بسیاری از چالش‌هایی که امروزه گریبان آموزش و پرورش را گرفته است، مشکلاتی «درون‌سازمانی» هستند که راه‌حل‌های آن خارج از حوزه مستقیم این نهاد قرار دارد. این مسائل باعث شده‌اند تا آموزش و پرورش به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی تعلیم و تربیت، سرگرم حل مسائلی باشد که باید از دوش آن برداشته شود.
به گزارش خبرنگار آنا، فاطمه راغب، مدیر پژوهش‌های راهبردی شورای عالی آموزش و پرورش، در یادداشتی تحلیلی به مشکلاتی درون‌سازمانی پرداخته که راه‌حل‌های آن خارج از حوزه مستقیم این نهاد قرار دارد و خواستار تقسیم دقیق وظایف در نظام حکمرانی کشور کرده است.
بسیاری از مشکلاتی که گریبان آموزش و پرورش را گرفته است مشکلات درون سازمانی با راه حل‌های فراسازمانی است. هنگامی که آموزش و پرورش مشغول حل این مسائل می‌شود از وظیفه اصلی خود دور شده و در واقع زمان و انرژی نهاد سرنوشت ساز آموزش و پرورش صرف انجام اموری می‌شود که در کشور‌های توسعه یافته به عهده آموزش و پرورش نیست و به عهده نظام حکمرانی در آموزش و پرورش در سطح ملی و به عهده دستگاه‌های ذیر ربط با توجه به شرح وظایف آنان است.
به عنوان مثال حل مشکلات معیشتی معلم‌ها که یک بیماری مزمن و کهنه است و از ابتدای تاسیس آموزش و پرورش تاکنون ادامه دارد و مانند گلوله برفی به طور مستمر حجم می‌یابد از عهده و توان آموزش و پرورش خارج است. به نظر شما اگر دستگاه‌هایی که مسئولیت تامین مالی به حد کفایت و ایجاد رفاه و آسایش برای معلم‌ها را به عهده دارند مانند کشور‌های توسعه یافته اعلام کنند که بالاترین نرخ حقوق کارکنان مربوط به معلم‌ها است آموزش و پرورش نمی‌پذیرد؟ البته که با کمال میل می‌پذیرد و به جای پرداختن به حقوق و معیشت معلم‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش می‌پردازد. شما کجای دنیا را پیدا می‌کنید که حقوق معلم‌ها زیر ۵۰۰ دلار باشد و سهم بودجه آموزش و پرورش با میانگین جهانی فاصله معناداری داشته باشد؟
مطالعات تطبیقی در این زمینه نشان می‌دهد که کشور‌هایی که حقوق معلم‌ها و سهم آموزش و پرورش از بودجه دولتی را به میانگین جهانی نزدیک کرده‌اند (در پاره‌ای از موارد حتی بیش از میانگین جهانی) قدم‌های سریع‌تری را به سوی توسعه و پیشرفت پایدارکشور خود برمی‌دارند، و ذینفعان اصلی آموزش و پرورش یعنی نسل جوان کشور نیز سر نوشت امیدوارانه‌ای را برای خود رقم می‌زنند. در مجموع با حل مشکلات معیشتی معلمان هدف عملیاتی شماره ۱۲ یعنی برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگی با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان نیز محقق می‌شود.
نمونه دیگر مسئله ایمن سازی مدارس است. اگر وزارت مسکن و شهرسازی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود مدارس را ایمن و مقاوم کند (به ویژه در مناطق محروم) باری سنگین از دوش آموزش و پرورش برداشته می‌شود. همچنین در صورتی که مسئله ایاب ذهاب دانش آموزان عشایری را دستگاهی مانند شهرداری تقبل کند (ایفای مسئولیت اجتماعی کند.) وظیفه‌ای که متعلق به آموزش و پرورش نیست از دوش او برداشته می‌شود.
از این دست مسائل بسیار زیاد است که متاسفانه همه مسائل آموزش و پرورش بر روی آنتن…، اما راه حل‌ها در نظام حکمرانی کشور بی‌صاحب و بلاتکلیف است و آموزش و پرورش به جای پرداختن به امر تعلیم و تربیت دست به گریبان حل مسائلی است که تمایل به حل آنها را دارد، اما توان لازم و کافی راندارد. مطالعات تطبیقی در این زمینه نشان می‌دهد که در کشور‌های توسعه یافته آموزش و پرورش صرفاً وظیفه آموزشی و پرورشی خود را انجام می‌دهد؛ بنابراین بنابراین اولین گام در توسعه کشور پرداختن به امر آموزش و پرورش به معنای واقعی و صحیح آن یعنی تقویت نظام حکمرانی آموزش و پرورش و تقسیم وظایف ملی در جهت ارتقای عملکرد نهاد آموزش و پرورش است.
در رابطه با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه تصویر مناسب از معلم و الگوسازی نیز پر واضح است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات و سایر دستگاه‌های مرتبط توان لازم برای انجام این امر را دارند. شورای عالی آموزش و پرورش نیز از این امر استقبال می‌کند.
تقریبا در همه مواردی که ذکر شد، شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه که مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است و در راستای تحقق این امر، بر اساس سیاست‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدام به قانونگذاری در قالب مصوبه‌های شورای عالی آموزش و پرورش می‌کند. به عنوان مثال مصوبه ۱۰۰۲
با عنوان «ماده واحده تشکیل ستاد هماهنگی و پشتیبانی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، مصوبه ۱۰۲۵: «ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی» و مصوبه ۱۰۳۴ مبنی بر «دستورالعمل اجرایی تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان بازنشسته» و بسیاری از مصوبه‌های دیگر که بیانگر تبدیل سیاست‌ها به قوانین مورد نیاز است. به عبارت دیگر در صورتی که دولت سیاستی در حوزه آموزش و پرورش داشته باشد شورای عالی آموزش و پرورش متناسب با آن سیاست، مصوبه‌های لازم را تدوین نموده و بر حسن انجام مصوبه نیز نظارت می‌کند.
source