ارتقای تاب آوری و استمرار تولید

توسعه پایدار بخش تولید و خدمات، نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و حمایت‌های هدفمند از سوی نهادهای تصمیم‌ساز است. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکردی مبتنی بر بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بسته‌ای حمایتی را با هدف تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی تدوین کرده است. این بسته با پوشش جامع حوزه‌های مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی، نشان‌دهنده عزم جدی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی، ارتقای بهره‌وری و ایجاد بسترهای لازم برای رشد صنعت در کشور است. درحقیقت می‌توان گفت توسعه بخش تولید و خدمات به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی، نیازمند حمایت‌های مستمر و سیاست‌گذاری‌های دقیق و به‌روز است.در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک عمیق از نیازهای فعالان اقتصادی و با هدف بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدام به تدوین بسته‌ای جامع برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی کرده است.
این بسته که با همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های کلیدی و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی طراحی شده، به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بتواند از یک‌سو، موانع عملیاتی و اجرایی موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان را کاهش داده و از سوی دیگر، زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تامین زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای ارزی و تجاری شود. تمرکز ویژه این بسته بر ارتقای پایداری اقتصادی بنگاه‌ها، تقویت توان رقابتی صنایع، حمایت از معیشت مردم و روان‌سازی مسیرهای تجاری، نشان از عزم جدی دولت در جهت بهبود هرچه‌تمام‌تر ساختارهای اقتصادی دارد. همچنین می‌توان گفت که نگاه چندبُعدی به مقوله تولید، از مسائل مالیاتی و بیمه‌ای تا زیرساختی و ارزی، جلوه‌ای روشن از درک واقع‌بینانه سیاست‌گذاران نسبت به چالش‌ها و ضرورت‌های این حوزه دارد. دراین خصوص به تازگی سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: جهت رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی، بسته حمایت از کسب و کارها جهت گذار از تبعات ناشی از جنگ تدوین شد. به نقل از ایرنا، معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام داشته است: این بسته در پنج بخش شامل مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی و با تاکید بر سیاستهای ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی خانوار و حفظ معیشت تهیه و تدوین شده است. وی افزود: در راستای ارتقای تاب آوری و استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در مواجهه با بحران‌های ناشی از حمله ددمنشانه رژیم جعلی صهیونی به کشور و با عنایت به تشکیل کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دولت جهت رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی، بسته حمایت از کسب و کارها جهت گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تدوین در جلسه کارگروه را تصویب و به منظور ابلاغ به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.
  تنفس سه ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید شده
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح این بسته حمایتی گفت: در بخش مالی با تاکید بر مسائل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد توجه بوده است. وی تصریح کرد: با توجه به تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، در بخش تامین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید شده، رفع محدودیت های ناشی از برگشت چک و تعلیق سه ماهه محدودیت های بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تامین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰ درصد حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است.
 تمدید سه ماهه کلیه مجوزهای کسب و کار
شجاعی گفت: حمایت های مورد تاکید در حوزه ارز شامل تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یک ساله اخذ مابه التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰ درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تاخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از ۲۳ خردادماه تا اطلاع ثانوی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد : به منظور استمرار تولید و تامین زیرساختها به ویژه در حوزه حمل و نقل و انرژی، حمایت های پیش بینی شده در بخش زیرساخت مشتمل بر تمدید سه ماهه کلیه مجوزهای کسب و کار، تامین برق، سوخت گاز و فرآوردههای نفتی واحدهای منتخب و نیروگاهی، تعیین ۱۰ مرکز لجستیکی جهت ترانزیت کالاها از گمرکات به این مراکز، واردات بنزین و نفت گاز به صورت قطعی و بدون ثبت سفارش و تعلیق چهار ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و … بوده است.
 کاهش موانع موجود در مسیر تولید و تجارت
شجاعی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به لزوم تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و گلوگاهی در زنجیره تولید، در بخش بازرگانی با تاکید بر موضوعات مربوط به ثبت سفارش و امور گمرکی، حمایتها متمرکز بر تمدید خودکار کارت بازرگانی و کلیه سفارشات و مجوزهای ثبت شده توسط دستگاه ها تا ۲۰ خردادماه، ترخیص صد درصدی کالاهای موجود در گمرکات، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی، ترخیص کالاها با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت کالاهای وارد شده به گمرکات از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ بارنامه است. وی خاطر نشان کرد که این بسته باید به تصویب دولت برسد تا در مسیر اجرا قرار گیرد. آگاهان و کارشناسان این حوزه می‌گویند که تدوین و ارائه بسته حمایت از کسب‌وکارها در شرایط ویژه اقتصادی، اقدامی اثربخش و امیدبخش در جهت رونق اقتصاد ملی و حمایت از فعالان اقتصادی کشور است. با اجرای این سیاست‌ها، می‌توان انتظار داشت که موانع موجود در مسیر تولید و تجارت کاهش یافته، زیرساخت‌های اقتصادی بیش از پیش تقویت شده و چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی با ثبات هرچه‌تمام‌تری ادامه یابد. این بسته نه‌تنها پشتوانه‌ای برای فعالان حوزه تولید و خدمات است، بلکه گامی مؤثر در مسیر حفظ اشتغال، تقویت معیشت مردم و توسعه پایدار اقتصادی به شمار می‌آید. به طورکل بسته حمایتی تدوین‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اخیر قلمداد کرد؛ اقدامی که با تمرکز بر واقعیت‌های میدانی تولید و تجارت، امکان عبور فعالان اقتصادی از پیچیدگی‌های مالی را تسهیل می‌کند.
 سخن پایانی
درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که بسته ویژه حمایت از صنایع با درنظرگیری محورهای مهمی همچون تأمین مالی، اصلاح فرآیندهای مالیاتی و بیمه‌ای، رفع موانع بانکی، ایجاد دسترسی پایدار به زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و همچنین تسهیل فرآیندهای ارزی و گمرکی، گام بلندی در مسیر حمایت از تولید داخلی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور به شمار می‌آید. بنابراین با اجرایی شدن این بسته می‌توان به تحقق اهداف کلانی همچون جهش تولید، رونق اشتغال، توسعه و روان‌سازی صادرات داخلی و واردات کالاهای موردنیاز و همچنین تقویت بیش از پیش زنجیره تأمین امیدوار بود. حمایت هدفمند از کسب‌وکارها در چنین قالبی، نه‌تنها بر تقویت بنیه اقتصادی بنگاه‌ها اثرگذار است، بلکه به عنوان نشانه‌ای روشن از همراهی دولت با بخش خصوصی، مسیر را برای شکوفایی اقتصاد مولد و رقابتی هموار خواهد کرد.