تداوم مهجوریت لایحه حمایت از زنان

تلاش‌های انجام شده در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم برای تصویب نهایی لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه مانده بود و این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان حقوقی، قضایی و حوزه زنان تصویب آن را در راستای جلوگیری از برخی از مشکلات به ویژه خشونت علیه بانوان بسیار موثر می‌دانستند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم فعالیت‌ها و اقدامات جدی برای تصویب این لایحه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان حقوقی و قضایی صورت گرفت که در نهایت کلیات این لایحه بیستم فروردین ۱۴۰۲ در مجلس دوازدهم به تصویب رسید.
با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در دهه‌ گذشته و پیگیری ویژه این موضوع در مجلس دوازدهم جهت اصلاح اشکالات موجود در لایحه که با همت کارشناسان و نخبگان در حوزه‌های مختلف در مسیر نهایی شدن بود، به یک باره زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز گذشته از استرداد لایحه حمایت از زنان به بهانه تغییرات مجلس شورای اسلامی در این لایحه خبر داد. موضوعی که واکنش نمایندگان را در پی داشت. 
دکتر فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در واکنش به استرداد لایحه ارتقای کرامت و امنیت بانوان توسط دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین، اظهار کرد: همانطور که مستحضرید، مبنای تعامل و میثاق بین مجلس و دولت، قرآن کریم، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه های پیشرفت کشور است.
وی افزود: در میثاق اصلی ما، یعنی قرآن، زن و خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن محکم‌ترین و اصلی‌ترین حامی زنان و دختران است چرا که برای حفاظت و صیانت از بانوان و رشد و شکوفایی تمام استعدادهای این جلوه جمال و ربوبیت الهی بهترین دستورات و طرح کلی نحوه زیست بانوان را در آیات خود در موضوعات مختلف با وحی الهی بیان نموده است. 
زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۰/۲/۱۴۰۴ خبر از استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» داد و این موضوع را ناشی از تغییرات گسترده اِعمال شده در لایحه توسط مجلس شورای اسلامی و نیز عدم بررسی آن در کمیسیون تخصصی موضوع یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مواردی از قبیل تغییر عنوان و حذف ماده مربوط به تعاریف عنوان کرده است. اما خبر خوش پایانی را در همین ابتدا باید اعلام کنیم که مجلس این موضوع مهم را رها نخواهد کرد و خبرها حاکی از آن است که علی‌رغم اینکه دولت لایحه خود را پس گرفته است، اما مجلس طرح قانونی خود را برای پایان بخشیدن به ظلم علیه همه زنان ایران‌زمین، مصرانه تا تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون در حال پیگیری است تا دیگر حتی اندک ظلمی هم در خانواده‌ها شاهد نباشیم.
بر هیچ یک از فعالان حوزه زن و خانواده پوشیده نیست که مقام معظم رهبری در طی سالیان متمادی بر زشتی پدیده ظلم به زن خصوصاً در محیط خانواده و لزوم برخورد سخت قانونی با آن تأکید داشته‌اند و از سوی دیگر هم حمایت از زن را در چارچوب خانواده دانسته و «زن» و «خانواده» را جدا از یکدیگر نمی‌دانند؛ بر خلاف دیدگاه غربی که حقوق زن را فریاد می‌زند و زیرکانه و موذیانه حقوق خانواده را مسکوت گذاشته و بلکه سرکوب می‌کند. با ذکر این مقدمه، در این یادداشت سعی می‌کنیم ابعاد پیدا و پنهان موضوع را در ترازوی انصاف مورد مداقه قرار دهیم.
سابقه و معطل ماندن لایحه در پستوی دولت‌های مختلف
معروف است که این لایحه حدود ۱۴ سال است که معطل مانده است! یعنی از حدود سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ که تدوین آن کلید خورده است، تاکنون به نتیجه نرسیده است. نکته مهم و اولیه آنکه قریب به یک دهه از این معطلی، مربوط به معطلی آن در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بوده است؛ نهایتاً پس از وعده‌های مختلف در دولت و عدم به سرانجام رساندن آن، مجلس یازدهم در شهریورماه سال ۱۳۹۹، خود دست به کار شد و «طرح» نمایندگان با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را اعلام وصول کرد. البته حدود ۴ ماه پس از اینکه مجلس «طرح» خود را رونمایی کرد، دولت بالاخره «لایحه» خود را تقدیم مجلس کرد.
 نگاه «متعالی» به زن یا نگاه «سخیف فمنیستی»؟ مسئله این بود!
از همان روزهای اول، زمزمه وجود نگاه‌های متخذ از کنوانسیون‌های غربی از جمله کنوانسیون استانبول (مصوب سال ۲۰۱۱) و حتی سند ۲۰۳۰ میان کارشناسان شنیده می‌شد؛ تذکری که پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ نیز در لسان رهبر معظم انقلاب مطرح شده بود: «در اسلام، عدالت جنسیّتی به این است که زن، محترم باشد، مورد تعرّض قرار نگیرد؛ مرد به‌خاطر قوای جسمانیِ قوی‌تر از زن و به‌خاطر قواره‌ بزرگ‌تر از زن، به خودش حق ندهد که به زن زور بگوید و یا اِعمال خشونت بکند؛ عدالت این است. قوانینی باید در کشور به وجود بیاید؛ البتّه در این قوانین هم [این موارد را] مراعات کنند. من شنیدم لایحه‌ای را دارند تنظیم می‌کنند برای همین مسائل خانواده و اِعمال خشونت علیه زنان؛ هم مسئولین دولتی، هم مسئولین مجلس، مراقب باشند که باز همان فرهنگ غربی را نخواهند اینجا پیاده کنند که مثلاً فرض کنید اگر در امر ازدواجِ دختر، پدر دخالت کرد، این خشونت است و خشونت را [اینچنین] معنا کنند؛ نه. اینکه «چه چیزی خشونت است و چه چیزی خشونت نیست» از غرب نبایستی تعلیم گرفته بشود؛ از منطق عقلانیِ خود ما، از فکر اسلامیِ خود ما بایستی فهمیده بشود و دانسته بشود.» با آنکه مسئولین دولت مکرراً تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم جلوگیری از ظلم به زن را یادآور می‌شوند، اما هیچ توضیحی در خصوص این نگرانی که در سال ۱۳۹۶ توسط ایشان بیان شد، نمی‌دهند! نگرانی و دغدغه‌ای که عدم مراقبت از آن در متن لایحه ارسالی دولت به چشم می‌خورد و حالا که دولت مراقبت لازم را در این خصوص انجام نداده بود، لازم بود تا مجلس دقت و مراقبت بیشتری برای بررسی این لایحه به خرج دهد.
 اشکالات لایحه و لزوم انجام اصلاحات لازم
به هر ترتیب، «طرح» نمایندگان مجلس و نیز «لایحه» دولت در مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفت و حتی کلیات آن نیز به تصویب رسید؛ اما با توجه به حجم فراوان طرح‌ها و لوایحِ در انتظار تصویب و نیز اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وقت و توان زیادی از مجلس یازدهم را به خود اختصاص داد، امکان بررسی و تصویب نهایی این موضوع در مجلس یازدهم فراهم نشد. با شروع مجلس دوازدهم، موضوع بلافاصله در دستور کار مجلس قرار گرفت و جلسات فشرده و متعدد برای بررسی نهایی مفاد لایحه دولت و اِعمال اصلاحات لازم بر اساس نظرات کارشناسان ذیربط در مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.
اما نکته این بود که علاوه بر دغدغه نفوذ نگاه غربی به زن، لایحه دولت به دلیل گذشت حدود ۴ سال از تصویب آن و عدم بروزرسانی آن در دولت چهاردهم و ارسال همان متن قدیمیِ سال ۱۳۹۹ (که دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کرده بود)، اشکالات فراوانی داشت؛ به عنوان مثال برخی از مفادی که در لایحه درج شده بود، به واسطه برخی احکامی که در قانون برنامه هفتم به تصویب رسید، عملاً تأمین شده بود و تصویب مجدد آن، جز تورم قوانین و بهم‌ریختگی نظام قانونگذاری، ثمره‌ای نداشت و یا به عنوان نمونه دیگر، بسیاری از تکالیفی که برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده بود، جز وظایف ذاتی آنها بود که هم اکنون نیز در حال اجرا بوده و نیازی به تصویب قانون جدید و تکرار مکررات نبود! از دیگر اشکالات عجیب لایحه، تشکیل کارگروه عریض و طویل برای پیگیری این موضوعات بود که مشابه حدود ۲۰۰ کارگروه و شورای عالیِ تقریباً بی‌خاصیت کنونی در نظام اداری کشور، علاوه بر اینکه با سیاست «کوچک‌سازی» دولت که در سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم مورد تأکید واقع شده است، در تضاد بود؛ در واقع تکرار تجربه شکست‌خورده تشکیل این نهادهای موازی را رقم می‌زد. خصوصاً که هم‌اکنون نیز در همین موضوعات نهادهای مشابهی نظیر ستاد ملی زن و خانواده وجود دارد که عملاً تشکیل نشده و خاصیت چندانی نداشته است! این دست اشکالات باعث شد تا تغییراتی که از منظر نگاه کارشناسی لازم و ضروری بود، در متن لایحه اِعمال شود.