گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که به زودی تغییراتی در سطح مدیران ارشد شورای عالی امنیت ملی رخ خواهد داد. گفته می‌شود که علی لاریجانی، سیاستمدار شناخته‌شده اصولگرا دبیر شورایعالی امنیت ملی خواهد شد. همچنین شورای دفاع نیز به عنوان یک شورای فرعی زیرمجموعه شعام بار دیگر تشکیل خواهد شد.
به گزارش هم میهن، خبرگزاری فارس ۱۰ مرداد در خبری کوتاه، این تغییرات را اعلام کرد. بر اساس خبر این خبرگزاری، ماموریت این شورا امور راهبردی در سیاست‌های دفاعی کشور خواهد بود. این خبرگزاری در توضیح جابه‌جایی مدیران شعام نوشت: «علی لاریجانی احتمالاً در روزهای آینده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و علی‌اکبر احمدیان احتمالاً مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور را برعهده خواهد گرفت. پرونده‌هایی با ماموریت‌های پیشران و راهبردی در کشور که نیاز به مدیریت و هماهنگی در سطح کلان دارد. شورای دفاع، بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود.» این شورا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، به عنوان یکی از شوراهای فرعی شعام به عنوان نهادبالادستی تاسیس می‌شود.
پررنگی تدریجی لاریجانی
علی لاریجانی از سال گذشته، بیش از پیش فعال شده بود. به عنوان نماینده ویژه و حامل پیام رهبری دو سفر به بیروت و دمشق انجام داد. هفته گذشته نیز در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفت و ملاقاتی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه داشت. او همچنین هرازچندگاهی با مقامات ارشد خارجی که به تهران سفر می‌کردند، در دفتر خود ملاقات داشت که خبر آن هم رسانه‌ای می‌شد. در روزهای جنگ و پس از آن نیز حضور رسانه‌ای پررنگی داشت. بعد از سفر اخیر او به مسکو بود که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این که ممکن است نقشی رسمی، راهبردی و پررنگ‌تر بر عهده او گذاشته شود، آغاز شد.
چراکه او پیش از این صرفاً به عنوان عضو حقیقی شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مشاور مقام رهبری فعالیت می‌کرد. زمزمه حضور دوباره او در شعام، واکنش‌هایی مثبت، منفی و خنثی به دنبال داشته است. لاریجانی اگر چه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ دبیر شورا بود، اما سابقه حضور او در این نهاد به سال ۱۳۷۴ باز می‌گردد. او در این سال برای نخستین بار در کنار حسن روحانی به عنوان نماینده رهبری در شعام برگزیده شد و تا ۱۳۸۷، در این جایگاه بود. او از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ نیز به عنوان یکی از سران سه قوه عضو حقوقی شعام بود.
در مجموع او ۲۵ سال عضو شورای عالی امنیت ملی بوده است. این تجربه باعث می‌شود که حضور او به عنوان دبیر، در صورتی که شرایط آن فراهم باشد منجر به تغییراتی مدیریتی در سطح سیاستگذاری شود. واکنش‌های مثبت به حضور لاریجانی از این جهت بود که برخی معتقد بودند امکان دارد با حضور او به عنوان دبیر، این بخش از شورا دستخوش تغییراتی شود. اشاره آن‌ها نیز به برخی موازی‌های کاری‌هایی است که اخباری تائیدنشده درباره آن‌ها وجود داشته و دارد. یک زمینه واکنش مثبت دیگر هم از این جهت بود که با احتمال جایگزینی لاریجانی با سعید جلیلی، نگاه تندرو از سطح شعام حذف شود. برخی از عبارت آغاز پایان دولت سایه برای این احتمال استفاده کردند.
زمینه دیگر هم به این موضوع بازمی‌گشت که لاریجانی به عنوان یک چهره غیرنظامی و سیاسی، در جرگه نیروهای میانه‌رو دسته‌بندی می‌شود و امکان دارد که بتواند در این شرایط حساس به کشور کمک کند؛ در صورتی که واقعاً حضور او تغییری ایجاد کند. واکنش‌های منفی، مربوط به جناح تندرو بود. برخی مواضع و اقدامات تند لاریجانی به خصوص در دهه ۷۰ و همچنین اظهاراتی که در نقد دیپلماسی هسته‌ای دوران خاتمی گفته بود، از زمان طرح این احتمال در شبکه‌های اجتماعی بازتکرار شد. همچنین این جریان نامه و دلایل ردصلاحیت لاریجانی برای ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ را بازنشر دادند و این گزاره را مطرح کردند که اگر این فرد به آن دلایل صلاحیت نداشته، چرا الان باید دبیر شورایعالی امنیت ملی شود.
طیف جلیلی نیز به این موضوع پرداختند که لاریجانی در دوران دوساله مدیریت خود بر پرونده هسته‌ای، این پرونده را پیچیده‌تر کرد و آغاز قطعنامه‌های فصل هفتی تحریمی شورای امنیت در دوران او بود. واکنش‌های خنثی نیز از این جهت بود که برخی معتقد بودند صرف حضور لاریجانی در شعام به عنوان دبیر و حتی نماینده مقام معظم رهبری، در صورتی که همراه با اصلاحاتی بنیادین و تغییراتی چشمگیر نباشد، جز یک تغییر مدیریتی اتفاق بزرگ‌تری را رقم نمی‌زند.
ترکیب احتمالی شورای دفاع
تشکیلات شوراهای فرعی، باید در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد. خبرگزاری تسنیم روز گذشته خبر داد که این ساختار چند روز قبل مصوب شده و بر اساس آن، رئیس‌جمهور رئیس شورای دفاع خواهد بود.
این خبرگزاری همچنین گزاش داد که «حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور»، «حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد)» و «سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور»، بخشی از اهداف فعال‌سازی این ظرفیت در قانون اساسی است. » تسنیم مدعی شد که رؤسای سه قوه، دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود. »
تغییرات ساختاری در شعام
دبیری علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، به معنی برخی تغییرات در این نهاد خواهد بود که گستره آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای این تغییر باید چند سناریو را در نظر بگیریم که هر کدام از آن‌ها ممکن است رخ دهند. بعضی از این سناریوها فارغ از این که نتیجه‌بخش باشند، به معنی تغییراتی عمیق در سیستم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه سیاست خارجی و امنیتی است.
در فرض نخست، خبر تسنیم صحیح است و رئیس‌جمهور شخصاً ریاست شورای دفاع را بر عهده می‌گیرد. بر اساس اصل ۱۷۶ در صورتی که رئیس‌جمهور ریاست شوراهای فرعی را بر عهده نگیرد، یکی از اعضای شعام را به این سمت منصوب می‌کند. اما برای جایگاه دبیری، نیازی نیست که فرد حتماً در ترکیب شورای عالی امنیت ملی حضور داشته باشد. در صورتی که احمدیان دبیر این شورا شود و علی لاریجانی جای او را به عنوان دبیر شعام بگیرد، موضوع حکم نمایندگی مقام رهبری پیش می‌آید.
در طول ۳۶ سال وجود شورای عالی امنیت ملی، تنها در یک دوره یک ساله، دبیر شعام یکی از دو نماینده مقام رهبری نبوده است در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ که علی لاریجانی از این جایگاه استعفا داده بود اما همچنان نماینده رهبری بود، سعید جلیلی یک سال پس از جایگزینی‌اش با لاریجانی در جایگاه دبیر، پس از این که او به عنوان نماینده قم به مجلس راه یافت، حکم نمایندگی رهبری را دریافت کرد.
در این فرض، احمدیان یا هر فرد دیگری در جایگاه دبیر شورای دفاع نیازی به حکم رهبری ندارد و لاریجانی می‌تواند جایگزین او یا سعید جلیلی شود. این بستگی به تصمیم مقام رهبری دارد که لاریجانی جایگزین کدام‌یک از این دو نفر شود. گزینه بعدی نیز این است که لاریجانی تنها دبیر شورا شود و حکمی از رهبری نگیرد که این مورد با توجه به سوابق، احتمال ضعیف‌تر است.
در فرض دوم، احمدیان ریاست شورای دفاع را عهده‌دار می‌شود که برای این جایگاه حتماً باید عضو شعام باشد. در این فرض یا علی لاریجانی جایگزین سعید جلیلی می‌شود، یا بدون حکم نمایندگی و صرفاً به عنوان دبیر کار خود را ادامه خواهد داد.
در فرض سوم، لاریجانی علاوه بر حکم دبیری شعام، ممکن است جایگزین جلیلی و احمدیان شود و پست جایگزینی برای احمدیان (با فرض به کارگیری فرد نظامی) در چارچوب شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته نشود. تحقق هر کدام از این فرض‌ها و سناریوهای زیرمجموعه، به توافق رئیس‌جمهور و مقام رهبری و در نهایت تصمیم ایشان برمی‌گردد.
تشکیل شورای دفاع
کشور در شرایط خاصی است، از همین رو، تشکیل شورای دفاع نیز به غیر از این تغییرات احتمالی، به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این که کشور جنگی ۱۲ روزه را پشت سر گذاشت و اصولاً در شرایط حقیقی، بسیاری از مشکلات ساختاری از تصمیم‌گیری تا اجرا در حوزه دفاعی خود را نشان می‌دهد. شرایطی که در ده‌ها مانور نمی‌توان آن‌ها را فهمید.
از یک سو کشور در آتش‌بسی شکننده قرار دارد. همانطور که جنگ به صورت رسمی آغاز و اعلام نشد و نانوشته باقی ماند، آتش‌بس نیز نانوشته است. احتمال اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت نیز جدی‌تر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که کشور تصمیم دارد سیاست‌های دفاعی را به صورت متمرکزتر پیگیری کند.
source