در گفتوگو با آنا تاکید شد

کارشناس مسکن گفت: مسکن ویلایی با سبک زندگی ایرانی سازگارتر است و اگر ساخت آن تسهیل شود، میتواند انگیزه خانوادهها برای فرزندآوری را افزایش دهد. به گفته یک کارشناس حوزه مسکن، مسکن متناسب با فرهنگ بومی نهتنها هزینه کمتری دارد، بلکه زمینهساز تقویت خانواده و تحقق اهداف جمعیتی کشور نیز هست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با توجه به تنوع سبک زندگی و نیازهای خانوارهای ایرانی، ارائه طرحهای مسکن حمایتی با امکانات و هزینههای متفاوت، میتواند انگیزه برای فرزندآوری را افزایش دهد.به اعتقاد کارشناسان، معماری بومی و سنتی ایرانی را در طرحهای مدرن ادغام کنید تا خانهها هم با نیازهای روزمره سازگار باشند و هم هویت فرهنگی را حفظ کنند.چراکه فضای مناسب برای کار و تربیت فرزندان، توجه به نیازهای زنان شاغل و مادران، و فضاهای مشترک برای تعاملات خانوادگی، در طرحهای مسکونی باید مورد توجه قرار گیرد.با بهرهگیری از نظرات و تجربیات متخصصان، میتوان خانههای متناسب با سبک زندگی ایرانی و نیازهای روز را طراحی کرد.ناگفته نماند، آموزش و آشنایی با معماری و فرهنگ بومی و معماری بومی ایرانی، میتواند به گسترش و حفظ این سبک در طرحهای مسکونی کمک کند.از سوی دیگر ایجاد فضاهای عمومی، مراکز آموزشی، و تفریحی مناسب، میتواند در جذب جمعیت به مناطق مختلف و تشویق به فرزندآوری موثر باشد.ساخت خانههایی که با شرایط آب و هوایی ایران سازگار باشد، میتواند باعث صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش راحتی ساکنین شود.
حالا امروز کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان، نقش مسکن را در این بحران پررنگ میدانند. عطا بهرامی، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگویی با خبرنگار آنا با تأکید بر تناسب خانههای ویلایی با فرهنگ ایرانی، این الگو را راهکاری عملی برای تقویت خانواده و عبور از بحران جمعیت میداند. او معتقد است ساخت مسکن حیاطدار، اگر از موانع اداری و محدودیتهای زمین رها شود، میتواند با هزینهای کمتر، انگیزه زوجهای جوان برای فرزندآوری را افزایش دهد و گامی مؤثر در تحقق اهداف جمعیتی کشور باشد.
مسکن ویلایی هم راستا با سیاستهای افزایش جمعیت
بهرامی با اشاره به تناسب مسکن ویلایی با سبک زندگی و فرهنگ ایرانی، خواستار حذف موانع ساخت این نوع مسکن شد. وی پیشنهاد کرد:دولت میتواند با معافیتهای مالیاتی یا تسهیل قوانین، مردم را به ساخت خانههای ویلایی و معماری بومی تشویق کند. اینگونه مسکن نهتنها ارزانتر تمام میشود، بلکه انگیزه خانوادهها برای فرزندآوری را افزایش میدهد.
به اعتقاد این کارشناس، بخش عمدهای از گرانی مسکن ناشی از سیاستهای محدودکننده عرضه زمین است. وی تاکید کرد:اگر دولت این محدودیتهای غیرضروری را بردارد، قیمت زمین و مسکن بهصورت طبیعی کاهش خواهد یافت و فشار اقتصادی بر دوش جوانان کم میشود. این اقدام میتواند به افزایش نرخ ازدواج و تحقق اهداف جمعیتی کشور کمک شایانی کند. حل بحران مسکن نیازمند عبور از سیاستهای شکستخورده گذشته و حرکت به سمت راهکارهای مردمی و عملی است. تداوم وضعیت فعلی نهتنها به اقتصاد آسیب میزند، بلکه اهداف کلان ملی مانند افزایش جمعیت را نیز با تهدید مواجه خواهد کرد.
تسهیل دسترسی به مسکن شاهکلید افزایش زاد و ولد
بهرامی هشدار داد که ادامه سیاستهای کنونی، نهتنها مانع تحقق اهداف جمعیتی خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. وی گفت: کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، پیری جمعیت و کاهش نیروی کار، پیامدهای سنگینی برای آینده ایران خواهند داشت تجربه کشورهای دیگر، مانند سنگاپور و ژاپن، نشان میدهد که تسهیل دسترسی به مسکن میتواند به سرعت نرخ ازدواج و زادوولد را افزایش دهد. مسکن ارزان با سبک معماری بومی و در دسترس، نهتنها به حل بحران جمعیت کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای دولت را نیز تقویت خواهد کرد.
عدم تمرکز بر ارائه زمین عامل شکست طرحهای مسکن
بهرامی با اشاره به طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، گفت: این طرحها به جای تمرکز بر ارائه زمین و تسهیل ساختوساز برای مردم، به سمت پیمانکاران و وامهای بانکی منحرف شدند. منابع مالی به جای آنکه صرف ساخت مسکن ارزان با سبک معماری بومی برای جوانان شود، در قالب وامهایی به پیمانکاران اختصاص یافت که اغلب بازپرداخت نشدند. این انحراف باعث شد که طرحها به جای خدمت به سیاستهای جمعیتی، به بخشی از اقتصاد سیاسی پول و اعتبار تبدیل شوند.
این کارشناس افزود:هزینه ساخت یک خانه ویلایی (حدود ۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع در سال ۱۴۰۱) برای ۸ دهک درآمدی قابل تامین است، اما محدودیتهای زمین و قوانین دستوپاگیر مانع این امر شدهاند. مردم اگر اجازه داشته باشند در زمین خودشان بسازند، نیازی به وامهای کلان ندارند. حتی دهکهای پایینتر هم با کارگری و پسانداز میتوانند این هزینه را تامین کنند.
بهرامی با رد ادعای کمبود زمین، گفت: وزیر راه و شهرسازی مدعی است که زمین کافی وجود ندارد، اما ژاپن با مساحتی یکپنجم ایران و محدودیتهای جغرافیایی، تراکم کمتری در توکیو نسبت به تهران دارد. یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار حریم شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد، اما بهصورت نمایشی مدیریت میشود و به مردم واگذار نمیشود. به گفته او، این وضعیت نتیجه سیاستهای سه دولت اخیر است که با قفل کردن شهرها، عرضه زمین را به شدت محدود کردهاند.
source