یک. افزایش ۱۵۰ درصدی بودجه بخش معدن و رسیدن اعتبار این حوزه به ۳۴ هزار میلیارد تومان (۳۴ همت)، نشانه‌ای صریح از عزم و رویکرد جدید دولت در تبدیل بخش معدن به پیشران اقتصادی و ارتقاء تولید ملی است. چنین جهشی در بودجه، آن‌هم در شرایطی که کشور با تنگناهای مالی و تحریم‌های گسترده روبه روست، نشان‌دهنده تغییر نگرش دولتمردان نسبت به ظرفیت‌های بزرگ حبس شده در دل معادن ایران و تلاش برای شتاب‌بخشی به «سال سرمایه‌گذاری در تولید» است؛ مسیری که اگر درست پیموده شود، می‌تواند نه‌تنها معضلات اقتصادی امروز کشور را با راهگشایی در اشتغال و ارزآوری کمرنگ کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز باشد.
دو. تأکید مقامات سازمان برنامه‌وبودجه بر اینکه اکتشافات معدنی و تأمین ایمنی جزو اولویت‌های کلیدی شده‌اند، بازتاب تغییر مهمی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. ایران با حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، ده‌ها نوع ماده معدنی ارزشمند دارد و تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد این ذخایر مورد اکتشاف قرارگرفته‌اند.
افزایش ناگهانی بودجه می‌تواند سطح فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری را به‌شکل چشمگیری ارتقاء دهد و زمینه را برای خلق ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین‌دستی معدنی هموار کند. علاوه بر این، تمرکز بر ایمنی معادن پیام مثبتی برای جذب سرمایه‌گذاران و بهبود شرایط شغلی کارگران این بخش است.
سه. افزایش اعتبار با هدف توسعه معادن، فعالیت‌های اکتشافی، تأمین ماشین‌آلات و ارتقای ایمنی به معنای ایجاد موجی از فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم شغلی است. صنایع معدنی، از اکتشاف تا فرآوری، زنجیره‌ای از صنایع وابسته همچون فولاد، سیمان و سایر صنایع پایه را تغذیه می‌کنند. سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش می‌تواند اثرات زاینده‌ای بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز ارزی کشور داشته باشد. همچنین، توسعه معادن در مناطق کمترتوسعه‌یافته محرک جدی برای رشد منطقه‌ای و کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
چهار. شایان ذکر است که افزایش بودجه به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که صرف پول بدون برنامه‌ریزی کارآمد، نظارت اصولی و رفع موانع ساختاری، تنها منجر به اتلاف منابع می‌شود. برای تحقق اهداف «سال سرمایه‌گذاری در تولید»، دولت باید اصلاحاتی همچون شفافیت در اعطای مجوزها، ایجاد مشوق‌های مالی و سیاست‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معدنی را در دستور کار قرار دهد. همچنین، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌روزرسانی فناوری و ارتقای سرمایه انسانی در بخش معدن برای دستیابی به بهره‌وری بالا، از دیگر ضرورت‌هاست.
پنج. درمجموع، اگر رویکرد جدید بودجه‌ای دولت با اجرای سیاست‌های هوشمندانه و مشارکت دادن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران پیگیری شود، بخش معدن ایران می‌تواند موتور پیش‌برنده رشد اقتصادی و توسعه تولید باشد؛ اما در صورت واپس‌گرایی به روال‌های سنتی و تکرار خطاهای گذشته، این اعتبار چشمگیر هم به برنامه‌ای مقطعی و بی‌حاصل بدل خواهد شد. به همین دلیل، دقیق نگریستن به الگوهای موفق جهانی و تمرکز بر توسعه پایدار رمز موفقیت سال سرمایه‌گذاری در تولید خواهد بود.
نوشته ۳۴ هزار میلیارد تومان حمایت؛ معادن ایران در آستانه جهش تاریخی اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
source