روایت کارشناسان از دل اروپا؛ چرا صنعت داروسازی در ایران زمین گیر شده است؟!

به گزارش بورس نیوز، در ایران، دارو نه صنعت است، نه سرمایه‌پذیر؛ کالایی است که زیر چتر سنگین دولت، میان شعار‌های عدالت‌محور و مداخله‌های دستوری، به نفس‌نفس افتاده. هنوز هم سیاست‌گذاران ما دارو را نه یک فرصت اقتصادی، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی می‌دانند که باید با قیمت سرکوب‌شده، در بازاری پرابهام و بی‌ثبات عرضه شود. نتیجه؟ صنعتی که با وجود تولید ۹۷ درصدی داروی مصرفی کشور، در حاشیه مانده و از مدار توسعه، نوآوری و صادرات خارج شده است.

در نقطه مقابل، کشوری مثل ایتالیا قرار دارد؛ جایی که دارو، هم نماد عدالت درمانی است، هم پیشران رشد اقتصادی. با اتکا به حکمرانی شفاف، سیاست‌گذاری ترکیبی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، صنعت داروسازی ایتالیا به یکی از قطب‌های صادراتی اروپا تبدیل شده است.

در این گزارش، با تحلیل ساختار سیاست‌گذاری دارویی ایران و تطبیق آن با تجربه عملی ایتالیا از زبان یکی از پژوهشگران حوزه اقتصاد سلامت، به‌دنبال پاسخ به یک سؤال بنیادین هستیم: چگونه می‌توان صنعتی که امروز گرفتار پوپولیسم و سردرگمی نهادی است، به مسیری برای رشد پایدار و جذب سرمایه بدل کرد؟ اگر می‌خواهید بدانید چرا صنعت داروی ایران از رمق افتاده و ایتالیا مسیر پیشرفت را با همه چالش‌هایش ادامه می‌دهد، این تحلیل را از دست ندهید.

صنعت داروسازی؛ خدمت عمومی یا فرصت اقتصادی؟

یکی از نخستین پرسش‌هایی که باید در بررسی سیاست‌های دارویی مطرح کرد این است: آیا دولت، صنعت دارو را به‌مثابه یک وظیفه اجتماعی نگاه می‌کند یا آن را به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی مولد و راهبردی به رسمیت می‌شناسد؟

در ایران پاسخ به این سؤال به‌شکلی تلخ روشن است: دارو نه یک صنعت، بلکه نوعی «وظیفه حاکمیتی» تلقی می‌شود؛ چیزی در حد آب و نان، که دولت‌ها موظف‌اند آن را تأمین کنند، حتی اگر تولیدکننده را قربانی کنند. همین نگاه، دلیل آن است که داروسازان زیر بار قیمت‌گذاری‌های دستوری، بدهی‌های پرداخت‌نشده بیمه، و سرکوب سودآوری، ایستاده‌اند، اما هنوز نفس می‌کشند.

اما در آن سوی میدان، ایتالیا مدلی کاملاً متفاوت را در پیش گرفته است؛ به گفته «وی که خود در حوزه اقتصاد بهداشت و سلامت در کشور ایتالیا تحصیل کرده است»، این کشور با پذیرش یک نگاه دوگانه، توانسته هم عدالت درمانی را حفظ کند و هم صنعت دارو را به یکی از ارکان رشد اقتصادی خود تبدیل نماید:

«دولت ایتالیا صنعت داروسازی را هم‌زمان به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی برای تضمین عدالت درمانی و نیز یک بخش اقتصادی سودآور تلقی می‌کند. در سال ۲۰۲۰، ایتالیا به بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات بهداشتی و درمانی در اتحادیه اروپا بدل شد و بیش از ۹۰ درصد دارو‌های تولیدی خود را صادر کرد.»

این همان نقطه‌ای است که در سیاست‌گذاری ایرانی غایب است: تلفیق عدالت اجتماعی با عقلانیت اقتصادی در ایران، سیاست‌گذار میان «حمایت از مصرف‌کننده» و «پشتیبانی از تولیدکننده» دست به انتخاب نمی‌زند، بلکه دومی را حذف می‌کند. اما در ایتالیا، عدالت و توسعه، به‌صورت موازی و با استفاده از نهاد‌های مستقل و ساختار‌های شفاف پیش می‌روند.
به‌همین دلیل، در ساختار نظام سلامت ایتالیا موسوم به NHS تعریف صنعت داروسازی در مرز میان «عمومی بودن» و «بهره‌وری اقتصادی» قرار دارد. سازوکاری که توانسته رضایت بیماران، ثبات تولیدکننده، و اعتماد سرمایه‌گذار را هم‌زمان حفظ کند.

در مقابل، در ساختار ایرانی، همان‌طور که می‌دانید، صنعت داروسازی از مزایای حتی یک صنعت نیمه‌دولتی نیز بی‌بهره مانده و صرفاً در نقش پیمانکار وظایف رفاهی دولت عمل می‌کند. به بیان ساده‌تر، دولت در ایران همچنان فکر می‌کند دارو را باید “پخش کند” نه “بسازد”.

این تفاوتِ فکری، عملاً منجر به تفاوت عملکردی شده است؛ آن‌جا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه انجام می‌شود، این‌جا تولیدکننده در صف تخصیص ارز و بخشنامه جدید گیر کرده است.

همچنین تاکید داشت: «نمی‌توان صنعت داروسازی را صرفاً یک وظیفه حاکمیتی یا فعالیت اقتصادی دانست؛ ترکیبی از هر دو رویکرد است که از طریق شفافیت و حسابرسی تقویت می‌شود.»

شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست‌گذار ایرانی نیز میان وظیفه و فرصت، مرزی تازه تعریف کند؛ مرزی که در آن، حمایت واقعی از مصرف‌کننده نه با قربانی کردن تولید، بلکه با پایداری تولید و توسعه همراه باشد.

حمایت مالی یا نمایشی حمایتی؟ مسئله این است!

وقتی از حمایت دولتی از صنعت دارو صحبت می‌کنیم، سؤال واقعی این نیست که “آیا دولت کمک می‌کند؟ “، بلکه این است که “چطور کمک می‌کند، به چه کسی، و با چه نتیجه‌ای؟ “
در ایران، سیاست‌گذار از میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی، وعده حمایت بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه برای واردات مواد اولیه سخن می‌گوید. اما در عمل این حمایت‌ها یا با تأخیر‌های مرگ‌آور همراهند، یا در میانه مسیر، به دلیل بوروکراسی، ناهماهنگی یا فساد، به ضدحمایت تبدیل می‌شوند.

در نقطه مقابل، ایتالیا مدل روشن، هدفمند و ساختاریافته‌ای برای حمایت مالی از صنعت داروسازی خود تعریف کرده است. بر اساس اظهارات این کارشناس:

«دولت ایتالیا با رویکرد چپ‌گرایانه‌اش، حمایت‌هایی چندوجهی برای شرکت‌های دارویی فراهم کرده: از تأمین مالی عمومی بخش تحقیق و توسعه (R&D)، تا معافیت‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره برای استارتاپ‌های فناورانه، سوبسید ساخت و توسعه، و مشوق‌های صادراتی.» 

این حمایت‌ها تنها روی کاغذ نیستند. ایتالیا دو صندوق ملی ویژه برای دارو‌های نوآورانه ایجاد کرده که هزینه این دارو‌ها را به مدت ۳۶ ماه و بدون نیاز به تأیید منطقه‌ای پوشش می‌دهند. همچنین، بیمه‌های درمانی ۷۶ درصد از هزینه‌های دارو را تأمین می‌کنند عددی که در ایران، با بدهی‌های سنگین بیمه و تأخیر‌های طولانی، بیشتر به آرزو شباهت دارد تا واقعیت.

در ایران اما، طبق گفته‌های پیشین، سازوکار حمایت دولتی بیشتر به یک ترفند حسابداری شباهت دارد: دولت فقط بخشی از هزینه‌ها را (مثلاً ماده مؤثره با ارز ترجیحی) تأمین می‌کند، ولی انتظار دارد کل قیمت تمام‌شده سرکوب شود. این در حالی است که هزینه‌های بسته‌بندی، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل، با ارز آزاد انجام می‌شوند.

رشد سریع صنعت داروسازی در معرفی محصولات جدید که با واقعیت صنعت داروسازی در ایران فاصله بسیاری دارد…

«فقط ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه تولید دارو مربوط به ماده مؤثره است…، اما دولت با تخصیص نیمی از منابع، می‌خواهد قیمت تمام‌شده را به‌طور کامل سرکوب کند.»

در پاسخ به این وضعیت، وی نیز نقد‌هایی نسبت به وضعیت کشور ایتالیا که خود در آن ساکن هست نیز وارد می‌داند:

«برخی چالش‌ها نظیر مهاجرت سرمایه انسانی، مالیات‌های بالا، یا کنترل بیش از حد دولت بر بازار وجود دارد؛ ولی تفاوت در این‌جاست که این مسائل در چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی مدیریت می‌شوند.»

در ایران، حمایت‌ها معمولاً در یک فضای غیرشفاف و سیاست‌زده صورت می‌گیرد؛ بدون ثبات، بدون سازوکار، و بدون چشم‌انداز. در نتیجه، حمایت به یک ابزار پوپولیستی برای توجیه سرکوب قیمتی تبدیل شده است، نه محرک سرمایه‌گذاری و نوآوری.

جمع‌بندی این محور روشن است:

ایتالیا برای نوآوری هزینه می‌کند، برای رشد سرمایه‌گذاری می‌کند، و برای حمایت از تولید، ابزار تعریف می‌کند. ایران، اما، همچنان با وعده، دخالت، و دستور، تلاش می‌کند زنده نگه دارد چیزی را که باید شکوفا شود.

مهار تولید با ابزار قیمت گذاری دستوری 

اگر بخواهیم فقط یک نشانه از نگاه ناصحیح سیاست‌گذار ایرانی به صنعت دارو ارائه دهیم، کافی است به الگوی قیمت‌گذاری نگاه کنیم.

دولت ایران دارو را یک کالای صنعتی نمی‌داند، بلکه آن را جزو اقلام حیاتی و امنیتی تلقی می‌کند که باید با هر قیمتی حتی به بهای زیان تولیدکننده در دسترس بماند. در چنین چارچوبی، قیمت نه تابع منطق اقتصادی، که تابع خواست نهاد‌های بالادستی و محدودیت‌های بودجه‌ای است.

وزارت بهداشت در جایگاه هم‌زمان سیاست‌گذار، قیمت‌گذار، خریدار، و پرداخت‌کننده ایستاده و قیمت‌ها را نه بر اساس هزینه واقعی تولید، بلکه بر مبنای محدودیت‌های بودجه‌ای تعیین می‌کند. 

در نتیجه، قیمت دارو در ایران نه شفاف است، نه پیش‌بینی‌پذیر، و نه انعطاف‌پذیر. تعیین قیمت‌ها معمولاً با چند ماه تأخیر انجام می‌شود و در بیشتر موارد، هزینه‌های واقعی تولید را پوشش نمی‌دهد. از این رو، صنعت دارو در ایران نه‌تنها برای سرمایه‌گذار جذاب نیست، بلکه برای تولیدکننده داخلی نیز به میدان مین شباهت دارد.

اما در ایتالیا، نظام قیمت‌گذاری ساختار متفاوتی دارد سیستمی که از نظر کارشناس ایرانی مقیم این کشور، ترکیبی از مدل‌های متنوع، علمی و هدف‌محور است:

«در حوزه قیمت‌گذاری دارو، معمولاً از ترکیبی از روش‌ها استفاده می‌شود؛ از جمله مدل هزینه‌محور (Cost-Based Pricing)، مرجع‌گذاری خارجی با کشور‌های اروپایی (External Reference Pricing) و مدل ارزش‌محور (Value-Based Pricing) مخصوص دارو‌های نوآورانه و خاص»

این رویکرد ترکیبی، نه‌تنها اجازه می‌دهد که عدالت درمانی حفظ شود، بلکه فضای قابل‌پیش‌بینی برای شرکت‌های دارویی فراهم می‌کند تا با آگاهی از قواعد بازی، نوآوری و توسعه را دنبال کنند. AIFA) نهاد ناظر قیمت‌گذاری دارو در ایتالیا) نقشی مستقل از تولیدکننده و مصرف‌کننده ایفا می‌کند و در صورت افزایش هزینه‌های بازپرداختی از سقف بودجه، سازوکار بازگشت منابع از شرکت‌ها به دولت فعال می‌شود نه با نرخ‌گذاری دستوری، بلکه با بازتوزیع هدفمند.

این تفاوت دقیقاً همان‌جایی است که سیاست‌گذاری ایرانی به بن‌بست خورده است؛ در ایران، قیمت‌گذاری به ابزار کنترل سیاسی تبدیل شده، نه تنظیم اقتصادی که نتیجه، همان چیزی‌ست که پیشتر در مقاله‌ای با موضوع مشکلات صنعت داروسازی کشور هم آمده بود:

سرمایه‌گذار از این صنعت فرار می‌کند، تولیدکننده با زیان مزمن کار می‌کند، و مصرف‌کننده هم در نهایت با کمبود و کاهش کیفیت مواجه می‌شود.

در ایران، قیمت دارو ثابت نگه داشته می‌شود تا تورم کنترل صوری شود، در حالی که تعرفه‌های انرژی، مالیات، دستمزد و هزینه‌های حمل‌ونقل هر سال جهش می‌کنند. 

در مقابل، در ایتالیا اگرچه فشار‌های بودجه‌ای وجود دارد، اما سازوکار قیمت‌گذاری طوری طراحی شده که هم سودآوری حفظ شود، هم نوآوری ادامه پیدا کند.

عرفان اصلان نژاد گفت: «با وجود فرآیند‌های طولانی تأیید دارو یا محدودیت‌های مالی، ساختار قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده که نوآوری و سودآوری شرکت‌ها حفظ شود.»

اینجاست که مشخص می‌شود مسئله فقط عدد نیست، ساختار است. در ایران، ساختار قیمت‌گذاری ناعادلانه است، چون هدفش حمایت از تولید نیست؛ در ایتالیا، قیمت‌گذاری ابزار تنظیم بازار و تقویت رقابت است.

تحقیق و توسعه؛ یا قلب تپنده صنعت داروسازی اروپا

اگر بپذیریم که قیمت‌گذاری موتور روزمره‌ی یک صنعت است، تحقیق و توسعه قلب تپنده و آینده‌ساز آن است. در غیاب R&D، هر صنعتی ابتدا در برابر رقبا عقب می‌ماند، سپس کیفیتش افت می‌کند، و در نهایت حتی بازار داخلی‌اش را از دست می‌دهد.

در مناطق مختلف جهان، رشد هزینه دارو بیشتر از رشد تولید است و این افزایش عمدتاً ناشی از گرایش به دارو‌های نوآورانه و گران‌قیمت‌تر است که از بطن واحد‌های تحقیق و توسعه قوت می‌گیرد.

در ایران، تحقیق و توسعه در صنعت دارو نه فقط جایگاه ساختاری ندارد، بلکه حتی در زبان سیاست‌گذار هم به چشم نمی‌آید نه حمایت مالی مشخصی وجود دارد، نه مشوق مالیاتی، و نه هیچ چشم‌انداز پایداری برای بازگشت سرمایه در این حوزه در مقابل، ایتالیا داستان کاملاً متفاوتی دارد؛ کشوری که به گفته کارشناس ایرانی ساکن آن، در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۹٪ از درآمد حاصل از فروش شرکت‌های دارویی را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص داده، رقمی که حتی در بین اقتصاد‌های توسعه‌یافته هم قابل توجه است.
در ادامه وی خاطر نشان کرد: «بخش R&D نه یک واحد حاشیه‌ای، بلکه هسته اصلی رقابت‌پذیری شرکت‌های دارویی ایتالیایی است؛ و دولت با سیاست‌های مالیاتی هوشمند، آن را تقویت می‌کند»

در ایران اما، بسیاری از شرکت‌ها اصلاً درک روشنی از مفهوم R&D ندارند. به‌گفته همین کارشناس، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در ایران آن‌قدر نایاب است که به‌سختی می‌توان از “واحد نوآوری” سخن گفت؛ درحالی‌که در ایتالیا، حتی برای تجهیز کارخانه‌هایی که در راستای توسعه فناوری یا حفاظت محیط‌زیست فعالیت می‌کنند، معافیت مالیاتی تعریف شده است.

این همان نقطه‌ای‌ست که به‌شکل عجیبی صنعت دارو در ایران را از رمق انداخته است که به وضوح می‌توان گفت در غیاب سرمایه‌گذاری در R&D، صنعت دارو نه‌تنها در برابر بازار جهانی رقابتی نخواهد بود، بلکه در درازمدت حتی در تأمین نیاز داخلی نیز دچار عقب‌ماندگی خواهد شد.

نکته مهم دیگر، اتصال طبیعی R&D به سایر ارکان صنعت است. در ایران، وقتی شرکت‌ها نمی‌توانند حتی حاشیه سود خود را تضمین کنند، چطور باید به توسعه داروی جدید یا ارتقاء کیفیت فکر کنند؟ اما در ایتالیا، سیاست‌گذار با درک این پیوند ساختاری، ابتدا سودآوری را از مسیر قیمت‌گذاری تضمین کرده، سپس مسیر نوآوری را از طریق ابزار‌های مالیاتی و حمایتی هموار کرده است.

اگر سیاست‌گذار ایرانی به اهمیت R&D پی ببرد، نه‌تنها کیفیت دارو‌ها ارتقاء پیدا می‌کند، بلکه ساختار قیمت‌گذاری نیز می‌تواند به سمت ارزش‌محور شدن برود. اما فعلاً در ایران، R&D بیشتر یک واژه‌ی تزئینی است.

در نهایت باید گفت: صنعت دارویی که تحقیق و پژوهش در آن جایگاهی نداشته باشد، به‌زودی محکوم به تقلید خواهد شد. ایتالیا با همه چالش‌های مالی‌اش، هنوز می‌داند که برای ماندن در زمین بازی جهانی، باید علم را به خط مقدم تولید بیاورد. ایران اما، همچنان سرگرم قیمت‌گذاری است، بی‌آن‌که بفهمد آنچه عقب مانده، نه فقط قیمت دارو، بلکه افق آن است.

صادرات دارو؛ بازار جهانی، جایی برای حرفه‌ای‌ها

هیچ صنعتی بدون صادرات، پایدار نمی‌ماند؛ و هیچ برندی بدون اعتبار بین‌المللی، ماندگار نمی‌شود. اما صنعت داروسازی ایران، با وجود توان تولید داخلی بالا، همچنان از بازار‌های منطقه‌ای هم کنار گذاشته شده است.

آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد که صادرات دارو از ایران در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۷۰ میلیون دلار رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشته است. حتی کشور‌های همسایه مثل عراق و افغانستان، که زمانی مشتریان سنتی داروی ایرانی بودند، حالا ترجیح می‌دهند محصولات ترکیه یا اردن را وارد کنند. چرا؟ پاسخ ساده است: بی‌ثباتی در مقررات، نبود دیپلماسی دارویی و نبود سیستم تضمین کیفیت صادراتی.

در مقابل، ایتالیا الگویی‌ست که نشان می‌دهد چگونه یک کشور می‌تواند با دیپلماسی صنعتی و سیاست‌گذاری شفاف، داروی خود را تبدیل به برند جهانی کند.

این کارشناس ایرانی در توضیح عملکرد ایتالیا می‌گوید: 

«بیش از ۹۰ درصد از دارو‌های تولیدشده در ایتالیا صادر می‌شود. وزارت صنایع با استفاده از توافق‌نامه‌های تجاری، حمایت از برند “Made in Italy” و تسهیلات مالی، صادرات دارویی را به موتور محرک رشد این صنعت تبدیل کرده است»

این سطح از صادرات، تنها با کیفیت دارو ممکن نیست؛ بلکه نیازمند مجموعه‌ای از ابزار‌های جلب اعتماد است:

استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌ی GMP و GxP، گواهینامه‌های اروپایی EMA، ثبات سیاست‌گذاری، و شفافیت در اعلام کمک‌های دولتی؛ در یک کلام، شفافیت کلید اعتماد بین‌المللی است…
برخلاف این منطق حرفه‌ای، در ایران، صادرات نه‌تنها اولویت ندارد، بلکه اغلب به‌عنوان پاداشی نمادین برای عملکرد خوب در بازار داخلی دیده می‌شود. هیچ استراتژی صادراتی فعال یا نهادی مختص دیپلماسی دارویی وجود ندارد، و قوانین و مقررات مدام تغییر می‌کنند. تولیدکننده نمی‌داند شش ماه دیگر می‌تواند کالایش را صادر کند یا نه.

در چنین فضایی، طبیعی است که نه فقط سرمایه‌گذار خارجی عقب‌نشینی کند، بلکه حتی مشتری سنتی منطقه‌ای هم عطای این بازار را به لقایش ببخشد. نتیجه، چیزی نیست جز خروج از رقابت منطقه‌ای و فرو رفتن در یک بازار کوچک، نامطمئن و پرریسک داخلی.

در حالی که ایتالیا، صادرات دارو را «استراتژی بقا» می‌بیند، سیاست‌گذار ایرانی هنوز صادرات را یک فعالیت فرعی می‌داند که شاید در پایان سال از آن عددی بیرون بیاید.

توصیه‌های کارشناس اقتصاد بهداشت برای صنعت داروسازی کشور:

به‌عنوان یک دانشجوی اقتصاد سلامت که هم تجربه زیسته‌ای از نظام دارویی ایران دارم و هم اکنون از درون ساختار سیاست‌گذاری اروپا به آن می‌نگرم، تصورم این است که مشکل ایران نه در کمبود منابع، بلکه در نحوه تخصیص آن و مهم‌تر از آن، در منطق حکمرانی است.

در کشور ما، صنعت دارو نه‌تنها پوشش همگانی واقعی ندارد، بلکه گرفتار نابرابری‌های گسترده‌ای در دسترسی، توزیع، کیفیت و حتی نظارت است.

در نقطه مقابل، ایتالیا با وجود تمام محدودیت‌های اقتصادی، توانسته با ساختار‌های منسجم، تا حد زیادی به عدالت درمانی نزدیک شود؛ بدون آن‌که توسعه صنعت دارویی را فدای آن کند.
نخستین توصیه‌ام برای ایران، عبور از مدل‌های بوروکراتیک قدیمی و حرکت به‌سمت مدیریت نوین است. این مدیریت باید مبتنی بر داده، شفافیت، و تفکیک نهادی باشد. وقتی نهاد سیاست‌گذار، ناظر، خریدار و قیمت‌گذار همگی یکی هستند، نتیجه‌ای جز تعارض منافع، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی نخواهیم داشت.

در سیاست‌های پرداخت نیز، نیاز فوری به بازنگری داریم. مدل‌هایی مثل payment for performance می‌توانند در ایران هم پیاده شوند، البته با ملاحظات فرهنگی و ساختاری. اما صرف استفاده از این ابزار‌ها کافی نیست؛ باید سازوکار‌های تنبیه و پاداش نیز تعریف شوند تا کارایی حفظ شود و انگیزه‌های اقتصادی منحرف نشود.

مهم‌تر از همه، باید فرهنگ تحقیق و توسعه را به صنعت دارو تزریق کنیم. بسیاری از شرکت‌های ایرانی نه‌تنها در R&D سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه اصلاً مفهومی به نام «نوآوری راهبردی» در ذهنشان تعریف نشده. این در حالی‌ست که در اروپا، حتی برای نوسازی تجهیزات یا کاهش اثرات زیست‌محیطی، مشوق‌های مالیاتی وجود دارد.

در نهایت، باید استقلال نهادی، ثبات مقررات، و شفافیت در سیاست‌گذاری را به‌عنوان پایه‌های اعتماد داخلی و بین‌المللی بازسازی کنیم. در غیر این صورت، صنعت داروی ایران ممکن است همچنان زنده بماند، اما نفس توسعه در آن خاموش خواهد شد.

در ایتالیا هم مشکلات وجود دارد: مهاجرت نیروی متخصص، فشار‌های مالی، یا گاهی سخت‌گیری بیش از حد دولت، اما همه اینها در دل یک ساختار قابل اصلاح و قابل پیش‌بینی قرار دارند. در ایران، مشکل این است که ما هنوز چارچوب را هم تعریف نکرده‌ایم. اگر قرار است صنعت دارو در ایران باقی بماند، باید نه با ترحم، بلکه با احترام با آن برخورد شود؛ نه به‌عنوان وظیفه‌ای که باید تحمل شود، بلکه به‌عنوان ظرفیتی که باید شکوفا گردد.