در دنیای امروز، سیاست‌های مالی و پولی دیگر تنها ابزارهایی برای کنترل تورم یا تنظیم نرخ ارز و نقدینگی نیستند، بلکه به‌عنوان بازوهای حیاتی برای ایجاد ارزش‌افزوده، ثروت‌آفرینی و توسعه پایدار اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. اقتصادهای موفق جهان، سیاست‌گذاری پولی و مالی خود را در خدمت تقویت تولید ملی، حمایت از کارآفرینی، سرمایه‌گذاری مولد و ارتقاء بهره‌وری قرار داده‌اند تا از طریق آن نه‌فقط به ثبات اقتصادی برسند، بلکه بنیان‌های رشد بلندمدت را نیز مستحکم کنند.
دراین حوزه به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی، یکی از چالش‌های اساسی، گسست میان سیاست‌های اقتصادی و اهداف توسعه‌محور است. گاهی سیاست‌های پولی و مالی بیشتر درگیر کنترل یا تأمین کسری‌های بودجه‌ای می‌شوند و کمتر در مسیر حمایت از فعالیت‌های مولد و بلندمدت اقتصادی قرار می‌گیرند. این رویکرد، نه‌تنها از خلق ثروت جلوگیری می‌کند، بلکه نقدینگی را به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه هدایت می‌کند و موجب عدم ثبات در فضای اقتصادی می‌شود.
بنابراین اگر سیاست‌های اقتصادی بر محور خلق ارزش پایدار، ایجاد زیرساخت برای تولید و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد تنظیم شود، می‌توان شاهد جهش سرمایه‌گذاری، رشد پایدار اشتغال، تقویت صادرات غیرنفتی و درنهایت، بهبود معیشت مردم بود. برای تحقق این مهم، هم‌راستایی سیاست‌های بانکی، مالیاتی، بودجه‌ای و پولی با اهداف تولیدی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دراین خصوص به‌تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشته است: حکمرانی اقتصادی به‌ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به‌صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. وی توضیح داد: باید اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه‌گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. رئیس مجلس همچنین بیان داشت: به طورقطع ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم‌به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست‌گذاری در این زمینه را دارند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:
لزوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت به‌کارگیری سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی پرداخت و دراین خصوص گفت: به‌کارگیری سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی چنانچه عملیاتی گردد، شعار سال جاری نیز محقق خواهد گشت. درحقیقت می‌توان گفت که این مهم مطالبه رهبرمعظم انقلاب و مردم است و به‌منظور آنکه عملیاتی گردد، نیازمند الزامات مشخصی است. به‌عنوان‌مثال ضرورت دارد تا قوانین بالادستی کشور به‌درستی اجرایی گردد.
بدیهی است که نیازمند قانون جدیدی نمی‌باشیم و در اسنادبالادستی‌مان مؤلفه‌های لازم را دارا می‌باشیم. امروز احکام اقتصادمقاومتی، احکام دائمی و قانون برنامه را دارا هستیم و درسطح کلان نیز قانون اساسی کشور را داریم که تمامی‌شان یک منظومه بسیارخوب و قابل دفاع را رقم می‌زنند. وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی پذیری اقتصاد افزود: در احکام دائمی مقرر گشته است که اقتصاد باید پیش‌بینی پذیر باشد تا فعال اقتصادی بداند شرایط به چه‌گونه‌ای است. همچنین باید از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری شود تا تولیدکنندگان بتوانند صادرات کنند و نیاز داخلی را نیز تأمین کنند. بهرامی با اشاره به تبعات عدم فضای روشن در اقتصاد تصریح کرد: در احکام دائمی همچنین مقرر گشته که قوانین غیرتعرفه‌ای نباید اعمال گردد. در صورت تغییر تعرفه نیز می‌بایست از قبل اعلام گردد تا شرایط پیش‌بینی پذیر شود.
بدیهی است مادامی‌که بازار روشن و پیش‌بینی پذیر نباشد، فعالان به سمت بازارهای موقتی و روزانه خواهد رفت و این امری طبیعی است. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری محصول مانع از پیش‌بینی پذیری اقتصاد است. به طورحتم فعالان باید قیمت محصول خود را برآورد کنند، رقبا را بسنجند و میزان تقاضای احتمالی را پیش‌بینی کنند و سپس قیمت مشخص گردد. او متذکر شد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به‌صراحت مشخص و مبرهن است و مشاهده کردیم که چطور نابسامانی‌های متعدد در بازار خودرو به وجود آمد. افزون برموارد مذکور ضرورت دارد تا نظام ارزی کشور شناور باشد. وی با تأکید بر ضرورت تسهیل صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی یادآور شد: بدیهی است که با تعرفه منفی رشد اقتصادی عملیاتی نخواهد شد. بنابراین باید شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کرد و از بازار صیانت کرد.
اتخاذ چنین تدابیری سبب خواهد شد تا بستر تقویت حضور صادرکنندگان فراهم گردد، مراجعه به پول ملی افزایش یابد و درنتیجه پول ملی تقویت شود. بهرامی بابیان اینکه باید با بانک‌ها ناتراز برخورد قاطع و جدی داشت، همچنین ادامه داد: باید اقتصادی آرام را رقم زد و ثبات ایجاد کرد تا پول ملی تقویت گردد. یکی دیگر از مؤلفه‌های ضروری بازار پول است. نباید منابع را صرف بانک‌های ناتراز کرد و درهیچ‌کجای دنیا بیش از یک‌ماه‌ونیم به بانک‌های ناتراز فرصت داده نمی‌شود اما متأسفانه می‌بینیم که درکشور مدت‌ها به بانک‌های ناتراز فرصت داده می‌شود و برخورد قاطع نیز صورت نمی‌گیرد. او در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر اثرات ناترازی بانک‌ها در افزایش تورم خاطرنشان کرد که ناترازی بانک‌ها تورم خلق می‌کند و خلق تورم سبب افزایش قیمت می‌گردد و بیان داشت: اصلاح عوامل مذکور می‌تواند اقتصاد را به ثبات رساند و کاهش نرخ تورم را رقم بزند.
source