شناسه خبر : 111598
پرینتخانه » اسلایدر, اقتصادی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 17 فروردین 1404 – 8:58 |
تنش‌های آبی برخاسته از اشتباهات عمیق در مدیریت آب است
سال‌هاست مدیریت ناکارآمد منابع آبی، استفاده بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی، سدسازی‌های غیراصولی و تخصیص منابع آبی به صنایع آب‌بر، کشور را درگیر «تنش آبی» کرده است و شاید نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا نیز این باشد که بین استان‌های مختلف بر سر منابع آب درگیری به‌وجود آید. مانند اختلاف‌هایی که این‌روز‌ها میان کشاورزان اصفهانی و ساکنان یزد بر سر خط لوله انتقال آب به‌وجود آمده و در سالیان گذشته نیز بارها چنین اختلاف‌هایی شکل‌گرفته، اما شکستن خط لوله انتقال آب میان دو استان، تنها یک نشانه از ضعف‌های عمیق در مدیریت منابع آب است. سال‌هاست که خشکسالی، سوءمدیریت و تصمیم‌گیری‌های نادرست، شرایط منابع آبی را به نقطه‌ای خطرناک رسانده و چالش آب در اصفهان و یزد تنها نمادی از یک معضل فراگیر است که اگر به‌طورجدی مدیریت نشود، ممکن است به‌سرعت به دیگر نقاط کشور هم تسری یابد.
رضوان شریف‌نیا، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با «رسالت» تأکید می‌کند که «هرچه سریع‌تر باید به این‌روند خاتمه داد. در وضعیت فعلی، آب شرب یزد توسط صنایع و کشاورزی این استان به گروگان گرفته شده و ممکن است آب به‌طور مستقیم از خط لوله انتقال آب به یزد وارد کارخانه‌ها نشود و همچنین شایعه خروج مستقیم لوله‌ای از تصفیه‌خانه شرب اصفهان به صنعت فولاد درست نباشد اما این صنایع از پساب و آب زیرزمینی‌ای تغذیه می‌کنند که زمانی منبع آب شرب بوده است. شاید بتوان در شرایط اضطراری از آب زیرزمینی استفاده کرد. اما این منابع عامدانه استفاده نمی‌شوند تا روی موج اعتراضات اجتماعی، طرح‌های انتقال آب قوت بگیرند!»
مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
نهم فروردین‌ماه، گروهی از کشاورزان شرق اصفهان با آسیب به خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد، وضعیت آبرسانی در یزد را مختل کردند و مطابق اظهارات سخنگوی دولت چاره‌ای جز همدلی بیشتر بین استان‌ها نیست! یزد اکنون تشنه است و با‌توجه‌به خسارت سنگینی که به تأسیسات آب استان وارد شده شاید ماه‌ها طول بکشد تا وضعیت به حالت اول بازگردد و پرسش این است که چرا اساسا نیمی از آب شرب مردم یزد، به آب انتقالی وابسته است؟
همدلی در شرایط بی‌عدالتی، عدم شفافیت و عدم مسئولیت‌پذیری امکان‌پذیر نیست. در‌واقع با طرح‌های انتقال آب برنامه‌ریزی‌شده (که برخی از آن‌ها به مرحله اجرا نرسیده است) سرنوشت و زندگی مردمان چهار استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد به هم گره‌خورده است. ازنظر تقسیمات هیدرولوژیکی سه حوضه کارون، زاینده‌رود و فلات مرکزی تحت تأثیر این اقدامات فنی و مهندسی قرار‌گرفته‌اند که در برنامه‌ریزی برای آن‌ها وجوه اجتماعی و محیط‌زیستی لحاظ نشده است. در وجه اجتماعی اثر تصاعدی توسعه اقتصادی بر مهاجرت‌پذیری دیده نشده و در وجه محیط‌زیستی حداقل نیاز زیست‌محیطی دو رودخانه اصلی کشور (کارون و زاینده‌رود) مورد بی‌توجهی قرار‌گرفته است. در دو دهه اخیر در سایه عدم شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در این دو حوضه، بازتخصیص اتفاق افتاده است. بدین معنی که مقدار آبی که می‌بایست برای شرب و معیشت بخش‌هایی در نظر گرفته می‌شد به توسعه کشاورزی یا صنعت در مناطق دیگر اختصاص یافت. همچنین تعداد فزاینده و غیرقابل‌کنترلی از چاه‌های غیر‌مجاز حفر شد (که این چاه‌ها در سال ۱۳۸۵ طبق تصمیمی در مجلس قانونی اعلام شدند). کاهش بارش‌ها به همراه افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی مسئله آب را در سه حوضه یاد‌شده بغرنج‌تر کرد. در‌واقع آب انتقالی از حوضه کارون به فلات مرکزی (یزد و کاشان) برنامه‌ریزی‌شده بود و حوضه زاینده‌رود تنها انتقال‌دهنده این آب بود اما طرح‌های انتقال آب نظیر کوهرنگ ۳ و بهشت‌آباد در درجه اول به علت مشکلات فنی و در درجه دوم مسائل اجتماعی که حاصل بی‌توجهی به‌حقوق جامعه محلی مبدأ بود محقق نشد. اجرای تونل کوهرنگ ۳ که برای ۵ سال برنامه‌ریزی‌شده بود به علت مشکلات فنی ۲۰ سال به تأخیر افتاد و به منطقه مبدأ آسیب جبران‌ناپذیر وارد کرد. همچنین محل پیش‌بینی‌شده برای سد به لحاظ زمین‌شناسی مناسب نبود. علاوه بر این‌ها آورد رودخانه در طی سال‌ها کاهش چشمگیر داشت. در حوضه رودخانه بهشت‌آباد هم کاهش مقدار آب و هم کیفیت آب بسیار معنی‌دار بود. به‌طوری‌که آب این منطقه کیفیت مناسب برای شرب ندارد. این در حالی است که خط انتقال آب به کاشان و یزد از تصفیه‌خانه آب شرب اصفهان بدون هیچ معطلی ایجاد شد.
سال ۱۳۹۲ در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب مصوب شد که آب انتقالی از تونل کوهرنگ یک برای حقآبهداران اصفهان و پروژه‌های کوهرنگ ۲ و ۳، بهشت‌آباد و خدنگستان که همگی انتقال از کارون هستند برای نیاز شرب اصفهان، کاشان و چهارمحال و بختیاری لحاظ شود و در زمان خشکسالی و در صورت نیاز به استفاده از آب سایر بخش‌ها، خسارت به آن‌ها پرداخت شود. بنابراین دولت موظف به پرداخت خسارت به کشاورزان بوده و دعوت مردم به همدلی از مسئولیت دولت نمی‌کاهد. در دولت سیزدهم طی مصوبه‌ای از شورای عالی آب، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای صرفا برای مصارف شرب مجاز دانسته شدند. همچنین در برنامه توسعه هفتم کشور نیز بر این مهم تأکید شد که در‌واقع تأمین آب شرب بر هر مصرف دیگری اولویت دارد اما در‌خصوص رعایت حقوق بخش‌هایی که قبلا از این آب استفاده داشتند صحبتی به میان نیامد. عدم دقت به مسائل حقوقی و اجتماعی و همچنین محیط‌زیستی نقطه‌ضعف بزرگ سیستم تصمیم‌گیری مدیریت آب کشور است که تنها در زمان بروز مسائل اجتماعی سعی در رفع و رجوع موقت آن دارند. مطالعات انجام شده در دهه ۱۳۸۰ در حوضه زاینده‌رود و حتی مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که طرح‌های انتقال آب تنها در کوتاه‌مدت اثر تسکین‌دهنده بر مسئله آب دارند و در درازمدت نمی‌توانند پاسخگوی تأمین آب باشند. مدیریت مصرف و در‌نظر‌گرفتن پایداری در توسعه از مهم‌ترین پارامتر‌های برنامه‌ریزی برای آب است.
استان یزد یکی از خشک‌ترین مناطق ایران است؛ میزان بارندگی این استان در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ یعنی از ابتدای مهر ۱۴۰۲ تا ۳۱ شهریور پارسال، ۱۴۴.۶ میلی‌متر بود که این استان را در رتبه ۲۸ در بین ۳۱ استان ایران قرار داده است، مسئولان محلی در یزد می‌گویند چاه‌ها و مخازن و سایر منابع استان پاسخگوی نیاز نیست و «هیچ منبع جایگزینی برای جبران آب شرب انتقالی وجود ندارد»، به اعتقاد شما مسئولان برای چنین استانی باید چه راهکاری اتخاذ می‌کردند و ازاین‌به‌بعد چه راهکاری می‌توان اتخاذ کرد؟
متأسفانه آب شرب و مردم مناطق هدف طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای قربانیان تصمیم‌گیری‌های بلند پروازانه بخش دولتی و نمایندگان مجلس در توسعه ناپایدار مناطق خود هستند. در گزارش پروژه‌های انتقال آب، از نیاز مردم به آب شرب ازنظر کمی و کیفی صحبت به میان می‌آید اما در پشت پرده این انتقال آب، توسعه ناپایدار رخ می‌دهد، به‌این‌ترتیب که نیاز شرب مناطق مسکونی را به آب انتقالی وابسته می‌کنند ولی در عوض به احیا آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی و همچنین رعایت سهم محیط‌زیستی رودخانه‌ها کمکی نمی‌کنند. آنچه قبلا از آب زیرزمینی برای شرب برداشت می‌شده (به همان مقدار یا بیشتر) صرف توسعه ناپایدار می‌شود. همچنین برای کاهش مصرف شرب برنامه‌ریزی‌ای اتفاق نمی‌افتد چرا که پساب آب انتقالی هم قابلیت فروش به بخش کشاورزی و صنعت را دارد. بنابراین در هیچ شهری از مناطقی که هدف انتقال آب هستند، سرمایه‌گذاری برای تفکیک آب آشامیدنی از بهداشت صورت نگرفته و برای هیچ طرحی باهدف تصفیه پساب به‌منظور استفاده در آب بهداشتی برنامه‌ریزی نشده است، اما کیلومتر‌ها طرح انتقال آب توجیه‌پذیر می‌شود. به‌عنوان‌مثال در گزارش انتقال آب بهشت‌آباد که روی جلد آن تصریح شده، به‌منظور تأمین آب شرب انجام خواهد شد، در بخش‌های میانی آن قید شده که آب این‌رودخانه فاقد کیفیت لازم برای شرب است لذا به رودخانه زاینده‌رود متصل می‌شود تا آب کشاورزی را تأمین نماید و از سهم آب کشاورزی از تونل اول و دوم به آب شرب تخصیص داده شود.
با کاهش کیفی آب و افزایش کدورت در چشمه‌های زاگرس به‌زودی آب این چشمه‌ها هم ازنظر کیفی قابلیت شرب را از دست می‌دهند و نهایتا برای تمامی شهر‌های وابسته، نیازمند تصفیه آب با هزینه‌های سنگین خواهیم بود، لذا باید برنامه‌ریزی جدی و طرح‌های ریاضتی برای کاهش مصرف آب در بخش مسکونی و خروج صنایع آب‌بر از فلات مرکزی شکل گیرد.
آب استان یزد از منابع آب حوضه زاینده‌رود در استان اصفهان تأمین می‌شود اما با تشدید خشکسالی در اصفهان، انتقال آب به یزد بار اضافی بر این حوضه وارد کرده است. کشاورزان شرق اصفهان بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند و می‌گویند که حق‌آبه آن‌ها نادیده گرفته شده است، فکر می‌کنید در چنین شرایطی حق با چه کسی است و چه باید کرد؟
خسارت به حقآبهداران شرق اصفهان بایستی طبق مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۲ و سایر قوانین حقوقی کشور پرداخت شود و دولت نمی‌تواند مسئولیت خود را در بازتخصیص آب نادیده بگیرد. اما از اساس اعطای حق نامحدود برای بهره‌برداری از آب نادرست بوده است. هر سرمایه‌گذاری‌ای زمان استهلاک دارد و نمی‌تواند دائم العمر باشد. البته اگر این سرمایه‌گذاری بر منابع طبیعی محدود باشد موضوع پیچیده‌تر است که لازم است ازنظر حقوقی حل‌و‌فصل شده و هرچه سریع‌تر به این مناقشه پایان داده شود.
حتی اگر آب را با زمین و ملک مقایسه کنیم، بنابر مصالح عمومی ممکن است که ملکی در محدوده توسعه شهری یا جاده قرار بگیرد. در این وضعیت لازم است که این ملک باقیمت متعارف روز توسط نهاد متولی به نفع عموم خریداری شود. بنابراین نمی‌توان پرداخت خسارت به کشاورزان را در قالب طرح نکاشت و سالانه پرداخت کرد بلکه بایستی در‌خصوص خریداری حق آب تعیین تکلیف شود. در‌خصوص تخصیص‌ها نیز قانون توزیع عادلانه آب چنین حکم می‌کند که در زمان محدودیت منابع این تخصیص‌ها بایستی تعدیل شوند. خسارت به معیشت هم درمرحله دوم بایستی بررسی گردد. متأسفانه خسارت به معیشت کشاورزان در پایین‌دست سد‌ها موضعی هست که نه‌تنها در حوضه زاینده‌رود بلکه در تمامی حوضه‌های آبریز کشور اتفاق افتاده و این حقوق نادیده گرفته شده است.
برای حل مسائل درهم تنیده از‌جمله آب راه‌حل خطی وجود ندارد بلکه لازم است راه‌حل‌های چندجانبه برای تعدیل مسئله اتخاذ شود. خرید حق آب کشاورزان اصفهان یکی از این راهکار‌هاست. انتقال صنایع آب‌بر، تفکیک آب شرب از آب بهداشت و تصفیه پساب (بدون بازتخصیص) از دیگر راهکار‌های تعدیل این مسئله به شمار می‌رود. بدون شک انتقال آب از سرشاخه‌های کارون که حتی ظرفیت تأمین آب موردنیاز مناطق بالادست را هم ندارد بایستی از گزینه‌های تصمیم‌گیری خارج شود. انتقال آب دریا هم راهکاری برای تأمین آب همه بخش‌ها نیست. لازم است هزچه سریع‌تر به این‌روند خاتمه داد. در وضعیت فعلی، آب شرب یزد توسط صنایع و کشاورزی این استان به گروگان گرفته شده و ممکن است آب به‌طور مستقیم از خط لوله انتقال آب به یزد وارد کارخانه‌ها نشود و همچنین شایعه خروج مستقیم لوله‌ای از تصفیه‌خانه شرب اصفهان به صنعت فولاد درست نباشد اما این صنایع از پساب و آب زیرزمینی‌ای تغذیه می‌کنند که زمانی منبع آب شرب بوده است. شاید بتوان در شرایط اضطراری از آب زیرزمینی استفاده کرد اما این منابع عامدانه استفاده نمی‌شوند تا روی موج اعتراضات اجتماعی، طرح‌های انتقال آب قوت بگیرند.
|
source