تلخ و شیرین رابطه با چین| «شراکت راهبردی» آری؛ «اتحاد» کمی دورتر

گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ «چرا چین در طول ۱۲ روز نبرد نفس‌گیر ایران با اسرائیل به کمک شریک راهبردی‌اش نیامد»؟ این سؤالی بود که از کنجکاوی مشروع مردم ریشه گرفت اما از سوی افرادی مانند «مارکو روبیو» و «دیوید لمی» وزرای خارجه آمریکا و انگلیس مصادره و در آیینه رسانه‌های غرب طوری بازتاب داده شد که گویی پکن در یکی از حیاتی‌ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر ایران، پشت شریک راهبردی‌اش را خالی کرده است. در این میان، آنها که به سیاست «نگاه به شرق» معترضند، فرصتی برای تیز کردن تیغ نقد یافته‌اند. اما، سوال اصلی این است که اساساً در دنیای سیاست، روابط دوستانه در چه بازه‌ای تعریف می‌شود و تهران-پکن در کجای طیف گسترده «همکاری-مشارکت-ائتلاف-اتحاد» قرار دارند؟

در این طیف، دستاورد را متناسب با مسیری که پیموده شده است، می‌سنجند و شاید سوال دیگری که پاسخ به آن می‌تواند گره‌گشا باشد، این است که  در 46 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، دو کشور برای رسیدن به نقطه‌ای که اکنون ایستاده‌اند، چه مسافت و فراز و نشیب‌هایی را طی کرده‌اند؟ 

شاید «واقع‌بینی» حلقه مفقوده تعریف ما از رابطه تهران-پکن باشد. همین عدم واقع‌گرایی است که غرب‌گرایان را به سمت بدبینی بیش از اندازه به چین سوق می‌دهد و شرق‌گرایان را به دام خوش‌بینی کاذب می‌اندازد؛ حال آنکه یک سیاست خارجی متوازن، نگاهی سنجیده به هر دو نیمه پر و خالی لیوان دارد. 

از پشت عینک واقع‌بینی، افکار عمومی هم درک بهتری از دستاوردهای بی‌بدیل راهی که ایران و چین برای رسیدن به نقطه فعلی پیموده‌اند پیدا و توقع خود را متناسب با آن تنظیم خواهند کرد.

در پیوست با این موضوع، خبرنگار سیاسی آنا گفت‌وگویی تفصیلی با «محسن کشوریان آزاد» انجام داده است.

کشوریان استاد مدعو گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر میهمان مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه بررسی ملاحظات استراتژیک چین در خاورمیانه است.

متن کامل گفت‌وگو بدین شرح است:

عملکرد چین در جنگ ۱۲ روزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اینکه در ایران بعضی‌ها معتقدند حمایت پکن از ایران بیشتر در حد گفتار بود تا رفتار، بعضی‌ها هم هستند که می‌گویند ما باید واقع‌بین باشیم و انتظار بی‌جا نداشته باشیم، نظر شما در این باره چیست و اینکه واقع بینی در قبال چین را چطور و از چه منظری تفسیر می‌کنید؟

بنده با نگاه گروه دوم موافق هستم که باید نسبت به روابط ایران و چین نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم و از انتظارات رمانتیک نسبت به همکاری با چین و حمایتهای این کشور در وضعیت فعلی پرهیز نمود. چنانچه اگر سیر تحول روابط ایران و چین را پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دهه اخیر در نظر بگیرم، رویکرد سیاست خارجی دو طرف از «همکاری محدود» به تلاش برای «همکاری گسترده و راهبردی» تغییر کرده است. با این وجود، اگر مسیر تعامل روابط دولتها در سطح جهانی را به ترتیب «همکاری-مشارکت-ائتلاف-اتحاد» در نظر بگیریم، روابط ایران و چین پس از انقلاب اسلامی از مرحله «همکاری» به مرحله «مشارکت و ائتلاف» وراد شده است، این در حالی است که طیف‌های سیاسی داخلی ایران و افکار عمومی رسانه‌ای و حتی محققان و نخبگان دانشگاهی انتظارت عملکرد از چین در سطح اتحاد را در جنگ ۱۲ روزه و حتی برخی از برهه‌های تاریخی دیگر داشته‌اند. 

معمولا همکاری نظامی-امنیتی در ادبیات روابط بین‌الملل در همین سطح اتحاد تعریف می‌شود که از آن روابط راهبردی هم یاد می‌کنند؛ بنابراین در صورتی باید از پکن انتظار حمایت تمام و کمال نظامی را داشت که سطح روابط به اتحاد وارد شده باشد؛ اما در واقعیت اینگونه نیست. همچنین تا زمانی که همکاری اقتصادی و نهادی بین طرفین در هر سطحی (ضعیف، متوسط و قوی) وجود داشته باشد، تعامل در سطح مشارکت و ائتلاف خواهد بود و نمی‌توان انتظار سطح اتحاد را از چین داشت.

 از زوایه دیگر همکاری امنیتی- نظامی بین دولتها می‌تواند در ۳ سطح طبقه‌بندی شود، سطح همکاری ضعیف (بیانیه‌های حمایت از سیاست‌های امنیتی با انتقاد از رقبا، فروش تسلیحات و کمک‌های نظامی و مشارکت سیاسی همسو)، همکاری متوسط (تمرین و رزمایش نظامی، توافق نظامی، توافق اقتصادی-تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک تسلیحاتی) و همکاری قوی (پایگاه نظامی دائم و موقت، اعزام نیروی نظامی و عملیات نظامی مشترک، حمایت نظامی همه¬جانبه برای جلوگیری از فروپاشی و سقوط، معاهده دو جانبه و چندجانبه رسمی، اتحادیه اقتصادی). 

در وضعیت فعلی روابط ایران و چین، همکاری امنیتی- نظامی در مرحله اول و دوم است؛ این در حالی است که سطح انتظارات در سطح سوم تعریف می‌گردد؛ بنابراین سطح توقع و میزان حمایت و همکاری در جنگ ۱۲ روزه و پس ازآن که در نهاد‌های تصمیم‌گیری و افکار عمومی وجود دارد، منطبق با واقعیت روابط طرفین نیست. 

اکنون باید جلوی این انتظارات نامعقول از چین را که در جامعه، حوزه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور فراگیر شده است، گرفت.

این بدین معنا نیست که اکنون فرصت همکاری نظامی با چین وجود ندارد؛ بلکه امکان همکاری چین با ایران هم در طول جنگ ۱۲ روزه و پس از آن در حوزه‌های مرتبط مرحله «مشارکت و ائتلاف» و «همکاری امنیتی-نظامی ضعیف و متوسط» وجود داشت و دارد.

اگر شراکت راهبردی ایران و چین درست هدایت شود، زمان بسیار خوبی برای تعمیق همکاری دو کشور است. به کارگیری دیپلماسی در سطح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور می‌تواند همکاری نظامی ایران و چین را در وضعیت فعلی تقویت نماید و در ادامه شاهد خرید‌های راهبردی نظامی در حوزه نیروی هوایی و پدافندی از چین باشد

در این راستا، از سوی چین بیانیه‌های حمایت از سیاست‌های امنیتی با انتقاد از رقبا، فروش تسلیحات و کمک‌های نظامی و مشارکت سیاسی همسو وجود داشته و اکنون نیز وجود خواهد داشت و امکان توافق نظامی، توافق اقتصادی-تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک تسلیحاتی نیز وجود دارد. 

در این چارچوب روابط تسلیحاتی چین با منطقه غرب آسیا در دهه اخیر رو به گسترش بوده است و ایران هم در چارچوب آن جایگاه ویژه دارد. به عنوان نمونه حجم تجارت خارجی تسلیحاتی چین از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ با منطقه غرب آسیا به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است، همچنین جایگاه ایران در رویکرد مشارکت محور چین همچون راهبرد جنوب-جنوب، کمربند و راه، ابتکار امینت جهانی، ابتکار توسعه جهانی، ابتکار تمدن جهانی، جاده ابریشم دیجیتال، نهادسازی غیر غربی، مقابله با یکجانبه‌گرایی و… برجسته است، اما همه در سطح «مشارکت و ائتلاف» تعریف می‌گردد و نمی‌تواند آن را در سطح اتحاد امنیتی قلمداد نمود و از آن انتظار بدون نتیجه داشت. 

در همین راستا، لازمه فروش تسلیحات راهبردی به ایران «تعریف در راهبرد‌های کلان» چین است. فروش جنگنده چنگدو J-۱۰ به پاکستان برای موزانه با هند است و این کشور به عنوان شریک راهبردی چین در حوزه اقتصادی و امنیتی تعریف شده است، کمک‌های اطلاعاتی و نظامی سطح بالا با روسیه در جنگ اوکراین نیز به دلیل موازنه با آمریکا و تعریف روسیه به عنوان شریک راهبردی اقتصادی و نظامی است. 

برای همکاری نظامی-تسلیحاتی ایران نیز پیشینه تاریخی هم وجود دارد، به عنوان مثال در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تجارت تسلیحات و فروش تسلیحات چین به ایران انجام گرفت (البته فروش تسلیحات چین به عراق هم انجام می‌گرفت). براساس براورد‌ها در طول جنگ ایران و عراق حدود ۷ میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی بین چین و ایران امضا شد. این همکاری در حالی انجام گرفت که در آن زمان چین در حال عادی سازی روابط با آمریکا بود و سطح تنش روابط ایران و آمریکا در حال افزایش بود و علی رغم تنش موجود بین ایران و آمریکا، اما تجارت تسلیحاتی چین با ایران برقرار ماند؛ بنابراین در وضعیت فعلی که تنش بین چین و آمریکا در حال اوج گرفتن است و روابط ایران و چین در حال تقویت و در مسیر راهبردی است، امکان همکاری تسلیحاتی و اطلاعاتی چین با ایران بسیار بیشتر از عصر جنگ ۸ ساله خواهد بود. 

دقت داشته باشید سطح همکاری در چارچوب تجارت تسلیحاتی را نمی‌توان به روابط راهبردی تعبیر نمود و انتظار هر حمایتی را از چین در شرایط فعلی داشت. از حیث زمانی شرایط همکاری امنیتی-نظامی دو کشور چه از بُعد ساختاری نظام بین‌الملل و بازآرایی قدرت در آن، چه بعد سیاست منطقه‌ای چین و جایگاه ایران و ملاحظات و مقدورات دو کشور از زمان جنگ بهینه‌تر است. البته برخی ملاحظات جدی برای چین نیز در این حوزه وجود دارد، به عنوان نمونه به دلیل هزینه‌های برخی سیاست‌ها برای چین، حفظ رویکرد موزانه با کشور‌های منطقه و عدم اولویت منطقه غرب آسیا در سیاست امنیتی چین و عدم تقابل مستقیم با آمریکا، این کشور از همکاری مستقیم نظامی پرهیز می‌کند و سیاست سنتی خود تحت عنوان «با چراغ خاموش حرکت کن» را در پیش می‌گیرد.

در هر صورت اگر شراکت راهبردی ایران و چین درست هدایت شود، زمان بسیار خوبی برای تعمیق همکاری دو کشور است. به کارگیری دیپلماسی در سطح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور می‌تواند همکاری نظامی ایران و چین را در وضعیت فعلی تقویت نماید و در ادامه شاهد خرید‌های راهبردی نظامی در حوزه نیروی هوایی و پدافندی از چین باشد.

 میزان اثرگذاری چین در قبال مکانسیم ماشه چه اندازه است. آیا می‌توانیم از این کشور انتظار وساطت برای لغو اجرای مکانیسم را داشته باشیم یا به وتو در شورای امنیت که البته بر اجرای مکانیسم بی‌تاثیر هست بسنده می‌شود؟

چین در سطح اعلامی تمایل به توقف مکانیسم ماشه دارد، اما امکان و احتمال توقف مکانیسم ماشه اندک است؛ چراکه اولا از یک سو به زعم طرف آمریکایی-اروپایی، این اثرگذاری به رویه‌ای برای آنها (چین، روسیه و شرکایشان) تبدیل می‌گردد و از سوی دیگر، روی روابط چین و شرکا (مثلا ایران در وضعیت فعلی) تاثیر مثبت می‌گذارد. در نگاه آمریکایی‌ها، نباید اقدامات چین منجر به ارئه تصویری مثبت و اثرگذار از آن در کشور‌های دیگر شود. 

دوم اینکه هم بحث همکاری امنیتی- نظامی و هم وساطت برای عدم اجرای ماشه و حتی وتوی مکانیسم ماشه (البته بی تاثیر)، برای چین مسئولیت بین‌المللی دارد. 

معمولا سطح حمایت چین از هر شریکی در نهاد‌های بین المللی تا جایی برای این کشور امکان پذیر است که به راهبرد «مسئولیت جهانی» که در چارچوب «ابتکار توسعه جهانی»، «ابتکار تمدن جهانی» و «ابتکار امنیت جهانی» تجلی پیدا کرده، لطمه‌ای وارد نکند.

 در واقع، میزان حمایت چین به گونه‌ای است که این کشور در مقابل نهاد‌های بین‌المللی قرار نگیرد. از این رو با توجه به سازوکار مکانیسم ماشه که در برجام تعبیه شده و سیاست تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، شانس حمایت مستقیم چین از ایران اندک است و در صورت خروج ایران از NPT، احتمالا میزان همکاری چین در چارچوب نهاد بین‌المللی (شورای امنیت سازمان ملل) کاهش می‌یابد.

می‌توان این انتظار را داشت که پس از اجرای مکانیسم ماشه، چینی‌ها هنوز در حوزه مشخص همچون خرید نفت با ایران همکاری داشته باشند

سوم آنکه توجه به پیشینه همکاری چین در مسائل هسته‌ای با دیگر کشور‌ها با تکیه به نمونه‌های تاریخی حائز اهمیت است. علی رغم اهمیت راهبردی کره شمالی برای چین، پس از مطرح شدن برنامه هسته‌ای آن در سال ۲۰۰۳، روابط شی جین پینگ با کیم جونگ اون تا سال ۲۰۱۸ و حتی پس از آن، بدترین رابطه بین رهبران دو کشور از ۱۹۵۰ به بعد است که دلیل آن همین آزمایشات موشک‌های هسته‌ای و بالستیک و نقض قطعنامه‌های سازمان ملل بود. چین از تمام تحریم‌ها و رویکرد سازمان ملل علیه کره شمالی حمایت کرد. پکن در گذشته همیشه از خلع سلاح هسته‌ای شب جزیره کره حمایت کرده و با همه قطعنامه‌ها علیه کره شمالی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ همراهی کرده است. 

 البته در سال ۲۰۲۲، این کشور به همراه روسیه قطعنامه شورای امنیت علیه آزمایش جدید موشک‌های هسته‌ای کره شمالی با هدف تحریم نفت، سوخت و تنباکو را وتو کرد. از این زاویه، امکان چرخش در سیاست چین در شورای امنیت برای حمایت از کره شمالی در مارس سال ۲۰۲۲ فراهم شد و این نشان می‌دهد در این سیاست چین بازتعریفی صورت پذیرفته است. اما تا این اندازه حمایت از ایران در وضعیت فعلی دشوار است. 

چهارم؛ با عدم ممانعت چین برای فعال سازی مکانیسم ماشه، این احتمال وجود دارد که فرصت عبور ایران از آستانه هسته‌ای فراهم گردد. در این صورت چینی‌ها تمایل ندارند که به رژیم‌های عدم اشاعه هسته‌ای لطمه وارد کنند و «رویکرد مسئولیت محور» آنها تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین ایران هسته‌ای، اهرم  موازنه چین را کاهش می‌دهد، چین از لحاظ سیاسی می‌تواند در قبال تضمین توازن ایران از شرکای خلیج فارس و حتی آمریکا امتیاز بگیرد. ایران هسته‌ای این اهرام مثبت را از چین می‌گیرد. 

در مجموع با توجه به برآیند‌های حاصل از رویکرد گذشته چین، منطق سیاست جهانی آن نسبت به رژیم‌های عدم اشاعه و چارچوب نهادی فعال سازی مکانیسم ماشه، نمی‌توان انتظار چندانی از چین داشت.

البته می‌توان این انتظار را داشت که پس از اجرای مکانیسم ماشه، چینی‌ها هنوز در حوزه مشخص همچون خرید نفت با ایران همکاری داشته باشند.

خیلی‌ها می‌گویند حتی بعد از اجرای مکانیسم ماشه، ایران می‌تواند با ادغام هرچه بیشتر در ساختار‌های منطقه‌ای مثل بریکس و شانگهای، اثر این اقدام را کم کند (به اصطلاح تکیه بر شرق‌گرایی و جنوب جهانی) واقعا این تدبیر چه چشم‌اندازی دارد؟

قطعا ظرفیت‌های اقتصادی (تجاری، دیجیتال، سرمایه گذاری ها، کریدور‌های ریلی و انرژی بریکس) و ظرفیت‌ها و فرصت‌های شانگهای همچون همکاری امنیتی، مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا با عنوان اهداف این نهاد‌ها، دریچه فرصت‌ها و تنطیم و ترمیم روابط اقتصادی خارجی ایران را فراهم می‌کند. اما با نگاه دقیق‌تر به درون این نهاد‌ها گزاره‌هایی استخراج می‌گردد که نباید به ظرفیت‌های آنها نگاه اغراق گونه‌ای داشت.

 به عنوان مثال پس از سال ۲۰۲۲، «بانک توسعه جدید» به عنوان بازوی مالی بریکس سرمایه گذاری پروژه‌های خود در روسیه را به دلیل تحریم‌ها قطع کرده است و علی رغم نقش موثر روسیه به عنوان رکن اساسی این نهاد، با تحریم‌های غرب همراهی کرده است که بازتاب آن در سخنان رئیس این بانک خانم «دیلما روسف» بازتاب یافت.

نگرش همکاری دوجانبه با اعضای بریکس در کنار تعامل چندجانبه می‌تواند برای رویکرد شرق گرایانه برای عبور از آسیب‌های تحریم‌های اجماع جهانی نتایج بهتری داشته باشد و نگرش «حلال مشکل» به بریکس و شانگهای در عصر تحریم کمی دور از واقعیت‌های عینی و ملموس است

 یا تجربه تجارت با ارز‌های ملی مشتر‌ک نشان می‌دهد که پیشبرد آن در چارچوب بریکس زمان‌بر و گا‌ها فاقد سازوکار عینی مشخص است. به همین خاطر دولت‌ها در چارچوب‌های دوجانبه استفاده از ارز‌های ملی را پیش می‌برند. به عنوان مثال از اویل سال ۲۰۲۵، روسیه مذاکرات دوجانبه خود را با اتیوپی به عنوان عضو جدید جهت استفاده از ارز‌های دوجانبه در تجارت دو کشور آغاز نموده است. یا اعلام سخنگوی دولت روسیه در پاسخ به تهدید دونالد ترامپ در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ که «هیچ حرفی از ایجاد ارز مشترک در بریکس نیست» از دیگر نشان‌های این فرض است.

علاوه بر این، بریکس یک کل یکپارچه و همگرا نیست؛ کشور‌هایی همچون برزیل، هند، حتی آفریقای جنوبی و اعضای جدید شامل مصر و امارات متحده عربی بیشتر در سمت غرب ایستاده‌اند. این سویه سیاسی در کنار سویه‌های اقتصادی ناهمگن همچون تجارت تعرفه‌ای مشترک، بازار مشترک و سیاست‌های امنیتی و نهادی ناهمسو در مسائل منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهد که انتظار از چنین نهاد‌هایی و تقویت رویکرد شرق گرایانه پس از مکانیسم ماشه باید همراه با ملاحظاتی باشد. 

براساس واقعیت‌های موجود، نمی‌توان انتظار خروجی اقتصادی ملموسی از بریکس به عنوان یک کل واحد و یکپارچه داشت؛ چنانچه شالوده سیاست چین نسبت به نهادی همچون بریکس بر اراده نهادسازی (هنجارسازی و الگوسازی)، تغییر روابط خود با قدرت‌های بزرگ و نظم کلان اقتصاد سیاسی بین‌الملل متمرکز است. 

در واقع، چین بیشتر در سطح نهاد‌سازی و هنجارسازی بریکس درگیر است. البته در چارچوب «بانک توسعه جدید»، رویکرد چین بر تامین مالی و سرمایه گذاری مشترک متمرکز است که ایران در آن عضویت ندارد. 

در این حالت، نگرش همکاری دوجانبه با اعضای بریکس در کنار تعامل چندجانبه می‌تواند برای رویکرد شرق گرایانه برای عبور از آسیب‌های تحریم‌های اجماع جهانی نتایج بهتری داشته باشد و نگرش «حلال مشکل» به بریکس و شانگهای در عصر تحریم کمی دور از واقعیت‌های عینی و ملموس است. 

ایران در کنار گروه بریکس و شانگهای می‌تواند در دستاورد‌های مالی، ایجاد نهاد‌های سیاسی غیرعربی، اصلاح نظم اقتصادی بین الملل، روند تصمیم گیری سیاسی و توسعه همکاری تجاری و ترتیبات امنیتی آن سهیم باشد، اما برداشت اغراق آمیز از آنها در بعد عینی می‌تواند آسیب زا باشد. البته پتانسیل‌های همکاری این نهاد‌ها به ویژه تنظیم روابط دوجانبه با برخی از دولت‌های عضو این نهاد‌ها در عصر تحریم قابل اغماض نیست و ظرفیت‌هایی برای توسعه همکاری وجود دارد.

چین بزرگترین خریدار نفت ایران است، در صورت اجرای  مکانیسم ماشه، آیا باز هم با تکیه به دور زدن تحریم می‌توانیم تبادل تجاری با پکن را حفظ کنیم؟ روابط پسا ماشه- پسا تحریم به چه صورت خواهد بود؟

چین در شرایط کنونی بدون مجوز آمریکا به صورت مستقیم و از طریق شبکه‌های واسطه‌ای به واردات نفت ایران ادامه می‌دهد، حتی تاکید ترامپ بر اجازه به چین برای خرید نفت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه نه از روی شفقت، بلکه از ناتوانی بود.

از آنجایی که روند سیاست پکن در همسویی با آمریکا به دلیل تنش‌های ژئوپلتیکی جهانی و تلاش آمریکا برای امنیتی سازی محیط پیرامونی چین، همانند دهه گذشته نیست، زمینه برای عدم پیروی از مکانیسم ماشه در حوزه خرید نفت وجود دارد

 اما در شرایط پسا مکانیسم ماشه، اوضاع فرق می‌کند، با توجه به اینکه با مکانیسم ماشه، تحریم‌ها از طریق اجماع جهانی (سازمان ملل) صورت می‌گیرد، امکان دارد در تصمیمات چبن ملاحظاتی ایجاد نماید؛ زیرا چینی‌ها همواره سیاست خارجی خود را مقید به نهاد‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و نهاد‌های تخصصی وابسته به آن می‌دانند. 

آنچه اینجا اهمیت دارد، این استدلال است که به زعم دستگاه سیاست خارجی پکن، فعال سازی مکانیسم ماشه کارکرد رویکرد اجماع جهانی ندارد و منطبق با اصل بی طرفی سیاست‌های نهاد‌های بین المللی نیست. از آنجایی که روند سیاست چین در همسویی با آمریکا به دلیل تنش‌های ژئوپلتیکی جهانی، سیاست محدودسازی چین و تلاش آمریکا برای امنیتی سازی محیط پیرامونی چین، همانند دهه گذشته نیست، زمینه برای عدم پیروی از مکانیسم ماشه در حوزه خرید نفت وجود دارد.

 امکان خرید نفت ایران در عصر پسا تحریم از چند جهت وجود دارد:

 اول: چینی‌ها سیاست تقابل آشکار مستقیم و صف بندی قدرت‌ها به ویژه با آمریکا را در مسئله خرید نفت در دستور کار ندارند؛ اما به دنبال همراهی کامل با آن هم نیستند، بنابراین با در نظر گرفتن ملزومات ساختاری (رقابت چین و آمریکا) و حفظ شرکا در شرایط سخت می‌توان برآورد مثبتی از عزم چین برای همکاری اقتصادی به ویژه خرید نفت با ایران در عصر پسا مکانیسم ماشه داشت. در سطوح دیپلماتیک نیز نشانه‌های از تصمیم جدی چین با تهران به ویژه در حوزه انرژی دیده می‌شود.

دوم: در بُعد داخلی نیز پالایشگاه‌های چینی طرف واردات نفت ایران که تحت عنوان «تی پات‌ها Teapot» شناخته می‌شوند، به نفت ایران وابسته‌اند و اغلب این پالایشگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نفت ایران را به عنوان خوارک مصرف می‌کنند، در این صورت جدایی کامل آنها از واردات نفت ایران به سود آنها نخواهد بود. به همین خاطر چینی‌ها با اقدامات دیپلماتیک ضد فعال سازی مکانیسم ماشه، شرایط و بهانه را برای خود جهت خرید نفت ایران در دوره جدید مهیا می‌کنند. 

بنظر در عصر پسا مکانیسم ماشه پالایشگاه‌های موسوم به «تی پات»، «ناوگان سایه»، «شبکه‌های واسطه‌ای» سیاست واردات انرژی را به صورت غیر رسمی دنبال خواهند کرد.

سوم: علی رغم همه فشار‌های آمریکا چه در طول جنگ ۱۲ روزه و چه قبل از آن، چین خرید نفت ایران را کاهش نداد. چین همواره تلاش داشت تا دسترسی به انرژی ایران را به اراده آمریکا گره نزند.

چهارم: چینی‌ها به امنیت انرژی و واردات نفت از تنگه هرمز نیاز دارند، بنابراین برای مصون ماندن از آسیب‌های آینده بحران در تنگه هرمز، تمایل واردات انرژی از ایران در وضعیت کنونی و آینده تحریم‌ها را دارند.

پنجم: با توجه به واگرایی و شکاف در حال رشد توزیع توانمندی قدرت به ویژه بین چین و آمریکا در حوزه اقتصادی، امنیتی، فناوری و الگوسازی، برای پکن از لحاظ راهبردی همراهی کامل با سیاست‌های آمریکا در جهان حتی در چارچوب نهاد‌های بین المللی به نفع این کشور نخواهد بود و به سیاست قاطعیت چین در برابر فشار‌های آمریکا  که در سیاست خارجی پکن تحت عنوان «دیپلماسی گرگ جنگجو» شناخته می‌شود؛ خدشه وارد می‌کند.

آمریکایی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تا ۲۰۲۷ روسیه و چین دست به اقدام نظامی علیه کشور‌های ناتو بزنند، این چقدر ریشه در حقیقت دارد و آیا ایران هم در این سناریو جایگاهی خواهد داشت؟

به نظر چنین اقدامی منطبق با سیاست خارجی دفاعی-امنیتی چین در وضعیت کنونی نیست.

نخست، رقابت چین با اروپا در سطحی نیست که به مرحله تنش وارد شود و به دلیل عدم مجاورت جغرافیایی، سیاست امینتی-نظامی نسبت به اروپا به ویژه حمله به اعضای ناتو در اولویت سیاست پکن نیست.

 دوم، روابط پکن با بسیاری از اعضای ناتو از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ به عنوان مثال چین در چارجوب «ابتکار ۱+۱۶» با کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی رابطه تجاری و سرمایه‌گذاری در سطوح عالی را دنبال می‌کند و برخی از این کشور‌ها به ویژه گروه ویشگراد (جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی) دارای سرمایه‌گذاری مشترک است و برخی دیگر از کشور‌ها همچون یونان، بلغارستان و مجارستان در طرح کمربند و راه چین سرمایه‌گذاری نموده‌اند.

 سوم، اکنون تمرکز امنیتی-نظامی چین روی تایوان و «زنجیره اول جزایر» است و بقیه مناطق برای تدارک حمله نظامی مورد توجه نیستند.

 چهارم، سیاست کلان چین بر مبنای مشارکت محوری و عدم گرفتاری در تله جنگ به ویژه در مناطق کم اهمیت است؛ بنابراین این موضوع بیشتر از سوی آمریکا برای ارائه تصویری امنیتی از چین نزد رسانه‌ها برای توجیح اقدامات آینده ضد چینی این کشور است.