توقف خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا؛ تصمیمی سیاسی یا اقتصادی!/ کشورها از صنعت خودرو خود چگونه حمایت می‌کنند

در آنا بخوانید

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای محرمانه هر گونه تغییر و تحول در سهام سایپا و ایران‌خودرو را قبل از تصمیم سران قوا ممنوع اعلام کرد؛ اما دلیل این تصمیم چیست و چه تاثیراتی بر اقتصاد به ویژه صنعت خودروسازی کشور دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ حمایت از صنعت پربازده خودروسازی با پتانسیل بازار سازی حتی در سطح بین المللی یکی از بدیهی ترین تصمیمات حکومتی است به طوری که کشورهایی مانند آلمان و ایالات متحده که صنایع خودروسازی گسترده و پیش رفته ای را در بخش خصوصی خود جای داده اند همچنان به حمایت از خودروسازان و اعمال سیاست های تشویقی برای هر دو سمت خودروساز و مصرف کننده ادامه می دهند. در واقع بر اساس گزارشی  دولت آمریکا در ۴۰ سال اخیر با هدف حمایت از تولیدات داخلی و به منظور جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان این کشور در رقابت با دیگر خودروسازان جهانی، ۱۷ میلیارد دلار به صنعت خودروسازی خود یارانه داده است.

کشورها برای صنعت خودروسازی خود چه می کنند؟

دولت آلمان تنها در یک نمونه و در دوران شیوع کرونا به دلیل کاهش تقاضا برای خرید خودرو اقدام به توزیع ۵ میلیارد یورو یعنی معادل ۵.۶ میلیارد دلار یارانه به صورت بن خرید خودرو بین شهروندان خود کرد تا بتواند قدرت خودروسازان خود را همچنان حفظ کند. در واقع دولت آلمان این گونه پیش بینی کرده است که به ازای هر خودرو ۲۵۰۰ یورو بن خرید در نظر گرفته شود. همچنین برای خودرو‌هایی که از لحاظ مصرف سوخت بهینه‌تر هستند و امتیازات بالاتری در متوسط مصرف داشتند نیز ۵۰۰ یورو بیشتر در نظر گرفته شود. همچنین برای خودرو‌های برقی ۱۵۰۰ یورو بیشتر و برای هیبریدی‌ها ۷۵۰ یورو بیشتر از پایه در نظر گرفته شده بود.

چین نیز اخیرا توانسته است جایگاه خود را در بین بزرگان خودروسازی باز کرده و سهم قابل توجهی از بازار بین المللی خودرو را به خود اختصاص دهد؛ اما سیاست چین برای کسب این جایگاه قابل توجه است. دولت چین برای توفیق صنایع خودروسازی خود از انواع سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری ازجمله محدود کردن تعداد خودروسازان داخلی برای رعایت مزیت مقیاس، مشارکت با شرکت های بین المللی و اجازه به آنان برای دسترسی به بازار چین در ازای انتقال فناوری، تغییر تدریجی تعرفه ها پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای تملک سهام و انتقال دانش و فناوری این شرکت ها و سرمایه گذاری روی فناوری های نوین بهره گرفته است.

الگوی تقویت خودروسازی در دیگر کشورها هر چند که بسیار واضح است و می تواند به عنوان نمونه ای مستند برای خودروسازی در ایران باشد اما همچنان به نظر می رسد که خودروسازی در کشور ما نه تنها روندی متناسب با نیازهای آن طی نمی کند، بلکه حتی هنوز سیاست واحد و متولی واقعی برای آن مشخص نشده است و باری به هر جهت با زیان انباشته های هنگفت روزگار می گذراند. 

توقف فرآیند خصوصی سازی دو خودروساز چه پیامدی دارد

 امروز طی دو بخشنامه جداگانه دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر توقف هرگونه تغییر و تحول سهام دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به سازمان بورس و اوراق بها ابلاغ شد. صدور این بخشنامه درحالی که ایران خودرو پیش از این دچار تغییر و تحولاتی شده بود و خبرها از شروع فرآیند خصوصی سازی برای سایپا نوید می داد؛ محل تعجب و حامل ابهامات بسیاری است. اما دلیل واقعی صدور این بخشنامه بوده و توقف فرآیند خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور چه پیامدهایی برای صنعت و بازار خودرو خواهد داشت؟

در این خصوص بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با آنا، با اشاره به بخشنامه اخیر دولت مبنی بر توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، این تصمیم را بیش از آن‌که اقتصادی باشد، ناشی از حواشی و اختلافات سیاسی دانست.

صدرایی در تحلیل خود از صدور این بخشنامه گفت: ماجرای خصوصی خودروسازان در کشور درگیر حواشی سیاسی و اختلاف‌نظر‌های گسترده در سطوح تصمیم‌گیری شده و به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر با هدف کاهش حساسیت‌ها و مدیریت فضای پرتنش فعلی اتخاذ شده است؛ اما باید تاکید کنیم که در شرایط فعلی اقتصادی و نبود ثبات سیاسی، خصوصی‌سازی واقعی معنای چندانی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه توقف روند خصوصی‌سازی تأثیر قابل‌توجهی بر بازار خودرو نخواهد داشت، افزود: بازار خودرو بیشتر از آنکه به این مسائل واکنش نشان دهد، تحت تأثیر شرایط روانی و مذاکرات کلان سیاسی است و حتی اگر قیمت کارخانه‌ای افزایش یابد، به دلیل نبود کشش در بازار، معاملات قفل شده و تأثیر آن محدود خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین در پاسخ به این سؤال که وضعیت فعلی ایران‌خودرو پس از صدور بخشنامه چگونه خواهد بود، اظهار داشت: مراحلی از خصوصی‌سازی مانند تغییر ترکیب هیئت مدیره انجام شده که احتمالاً تا تعیین تکلیف نهایی، به همان شکل ادامه می‌یابد. اما این رفت‌وبرگشت‌ها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور است که آسیب‌های جدی به صنعت خودرو وارد می‌کند.

چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی در کشور

صدرایی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی در کشور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، هیچ بخش خصوصی واقعی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نیست؛ زیرا در کنار مشکلات اقتصادی، نبود ثبات قانونی و سیاسی امنیت سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. در واقع خصوصی‌سازی واقعی زمانی ممکن است که ثبات در تصمیم‌گیری و اقتصاد فراهم شود.

وی درباره وضعیت واردات خودرو نیز تصریح کرد: آزادسازی واردات خودرو که از ابتدا بیشتر جنبه روانی داشت، در عمل به شکلی بسیار محدود و شلخته انجام شد. تعدد واردکنندگان، تعداد اندک خودروها، توزیع نامناسب و اختلاف فاحش قیمت بین سامانه‌ها و بازار باعث شده که تأثیرگذاری ملموسی در بازار نداشته باشد.

صدرایی افزود: تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و ثبات ارزی و قانونی برقرار نگردد، نمی‌توان به واردات منسجم و قابل‌اتکا امیدوار بود. در حال حاضر، خودرو‌های وارداتی بیشتر در اختیار اقشار خاص هستند و در خیابان‌ها تناسبی با آمار‌های اعلامی مشاهده نمی‌شود.

این تحلیل‌گر حوزه خودرو در پایان تأکید کرد: اگر شرایط تحریمی کاهش یافته و دولت نگاه شفاف‌تری نسبت به واردات داشته باشد، می‌توان به آینده روشن‌تری در بازار خودرو امیدوار بود.

اطلاعیه دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص واگذاری دو خودروساز

به گزارش آنا از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم می‌رساند، پیرو اخبار منتشر شده درخصوص توقف واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، بیانیه امروز (شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴) سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص، مورد تایید دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

این بیانیه خاطرنشان کرد در مدت اخیر در جلسات مشترک، ابهامات موجود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و واگذاری سهام مرتفع شده و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جهت تحکیم قرارداد‌ها و تقویت امنیت اقتصادی سهامداران، از تصمیمات دولت و سازمان خصوصی‌سازی حمایت می‌کند.

به گزارش ایرنا، سازمان خصوصی سازی امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو ابهامات مطرح شده در روز جاری در خصوص واگذاری سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به اطلاع عموم فعالان بازار سرمایه می‌رساند، سازمان خصوصی سازی در اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی خود با حمایت دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا می‌داند.

در این اطلاعیه آمده است: بر همین اساس با توجه به تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات واگذاری و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، بزودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح قانونی به ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام خواهد شد. بدیهی است اجرای بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در موعد مقرر و توسط مراجع ذیربط صورت خواهد گرفت.

صبح امروز شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیریت نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، توقف واگذاری و تغییر و تحول سهام را اعلام کردند.

در نامه‌های منتشر شده از سوی مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا در کدال تاکید شده است که به دنبال نامه ارسالی از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی مقرر شده است که از هرگونه واگذاری و تغییر و تحول سهام این شرکت‌ها تا تعیین تکلیف این طرح جلوگیری شود.