در حالی که مدارس غیردولتی با هدف تأمین کیفیت بالاتر آموزش وارد عرصه نظام تعلیم و تربیت شده‌اند، امروزه بیشتر به عنوان نهادهایی با شهریه‌های نجومی و دسترسی محدود شناخته می‌شوند. این موضوع نه‌تنها تفاوت‌های اجتماعی را تشدید کرده، بلکه عدالت آموزشی را نیز زیر سؤال برده است.
به گزارش خبرنگار آنا، در حالی که فشار اقتصادی ناشی از افزایش شهریه مهدکودک‌ها و مدارس غیرانتفاعی به دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌های طبقه متوسط تبدیل شده، وزارت آموزش‌وپرورش تلاش دارد با سیاست‌گذاری جدید، هم از کیفیت آموزشی صیانت کند و هم مسیر افزایش‌های بی‌ضابطه را مهار کند. گفت‌وگوی احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، شفاف‌سازی مهمی در خصوص روند قیمت‌گذاری و راهبرد‌های اجرایی سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ ارائه می‌دهد؛ اما همچنان پرسش‌های جدی درباره اثربخشی این سیاست‌ها باقی است.
«ترمیم» یا «تورم‌سازی»؟ بررسی الگوی ۷بندی
محمودزاده از یک الگوی ۷بندی سخن می‌گوید که برای نخستین‌بار سعی کرده شهریه‌ها را بر اساس شاخص‌هایی، چون کیفیت آموزشی، تجهیزات، نرخ تورم و منطقه جغرافیایی تنظیم کند. از نگاه سیاست‌گذار، این اقدام «ترمیم» منصفانه‌ای برای مدارسی است که پیش‌تر شهریه پایین داشتند و فعالیتشان به خطر افتاده بود. اما در عمل، این ترمیم در بسیاری موارد برای خانواده‌ها با جهش‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی در شهریه‌ها همراه شده است؛ به‌ویژه در پیش‌دبستانی‌ها و پایه‌های ابتدایی که به دلایل روانی، امکان جابجایی آسان برای خانواده‌ها وجود ندارد. از این رو، هرچند الگوی جدید از نظر تئوریک قابل دفاع است، ولی در واقعیت، موج افزایش‌ها با توان اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها همخوانی ندارد.
رویکرد تفکیکی شهریه؛ گامی به‌سوی شفافیت یا راه فرار قانونی؟
یکی از نکات قابل‌توجه در گفته‌های محمودزاده، تفکیک هزینه‌های برنامه درسی و فوق‌برنامه از خدماتی مانند ناهار، سرویس، کلاس زبان و لباس فرم است. این اقدام، به‌زعم وزارتخانه گامی در جهت شفاف‌سازی و کاهش تنش مالی خانواده‌هاست. اما تجربه والدین نشان داده این تفکیک عملاً به یک «تاکتیک درآمدزایی چندلایه» بدل شده است؛ شهریه رسمی ممکن است پایین‌تر به‌نظر برسد، اما با افزودن اقلام جانبی، مبلغ نهایی به شکل بی‌سابقه‌ای بالا می‌رود، گاهی تا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برای پایه اول دبستان.
بین مدارس «پنج‌ستاره» و مدارس «بی‌ستاره»، خلا عدالت آموزشی در سیستم جدید، کیفیت منابع انسانی و امکانات جزو معیار‌های افزایش شهریه‌اند. ولی این خود باعث تعمیق شکاف طبقاتی در آموزش می‌شود. مدارس توانمندتر با حق دریافت شهریه‌های بیشتر، به منابع و نیروی انسانی بهتر دست می‌یابند، در حالی‌که مدارس ارزان‌تر با دشواری در جذب معلم و حفظ کیفیت مواجه می‌شوند. این روند به دوپاره شدن آموزش در ایران دامن می‌زند، مدارس لوکس برای قشر برخوردار، و مدارس فشرده، پرجمعیت و کم‌کیفیت برای طبقه متوسط و پایین.
طرح ۳۰ ساعته معلمان؛ گامی ضروری، اما پرهزینه
ارتقاء وضعیت معلمان با افزایش ساعات کاری رسمی، بیمه کامل و حقوق منظم، از نگاه آموزشی ضروری و منطقی است. اما تأمین مالی این طرح از طریق فشار بر خانواده‌ها، بدون حمایت ساختاری دولت، کل نظام آموزشی غیردولتی را به یک تجارت ناخواسته بدل می‌کند.
سیاست خوب، اجرای ضعیف
گرچه محمودزاده وعده برخورد با متخلفان، بازگرداندن شهریه‌های غیرقانونی و فعال شدن تیم‌های نظارتی را می‌دهد، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مدارس حتی پیش از نهایی شدن نرخ‌ها، اقدام به دریافت پیش‌پرداخت کرده‌اند. نبود ضمانت اجرایی کافی، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش را تضعیف کرده است.
شهریه‌های نجومی؛ تهدیدی دوگانه برای آموزش و عدالت
آنچه اکنون در جریان است، نه‌فقط بحران مالی برای خانواده‌ها بلکه تهدیدی برای عدالت آموزشی و امنیت روانی نسل آینده است. سیاست‌گذاری محمودزاده از نگاهی فنی گامی به جلوست، اما بدون شفاف‌سازی کامل، نظارت میدانی مؤثر و ورود مستقیم دولت برای حمایت هدفمند از خانواده‌ها، بعید است اعتماد عمومی بازسازی شود.
source