گامی به‌سوی قانونمندی اقامت اتباع

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت:
چارچوب فعالیت اتباع خارجی در کشور تعیین می‌شود
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون آخرین وضعیت از ساماندهی اتباع خارجی در کشور بیان کرد: تاکنون لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت جهت بررسی در کارگروه تخصصی قرار داشت. به‌تازگی بررسی کارگروه تخصصی به پایان رسید و روز دوشنبه، مورخ ۵ آبان‌ماه نخستین جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت تشکیل شد. درجریان این نشست بخشی از ماده ۱ موردبررسی قرار گرفت و درنهایت نیز تصویب گشت. سایر موارد باقی‌مانده نیز طی نشست‌های آتی بررسی خواهد شد. وی افزود: کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت تشکیل چندین محور را در دست بررسی قرار داده است؛ نخست این است که ساماندهی اتباع خارجی به‌خوبی صورت گیرد. موضوع دیگر آن است که شناسایی اتباع به‌صورت دقیق انجام شود و احراز هویت نیز به شکل مطلوب عملیاتی گردد و در سامانه‌ای دقیق ثبت و ضبط شود. از دیگر موارد حائزاهمیت و هدف، تعیین تکلیف حضور اتباع در کشور است. براین اساس مشاغلی تهیه و دیده شده است تا اتباع دراین مشاغل به فعالیت بپردازند. گفتنی است که سنجش مشاغل و نیاز به نیروی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد و وزارت امورخارجه براساس سنجش وزارت کار، روادید را صادر خواهد کرد. جوکار تصریح کرد: کارت اقامت صادرشده برای اتباع به‌صورت موقت خواهد بود و درحال حاضر صدور کارت اقامت دائم را در دستورکار نداریم. کوشش این است که دسته‌بندی حضور اتباع خارجی در کشور به‌صورت نیروی کار، درحال تحصیل و یا تحت عنوان سرمایه‌گذار یا نخبگان علمی و فرهنگی باشد. رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت همچنین خاطرنشان کرد: براساس نیازسنجی داخلی و نیروی کار موردنیاز، حضور اتباع خارجی را در آینده پذیرش و ساماندهی خواهیم کرد و خارج از دسته‌بندی عنوان شده و چارچوب مشخص، به‌هیچ‌عنوان پذیرش نخواهیم داشت. وی متذکر شد: شورای راهبری دراین خصوص وجود خواهد داشت که تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار اصلی است. سازمان ملی مهاجرت نیز مجری است و تصمیماتی را که از سوی شورای عالی اتخاذ می‌گردد، اجرایی می‌کند. او یادآور شد: در لایحه فعلی،
 جرم انگاری نیز انجام شده است و تمامی موارد به‌صورت دقیق و شفاف پیش‌بینی شده است. بنابراین چنانچه جرم یا تخلفی صورت گیرد، نحوه برخورد قانونی مبرهن است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: امیدواریم موضوع اتباع خارجی به‌درستی و براساس نیاز کشور ساماندهی شود و بتوانیم از فرصت‌های پیش‌رو استفاده کنیم. شایان ذکر است تا بگوییم این موارد مرتبط با موضوع گردشگری نیست و مقوله گردشگری جدا است و مواضع مشخص خود را دارد. لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت دربرگیرنده ساماندهی اتباع به‌منظور اقامت در کشور و شفاف بودن محل اسکان و نوع شغل است. 

محمد بیات، دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت:
بررسی مواد قانونی لایحه سازمان ملی مهاجرت ادامه دارد
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در ارتباط با جزئیات نخستین نشست این کمیسیون اظهار کرد: این لایحه ابتدا ماده هشتاد و پنجی و بعد به کمیسیون مشترک ارجاع شد. سپس این لایحه را به کارگروه‌ها ارجاع دادیم. مواد قانونی در این لایحه ۵۷ ماده بود که در کارگروه‌ها این مواد کم‌وزیاد و به ۵۳ قانون کاهش پیدا کرد. دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به مدت‌زمان بررسی این لایحه در کارگروه تخصصی عنوان کرد: کارگروه ۱۵۰ جلسه تشکیل دادند و بر روی مواد قانونی نیز کار کارشناسی صورت گرفت. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ۷۰ الی ۸۰ جلسه حضور داشت و کارشناسی‌ها انجام شده است. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که نظر کارشناسی‌های ادارات ذیربط نیز در این خصوص گرفته شده است. 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نخستین نشست این کمیسیون پیرامون رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت افزود: این لایحه روز دوشنبه مورخ ۵ آبان برای اولین بار به صحن کمیسیون مشترک آمد و از ۱۹ تعاریف موجود ۱۵ عدد آن را به اتمام رساندیم. 
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه ادامه بررسی‌ها درخصوص رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت چه زمانی خواهد بود، درپایان این گفت‌وگو پاسخ داد: دوشنبه هفته آینده از ساعت ۷ الی ۹ صبح مجددا ادامه کار بررسی لایحه را از سر می‌گیریم و بعد از اتمام ۴ مورد از تعاریف دیگر، به سراغ بررسی اولین ماده‌قانونی خواهیم رفت.