در روز‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳، علیرضا بیرانوند به صورت یک‌طرفه قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس فسخ کرد تا به تراکتور بپیوندد. این تصمیم بلافاصله با واکنش حقوقی پرسپولیس مواجه شد؛ باشگاه تهرانی مدعی بود با پرداخت مطالبات، فسخ بیرانوند غیرقانونی بوده، در حالی‌که دروازه‌بان پیشین سرخ‌پوشان ادعا می‌کرد عدم دریافت مطالبات، حق فسخ را برایش محفوظ کرده است.
با ارجاع پرونده به کمیته انضباطی در تابستان ۱۴۰۳، سرانجام این نهاد در مهر همان سال رأی خود را صادر کرد: بیرانوند به دلیل فسخ غیرموجه، به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان غرامت و تحمل ۴ ماه محرومیت تعلیقی محکوم شد. اما این رأی هیچ‌کدام از دو باشگاه پرسپولیس و تراکتور را قانع نکرد و ماجرا به کمیته استیناف کشیده شد.
کمیته استیناف، پس از بررسی‌ای که از حیث زمان یکی از طولانی‌ترین روند‌های انضباطی در تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌آید، سرانجام در مرداد ۱۴۰۴ رأی نهایی را صادر کرد. مطابق حکم جدید، بیرانوند به ۴ ماه محرومیت قطعی و پرداخت ۲۷ میلیارد تومان غرامت به پرسپولیس محکوم شد. این رأی ضمن تأیید فسخ غیرقانونی، نشان داد که تلاش بیرانوند برای پیوستن به تراکتور، تخلف انضباطی بوده است.
اما وجه تاریک این پرونده نه صرفاً در محتوای حقوقی آن، بلکه در نحوه ورود فدراسیون فوتبال به جریان رسیدگی نهفته است. برخلاف ادعای همیشگی مهدی تاج، رئیس فدراسیون مبنی بر استقلال ارکان قضایی، در این پرونده حتی شاهد ورود مستقیم وی برای مصالحه و برگزاری نشست‌هایی میان مدیران دو باشگاه بودیم. اقدامی که به‌روشنی از یک رویکرد تبعیض‌آمیز و دوگانه در مواجهه با تخلفات پرده برداشت.
فدراسیون فوتبال در پرونده‌هایی که بازیکنان، مربیان یا مدیران شناخته‌شده حضور ندارند، هیچ‌گاه نقشی در روند رسیدگی ایفا نمی‌کند، اما این بار، به دلیل جایگاه بیرانوند به عنوان دروازه‌بان شماره یک تیم ملی، مداخله‌هایی صورت گرفت که به اذعان منتقدان با روح بی‌طرفی و عدالت قضایی در تعارض آشکار بود. اقداماتی، چون برگزاری جلسه برای مصالحه، تلاش برای کاهش محرومیت، و تعلل در صدور رأی نهایی، به‌روشنی نشان داد که فدراسیون فوتبال تمایل داشت این پرونده را خارج از روال عادی، با مصالحه مختومه کند.
موضوع نگران‌کننده‌تر، عدم اجرای محرومیت بیرانوند در بازی‌های ملی است. اگرچه در رأی کمیته استیناف، مجازات او برای بازی‌های باشگاهی اجرایی شده، اما راه برای حضورش در تیم ملی باز گذاشته شده است؛ امری که نه‌تنها مصداق روشن تبعیض است، بلکه اعتبار پیراهن تیم ملی را نیز زیر سوال می‌برد. وقتی یک بازیکن مرتکب تخلف انضباطی می‌شود، نمی‌توان صرفاً به‌دلیل جایگاه یا شهرتش، اجرای کامل مجازات را نادیده گرفت.
این پرونده، در نهایت با عدم توافق پرسپولیس و تراکتور و صدور رأی نهایی از سوی کمیته استیناف بسته شد، اما سؤالات بنیادینی درباره ساختار انضباطی، استقلال قضایی و استاندارد‌های دوگانه در فوتبال ایران به جا گذاشت. اینکه چرا تنها برخی پرونده‌ها شایسته مداخله شخص رئیس فدراسیون تلقی می‌شوند؟ چرا مجازات برخی تخلفات، گزینشی اجرا می‌شود؟ و اینکه آیا قانون در فوتبال ایران برای همه یکسان است؟
پرونده بیرانوند، یک دعوای انضباطی نبود؛ بلکه آزمونی برای سنجش عدالت و استقلال ساختار فوتبال ایران بود. آزمونی که اگرچه با صدور رأی نهایی پایان یافت، اما رد پای تبعیض را تا مدت‌ها بر پیکره فوتبال ایران باقی گذاشت.
source