تورم، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصاد در دهه‌های اخیر، تأثیری گسترده و چندلایه بر معیشت مردم، ثبات و چشم‌انداز اقتصادی برجای گذاشته است. افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید خانوار، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری مولد، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گسترش ناامیدی در فضای کسب‌وکار شده است.
به همین دلیل، مهار تورم همواره در کانون توجه برنامه‌های کلان اقتصادی قرار داشته است و یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور محسوب شده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برای مقابله با تورم، راه‌حل ساده، سریع یا مقطعی وجود ندارد گرچه ممکن است در برخی دوره‌ها با ابزارهای کنترلی یا تصمیمات مدیریتی، روند رشد قیمت‌ها برای مدتی کند شود اما آنچه اهمیت دارد، کاهش پایدار و بلندمدت نرخ تورم با اتکا به اصلاحات ساختاری اقتصاد و برنامه‌ریزی علمی است.
درحقیقت باید گفت که کاهش نرخ تورم تنها زمانی امکان‌پذیر است که عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن به‌درستی شناسایی و کنترل شوند. نوسانات نرخ ارز، کسری تراز مالی، افزایش نقدینگی، مسائل مرتبط با حوزه بهره‌وری و بهره بانکی، وابستگی ساختار بودجه به درآمدهای ناپایدار و انضباط پولی و مالی از جمله متغیرهایی هستند که در بروز و استمرار تورم نقش‌آفرینی می‌کنند. بنابراین، بدون اصلاح در این بسترها، نباید انتظار داشت که تورم تنها با سیاست‌های کنترل بازار یا تصمیمات لحظه‌ای مهار شود. در واقع، تورم پدیده‌ای چندوجهی است که نیازمند مواجهه‌ای همه‌جانبه، تدریجی و هدفمند است. برای رسیدن به این هدف، باید ضمن شناخت دقیق چرایی شکل‌گیری تورم، راهکارهایی طراحی کرد که با ظرفیت‌های اقتصادی هم‌راستا باشند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که کاهش تورم یک روند تدریجی و وابسته به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و علمی است؛ نه فرآیندی که مبتنی بر تصمیم آنی است.
شناخت صحیح عوامل زمینه‌ساز تورم، ارائه راهکارهای مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی مؤثر در این حوزه به‌شمار می‌رود. در ادامه این گزارش و درجریان گفت‌وگو با کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی تلاش خواهیم کرد با مروری بر مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم تورم، به بررسی راهکارهایی بپردازیم که می‌تواند زمینه‌ساز کنترل اصولی و کاهش تدریجی آن باشد. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که تجربه کشورهای موفق در مهار تورم نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم و هماهنگ است. بنابراین ثبات در نرخ ارز، انضباط مالی، کنترل سیستم بانکی، تقویت تولید داخلی و مدیریت انتظارات تورمی، همه در کنار هم می‌توانند بستری مناسب برای بازگرداندن آرامش هرچه‌تمام‌تر به بازار را فراهم آورند.
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی:
لازمه کنترل تورم، نگاه ریشه‌ای و ساختاری به حوزه اقتصادی است
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم پرداخت و با تاکید بر اینکه حل مشکلات تورمی در گرو برنامه‌ریزی صحیح و نگاه‌ریشه‌ای است، بیان داشت: تورم مقوله‌ای پیچیده است و با تصمیمات آنی و دستوری قابل مهار و کنترل نخواهد بود. در حقیقت ضرورت دارد تا ریشه‌های تورم را پیدا کرد و سعی در حل آن‌ها داشت.
وی با اشاره به اثر نوسانات ارزی در بروز تورم افزود: به‌طورکل ریشه‌های تورم را می‌توان در عواملی همچون جهش‌های ارزی جست‌وجو کرد. درحقیقت هرگاه که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، به دنبال آن موجی از تورم در اقتصاد ایجاد می‌گردد. از دیگر عوامل بروز تورم، کسری بودجه و هزینه‌های اضافی دولت است که اقتصاد آن را درنهایت از منابع بانکی پرداخت می‌کند.
ندری با اشاره به ناترازی‌های بانکی و عدم پشتیبانی دارایی‌ها و بدهی‌ها تصریح کرد: از دیگر عوامل موثر در بروز تورم، ناترازی در شبکه بانکی است. درحقیقت بانک‌‌هایی که کسری نقدینگی دارند و دارایی‌هایشان نمی‌تواند از بدهی‌هایشان پشتیبانی بدارد در بروز تورم نقش جدی دارند چراکه به دلیل کمبود از منابع بانک مرکزی تغذیه می‌دارند.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل موثر در شکل‌گیری تورم، سیاست‌های نا‌درست پولی است. به بیان دیگر اینکه نرخ بهره حقیقی اقتصاد منفی باشد و نرخ بهره اسمی کمتراز نرخ تورم انتظاری باشد، مردم را ناچار به ایستادگی در صف وام خواهد کرد.
او درپاسخ به اینکه وام‌های‌بانکی چطور موجب بروز تورم می‌شوند، متذکر شد: وام‌هایی که ازسوی بانک‌ها پرداخت می‌گردد، عامل بروز تورم است چراکه موجب افزایش تقاضا در بازار می‌گردد. این تقاضا به موجب آنکه با ظرفیت تولید همراه نیست، سبب ایجاد تورم می‌گردد.
وی یادآور شد: بدیهی است که نمی‌توان تورم را تنها با نظارت و سیستم دستوری کنترل کرد. لازمه کنترل تورم، نگاه ریشه‌ای و ساختاری است که متاسفانه طی چندسال گذشته توفیق قابل توجهی در این حوزه کسب نکردیم.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات تورم در معیشت مردم بیان کرد که تورم فشار بسیاری بر حقوق بگیران وارد کرده است زیرا دستمزد متناسب با تورم تعدیل نمی‌گردد و سپس ادامه داد: کارمندان، مستمری بگیران و کارگران تحت فشار اقتصادی هستند و از تورم آسیب فراوانی می‌بینند چراکه قدرت خریدشان در مقایسه با هزینه‌هایشان کاهش پیدا کرده است.
source