مروری بر مسائل صنعت نفت و ضرورت تسهیل سرمایه گذاری

در دو سال اخیر شاهد اتفاقات ناگواری در حوزه بورس و بحث افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پس از آن اصلاح قیمت‌ها بودیم که این اتفاقات بر سود و زیان عملیاتی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها که بخش عمده‌ای از فعالیت و تامین رشد اقتصادی کشور را بر عهده دارند، تاثیر گذاشت. ناترازی از یک سو سبب شده خوراک کافی برای این صنایع موجود نباشد که همین ناکافی بودن خوراک منجر به کاهش سود آن‌ها خواهد شد؛ از سوی دیگر ناکافی بودن خوارک بر قیمت سوخت و خوراک تحویلی آن‌ها نیز اثر خواهد گذاشت؛ که این افزایش قیمت جهت جبران کسری بودجه و بعدا اصلاح مجدد قیمت به دلیل فشارمضاعف بر صنعت، بر توان و عملکرد صنایع کشور مانند صنایع پالایشی و پتروشیمی اثر می‌گذارد و نتایج این اثرگذاری را در بورس شاهد بوده‌ایم.

محسن انصاری، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: همانطور که رئیس جمهور نیز در مصاحبه‌های خود به‌طور متعدد ذکر کرده‌اند، سیاست‌های کلی وجود دارد که قاعدتا دولت نیز باید برنامه‌ها و اهداف خود را بر مطابق بر این سیاست‌های کلی قرار دهد. فارغ از سیاست‌های کلی، در صنعت نفت نیز اهداف مشخصی اعم از فروش و افزایش تولید نفت از پیش تعیین شده‌اند؛ در بحث میادین گازی نیز جبران ناترازی و اجرای طرح‌های فشار افزایی وجود دارد.

سیاست‌های یکسان دولت‌ها در وزارت نفت و حوزه انرژی

وی افزود: همچنین در صنعت پالایش و پتروشیمی نیز اهداف مشخصی مانند افزایش ظرفیت پالایشی و پتروشیمی از نظر کمی وجود دارد. در نهایت به نظر می‌رسد با تعویض دولت‌ها تفاوتی در سیاست‌های کلی وجود نخواهد داشت.

سیاست‌هایی که در وزرات نفت و حوزه انرژی دنبال می‌شوند، سیاست‌هایی خواهند بود که احتمالا در همه دولت‌ها یکسان است و در نحوه عملکرد و اجرا، تفاوت‌هایی در تیم‌های اجرایی و چگونگی حرکت به سمت اهداف ذکر شده وجود داشته باشد، اما به‌طور کلی درباره این اهداف تفاوت چندانی در دولت چهاردهم و دولت سیزدهم و دولت‌های پیشین وجود نخواهد داشت.

انصاری بیان کرد: در بحث بنزین و کسری تولیدی که از آن به عنوان ناترازی نیز یاد می‌شود، راهکار‌های متفاوتی ارائه می‌گردد. لازم است راهکار‌های غیر قیمتی صورت پذیرند که انجام شدن آن‌ها ضروری و یک اولویت مهم برای کشور است؛ برای مثال طرح‌های کیفی سازی پالایشی یکی از طرح‌هایی است که وزیر نفت مد نظر دارد. انجام این کیفی سازی و یا طرح‌های پالایشی جدید برنامه ریزی شده می‌تواند در کوتاه مدت اثر خود را بر تولید بنزین گذاشته و بخشی از کسری را جبران کند، اما متاسفانه در معادله تولید و مصرف، توان قسمت مصرف بالاتر است و هرچقدر که بتوانیم بنزین تولید کنیم و یا طرح‌های پالایشی و پتروپالایشی را در صورت تامین اعتبار وهزینه‌ها افتتاح کنیم تا زمانی که سمت مصرف کنترل نشود، تولید نمی‌تواند به میزان کافی اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: بحث بهینه سازی مصرف سوخت، مصرف خودرو‌ها و حمل و نقل عمومی نیز از مواردی هستند که به غیر از موضوعات فنی و عملیاتی، ابعاد اجتماعی_فرهنگی را نیز شامل می‌شوند که نیاز است این ابعاد اصلاح شوند. بحث دیگری که در کنار ابعاد فرهنگی_اجتماعی قرار دارد، بعد اقتصادی است که طبق نظرات کارشناسان اقتصاد و حوزه انرژی اگر قیمت بنزین و حامل‌های انرژی به سمت واقعی‌تر شدن برود و حداقل هزینه تمام شده عملیاتی پرداخت شود، احتمالا کنترل مصرف نیز صورت پذیرد.

کارشناس حوزه انرژی گفت: راهکار‌های غیرقیمتی حتما موثر خواهند بود، اما درنهایت برای کنترل کسری و ناترازی، اجبارا باید به سوی راهکار‌های قیمتی نیز حرکت کنیم، زیرا راهکار‌های غیرقیمتی مانند افزایش تولید و افتتاح طرح‌های تولیدی، اثر جدی و چندانی بر افزایش ظرفیت تولید و جبران کسری نخواهد گذاشت؛ هرچند اثرات کوتاه مدتی را به دنبال خواهد داشت، اما در نهایت ضروری است راهکار قیمتی اعمال شود که امیدواریم این کار توسط استراتژی مناسبی صورت پذیرد تا فشار اقتصادی بر مردم جامعه نیز وارد نشود.

اثرات جدی ناترازی‌های انرژی بر صنایع و بورس

انصاری تصریح کرد: در دو سال اخیر شاهد اتفاقات ناگواری در حوزه بورس و بحث افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پس از آن اصلاح قیمت‌ها بودیم که این اتفاقات بر سود و زیان عملیاتی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها که بخش عمده‌ای از فعالیت و تامین رشد اقتصادی کشور را بر عهده دارند، تاثیر گذاشت. ناترازی از یک سو سبب شده خوراک کافی برای این صنایع موجود نباشد که همین ناکافی بودن خوراک منجر به کاهش سود آن‌ها خواهد شد؛ از سوی دیگر ناکافی بودن خوارک بر قیمت سوخت و خوراک تحویلی آن‌ها نیز اثر خواهد گذاشت؛ که این افزایش قیمت جهت جبران کسری بودجه و بعدا اصلاح مجدد قیمت به دلیل فشارمضاعف بر صنعت، بر توان و عملکرد صنایع کشور مانند صنایع پالایشی و پتروشیمی اثر می‌گذارد و نتایج این اثرگذاری را در بورس شاهد بوده‌ایم.

وی افزود: منابع کشور مزیتی برای ما در بازار انرژی ایجاد کرده‌اند و لازم است با قیمت معقول و مناسبی جهت حفظ این مزیت اقتصادی، خوراک پایدار به صنایع تحویل دهیم و به هر میزان که این اتفاق پایدار‌تر انجام شود، قطعا رشد تولید صنایع، برای مثال صنعت پتروشیمی افزایش خواهد یافت. بر اساس آمار ظرفیت تولیدی صنعت پتروشیمی ما تقریبا ۱۰۰ میلیون تن در سال است، اما درنهایت رقمی حدود ۸۰ میلیون محصول پتروشیمی تولید می‌شود که بخش عمده‌ای از این کسری تولید ناشی از عدم تحویل خوراک به پتروشیمی هاست که از طرف شرکت گاز و شرکت ملی نفت اعمال می‌گردد.
کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: این ناترازی، کسری‌ها و تغییر قیمت‌های دستوری و ناگهانی بدون توجه به عواقب آن سبب می‌شود سود صنایع روز به روزکاهش پیدا کند که در نهایت منجر به توقف رشد اقتصادی کشور و افزایش بار تورم و کسری بودجه خواهد شد که فشارآن بر دوش جامعه خواهد بود.

نیاز به اصلاحات متعدد در صنعت نفت

انصاری مطرح کرد: صنعت نفت نیاز به انجام اصلاحات متعددی دارد. به طور نمونه متاسفانه سیاست‌هایی که از سوی مجلس به دولت‌ها ابلاغ می‌شود با تغییر نگاه، رویکرد‌ها و افراد مجلس تغییر می‌کند. اگر بررسی کنیم می‌بینیم اهدافی که برنامه ششم توسعه به دولت‌ها ابلاغ شده تفاوت‌های مختلفی با برنامه هفتم دارد؛ مثلا در برنامه ششم بر توسعه صنعت پتروشیمی تاکید می‌شود، اما در برنامه هفتم بر توسعه صنعت بالادست تاکید شده است که این تناقض‌ها سبب می‌شود نگاه هدفمند و جامعی که با توجه به منابع امروز کشور، مسیر را مشخص نماید، نداشته باشیم.
وی افزود: این تناقض‌ها در نگاه دولت‌ها نیز وجود دارد و به همین علت نحوه‌ی عملکرد و برنامه‌ها عملیاتی نیز با تغییر دولت‌ها متفاوت خواهد بود. برای مثال مهندس زنگنه بیشتر به توسعه صنایع بالادست معتقد بودند و فارغ از صحیح یا غلط بودن این نگاه، پالایشگاه سازی اولویت چندانی نداشت، اما ممکن است در دولتی دیگر به دلیل کسری تولید بنزین اولویت بر طرح‌های پالایشی قرار بگیرد که این مورد دومین تناقض است که می‌توانیم در کلان هدف گذاری صنعت نفت شاهد باشیم.

انصاری اظهار داشت: اصلاحی که باید در دستور کار قرار بگیرد این است که برنامه‌ای جامع و نهاد و متولی واحدی برای صنعت نفت و حوزه انرژی در نظر گرفته شود. این متولی واحد باید یک متولی فراقوه‌ای باشد که از تمام قوا و نهاد‌های اثرگذار در حوزه انرژی در آن وجود داشته باشد؛ مثلا شورای عالی انرژی، لازم است این متولی واحد برنامه مدونی برای صنعت و انرژی در نظر گرفته و اهداف را مشخص کند که این اهداف و طرح‌ها با تغییر دولت و مجلس تغییر نکند تا سپس وارد فاز عملیاتی شویم؛ برای مثال اگر قرار است تولید نفت وگاز در میادین افزایش دهیم، این امر دارای یک هدف و روش‌های از پیش مشخص شده باشد. همچنین باید پیگیری طرح‌های صنعت نفت که درحال اجرا است و برای اجرای آن برنامه ریزی شده، اما توسط نهاد متولی به شکلی صحیحی پیگیری نمیشود را نیز بر عهده این شورای عالی بگذاریم تا با تغییر دولت‌ها، طرح‌ها نیز به حال خود رها نشوند.

وی افزود: نتیجه وجود شورای عالی انرژی به عنوان متولی واحد برای صنعت نفت و انرژی، توجه به همه طرح‌ها با توجه به منابع کشور و پیش بینی آینده و برنامه لازم برای اجرای این طرح‌ها خواهد بود که سپس برای اجرا نیز ناظر واحدی وجود دارد که تا زمان به ثمر رسیدن پروژه‌ها اجرای آن‌ها رها نخواهد شد. برای مثال در حوزه صنعت پتروشیمی سال‌ها پیش بر مزیت ظرفیت خوراک گازی کشور حساب شد و طرح‌هایی در نظر گرفته شد که خوراک آن‌ها اغلب گازی است و محصولاتی مثل متانول با ظرفیت زیادی در کشور در حال تولید است؛ شاید مسئولین آن زمان به این نکته توجه نکردند که میادین گازی ما در آینده با توجه به طرح‌های گازرسانی که در کل کشور وجود دارد چه اوضاعی خواهند داشت و آیا برای همه این طرح‌ها خوراک خواهیم داشت؟ آینده تولید متانول در جهان و ظرفیت استفاده از این میزان متانول در کشور وجود دارد؟ و صادرات به چه شکل دنبال خواهد شد؟ متاسفانه به این موارد توجه نشد و تا سال‌های آینده شاهد تولید حدود ۳۰ تن متانول خواهیم بود، درحالی که هیچ تفکری برای بازار آن نشده و مجبوریم متانول را با تخفیف‌های بیشتر نسبت به تولیدکنندگان سایر جهان به بازار‌های مشخصی مانند چین و هند بفروشیم. اگر شورای عالی انرژی در کشور تشکیل و به آن توجه شده بود تا این موارد مورد بررسی قرار می‌گرفت، شاید شاهد این شرایط نبودیم.

ضرورت تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی

کارشناس حوزه انرژی یادآور شد: طرح‌هایی درصنعت نفت وجود دارند که تمامی آن‌ها نیازمند سرمایه گذاری‌های کلان و سنگین هستند؛ برای مثال جهت عملیاتی کردن پتروپالایشگاه شهید سلیمانی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز است. باید زمینه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی تسهیل شود و این اطمینان به سرمایه گذران داده شود که در روند سرمایه گذاری با تغییر دولت‌ها و قانون گذار خللی ایجاد نخواهد شد، چراکه الان برخی از طرح‌ها تصویب و بخشی از سرمایه آن‌ها نیز تامین شده، اما طرح رها شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین امنیت داخلی برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشور از مواردی است که وزیر نفت باید درون کشور با نهاد‌های مختلف مانند قوه قضاییه، مجلس و نهاد‌های امنیتی هماهنگ باشد و تاییدیه‌های لازم را اخذ کند تا سرمایه گذار خارجی با اعتماد کامل و بدون ترس از سرمایه گذاری در ایران اقدام به سرمایه گذاری کند. وزیر نفت یک وزیرچند وجهی است که درباید چند بعد اعم از تامین خوراک داخلی برای سرمایه گذار و تامین امنیت وی و همچنین رایزنی با دستگاه‌های مختلف جهت تامین منابع داخلی مانند صندوق توسعه ملی و اخذ اعتبار برای طرح‌ها فعالیت کند.