیرحرفه‌ای و کارشناس موجب می‌گردد تا بازار از شکل مصرفی خارج گردد و بازار برهم بریزد. در چنین شرایطی دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در مرحله نخست با فرآیند تشویق و در مرحله دوم با ارائه مشوق به تولید مانع از چنین روندی شوند. او متذکر شد: علی‌رغم درنظرگیری مشوق‌‌ها، گاه جاذبه تولیدی به قدری پایین است که افراد جذب نمی‌شوند. به بیان دیگر نیز می‌توان عنوان داشت که بازدهی سالانه سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی، صنعت و دامداری به قدری پایین است که افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را پیدا نمی‌کنند. از طرفی دیگر به موجب آنکه جاذبه در بخش خدمات بیش‌تر است، افراد به این حوزه تمایل پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی نیاز به قانونی است که برابری وضعیت را رقم بزند.

وی بیان کرد: به‌طور کل قوانین مالیاتی هدفشان وصول مالیات است اما در مواردی قانونی همچون قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف جلوگیری از دفعات معاملات غیرضروری است. گفتنی است که این روند در برخی کشورها موفق بوده اما در کشورمان تاکنون عملیاتی نگشته است اگرچه همه موافق هستیم که اگر فردی سوداگری می‌کند و خارج از فضای تولیدی درآمد کسب می‌کند، مشمول مالیات شود. آنچه که موجب شده این قانون اجرا نشود، نظام داده‌هایمان می‌باشد. در حقیقت محور قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، داده در زمان خرید و فروش است چراکه هدف کنترل معامله و ردیابی مسیر آن است. او همچنین ادامه داد: بدیهی است که در کشورمان زیرساخت‌های داده‌های متعددی وجود دارد و اکنون بیش‌تر فرآیندهای مالیاتی، روند وصولشان به صورت سیستمی شده است اما همچنان با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستیم. باید بگوییم که نظام داده از دو بخش برخوردار است؛ نخست بخش دستگاه حسابرس مالیاتی و بخش دیگر فعال اقتصادی است. متأسفانه در حوزه فعال اقتصادی نظام داده‌ای دقیقی وجود ندارد و تمامی پدیده‌ها ثبت نمی‌شود وبه  موجب آنکه تمامی پدیده‌های بخش خصوصی و خانوار به صورت دقیق قابل رصد نیست، نگرانی از روند اجرای قانون وجود دارد.
غیبی‌پور تصریح کرد: باید نظام داده‌ای تقویت گردد به‌گونه‌ای که فرآیند معاملات افراد، خرید، فروش و احتکار دقیق و به‌روز باشد و تمامی تراکنش‌ها نیز کنترل گردد. در چنین شرایطی افراد مسیر سرمایه‌گذاری خود را به بخش تولید خواهند برد.
او بیان داشت: بانک اطلاعات یک فرآیند پویا و آنی است و نیاز است تا دستگاه اقتصادی کشور تمامی موارد را کنترل کند تا بر اساس کنترل‌ها صدور قبض مالیاتی و گزارش‌ها میسر گردد. این فرآیند اکنون کند است اما نقطه قوتی تحت عنوان سامانه موذیان وجود دارد که طی دو سال اخیر شروع به کارکرده است که فرار مالیاتی را به کمترین میزان می‌رساند.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با چالش‌هایی مانند سازوکارهای اجرایی و نبود داده‌های کامل در سامانه‌های مالیاتی مواجه است. چنانچه این موارد رفع و همکاری‌ها از سوی افراد و بخش خصوصی افزایش یابد، می‌توان به اجرای دقیق قانون امیدوار بود اما در شرایط حال حاضر چنانچه اجرای قانون نیز شروع شود، خروجی مثمر ثمر در سال جاری رقم نخواهد خورد و میوه آن طی دو الی سه سال آینده به ثمر خواهد نشست.