تصمیمات دیرهنگام بحران صنعت خودرو را به دنبال دارد

کارشناس صنعت خودرو گفت: سایپا دولتی است و دوست ندارد که دعوای رسانه ای رخ دهد. یکی از بخش‌های مهم این ماجرا، عدم اقدام جدی در برابر مسائل مطرح‌شده است. با این حال، فشار بر دو خودروساز افزایش یافته و این عدم واکنش به‌نوعی به کم‌کاری تعبیر می‌شود.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با بورس نیوز، درخصوص اعلام قیمت خودرو اظهار کرد: خودروسازان با توجه به قیمت‌های فعلی، در صورت فروش محصولات، دچار زیان عملیاتی خواهند شد. به عبارت دیگر، تولید افزایش یافته، اما به دلیل شرایط اقتصادی، زیان انباشته نیز به وجود آمده است. در بخش عملیاتی نیز کمبود نقدینگی وجود دارد، زیرا برای ادامه تولید، باید مواد اولیه خریداری شود؛ اما منابع مالی کافی در دسترس نیست.

وی افزود: به همین دلیل، ایران‌خودرو و سایپا مجبور شده‌اند که مطابق قوانین موجود، قیمت‌های خود را به‌روز کنند و مدارک لازم را به دولت و سازمان حمایت ارائه دهند. وظیفه سازمان حمایت صرفاً اعلام قیمت‌هاست.

این کارشناس صنعت خودرو در این باره ادامه داد: این فرآیند دارای فوریت است، اما نه به این معنا که تصمیم‌گیری در یکی دو روز انجام شود؛ بلکه موضوع در روندی است که به پایان خود نزدیک می‌شود. اگر در حال حاضر سفارش‌گذاری انجام نشود، سه ماه آینده خطوط تولید متوقف خواهد شد.

کاکایی بیان کرد: این وضعیت ناشی از مدیریت بخش خصوصی است که به دلیل محدودیت‌های قانونی، امکان انجام اقدامات خارج از چارچوب مقررات را ندارد. به این معنا که ایران‌خودرو، با توجه به زیان سنگین خود طی دو ماه گذشته باید بین دو گزینه تصمیم‌گیری کند: یا توقف تولید را بپذیرد که خطرات جدی به همراه دارد، یا حمایت مالی از دولت دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت نیز باید بر اساس قوانین و مقررات اقتصادی عمل کند. قیمت‌گذاری باید بر اساس فرمول‌های مشخص و اسناد معتبر صورت گیرد. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری دیرهنگام می‌تواند منجر به کاهش کیفیت تولید، توقف خطوط مونتاژ و بحران در صنعت خودرو شود. در مقابل اقدام به‌موقع به‌روز کردن قیمت‌ها و اصلاح سیاست‌های اقتصادی ضروری است.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو توضیح داد: مسئله اصلی این است که قیمت‌ها باید رشد کنند، اما در چارچوب قانون و نه خارج از آن. دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را به‌صورت دستوری افزایش دهد، بلکه باید مطابق مقررات اقدام کند. طبق قوانین موجود، قیمت‌گذاری باید براساس مدارک رسمی و فرمول مشخصی که تعیین شده انجام شود. این فرمول بر مبنای قیمت‌گذاری آزاد و اسناد مثبت تنظیم شده؛ اسنادی که رسمی بوده و توسط بازرس‌های حسابرسی تأیید شده‌اند.

کاکایی همچنین عنوان کرد: یک موضوع اعلام قیمت نیز وجود دارد. سال گذشته این موضوع با تأخیر زیادی مواجه شد. قانون به‌طور قطعی مشخص نکرده که چه نهادی مسئول اعلام قیمت‌هاست، اما عرف بر این بوده که سازمان حمایت این مسئولیت را برعهده داشته باشد. با این حال، سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صنعت محسوب می‌شود، در اعلام قیمت‌ها با تأخیر عمل کرده است. اکنون با نزدیک شدن به پایان موجودی خودرو‌ها و ضرورت عملیات پیش‌فروش، این سازمان اقدام به اعلام قیمت‌ها کرده است. بنابراین، قیمت‌هایی که ارائه شده، براساس فرمول رسمی و در چارچوب قانون و اسناد معتبر تنظیم شده‌اند و مشمول زیان انباشته نیستند.

وی با اشاره به خودروسازی سایپا تاکید کرد: سایپا دولتی است و دوست ندارد که دعوای رسانه ای رخ دهد. یکی از بخش‌های مهم این ماجرا، عدم اقدام جدی در برابر مسائل مطرح‌شده است. با این حال، فشار بر دو خودروساز افزایش یافته و این عدم واکنش به‌نوعی به کم‌کاری تعبیر می‌شود. در حالی که تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون انجام شوند. البته، تفسیر قوانین در این زمینه متفاوت بوده و موجب سکوت برخی از طرفین شده است.

وضعیت سایپا و نقش وزارت صنایع

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت دیگر خودروساز کشور (سایپا) بیان کرد: سایپا نیز پیش از این، از طریق نامه‌های رسمی، اقدامات لازم را انجام داده و منتظر اعلام قیمت‌ها توسط وزارت صنایع بوده است. با توجه به شرایط اقتصادی به نظر می‌رسد وزارت صنایع در نهایت این کار را انجام دهد، چرا که سایپا از لحاظ مالی به نقطه بحرانی رسیده است.

کاکایی گفت: مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان در طول ۷، ۸ سال گذشته، رقم کمی نیست. روزانه ۱۰ میلیارد دلار جریان مالی درگیر بوده و خودروسازان تمام اعتبارات، آبرو و منابع خود را در این صنعت گذاشته‌اند. اگر این روند ادامه یابد، فشار مالی شدیدتر می‌شود. 

ضرورت اقدام سایپا 

وی با اشاره به اقدام سایپا درباره افزایش قیمت خودرو افزود: تصور کنید یک بانک، چنین مبلغی را به یک شخص حقیقی تسهیلات بدهد؛ سپس مسئولان بانک باید پاسخگوی نحوه مصرف این اعتبار باشند. این موضوع در صنعت خودرو نیز صدق می‌کند. سایپا چاره‌ای جز ادامه مسیر ندارد و مجبور است که در چارچوب قوانین فعلی عمل کند. البته، اگر می‌خواست اقدامات بهتری انجام دهد، باید بر اساس فرمول‌های رسمی و مدارک معتبر، مستندات لازم را ارائه می‌داد. اینکه شرایط به اینجا رسیده، اصلاً وضعیت مطلوبی نیست؛ در واقع، این حجم از تنش در یک مقطع تاریخی، نگرانی‌های اجتماعی و فشار‌های سیاسی باعث شده که پاسخگویی در این ماجرا محتاطانه‌تر باشد.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از مردم انتظار دارند که وزارت صنایع راه‌حل معجزه‌آسایی ارائه دهد، اما چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد. همان‌طور که قیمت نان افزایش یافته، قیمت خودرو نیز دچار همین روند شده است. در این شرایط، نمی‌توان انتظار معجزه داشت؛ بلکه تنها راه‌حل، اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد و مدیریت صحیح بحران است.

بررسی وضعیت اقتصادی و نقش دولت در صنعت خصوصی

کاکایی توضیح داد: حفظ ثبات کشور، در برخی موارد ممکن است به انتخاب‌های دشواری منجر شود، اما در نهایت، این اقدامات در چارچوب قوانین موجود انجام می‌شوند. طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی این اصل، دولت نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که منجر به خسارت بخش خصوصی شود. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، دولت موظف است زیان وارد شده را جبران کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، ادامه این روند می‌تواند به کاهش کیفیت تولید منجر شود. اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند، تولید یا به‌طور کامل متوقف خواهد شد یا با افت شدید کیفیت همراه خواهد بود. چراکه برای تولید، وجود منابع مالی ضروری است. نبود نقدینگی تبعات سنگینی به همراه دارد. در صورت عدم رسیدگی مناسب، صنعت با بحران مواجه می‌شود. بنابراین، تصمیم‌گیری سریع و اتخاذ راهکار‌های عملی، امری ضروری است تا از تأثیرات منفی بلندمدت جلوگیری شود.

این کارشناس بیان کرد: اگر دولت قصد نداشته باشد در مسیر توسعه صنعتی و مدیریت اقتصاد سرمایه‌گذاری کند، مشکلاتی در این حوزه به وجود خواهد آمد. البته، با توجه به پیشنهاد ارائه‌شده برای وزیر اقتصاد آقای مدنی‌زاده و نیز دستور خصوصی‌سازی که از سوی آقای پزشکیان صادر شده باید انتظار داشت که این تغییرات به‌زودی اجرایی شوند. با اجرای خصوصی‌سازی معنای آن مشخص است: شرکت‌ها باید تحت قوانین اقتصادی فعالیت کنند. حاکمیت باید اقدامات مناسب را در این زمینه انجام دهد.

کاکایی درباره اعلام قیمت خودرو گفت: قیمت‌ها باید در چارچوب قانون تنظیم شوند و نهایتاً وزارت صنایع در این زمینه نظر دهد. البته، تأثیر این تصمیمات بر کاهش قیمت‌ها چندان قابل توجه نخواهد بود. در بهترین حالت، ممکن است قیمت‌ها یکی، دو درصد کاهش یابند، اما خارج از این چارچوب نمی‌توان اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله مهم‌تر این است که اگر اقدام عملیاتی به موقع انجام نشود، تفاوتی در نتیجه حاصل نخواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر در حال حاضر تولید در خطر توقف باشد یا دو ماه دیگر متوقف شود، این تأخیر موجب خواهد شد که بحران چهار ماه بعد گریبان‌گیر شود. در مجموع، این مسیر ادامه‌دار است و نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح دارد تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.