چالش تورم همچنان ادامه دارد، دولت جدید اشتباهات ۴۰ سال اخیر را تکرار نکند

بورس نیوز؛

کنترل تورم یکی از چالش‌های اصلی در هر دولتی است که در ایران به قدرت رسیده است، تمام دولت‌ها از زمان مرحوم هاشمی تا کنون با شعار کنترل تورم به روی کار آمده اند و تا کنون هیچ کدام نتوانسته اند با روش‌های دقیق علمی که سالهاست ارائه شده اند موفق به کنترل تورم شوند. تنها دولتی که تا حدودی توانست راه‌های علمی را به کار ببندد و از راه درست به سمت کاهش تورم گام بردارد دولت خاتمی بود که تا حدودی در این حوزه موفق عمل کرد. در دولت اول روحانی هم تا حدودی تورم کنترل شد، ولی دلیل اصلی آن سرکوب عرضه و نرخ‌های بهره بالا در کنار مذاکرات برجام بود که باعث کاهش انتظارات تورمی شد، ولی در نهایت شکست خورد و شاهد انفجار قیمت‌ها بودیم. اگرچه مشکلاتی مانند کرونا و ترامپ هم در تورم بی تاثیر نبودند، اما آن سیاست نهایتا محکوم به شکست بود و رخداد‌های گفته شده تنها بر شدت آن افزود.  

در دولت احمدی نژاد که عجیب‌ترین و ضعیفترین سیاست‌های پولی و اقتصادی به کار بسته شد و عملا نفت ۱۴۰ دلاری باعث پول پاشی و ارزپاشی شدید و بروز بیماری هلندی و انفجار قیمت‌ها شد و عملا درامد‌های نفتی به هدر رفت، در دولت شهید رییسی هم مجدد به سمت سرکوب عرضه و نرخ‌های بهره بالا حرکت شد که عملا تولید و خدمات را نابود کرد و از انجا که نتوانست انتظارات تورمی را کاهش دهد، شاهد تغییر خاصی در تورم نبودیم و تنها کاهش جزئی را در تورم شاهد بودیم، ولی عملا ادامه آن سیاست‌ها باعث نابودی تولید، کاهش عرضه، قحطی و افزایش تورم بیش از پیش بود.  

قیمت گذاری دستوری و توهم کنترل تورم 

آخرین راه حل دولت‌هایی که به دلیل سیاست‌های اشتباه توان کنترل تورم را ندارند، رو آوردن به سیاست‌های قیمت گذاری دستوری و تثبیت قیمت‌ها است. یعنی بدون در نظر گرفتن عوامل تورم می‌خواهند با دستور دادن قیمت‌ها را کنترل کنند. بهترین مثال برای این روش دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری و قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت است؛ که نه تنها باعث کنترل قیمت‌ها نشد، انفجار قیمت را هم در پی داشت.  
در منحنی عرضه و تقاضا و در نقطه برخورد این ۲ منحنی نقطه تعادل ایجاد می‌شود؛ که در این نقطه مقدار تولید و عرضه با مقدار تقاضا در یک قیمت به تعادل می‌رسند. اما قیمت گذاری دستوری چه مشکلی ایجاد می‌کند؟ در تصویر زیر یک منحنی عرضه و تقاضای ساده را مشاهده میکنید، حال در مورد آن و عولرض قیمت گذاری دستوری شرح می‌دهیم.  

۱-فرض کنید یک کالا در حالت تعادلی در بازار قرار دارد و منحنی عرضه S۱ و منحنی تقاضای D را داریم، در نقطه E۱ یک تعادل برقرار است و در این نقطه قیمت و مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر است.

۲-حال دولت قیمتی را زیر قیمت تعادلی به عنوان قیمت دستوری مشخص میکند. (خط P۲) این قیمت با برخورد به منحنی‌های عرضه و تقاضای قبلی ۲ مقدار جدید مشخص می‌کند. در این قیمت برای تولید کننده صرفه اقتصادی وجود ندارد و او مقدار تولید خود را از تعادل QE به Q۱ کاهش می‌دهد. در مقابل برای خریداران این قیمت صرفه زیادی دارد و آن‌ها تقاضای خود را به Q۲ افزایش می‌دهند. نتیجه این اتفاق افزایش شدید تقاضا و کاهش عرضه است به همین دلیل در همه چیز صف رخ می‌دهد. صف گوشت، صف مرغریال لاتاری خودرو، صف روغن و … یعنی تقاضا بسیار زیاد و عرضه بسیار کم است.  

۳- اما در سمت قیمت‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ کالا‌ها و اجناس به دست افرادی که زودتر در صف ایستاده اند یا دلالان می‌افتد، اما در مقدار عرضه جدید که کمتر از قبل است، قیمت واقعی بسیار بیشتر از قبل است، به همین دلیل منحنی عرضه جدیدی ایجاد می‌شود، که این بار عرضه کننده دلالان هستند نه تولیدکنندگان و قیمت تعادلی از PE۱ به PE۲ افزایش می‌یابد. پس این قیمت گذاری نه تنها باعث کاهش قیمت نشد، بلکه با تشکیل بازار سیاه قیمت‌ها را از قبل هم بیشتر افزایش داد. اما اختلاف قیمت (اختلاف P۲ و PE۲) به جیب دلالان سرازیر شد!

نهایت قیمت گذاری دستوری این است که نه تنها قیمت‌ها برای عموم مردم افزایش می‌یابد، بلکه سود صنایع و تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات کاهش یافته و سود بسیار بیشتری به جیب رانت خواران و رانت داران واریز می‌شود.  

سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی و تورم 

یکی از چالش‌های صنعت و بخش خدمات در ۱ سال اخیر و به خصوص پس از روی کار امدن فرزین در بانک مرکزی افزایش عجیب نرخ‌های بدون ریسک بود. افزایش نرخ بهره بین بانکی، افزایش نرخ اوراق خزانه تا ۳۸ درصد، گواهی سپرده ۳۰ درصدی و … همگی مواردی بودند که نابودی تولید و سرمایه گذاری را هدف گرفته بودند. عملا این نرخ‌های بدون ریسک سرمایه در گردش شرکت‌ها را از بین بردند و ورود پول به بخش تولید را متوقف کردند، حاشیه سود شرکت‌ها از میانگین ۳۲ درصدی به ۱۵ درصد رسید و شاهد ریزش در بازار بودیم. بهایی که در مقابل این ریزش پرداخت شد، اما ارزش این فاجعه را نداشت. تنها شاهد کاهش نرخ رشد تورم به میزان‌های بسیار اندک بودیم. اما افزایش نرخ بهره دقیقا چگونه تورم را کاهش می‌دهد؟  

بانک مرکزی چندین ابزار سیاست پولی را برای کنترل نقدینگی و تورم در اختیار دارد که ۲ ابزار اصلی شامل اندوخته قانونی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی و نرخ بهره است. در مورد اندوخته قانونی،  بانک‌ها موظف هستند که درصد مشخصی از حساب‌هایی که نزد آن‌ها افتتاح می‌شود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و مابقی را می‌توانند به صورت تسهیلات در اختیار دیگران قرار دهند. این مقدار هم اکنون ۱۰ درصد است. اگر این مقدار افزایش پیدا کند قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و نقدینگی در سطح جامعه کاهش پیدا کرده و اصطلاحا سیاست پولی انقباضی را خواهیم داشت. در سیاست پولی انبساطی برعکس رویه گفته شده رخ خواهد داد.

 
اما در مورد نرخ بهره، افزایش نرخ بهره و در نتیجه افزایش نرخ بازده بدون ریسک، سرمایه گذاری‌های بدون ریسک مانند سپرده بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت و گواهی‌های سپرده بانکی جذاب‌تر از سایر بازار‌ها خواهد شد. وقتی بانک مرکزی در بهمن سال گذشته طی یک حرکت اشتباه شتاب زده گواهی سپرده بانکی ۳۰ درصدی منتشر کرد و در ادامه نرخ اوراق خزانه (اخزا)‌ها را تا ۳۸ درصد افزایش داد و به اصطلاح شروع به جمع کردن پول و جذب پول از جامعه کرد، شاید در کوتاه مدت باعث کاهش نقدینگی و کنترل تورم شد، ولی در بلند مدت روند دیگری در انتظار جامعه است. افزایش نرخ بهره و سیاست پولی انقباضی هم قواعد خاص خود را دارد.  

هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد دست بانک‌ها برای سود‌های سپرده بالا باز می‌شود و صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق به دلیل بدون ریسک بودن برای پول‌های بزرگ جذاب می‌شوند، در نتیجه شاهد این هستیم که پول‌ها به جای صنعت و تولید و خدمات و توسعه در بانک‌ها و صندوق‌ها انباشته می‌شود. در طرف مقابل نرخ تسهیلات و وام هم افزایش می‌یابد و شرکت‌هایی که برای سرمایه در گردش خود یا برای طرح‌های توسعه نیاز به نقدینگی دارند نمی‌توانند آن را تامین کنند، همین امر باعث رکود تولید و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و ریزش بازار خواهد شد.  

هم اکنون چه مشکلی رخ داده است؟ بانک مرکزی در ۲ سال گذشته برای کنترل تورم رو به سیاست‌های کوتاه مدت پولی آورده و نرخ بهره را شدیدا افزایش داده است، این افزایش نرخ بهره که در مقاطعی به ۳۸ درصد هم رسید باعث شد که تولید وارد فاز رکود سنگین شود و این اتفاق باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به نصف و حتی کمتر از نصف مقدار قبلی برسد. جذابیت برای سرمایه گذاری در تولید از بین برود. سرمایه در گردش شرکت‌ها تامین نشود، تراز تجاری منفی شود و واردات از صادرات پیشی بگیرد و شاهد ریزش‌های سنگین در بازار سرمایه باشیم. اما ادامه این روند چه خطراتی دارد؟  

۱- کاهش تولید و ادامه روند نزولی در تولید باعث خواهد شد که تورم مجدد بازگردد، ولی این بار نه به دلیل افزایش نقدینگی و پایه پولی، به دلیل قحطی، یعنی تعطیل شدن صنعت باعث کاهش عرضه کالا‌ها و در نتیجه کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

۲-بانک مرکزی باید در سررسید اوراق، اصل و سود اوراق را به خریداران پرداخت کند، پرداخت این سود‌ها بالا از چه محلی انجام خواهد شد؟ از محل صادراتی که صورت نمی‌گیرد؟ یا تولیدی که رو به تعطیلی می‌رود؟ در سایر کشور‌ها که نرخ بهره را افزایش می‌دهندبرای بازپرداخت آن منابع مشخصی تعیین می‌شود و تا جای ممکن اجازه ورود به رکود در تولید داده نمی‌شود.  

۳-اگر پرداخت اصل و سود اوراق در سررسید قرار باشد مجدد از محل چاپ پول و افزایش نقدینگی باشد، تورم مجدد با قدرت بیشتر بازخواهد گشت و جهش‌های سنگینتری در تورم رخ خواهد داد.  

منحنی فیلیپس، بیکاری و تورم

برای درک بهتر اینکه بدانیم بهترین راه پیش روی دولت کدام است باید با چند تعریف و نمودار اقتصادی آشنا شویم که اولین آن‌ها منحنی فیلیپس است. منحنی فیلیپس نموداری است که رابطه معکوس بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد. یعنی بیان می‌کند برای کاهش بیکاری باید تورم را افزایش داد، اما بعد‌ها توسط فریدمن و سایر اقتصاددانان اثبات شد که این رابطه تنها در کوتاه مدت عمل می‌کند و در بلند مدت بیکاری به مقدار طبیعی خود بازگشته و تنها تورم برجا می‌ماند.  

در واقع این نمودار از دید روانشناختی به مسئله توهم پولی می‌پردازد. به عنوان مثال با افزایش ۱۰ درصدی تورم افزایش ۸ درصدی دستمزد‌ها باعث می‌شود تعداد افراد بیشتری برای اشتغال تشویق شوند، در حالی که ان‌ها در واقع فقیرتر شده اند و افزایش دستمزد تنها توهم پولدار شدن به آن‌ها می‌دهد و در بلند مدت افراد با پی بردن به این موضوع، از اشتغال فاصله گرفته و مجددا بیکاری به نرخ تعادلی قبلی بازمی‌گردد، ولی تورم هم‌چنان پابرجا می‌ماند.  

تصویر این منحنی را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. فرض کنید در کوتاه مدت روی منحنی اولیه (منحنی پایین و راست) در نقطه A قرار داریم، با افزایش تورم نرخ بیکاری روی منحنی از نقطه A به B جابجا می‌شود. اما در بلند مدت با پی بردن به توهم پولی مجدد نرخ بیکاری به سطح تعادلی قبلی بازمی‌گردد، ولی این بار با توجه به سطح قیمت‌ها در نقطه C قرار داریم و در این نقطه یک منحنی فیلیپس جدید تشکیل شده و در واقع منحنی به سمت بالا و راست جابجا می‌شود.  

یعنی در کوتاه مدت می‌توان با سیاست‌های پولی انبساطی یا انقباضی می‌توان تعیین کرد کجای منحنی باشیم، اما نکته مهم در بلند مدت این است که کجای نمودار و روی کدام منحنی باشیم. اشتباهی که مسئولان در ایران هیچ گاه متوجه آن نشدند! در واقع دولت‌ها در ایران با نگاه کوتاه مدت سطوح اشتغال و تورم را کنترل می‌کردند، غافل از اینکه در بلند مدت مدام نمودار را به سمت بالا و راست حرکت می‌دادند. یعنی مدام سطح تورم بالاتر می‌رفت و مدام بیکاری به نقطه تعادلی بازمی‌گشت.  

بهترین سیاست‌های اقتصادی و پولی سیاست‌هایی است که به جای حرکت روی منحنی، منحنی را به سمت پایین و چپ جابجا کند. در واقع اینکه کجای منحنی باشیم (نقطه A یا B) به سیاست‌های پولی و اینکه روی کدام منحنی باشیم به سیاست‌های کلان اقتصادی و خارجی و … بازمی‌گردد. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.  

اما جمع بندی 

در این مقاله به ۳ مقوله مهم اقتصادی چه از دید خرد و چه از دید کلان پرداختیم، عوامل و مقوله‌های بیشتری هم وجود دارند، اما در حد همین ۳ مقوله هم به اشتباهات فاحش دولت‌های قبل پی می‌بریم که امیدواریم در دولت آقای پزشکیان تکرار نشود. پیشنهاداتی به دول جدید: 

۱- بساط نرخ گذاری دستوری و رانت سازی را هرچه زودتر جمع کنید. این مدل قیمت گذاری‌ها که عموما توسط شورای رقابت با تصمیمات عجیب و یک شبه انجام می‌شود هیچ نفعی برای احدی در جامعه ندارد. هم به مصرف کننده و هم به تولید کننده و ارائه دهنده خدمات آسیب می‌زند. مثال بارز خودرو را همه به عینه و به طور زنده مشاهده می‌کنند. با باز کردن واردات نیز مانع انحصارگرایی خواهید شد و سفته بازان خود به خود جمع خواهند شد.  

۲-بساط نرخ‌های بهره بالا و عجیب را جمع کنید، باید روزی این بهره‌ها را پس دهید! در آن روز با ادامه شرایط فعلی انفجار تورمی را به چشم خواهید دید. همچنین این نرخ‌های بهره تولید را فلج کرده اند. برای توسعه و رفع ناترازی‌ها و جهش تولید نمی‌توانید با نرخ ۳۵ درصدی بهره کاری انجام دهید. هیچ چیزی جز خواب پول با این بهره‌ها جذاب نیست.  

۳-روابط خود را به جهان گسترش دهید تا راه برای صادرات و سرمایه گذاری خارجی باز شود. امنیت سرمایه گذاری را بالا ببرید و از تصمیمات یک شبه که تمام پیش بینی‌های سرمایه گذاران را بر باد می‌دهد پرهیز کنید. به دنبال جذب سرمایه برای رفع ناترازی‌ها باشید. آرامش سیاسی و اقتصادی را در کشور برقرار کنید تا ریسک‌های تجاری و مالی کاهش یابد.  

۴- با برقرای روابط خارجی و به خصوص در زمینه تجاری، تراز تجاری غیر نفتی را افزایش دهید تا برای بازپس دادن بهره‌ها به جای افزایش نقدینگی و چاپ پول از محل درآمد‌ها اقدام کنید. این امر تورم را به خودی خود کنترل خواهد کرد.

 
۵-به جای سیاست‌ها کوتاه مدت و درمان‌های موقت به دنبال درمان بلندمدت باشید. با مردم صحبت کنید و آن‌ها را از دلایل تصمیمات خود (به خصوص در مورد واقعی سازی نرخها) آگاه کنید. اعتماد مردم را جلب کنید و به دنبال افزایش سرمایه انسانی باشید. سرمایه انسانی مهم‌ترین دارایی هر کشور و حکومت و دولت است. بدون سرمایه انسانی هیچ راهی از پیش نخواهید برد. امری که دولت‌های پیش رسما به ان هیچ اعتنایی نداشتند و در هیچ کدام از تصمیماتشان نه مردم را آگاه کردند و نه آن‌ها را شریک دیدند و نتیجه آن هم عدم همراهی مردم با آن‌ها بود. 

۶- جمیع عوامل گفته شده باعث خواهد شد که منحنی فیلپیس مطرح شده به سمت مبدا مخنصات جابجا شود. یعنی تورم و سطح قیمت‌ها در بلندمدت کاهش پیدا کند و سطح رفاه در بلند مدت افزایش یابد و شاهد توسعه و رفاه پایدار باشیم.  

فرید عباسی – کارشناس بازار سرمایه

پایان مطلب