خروج خودروسازان از قیمت گذاری دستوری با نرخ گذاری آزاد مواد اولیه

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق گفت: پیش بینی می‌شود با توجه به آزادسازی واردات خودرو و نرخ گذاری آزاد مواد اولیه، خودرو نیز از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود.

الناز افشار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان وقزوین در گفتگو با بورس نیوز، درخصوص اثر قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو، اظهار کرد: در سال‌های اخیر تورم مشکلات عدیدی را بر عملکرد شرکت‌های تولیدی به ویژه خودروسازان به بار آورده است. یکی از مشکلاتی که تاکنون بار‌ها و بار‌ها در رابطه با خودروسازان مطرح شده قیمت گذاری دستوری بوده که تصمیم قاطعی برای حذف آن در خودروسازان سبک گرفته نشده و این موضوع باعث زیان و افزایش بدهی خودروسازان شده است. 

وی افزود: شاخص قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی معمولا از شاخص تورم عقب مانده و با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش شدید نهاده‌های تولید، درآمد شرکت‌ها متناسب با آن‌ها افزایش نمی‌یابد و بین هزینه و در آمد خودرو سازان تعادل وجود ندارد که این امر موجب شده شاهد یک صنعت رو به افول و زیان‌ده باشیم.

خودروسازان زیان انباشته را به دوش می کشند

افشار در این باره ادامه داد: این شرکت‌ها در عملکرد خود زیان انباشته را سال به سال به دوش می‌کشند که این زیان انباشته بازار خودرو را با مشکلات هزینه فایده تولید مواجه کرده است. تنها کسانی که از این قیمت گذاری دستوری کسب منفعت می‌کنند دلالان و سفته بازانی هستند که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد سود می‌برند. 

این کارشناس صنعت خودرو در این باره خاطرنشان کرد: تنها راه حل این مشکل حذف شیوه قیمت گذاری و اجازه بروز شرایط عرضه و تقاضا به بازار است که باعث می‌شود حاشیه سود خودروسازان بهبود یابد و کسانی که به دنبال کسب منفعت از اختلاف قیمت بوده اند از بازار خارج شده و تقاضای واقعی که همان مصرف کنندگان هستند مشخص شود. 

وی با اشاره به خروج خودروسازان از قیمت گذاری دستوری توضیح داد: پیش بینی می‌شود با توجه به آزادسازی واردات خودرو و نرخ گذاری آزاد مواد اولیه، خودرو نیز از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود.

افشار همچنین بیان کرد: در کشوری که همه ساله شاهد تورم قابل توجهی هستیم زمانی که قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های سال قبل اعلام می‌شود، شرکت در همان ابتدا به اندازه تورم زیان شناسایی می‌کند که از جمله تبعات سنگین قیمت گذاری دستوری است. 

کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: اصلاح قیمت محصولات خودروسازان پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمت‌های فروش این شرکت به مرحله اجرا رسیده که این خود برای بهبود وضعیت خودروسازان لازم بوده، اما کافی نیست. همان طور که سایه قیمت گذاری دستوری از سر خودروسازان سنگین برداشته شده این موضوع برای خودروسازان سبک نیز قابل اجراست و باعث می‌شود صنعت خودرو از حالت انحصار خارج شده و با افزایش کیفیت پا به عرصه رقابت با خودرو‌های وارداتی بگذارد. 

وی ادامه داد: با حذف واسطه گران رانت کمتری وجود خواهد داشت و با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت‌ها تقریبا مطابق انتظار خودروسازان و مصرف کنندگان تعیین می‌شود که این امر موجب بهبود وضعیت فعلی شرکت‌ها و سهامداران آنها خواهد شد. 

درآمد خودروسازان متناسب با هزینه آنها افزایش می یابد

افشار درباره اصلاح ساختار قیمت گذاری و بهبود کیفیت خودرو‌ها گفت: از سوی دیگر با برداشته شدن سایه نرخ گذاری دستوری زمانی که میزان درآمد خودروسازان متناسب با میزان هزینه آنها افزایش یابد، شرکت‌ها در جهت افزایش تیراژ تولید و کیفیت محصولات انگیزه پیدا میکنند. افزایش بهای تمام‌شده خود را به مصرف‌کننده انتقال می‌دهند، درنتیجه این موضوع موجب افزایش کیفیت خودرو و نیز افزایش عرضه آن می‌شود که در نهایت هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع تولید کننده تمام خواهد شد.

کارشناس صنعت خودرو در این باره بیان کرد: این موضوع موجب بهبود وضعیت شرکت‌های خودروسازی و به مرور زمان پوشش زیان انباشته آنها می‌شود و حاشیه سود امنی را برای خود متصور می‌شوند. این امر حتی موجب جذب سرمایه گذار خارجی، ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به صنعت خودرو سازی شده که از انتقال منافع شرکت‌های خودرو سازی به جیب واسطه گران جلوگیری و باعث توسعه صنعت خودرو و افزایش سودآوری آنها خواهد شد.

پایان مطلب