وی ادامه داد: اتباع خارجی اصولاً امکان مالکیت نداشتند، مگر در قالب شرکت‌ها، و در حوزه اجاره نیز امکان ثبت قرارداد نداشتند. به همین دلیل، نه تعداد آنان در کشور مشخص است، نه محل دقیق سکونت‌شان، و نه آمار روشنی از میزان قراردادهای موجود با آن‌ها در دسترس است.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: به دلیل نداشتن دسترسی بانکی و محدودیت در انجام تراکنش‌های مالی، چگونگی جابه‌جایی پول بین اتباع و مالکان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین در صورت خروج گسترده این افراد از کشور، بازار مسکن در حوزه اجاره‌بها با تأثیر چشمگیری مواجه خواهد شد، زیرا عرضه فایل افزایش می‌یابد. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که با خروج اتباع از برخی مناطق، تعداد زیادی از فایل‌های ملکی قدیمی یا کلنگی وارد بازار شد که یا با قیمت سال قبل عرضه می‌شد یا حتی ارزان‌تر.
وی افزود: تأثیرات مثبت خروج اتباع غیرمجاز از کشور تنها به حوزه مسکن محدود نمی‌شود. این افراد در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن، کشاورزی و دامپروری نیز فعال‌اند و بدون پرداخت مالیات فعالیت می‌کنند. برای مثال، افرادی هستند که در کشتارگاه‌ها بدون پرداخت مالیات مشغول‌اند، یا در پروژه‌های ساختمانی از کارگرانی استفاده می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها نیست.
نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا چنین سطحی از فعالیت اقتصادی اتباع غیرمجاز بدون نظارت، مالیات و ضابطه وجود ندارد. این افراد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام نمی‌دهند و بخش زیادی از درآمد خود را به صورت ارز به خارج از کشور ارسال می‌کنند، به نوعی خروج گسترده ارز از کشور است، آن‌هم بدون پرداخت مالیات یا ارائه اطلاعات مالی شفاف. این مسئله آسیب اقتصادی بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه آسیب فقط مالی نیست، گفت: همان‌طور که یک خبرنگار با چند سال تجربه به مراتب حرفه‌ای‌تر از گذشته می‌شود، کارگر ساده اتباع نیز با حضور چند ساله در پروژه‌های مختلف، به استادکار تبدیل می‌شود. این روند در حالی رخ داده که هیچ آموزش یا نظارتی بر آن وجود نداشته و اکنون باید دید چگونه می‌توان چنین روندی را مدیریت کرد.
source