ضرورت صیانت از انسجام و سرمایه اجتماعی به وجود آمده در کشور و در میان همه هموطنان/ تصویب سند ملی میراث فرهنگی

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد

در جلسه ۵۳۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، ضمن قدردانی از رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی کم‌نظیر در کشور، بر ضرورت صیانت از این انسجام ملی در سیاست‌گذاری‌های کلان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری آنا، غلامرضا بصیرنیا دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری جلسه ۵۳۶  این شورا و تصمیمات و مصوبات آن با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی در روز سه شنبه سوم تیرماه گفت: در این جلسه نخست گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و شناختی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمرکز بر وضعیت و شرایط جاری کشور و راهبری جریان‌ها، تشکل‌های مردمی و دستگاه‌ها مختلف ارائه شد.

وی افزود: اعضای شورای عالی نیز ضمن تقدیر و تمجید از هدایت و راهبری بی نظیر کشور از سوی مقام معظم رهبری و شکل گیری همدلی و سرمایه و انسجام اجتماعی مثال زدنی در میان آحاد مردم، بر حفظ و صیانت از این سرمایه مهم  و بهره‌گیری از آن در سیاست گذاری‌ها  و کاربست  و جاری سازی آن در همه عرصه‌ها به منظور پیشرفت و تعالی کشور تاکید کردند.

دبیر شورای معین همچنین تصریح کرد: در این جلسه پیش نویس سند ملی میراث فرهنگی به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری در راستای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تحکیم هویت فرهنگی و تمدنی کشور با تکیه بر میراث فرهنگی طرح و بررسی شد و اعضا نیز نقطه نظرات خود را در مورد مفاد و بخش‌های مختلف  آن بیان کردند.

غلامرضا بصیرنیا ضمن ارائه توضیحاتی، تقویت اقتصاد میراث فرهنگی، آگاهی جامعه اعم از مردم و مسئولان در مورد اهمیت شناخت، حفاظت و کاربرد میراث فرهنگی  و تمهید زیر ساخت‌های مورد نیاز آن، تقویت مشارکت مردم  و مردمی سازی حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی در این زمینه‌ها و دیپلماسی میراث فرهنگی را مهم و موثر برشمرد.

وی در خاتمه تأکید کرد: تقویت مرجعیت وزارت میراث فرهنگی به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، ارتقای سطح آگاهی و سواد میراث فرهنگی به عنوان بخشی از سواد عمومی و افزایش مشارکت عمومی در صیانت از میراث فرهنگی، حمایت از فعالیت بخش‌های غیردولتی در احیاء و بهره برداری از میراث فرهنگی، رفع خلاء‌های قانونی،  تقویت زیر ساخت‌های گردشگری اماکن تاریخی، حمایت از سرمایه‌گذاری  و بهره‌گیری از ظرفیت آن در گفتمان منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله  تدابیر و اقدامات مهم پیش‌بینی شده در این سند است که پس از بحث و بررسی و اعمال اصلاحات و نقطه نظرات اعضا در بخش‌های مختلف به ویژه  فعالیت‌های اجرایی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی، اعلام وصول شود.