بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، تأکید کرد: کلیه بانک ها وموسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن مکلفند پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تامین رکن ضامن یا توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول انها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن را به منزله ضمانت پذیرفته و نسبت به اعطای تسهیلات مورد اشاره اقدام نمایند.
در این بخشنامه آمده است: حسب مکاتبات واصله از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارای، متقاضیان و … برخی از بانکها و موسسات اعتباری مغایر با حکم قانون یادشده نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مزبور اقدام می نمایند.
از این رو ضمن ضمن تأکید بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند اوری تا پایان سالجاری، مطابق با سهمیه های اختصاص یافته و همچنین اخذ ضمانت براساس مفاد بند قانونی فوق الذکر و بخشنامه های ابلاغی این بانک و نظر به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن بانک، در حسن اجرای مقررات ابلاغی خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت موضوع تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند به شعب ابلاغ شود.
source