سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد؛
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی که در جریان هستند و فرجام برخی پرونده‌های شاخص توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، آخرین نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند برگزار شد.
جهانگیر در ابتدای این نشست ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو، در رابطه با احکام قطعی پرونده فساد چای دبش توضیح داد: این پرونده نشان داد دستگاه قضایی در برابر هرگونه فساد اعم از فسادهای چند لایه و سازمان یافته هیچگونه کوتاهی ندارم و مبارزات خود را انجام می‌دهد. در طول سه سال گذشته ما شاهد رسیدگی بی‌امان به مبارزه با مفاسد اقتصادی مثل چای دبش، گروه رستمی صفا، گروه گلستان،نهادها و موسسات مالی و…. رسیدگی به پرونده چای دبش از افتخارات نظام است. در این پرونده بررسی‌های دقیقی در همه مراحل انجام شد و دا نامه‌ای با بیش از ۱۰۰۰ صفحه تنظیم شد و دفاعیه‌های وکلا و متهمین هم اخذ شد و در نهایت منجر به احکام اعلام شده، شد.
رسیدگی به پرونده چای دبش نشان داد ادعای سیستماتیک بودن فساد، حقیقت ندارد
وی افزود: رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور که عمدتا از سمت رسانه‌های دشمن اعلام می‌شود، حقیقت ندارد. دستگاه قضایی با رسیدگی دقیق بر پرونده چای دیش و امثال آن به تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تلاش می‌کند تا این عرصه به جولانگاه دغلکاری تبدیل شود. در تشکیل این پرونده ساید بخش‌ها با قوه قضائیه همراه بودند و کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند.
هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده اداره معیشت مردم بربیاید
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده اداره معیشت مردم بربیاید و همه ارکان حکومت باید برای بهتر شدن معیشت مردم اهتمام لازم را داشته باشند. قوه قضائیه هم همواره اعلام کرده برای امکاری بین نهادی آماده است. یکی از کسانی که امروز به معیشت مردم لطمه می‌زنند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند. قوه قضائیه تلاش دارد با پدیده قاچاق همواره مبارزه کند و با احکام بازدارنده این گروه را محکوم کند. بحث مبارزه با قاچاق سوخت سازمان یافته بسیار مورد توجه قوه قضائیه است که با پیگیری‌های به عمل آمده در استان‌های درگیر به این مسئله شاهد مبارزه دقیق با آنها هستیم.
وی ادامه داد: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول بین‌المللی نگاهی ندارد و همه چیز را تلاش می‌کند با زورگویی و قلدری به اهداف غیر انسانی‌اش نائل شود. پیشنهاد مذاکره با ایران در حالی که فشار حداکثری روی ایران است ناشی از خوی قلدری و زورگویی است که در نظام استبدادی آمریکا وجود دارد و قطعا ایران با قدرها مذاکره نمی‌کند. مردم ایران دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نخواهند کرد. لیست بزرگ و سیاهی از جنایات آمریکا علیه ملت ایران وجود دارد که مردم ما هیچگاه این دشمنی‌ها را فراموش نمی‌کنند. حمایت از کودتا طلبان و تروریست‌های داخلی، حمایت از صدام در طول جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی اقتصادی، حمله جنایت آمیز به هواپیمای مسافربری ایران، فشارهای دیپلماتیک، ترور دانشمندان هسته‌ای ما، طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات، ترور سرداران ما از جمله سردار شهید سلیمانی و در نهایت بدعهدی‌ها در برجام تنها بخشی از جنایات آمریکاست که نشان دهنده چهره واقعی این دشمن در رابطه با این ملت ایران است.
وی در مورد اصلاح نظام ارزی و تقویت پول ملی کشور هم گفت: جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه مسئولان باید مديريت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند و اجرایی کنند. تقویت ارزش پول ملی هم یک ضرورت راهبردی است. قوه قضائیه در این زمینه برای خود یک رسالت ذاتی غائل ۰است و با فرصت‌طلبان این حوزه برخورد قانونی و قاطع انجام می‌دهد. همه دستگاه‌های ذیربط در پایان سال بسیج شدند تا مکانیزم‌های نظارتی را داشته باشند و اجازه ندهند گرانی بیشتر ایجاد شود. در عین حال دستگاه قضایی به عنوان یک وظیفه نظارتی در صحنه میدانی حضور جدی دارد و با متخلفین برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.
شورای حفظ بیت‌المال در دستگاه قضایی تاسیس شد
جهانگیر در بخش بعدی سخنانش درخصوص جنایات در سوریه گفت، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر شهادت صدها زن و کودک بی‌گناه شیعه و علوی در سوریه منتشر شد و سکوت غربی‌ها و کشورهای مدعی حقوق بشر در خصوص این جنایات وحشیانه علیه بشریت بسیار قابل توجه است. ما این جنایت‌ها را شدیدا محکوم می‌کنیم.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد بخش‌های قضایی در حوزه مالی عنوان کرد: مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و جنگل‌خواری و زمین‌خواری‌ها داشتیم. شورای حفظ بیت‌المال در دستگاه قضایی تاسیس شد که عملکرد قابل دفاعی داشتند. در موضوع رفع تصرفات اراضی تصرفات دولتی و غیردولتی را مدنظر قرار دادیم. در آذربایجان شرقی ۳۹۷۶ هکتار از اراضی ملی با ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال برگشته شد. در زمینه مدیریت آب ۴۴۰ حلقه چاه غیرمجاز حفر شده از بین رفتند و ۱۷۰۰ حلقه چاه مسدود شد. در آذربایجان غربی بیش از ۸۲ هکتار در قالب ۳ هزار قطعه زمین با کاربری غیرمجاز شناسایی شدند. همچنین ۲۱۵۰ هکتار از اراضی ملی نیز رفع تصرف شد. در اصفهان ۹۷ مورد پرونده بیش از ۱۳۱ هکتار رفع تصرفات شد و بیش از ۴۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شد. در اردبیل بیش از ۲۳۶۰ هکتار رفع تصرف شده است و برای ۱۱۴۱ نفر پرونده قضایی تشکیل شده. در البرز از ساخت ویلاهای غیرمجاز در ۶۰ هزار متر مکعب جلوگیری به عمل آمده است. همچنین در ۲۶۸ مورد ویلاهای غیرمجاز هم قلع و قمع صورت گرفت.
در تهران ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و رودها رفع تصرف شد
وی در ادامه ابراز داشت: در تهران ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و رودها رفع تصرف شد. در چهارمحال و بختیاری هم ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرف به بیت‌المال برگشته است. ۵۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها نیز رفع تصرف صورت گرفت. در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار تحت پایش قرار گرفت که ۱۴۷۷ هکتار و ۱۴۳ هکتار اراضی دولتی رفع تصرف شد. ۲۹۰ هکتار هم از کاربری‌های غیرمجاز باغ‌ویلاها تغییر کرد. در خوزستان ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی و املاک وقفی پس از حدود ۱۰۰ سال سند مالکیت اخذ کردند و سند مالکیت رودهای کارون و کرخه نیز صادر شد.
وی در مورد رویه قضات درخصوص پرونده‌های جرایم خشن گفت: نباید با یک یا چند رای همه آرا را با هم بررسی کرد. سیاست‌های کلی قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری براساس سیاست‌های ابلاغی است که در حوزه جرایم مالی و جرایم غیرعمد است و این کاهش درخصوص جرایم خشن وجود ندارد. دررابطه با مرتکبین این جرایم نه تنها سیاست کاهش جرایم کیفری نبوده، بلکه سیاست‌هایی مبنی بر بازدارندگی مورد تاکید بوده و ما اجازه نداریم مجازات این افراد را به تعلیق بیاندازیم یا اتفاقات قانونی مثل مرخصی نیز شامل حال این افراد نمی‌شود.
ماجرای توصیه رئیس قوه قضائیه به محمدجواد ظریف
جهانگیر درباره توصیه رئیس قوه قضائیه درخصوص کناره‌گیری محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور نیز گفت: هرکسی مشمول قانون شود باید از آن تبعیت کند و اگر نکند قانونگذار او را مجبور به تبعیت می‌کند، چون قانون در همه کشور‌ها صددرصد جدی است و همه باید انجام دهند. با دستور رئیس قوه موضوع در حال پیگیری است و اگر مشخص شود افراد دیگری به جز آقای ظریف هم شامل این قانون می‌شوند نام آنها نیز عنوان می‌شود.
وی درخصوص ارتقای سواد حقوقی مردم عنوان کرد: دستگاه قضایی در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم بحث ارتقا آگاهی عمومی را در دستور کار قرار داده است و به همین دلیل دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان همواره مورد توجه ما بودند. در سال جاری همکاری ما با وزارت آموزش و پرورش افزایش پیدا کرده و هم در قالب سامانه نماد که در آنجا جلوگیری از آسیب‌ها در دستور کار قرار دارد، طرح قاضی در مدرسه نیز در دستور کار قرار گرفته که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی و پیشگیری از مسائلی همچون اعتیاد در دستور کار قرار گرفته و تا کنون برای بیش از ۲۶۶ هزار دانش آموز و هزاران مربی و ولی دانش آموز این طرح اجرایی شده است.
پیگیری ترک فعل مدیران در حادثه معدن طبس
جهانگیر درباره درخصوص پرونده معدن طبس اظهار کرد : در برای ۵ نفر شامل مدیرعامل و مدیران داخلی و مسئولان فنی پرونده تشکیل شد با تقصیر هرکدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد. همچنین، چون طول درمان مصدومان هنوز تکمیل نشده موضوع در حال رسیدگی است. درخصوص ترک فعل‌های احتمالی مدیران دولتی پرونده‌هایی تشکیل شده است. در همین حین دیه افراد جان باخته به اولیا دم پرداخت شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کرسنت نیز عنوان کرد: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ سال گاز ترش که در سال ۸۰ منعقد شده، از سال ۸۴ پرونده تشکیل شد و در سال‌های ۸۹ و ۹۰ کیفرخواست‌هایی علیه ده‌ها نفر صادر شد. پرونده ابتدا در دادگاه عمومی جزایی و سپس در دادگاه کیفری رسیدگی شد و ۸ نفر محکوم شدند. در نهایت پرونده مفتوحه در سال ۹۹ با کیفرخواست جدیدی مورد بررسی قرار گرفت در مورد تبانی در معاملات دولتی رای محکومیت ۸ نفر صادر شد که با اعتراض متهمین پرونده به تجدید نظر ارسال شد و جلسات این دادگاه هنوز ادامه دارد.
وی در خصوص دستگیری سازندگان برنانه «بلایند دیت» در یوتیوب نیز گفت : دستگاه قضایی به هرگونه حرکت ضد ارزشی در جامعه ورود می‌کند و در این خصوص برای ۱۵ نفر دستور بازداشت صادر شد و متهم اصلی به دلیل تشویق به فساد در بازداشت به سر می‌برد و به محض تکمیل پرونده اطلاعات لازم به مردم ارائه می‌شود.
جهانگیر درباره کم شدن احکام وزرا در پرونده چای دبش هم گفت: اینکه افراد اعتراض نکردند چرا حکم‌شان با تخفیف رو‌به‌رو شده، درست نیست اگر قاضی تشخیص دهد این تخفیف به متهمین داده می‌شود. درخصوص مطالب این دو نفر در بیانیه‌هایی که صادر گردند باید بدانند کسی حق ندارد در برابر قانون گردن‌کشی کند. اگرحکم قطعی قانونی صادر شده، در برابر قانون ایستادن یک بدعت است. اگرچه راه‌های قانونی یرای اعتراض نسبت به هر حکمی وجود دارد. درخصوص اطلاعیه آقای فاطمی امین باید گف که این مطلب به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای تک تک مسائل روشنگری لازم صورت خواهد گرفت. من بخش‌هایی از مطالب پرونده درخصوص وزرای سابق را اعلام می‌کنم.
وی افزود: در این پرونده به بهانه واردات ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جریان تخصیص داده شده خارج شده. در قانون پیش‌بینی شده که باید موازنه ارزی رعایت شود. ما در سال‌های اخیر با تحریم‌های ظالمانه‌ای رو‌به‌رو شدیم و به همین دلیل با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم. در بخش‌های مختلف تاکید شده بود که برای دریافت ارز باید اعتبار سنجی و اهلیت سنجی شود ولی، چون وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده مسئول بودند قوانین را رعایت نکردند. به عنوان مثال وزیر جهاد کشاورزی در زمینه واردات باید با هماهنگی کامل ضرورت واردات را اولویت بندی می‌کرد و به مدیران ابلاغ می‌کرد، اما در سال‌های اخیر دیدیم وقتی نیاز کل چای در کشور نهایتا ۱۰۰ هزار تن بوده که بخشی از آن هم در داخل تولید می‌شده، اما میزان واردات چند برابر نیاز بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: وقتی تامین ارز از سال ۹۹ با مشکلاتی مواجه شد وزارتخانه‌ها مصوباتی را برای دریافت ارز تصویب کردند. در این مصوبات تصویب شده کمیته‌ای با همراهی بانک مرکزی جهت برآورد درآمد‌های ارزی کشور تشکیل شود. همچنین تامین و تخصیص مدیریت ارزی هر دستگاه به عهده کمیته‌ای به مدیریت وزارت صمت خواهد بود. توزیع ارز تخصیص یافته در حوزه مسئولیت هر دستگاه به وسیله وزیر انجام می‌شود. در این وضعیت وزارت صمت باید بررسی می‌کرد تا منابع ارزی براساس اولویت در اختیار سازمان‌ها قرار بگیرد. در نهایت گروه چای دبش با جعل تمام عیار همه اسناد مورد نیاز برای واردات رقمی بالغ بر ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات چای و ماشین‌آلات این حوزه دریافت کند.
جهانگیر افزود: عنوان اتهامی دو وزیر معاونت اخلال در نظام اقتصادی کشور و احمال در انجام وظایف قانونی بود که هرکدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که احکام این دو نفر به دو سال و یک سال تخفیف یافت.
source