چگونه از فرصت‌های فناورانه برای جهش اقتصادی استفاده کنیم؟
جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از جمعیتی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق، امروز در آستانه جهش بزرگی در حوزه فناوری و نوآوری قرار دارد. در دهه اخیر، رشد چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش استارتاپ‌ها و افزایش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناورانه، نویدبخش شکل‌گیری یک زیست‌بوم پویا و سازنده در کشور بوده است. نشانه‌های این تحول را می‌توان در پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌هایی مانند سلامت دیجیتال، خدمات مالی نوین، انرژی‌های نو و هوش مصنوعی مشاهده کرد؛ حوزه‌هایی که دیگر تنها در اختیار دولت نیستند و بازیگران خصوصی در آن‌ها نقش کلیدی یافته‌اند.
در چنین بستری، ورود بخش خصوصی به عرصه توسعه زیرساخت‌ها، نه‌تنها یک امکان بلکه یک فرصت قابل‌توجه است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد هرکجا دولت‌ها به جای تصدی‌گری، نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا کرده‌اند، بخش خصوصی با تکیه بر نوآوری و چابکی خود توانسته موتور محرک توسعه باشد. براین‌اساس باید گفت که کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نیست و امروز شرایطی فراهم شده تا با حمایت هوشمندانه و ایجاد بستر مناسب، ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی برای ساخت زیرساخت‌های فناورانه و پیشبرد اقتصاد نوآوری فعال شوند. در این گزارش، به بررسی توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری، موانع موجود در مسیر ورود آن به پروژهها و مهم‌تر از همه، نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های اساسی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. درگام نخست ضرورت دارد تع عنوان بداریم که نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای نوآوری از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست ظرفیت بالای این بخش در خلق ایده‌های فناورانه است و دوم توان آن در تجاری‌سازی و ورود به بازار می‌باشد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شرکت‌های خصوصی و استارتاپ‌های فناور توانسته‌اند در حوزه‌هایی چون سلامت دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا دستاوردهای چشمگیری داشته باشند. بسیاری از این شرکت‌ها با تکیه بر نیروی انسانی جوان، دانش‌آموخته و منعطف، توانسته‌اند چرخه تحقیق تا تولید را با سرعت بیشتری نسبت به نهادهای دولتی طی کنند. کارشناسان و آگاهان عرصه سیاست‌گذاری علم و فناوری می‌گویند که اینک بخش خصوصی توانسته در حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌های دیجیتال و نرم‌افزارهای کاربردی و چهبسا سخت‌افزارهای دانش‌بنیان، عملکرد چشمگیری داشته باشد و این نشان می‌دهد اگر مسیر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هموار شود، می‌توان انتظار یک جهش فناورانه هرچه‌تمام‌تر را داشت.
چرا سرمایه‌گذاری در نوآوری ریسک‌پذیر است؟
با وجود توانمندی‌های بالقوه، ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به حوزه فناوری همچنان با موانع متعددی مواجه است. برخی از این موانع ساختاری و برخی دیگر ناشی از فضای اقتصادی حال حاضر کشور است. نخستین مانع، عدم اطمینان نسبت به شرایط سرمایه‌گذاری و نبود قوانین پایدار در حوزه فناوری است. نوسانات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در تصمیمات و نبود تضمین برای بازگشت سرمایه از جمله دغدغه‌های همیشگی فعالان بخش خصوصی به‌شمار می‌روند. مانع دوم، فقدان زیرساخت‌های حمایتی و عدم سهولت در مجوزدهی است. بسیاری از شرکت‌های نوپا درگیر بوروکراسی‌های پیچیده‌ای می‌شوند که مسیر رشد آن‌ها را کند و چهبسا متوقف می‌کند. از سوی دیگر، ساختارهای دولتی همچنان نقش پررنگی در بازار فناوری کشور دارند. این حضور پررنگ موجب می‌شود بخش خصوصی نتواند به رقابت عادلانه دست یابد. کارشناسان و فعالان این حوزه در این باره با گلایه می‌گوید که بسیاری از پروژه‌های فناورانه مسیر توسعه‌ای خود را بی آنکه‌از تجربیات بخش خصوصی بهره گیرند؛ پیش می‌برند و درحقیقت توان بخش خصوصی را در این پروژهها نادیده می‌گیرند. این درحالی‌‌ست که بخش خصوصی ظرفیتی عظیم دارد و بهره‌گیری از توان آن‌ها میتواند بستر توسعه پایدار فناوری را رقم بزند.
فرصت‌های بین‌المللی و اقتصاد نوآوری؛ آیا بخش خصوصی میتواند صادرکننده باشد؟
یکی از مزایای ورود بخش خصوصی به حوزه فناوری، امکان حضور در بازارهای جهانی و صادرات محصولات دانش‌بنیان است. شایان ذکر است تا بگوییم که ظرفیت صادرات فناوری در کشور نه‌تنها به میزان قابل توجه وجود دارد بلکه در برخی حوزه‌ها مانند نانوفناوری، بیوتکنولوژی و خدمات نرم‌افزاری کم‌نظیر است. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران درحوزه نانوفناوری، بیوتکنولوژی و خدمات نرم‌افزاری در جایگاه‌های برتر منطقه‌ای قرار دارد اما بدیهی است که استمرار حضور در بازارهای بین‌المللی نیازمند توسعه زیرساخت‌هایی چون ارتباطات بانکی، امکان جذب سرمایه خارجی و استانداردهای بین‌المللی است که بسیاری از آن‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی است. برهمین اساس فعالان این حوزه اظهار می‌دارند که اگر بتوانیم موانع داخلی را از مسیر شرکت‌های فناور برداریم، می‌توانیم شاهد جهش صادراتی باشیم. درحقیقت شرکت‌های کوچک اما چابک، توانایی تطبیق با استانداردهای بین‌المللی را دارند، به شرط آنکه در فضای داخلی اقتصاد خسته و زمین‌گیر نشوند.
فناوری چگونه آینده را می‌سازد؟
توسعه زیرساخت‌ها از حمل‌ونقل هوشمند تا شهرهای دیجیتال، بدون حضور فعال بخش خصوصی در فناوری ممکن نیست چراکه این زیرساخت‌ها نیازمند انعطاف، نوآوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند؛ ویژگی‌هایی که در فضای دولتی به میزان موردنیاز دیده نمی‌شود.در این میان، سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های نرم‌افزاری، شبکه‌های ارتباطی، انرژی‌های نو و اینترنت اشیا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. حضور بخش خصوصی در این حوزه‌ها میتواند بهره‌وری را افزایش داده و باعث کاهش هزینه‌های دولت در تأمین زیرساخت‌ها شود. تجربه کشورهای موفقی مانند کره جنوبی، هند و ترکیه نیز نشان داده است که دولت‌ها با فراهم‌کردن بستری شفاف و قانونمند برای فعالیت شرکت‌های فناور، توانسته‌اند زیرساخت‌های خود را با کمترین هزینه و بیشترین کارایی توسعه دهند.
چگونه موانع را برداریم؟
برای تسهیل ورود بخش خصوصی به عرصه فناوری و نوآوری، مجموعه‌ای از اقدامات فوری و بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد که در ادامه برخی‌شان را بررسی خواهیم کرد.
اصلاح فرآیند قانون‌گذاری: در حوزه فناوری و سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد شفافیت، حذف موانع دست‌وپاگیر اهمیت فراوانی دارد.
ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی: برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی و فناورانه باید مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی درنظرگرفته شود.
کاهش تصدی‌گری دولت: در پروژه‌های فناوری و باز کردن میدان رقابت برای شرکت‌های خصوصی باید نقش بخش دولت کم‌رنگ گردد.
توسعه زیرساخت‌های صادرات فناوری: این مهم با مواردی از جمله رفع موانع تبادلات بین‌المللی و تسهیل در ثبت برندهای داخلی در سطح جهانی امکان پذیر خواهد بود.
سخن پایانی
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است، ظرفیت بالای بخش خصوصی در خلق نوآوری، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و چهبسا صادرات فناوری است اما آنچه این ظرفیت‌ها را به نتایج ملموس و پایدار تبدیل می‌کند، فراهم‌کردن زمینه مناسب برای مشارکت مؤثر این بخش در سیاست‌گذاری، اجرا و توسعه زیرساخت‌های فناورانه کشور است. اگر بخواهیم از اقتصاد وابسته به منابع خام فاصله بگیریم و به سوی اقتصادی دانش‌بنیان، دیجیتالی و پایدار حرکت کنیم، ناگزیر باید نقش دولت در اقتصاد را بازتعریف کنیم؛ دولت باید در جایگاه ناظر، سیاست‌گذار و پشتیبان ظاهر شود و میدان را برای خلاقیت، سرمایه‌گذاری و ابتکار بخش خصوصی باز کند چراکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فناوری، نه‌تنها به رشد اقتصاد نوآوری منجر می‌شود، بلکه در بلندمدت به کاهش هزینه‌های دولت، بهره‌وری بالاتر در خدمات عمومی و تسریع در توسعه زیرساخت‌ها خواهد انجامید. در واقع، هر گامی که برای تسهیل حضور بخش خصوصی در این مسیر برداشته می‌شود، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده کشور است. از سوی دیگر، ضروری است تا نهادهای اجرایی، سیاست‌گذاران و متولیان، نگاه خود را نسبت به بخش خصوصی تغییر دهند؛ این بخش را نه به‌عنوان رقیب یا پیمانکار، بلکه به‌عنوان شریک توسعه ارزیابی بدارند. شریکی که اگر در مسیر خود حمایت شود، میتواند نقشی کلیدی درتوسعه فناوری ایفا کند. در نهایت، تحقق توسعه زیرساخت‌های فناورانه کشور مستلزم شکل‌گیری یک عزم همه‌جانبه است؛ عزمی که دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مالی در کنار یکدیگر، با اعتماد متقابل و با هدف مشترک، برای ساخت آینده‌ای فناورانه، رقابتی و پایدار گام بردارند.
source