بورس نیوز:
پس از چند هفته وقفه در انتشار سلسله گزارشات سوژه هفته، بسیار خشنودیم که مجدداً برخی از سوژه‌های مرتبط با فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را با شما مخاطبان و همراهان همیشگی رسانه بورس نیوز به اشتراک می‌گذاریم.
همان‌گونه که استحضار دارید و احتمالاً نیازی به تشریح رخداد‌های نامیمون کشور در ماه گذشته ندارید، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در روز‌های انتهایی خردادماه، همه‌چیز را در فضای اقتصادی، بازار‌های مالی و محیط‌های کسب و کار کشور تغییر داد.
اکنون دیگر نه ملاکین و سرمایه‌گذاران در بازار مسکن می‌توانند بابت سرمایه‌گذاری‌های سنتی و رشد مداوم و کاغذی قیمت‌های املاک به خود ببالند، نه دلالان بازار خودرو و نه نوسان گیران بازار ارز. حتی سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز که در انتظار پایان رکود ۵ ساله و رشد قیمت سهام بودند روز‌های دلهره‌آور و ناامیدکننده‌ای را تجربه کردند و همچنان می‌کنند.
موج تخلیه املاک تجاری و تعطیلی کسب و کار در ماه جاری با چنان سرعتی افزایش‌یافته که گویی همه به این نتیجه رسیده‌اند که مصرف‌کنندگان دیگر قدرتی برای خرید ندارند. احتمالاً در تیرماه رستوران‌های خالی را دیده‌اید و یا مغازه‌های خالی‌شده توجه شمارا جلب کرده باشد. حتماً اخبار متأثرکننده و حزن‌انگیز تعدیل‌های گسترده نیروی انسانی در شرکت‌های مختلف را خوانده و یا شنیده‌اید.
در چنین فضای پر از ابهام و نگران‌کننده‌ای، تصمیم گرفتیم تا برخلاف روند گزارشات پیشین و بیان سوژه‌هایی بر پایه ریسک‌ها و مخاطرات سرمایه‌گذاری، کمی بیشتر بر جنبه‌های مثبت و پتانسیل‌های موجود در فضای اقتصادی کشور بپردازیم.
با پرهیز از حاشیه‌های امنیتی و چرایی موضوع اخراج شهروندان افاغنه از ایران، سوژه این هفته را به جوانب مثبت اقتصادی اخراج مهاجران افغان از ایران اختصاص می‌دهیم. جوانب و اثراتی که از دید برخی کارشناسان تأثیری مثبت بر اقتصاد و میزان اشتغال ایرانی‌ها و مالکان اصلی این سرزمین دارند و از دید برخی دیگر از کارشناسان که متأسفانه سرکرده مفسدین اقتصادی جناب بابک زنجانی هم در کنار خود می‌بینند، آثار منفی این اخراج گسترده را پررنگ‌تر از اثرات مثبت آن می‌بینند.
مسئولین بی‌لیاقت و همیشه مدعی، ابراهیم رئیسی و بحرانی که تا ابد از یاد نخواهند برد:
درست در سال‌هایی که آمریکا دیواری مرتفع در مرز خود برای جلوگیری از ورود مهاجران مکزیکی احداث و قوانین سختگیرانه‌ای برای جذب مهاجران گذاشت، در همان سال‌هایی که کانادا قوانین مهاجرتی خود را سختگیرانه کرد و اروپا مرز‌های خود را به روی طیف وسیعی از مهاجران آفریقایی تبار و آسیایی‌تبار مهر و موم نمود، حاج آقا ابراهیم رئیسی در یکی از اقدام درخشان دوران ریاست جمهوری خود، به بیش از ۲.۵ میلیون نفر از ۵ تا ۸ میلیون نفر مهاجر غیر قانونی افغانستانی، مدارک رسمی اقامتی داد. (در اظهارات بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی وزیر کشور رقم صحیح تعداد مهاجران بیش از ۸ تا ۱۲ میلیون نفر برآورد گردیده است، با این حال ارقام رسمی اعلام شده چیزی در حدود ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون نفر می‌باشد)
این اقدام به‌قدری برای حامیان و سر دادگان اصولگرای ایشان جذاب بود که روزنامه جوان در گزارشی از ساماندهی بیش از ۲.۵ میلیون نفر افغانی توسط دولت رئیسی به‌عنوان برگ زرینی از مدیریت داهیانه ایشان نام برد.
اگر از اشخاصی که در زایشگاه‌های دولتی در تهران و شهرستان‌های بزرگ کشور سوالاتی در خصوص تعداد زادوولد زوج‌های افغانستانی در سال‌های اخیر بپرسید. به شما خواهند گفت که بعضاً در برخی از زایشگاه‌های دولتی تهران و کرج، سهم زایمان و تولد افاغنه به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل تولد‌های ثبت‌شده رسیده بود.
مهاجرانی غیر قانونی که پس از سال‌ها بی‌لیاقتی و اهمال‌کاری مسئولین همیشه مدعی، نه‌تنها بخش بزرگی از خدمات بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های دولتی را به خود اختصاص داده بودند بلکه حتی مدارس دولتی را هم به تسخیر خود درآورده بودند.
سرایداری بخش عمده‌ای از برج‌ها و ساختمان‌های مسکونی و اداری، فعالیت و استخدام گسترده این عزیزان با مبالغی بسیار پائین‌تر از کارگران ایرانی در ساخت‌وساز و کارخانجات تولیدی، کار را به جایی رسانده بود که سطح اشتغال هموطنانمان سال‌های سیاهی را پشت سر گذارد.
بسیاری از هموطنان شهرستانی که سال‌ها در تهران و شهر‌های صنعتی اطراف آن، عقب‌ماندگی و بیکاری‌های موجود در شهرستان هایشان را فراموش کرده بودند، رقابت با نیرو‌های ارزان‌قیمت افغانستانی را باختند و پس از سال‌ها سخت‌کوشی به شهر و دیار خود برگشتند تا مجدداً با فقر ناشی از بیکاری دست و پنجه نرم کنند.
بیشتر بخوانید: “کاردان و شجاع” یا “جوان و جویای نام” ؟
بسیاری از خانواده‌های ایرانی (به‌ویژه در تهران و حومه) رقابت پرداخت گران اجاره‌بها را به تیم‌های ۵ تا ۶ نفره افغانستانی و یا خانواده‌های ۱۲ تا ۱۳ نفری مهاجران باختند تا بهترین سال‌های عمرشان را تنها برای تهیه و جبران هزینه اجاره‌بها و نه تفریح و بهره‌مندی از امکانات بیشتر تلف کنند.
در رستوران‌ها، سوپر مارکت‌ها، میوه فروشی‌ها، تعمیرگاه‌ها، برج‌های مسکونی و اداری و …، تقریباً جایی نبود که نتوانید به راحتی چند تن از برادران افغانستانی ما را مشاهده کنید. علی رغم آنکه طیف وسیعی از این همسایه‌های قدیمی ما انسان‌هایی شریف و سخت‌کوشی بودند ولی هر گز نمی‌توان از جرم‌ها و فساد ناشی از تجمیع برخی از این دوستان در برخی شهر‌ها و استان‌ها به‌سادگی گذشت.
در روز‌های اخیر و پس از محرز شدن نقش پررنگ مهاجران غیر قانونی در خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، روایت‌ها و نظرات متنوعی از موافقان و مخالفان اخراج مهاجران از کشور خوانده و شنیده‌اید. بیائید کمی بیشتر در خصوص منافع و چالش‌های خروج این عزیزان از ایران صحبت کنیم:
ایجاد فرصت‌های شغلی برای ساکنان و صاحبان اصلی ایران:
همان‌گونه که عنوان شد در سال‌های اخیر، حجم استخدام مهاجران افغانستانی در صنایع، محیط‌های کسب و کار و سایر بنگاه‌های اقتصادی به‌قدر افزایش‌یافته بود که بسیاری از هموطنانمان از رقابت برای استخدام و دستیابی به حداقل حقوقی آبرومندانه دلسرد شده بودند.
بسیاری از مهاجران گریزان از جنگ‌های داخلی افغانستان، برای گذران زندگی و تأمین احساس امنیت در ایران عمدتاً به اقامتگاهی کوچک برای استراحت و فرزندآوری احتیاج داشتند و مبلغی ناچیز برای خرید نان و غذایی حداقلی. از طرفی بسیاری از کارآفرینان و صاحبان مشاغل که بیشتر از حس وطن‌دوستی و کمک به اقتصاد هموطنان، به افزایش مال و اموال از طریق کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد و عدم پرداخت حق بیمه و مالیات کارگران فکر می‌کردند شرایط استخدام مهاجران غیر قانونی را تسهیل کردند.
قبول کنیم که کمتر هموطنی با علم به بهره‌مندی کشور از منابع غنی نفت و گاز و میزان سهمش از ثروت‌های این سرزمین حاضر نخواهد بود با چنین شرایطی زندگی کند و اینگونه بود که ایرانیان در بسیاری از مشاغل کارگری و خدماتی، جای خود را به مهاجران افغانستانی دادند و از چرخه اقتصادی کشور حذف شدند.
احتمالاً برخی از شما خوانندگان عزیز بورس نیوز معتقدید که اخراج مهاجران و خالی ماندن مشاغل خدماتی در بسیاری از برج‌های مسکونی، ویلاها، اماکن اداری، کارخانجات و …، در آینده تبدیل به چالش و بحرانی لاینحل تبدیل خواهد شد با این وجود نگارندگان تصور می‌کند، بالاخره کارفرما‌ها و صاحبان کسب و کار ناچار خواهند شد بهای منصفانه حق‌العمل کارگران ایرانی را بپردازند تا بتوانند سود‌های پیشین خود را محقق کنند.
چرا برج‌های مسکونی گران‌قیمت در مناطق بالای شهر تهران که به قول خودشان ارزش هر متر منازل مسکونی آن به بیش از ۴۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان می‌رسد، برای کاهش هزینه‌های شارژ ساختمان به مهاجران افغانستانی کار و محیط اسکان می‌دهند، اما حاضر نیستند با افزایش مبلغی اندک، همان شغل را به یک هموطن پیشنهاد دهند.
چرا کارفرمایانی که در سال‌های گذشته و با استفاده از تورم به صد‌ها میلیارد تومان سود بادآورده دست یافته‌اند، حاضر نمی‌شوند حقوق و دستمزدی عادلانه به هموطنان خود بپردازند؟
آیا سود بساز و بفروش‌های ساختمانی آن‌قدر ناچیز است که این دوستان برای کاهش هزینه‌های خود، افاغنه را جایگزین یک ایرانی می‌کنند.
باور بفرمائید اقتصاد سریع‌تر از آنچه فکر کنید خود را با شرایط همسو خواهد کرد و بسیاری از کارفرما‌ها و صاحبان مشاغل بسیار زودتر از آن چیزی که تصور می‌کنید درصدد استخدام نیرو‌های هموطن جایگزین و حفظ منافع خود تلاش خواهند کرد.
یارانه‌های پنهانی که صرف ۸ تا ۱۰ میلیون غیر ایرانی می‌شد:
کافیست محاسبه‌ای ساده از یارانه‌های پنهان انرژی (آب، برق، گاز، سوخت و …)، دارویی، خوراکی، درمانی و …، برای جمعیتی ( بنا به آمارهای رسمی و غیر رسمی) ۸ تا ۱۰ میلیون نفری داشته باشید تا متوجه شوید هزینه ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلاری محاسبه شده توسط برخی کارشناسان چندان غیر منطقی نیست. (شاید نگاهی به خلوتی قابل‌تأمل صف نانوایی‌ها در روز‌های اخیر، برآوردی دقیق‌تر از یارانه آرد مصرفی این همسایگان قدیمی آشکار نماید)
۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار صرفه جویی در یارانه پنهان کشوری که بیش از ۱۰ سال در تکاپوی دریافت طلب ۷ میلیارد دلاری خود از کره جنوبی می‌باشد، بی تردید رقم قابل‌توجهی در اقتصاد محسوب می‌گردد.
کاهش خروج ارز از کشور:
علی رغم آنکه با ادعای بابک زنجانی در خصوص خروج ارز ۱۰.۰۰۰ دلاری هر افغانستانی از ایران مخالفیم (بخشی از این ادعا را مربوط به سال‌های متوالی حضور ایشان در زندان و عدم آگاهی کافی از حقوق‌های دریافتی مهاجران می‌دانیم) با این وجود در شرایط بحرانی کنونی کشور خروج حتی ۱ دلار از مرز‌های کشور نیز اشتباهی جبران‌ناپذیر است.
می‌دانیم که برخی از هموطنان رانت‌خوار و اختلاس گر خودمان (حتی جناب زنجانی، مدافع این روز‌های برادران افاغنه یکی از بارزترین شخصیت‌های این طیف به شمار می‌رود) در سال‌های گذشته پول‌هایی به‌مراتب بیشتر از کشور خارج کرده‌اند، اما به‌هرحال نمی‌توان از چالش خروج ارز مهاجران در سال‌های گذشته نیز به راحتی عبور کرد. ( کافی است برآوری داشته باشیم که هر مهاجر عددی نزدیک به ۱۰۰۰ دلار در سال از کشور خارج کند، که در سال عددی نزدیک به ۱۰میلیارد دلار خواهد شد و این خود عددی قابل توجه می باشد)
کاهش هزینه جرم، فساد و بیمه:
بنابر ادعای بسیاری از منابع داخلی حضور مهاجران غیرقانونی در سال‌های گذشته همواره با افزایش جرائمی (مانند فساد و قاچاق مواد مخدر) و همچنین هزینه‌هایی نظیر هزینه‌های بیمه (مثلاً تصادفات رانندگی) همراه بوده است. بدیهی می‌باشد که احتمال آمار فساد، جرم و جنایت در تجمعی از افراد محروم، دور از وطن، دور از خانواده و دارای آسیب‌های شدید روحی ناشی از سال‌های درگیری با طالبان و داعش، احتمالی کم و قابل چشم پوشی نمی‌باشد و بی شک هزینه‌های سنگینی برای شهروندان و ساکنان ایرانی کشور خواهد داشت.
افزایش عرضه مسکن در مناطق محروم تهران و حومه:
کافیست سری به مناطقی، چون ورامین و پاکدشت در حومه تهران یا مناطق ۱۷ یا ۱۸ تهران بزنید تا متوجه شوید در همین مدت کوتاه اخراج مهاجران از کشور تا چه میزان منازل و مورد‌های اجاره در این مناطق افزایش‌یافته است.
باور کنید به راحتی نمی‌توان از اثر تقاضای مسکن برای جمعیت ۸ میلیون نفری و افزایش سطح اجاره‌بها در مناطق اقامت آنها به راحتی گذشت. کافیست به تعداد بالای مالکانی که این روز‌ها حاضرند بابت نگهداری و حفظ امنیت آپارتمان‌ها و ویلا‌های گران‌قیمتشان حاضرند سوئیت‌هایی در اختیار کارگران هموطنمان گذارند، نگاهی بیاندازند.
سخن آخر:
می‌دانیم اخراج سریع مهاجران از کشور در کوتاه مدت می‌تواند چالش‌هایی جدی برای کارفرمایان و حتی برخی صاحبان مشاغل در بر داشته باشد با این وجود معتقدیم که اوضاع به سرعت تغییر خواهد کرد و کارفرمایان ناچار به استفاده از هموطنانمان در مشاغل خالی مانده خواهند شد.
بی ترید نمی‌توان از اثرات سوء این اخراج گسترده که عمدتاً بر پایه بی تدبیری و بی کفایتی مسئولین کشور در سال‌های گذشته به وجودآمده، چشم پوشی نمود با این وجود در طیف وسیعی از اخبار و تحولات نامیمون اقتصادی و سیاسی، اخراج مهاجران غیر قانونی بهترین اتفاقی بود که از جنگ ۱۲ روزه باقی ماند.
source