گرانی خودرو قبل از کروز هم وجود داشت، ریشه را در سیاست‌ها بجویید؛
سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، تأکید می‌کند که گرانی‌های اخیر خودرو ریشه‌ای عمیق‌تر از تغییرات مالکیتی دارد. وی با اشاره به تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، بدهی‌های سنگین و ناکارآمدی سیاست‌های دولتی، تأکید می‌کند که بدون آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری، امیدی به نجات صنعت خودرو وجود ندارد.
سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز درباره تحلیل‌های مطرح‌شده پیرامون واگذاری مالکیت ایران‌خودرو به شرکت کروز و تأثیر آن بر افزایش قیمت محصولات این شرکت اظهار کرد: در روز‌های اخیر، برخی انتقال مالکیت ایران‌خودرو به کروز را عامل اصلی گرانی خودرو عنوان کرده‌اند، موضوعی که با واکنش‌ها و انتقاد‌هایی همراه بوده است.
وی با اشاره به اینکه این واگذاری پیش‌تر نیز با هشدار‌هایی در خصوص تبعات احتمالی همراه بوده، تصریح کرد: برخی معتقدند این اقدام زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شده، اما برای درک درست واقعیت باید به مسائل عمیق‌تری توجه کرد.
نقی‌پور با تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند محدود به واگذاری اخیر نیست. در شش تا هفت سال گذشته، حتی در دوران مدیریت دولتی ایران‌خودرو نیز قیمت‌های کارخانه‌ای بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
به گفته این کارشناس، برای نمونه، بر اساس گزارش‌ها قیمت پراید از حدود ۶.۹ میلیون تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۶.۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ رسید و در سال ۱۳۹۷ این روند با شتاب بیشتری ادامه یافت. نقی‌پور افزود: این افزایش‌ها عمدتاً ناشی از عواملی، چون تورم بالا، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه مواد اولیه و بالا رفتن دستمزد‌ها بوده است.
نقی‌پور با اشاره به شرایط اقتصادی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: در این سال، مدیرعامل ایران‌خودرو از افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز و رشد ۵۵ درصدی هزینه نهاده‌های تولید خبر داد؛ مسائلی که منجر به شکل‌گیری زیان انباشته‌ای بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و ایجاد بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان شد. نقی‌پور تأکید کرد که این عوامل، فارغ از مالکیت شرکت، فشار قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده خودرو وارد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: رشد بلندمدت بورس نیازمند ثبات سیاستی و حذف تصمیمات خلق‌الساعه است
وی در ادامه با اشاره به آغاز فرآیند انتقال بخشی از سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز از سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: این واگذاری نگرانی‌هایی را در خصوص تعارض منافع و افزایش هزینه‌ها به وجود آورده است.
نقی‌پور با بیان اینکه کروز به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات خودرو شناخته می‌شود، گفت: این شرکت متهم به گران‌فروشی بیش از ۲۲۰ میلیون دلاری به ایران‌خودرو است و برخی بر این باورند که واگذاری سهام به کروز می‌تواند به دلیل وابستگی به قطعات وارداتی یا نحوه مدیریت این شرکت، منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود.
با این حال، نقی‌پور تأکید کرد: شواهد موجود نشان نمی‌دهد که گرانی‌های اخیر صرفاً نتیجه این واگذاری باشد، چرا که روند افزایش قیمت خودرو پیش از این نیز به‌طور مداوم وجود داشته است.
سهیلا نقی‌پور خاطرنشان کرد: اگرچه واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز می‌تواند بر هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده خودرو‌ها اثرگذار باشد، اما عامل اصلی گرانی را باید در مشکلات ساختاری عمیق‌تری جست‌و‌جو کرد؛ از جمله تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و ناکارآمدی مدیریتی که سال‌هاست صنعت خودروسازی کشور را با چالش مواجه کرده‌اند.
وی با اشاره به انتقال عمده سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی و واگذاری آن به شرکت کروز افزود: انتظار می‌رفت این تغییر در مالکیت به رهایی از محدودیت‌های دولتی از جمله سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و این سیاست‌ها همچنان تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد این خودروساز دارند.
نقی‌پور درباره دلایل تداوم این وضعیت توضیح داد: ساختار اقتصاد کلان کشور ایجاب می‌کند که دولت برای مدیریت تبعات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت خودرو، از طریق نهاد‌هایی همچون شورای رقابت، فرآیند قیمت‌گذاری را تحت نظارت خود نگه دارد. این نظارت با هدف کنترل نرخ تورم و حفظ قدرت خرید مردم اعمال می‌شود، اما در نهایت به زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز انجامیده است.
بر اساس گزارش‌ها، زیان انباشته این شرکت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از شکاف میان قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار است.
وی افزود: دومین عامل موثر، عدم تحقق کامل خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو است. به گفته نقی‌پور، با وجود واگذاری بخشی از سهام به شرکت کروز، دولت همچنان نفوذ قابل‌توجهی در مدیریت و سیاست‌گذاری این شرکت دارد و کروز نیز، به‌عنوان سهام‌دار اصلی، تاکنون نتوانسته استقلال واقعی از تصمیمات دولتی کسب کند. این وضعیت به‌دلیل حساسیت‌های اقتصادی و اجتماعی صنعت خودرو، تحت نظارت مستمر دولت شکل گرفته است.
نقی‌پور همچنین وابستگی بالای ایران‌خودرو به واردات مواد اولیه و قطعات با نرخ ارز آزاد را از دیگر چالش‌های مهم این صنعت دانست و تأکید کرد: این در حالی است که شرکت همچنان موظف به رعایت قیمت‌گذاری دستوری است؛ مسئله‌ای که حاشیه سود را به شدت کاهش داده و ناکارآمدی را تشدید کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: برای خروج از این چرخه زیان، راهکاری جز آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، افزایش شفافیت در هزینه‌های تولید و کاهش مداخلات دولتی وجود ندارد. تنها در این صورت می‌توان به تحقق خصوصی‌سازی واقعی و کارآمدی در صنعت خودروسازی امیدوار بود.
پایان مطلب
source