روستا بازار چگونه می‌تواند گره از کار کشاورزان باز کند؟
در شرایطی که اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از پایه‌های مهم تأمین امنیت غذایی کشور، با چالش‌هایی چون واسطه‌گری، کاهش سهم کشاورز از زنجیره ارزش، نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه در دولت سیزدهم و چهاردهم با رویکردی مردمی و عدالت‌محور درحوزه اقتصادی به دنبال اصلاح این روند و تحقق هرچه بیشتر عدالت اقتصادی بوده‌اند.
در همین راستا، راه‌اندازی روستا بازارها به عنوان ابتکاری نوین از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تلاشی است هدفمند برای قطع دست دلالان، بازگرداندن سهم واقعی به تولیدکننده و هموار کردن مسیر دسترسی مصرف‌کننده به محصولات تازه، باکیفیت و ارزان. این طرح که در گام اول با افتتاح همزمان ۶۴ روستا بازار در ۱۷ استان آغاز شد، قرار است تا پایان دولت چهاردهم به بیش از ۳ هزار فروشگاه در سطح کشور توسعه یابد. روستا بازار نه‌تنها به‌عنوان یک سازوکار کارآمد برای تحقق عدالت اقتصادی، بلکه به‌مثابه راهبردی کلیدی برای احیای اقتصاد روستایی، رونق بازار داخلی و حفظ هرچه تمامتر کرامت کشاورز داخلی، نقشی ممتاز در آینده کشاورزی کشور ایفا خواهد کرد. در شرایطی که دشمنان با تمرکز بر ایجاد چالش‌های اقتصادی به دنبال تضعیف تولید ملی‌اند، تقویت حلقه تولید تا مصرف، بدون اتکا به ساختارهای سنتی، ضرورتی انکارناپذیر است. بی‌تردید، روستا بازارها در این مسیر، می‌توانند به عنوان حلقه مفقوده پیوند مستقیم بین کشاورز و مردم شناخته شوند؛ اقدامی که از یک‌سو در امتداد اجرای اصول اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر با تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مردمی‌سازی اقتصاد، دولت را در مسیر چابک‌سازی و واگذاری امور به مردم یاری می‌کند.
شایان ذکر است تا در تشریح بیشتر این موضوع بگوییم؛ روزیک شنبه مورخ ۲۲ تیرماه، همزمان با گشایش ۶۴ روستا بازار در ۱۷ استان کشور از طریق ویدئو کنفرانس و به دستور وزیر جهاد کشاورزی، امیدها برای حذف حلقه‌های واسطه در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و افزایش درآمد تولیدکنندگان و رفاه مصرف‌کنندگان افزایش یافت. وزیر جهاد کشاورزی در سالن کنفرانس سازمان تعاون روستایی با اشاره به اهداف بلندمدت این طرح، اعلام کرد که تا پایان سال جاری ۵۰۰ و تا پایان دولت چهاردهم بیش از ۳۰۰۰ روستا بازار در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد. این اقدام که با هدف تقویت اقتصاد روستا و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات تازه و با کیفیت صورت گرفته است، گامی مهم در راستای تحقق سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی و رفع موانع تولید محسوب می‌شود وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی روستا بازارها در حذف واسطه‌ها، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح، رساندن مستقیم محصول از تولیدکننده به مصرف‌کننده است تا سود واقعی به دست کشاورزان زحمتکش برسد و در عین حال، قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان نیز کاهش یابد. در حاشیه این افتتاحیه امیری، استاندار فارس نیز بر اهمیت حذف واسطه‌ها تأکید کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر این واسطه‌ها هستند که بیشترین بهره را از چرخه تولید تا مصرف می‌برند و سهم ناچیزی به کشاورز می‌رسد.
روستا بازارها با ایجاد یک کانال مستقیم، این نقیصه را جبران کرده و به نفع هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل می‌کنند. نمایندگان تعاونی‌های روستایی استان‌ها نیز با اشاره به اهمیت این فروشگاه‌ها در توزیع مناسب و ارزان کالا، بر نقش آن‌ها در ایجاد ثبات در بازار محصولات کشاورزی صحه گذاشتند. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد که راه‌اندازی روستا بازار به سود هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده است و سازمان متبوعش از تعاونی‌ها و بخش خصوصی برای توسعه این فروشگاه‌ها حمایت خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که این فروشگاه‌ها باید در تمام ابعاد، از کیفیت محصولات تا نحوه عرضه، الگویی برای سایر واحدهای اقتصادی باشند. در پایان این مراسم، بخش‌هایی از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حمایت از کشاورزی، روستائیان و تلاش برای افزایش درآمد و بهبود معیشت آن‌ها پخش شد که بر جنبه‌های ایدئولوژیک و حمایتی این طرح افزود.
تحقق سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی و رفع موانع تولید
روستا بازارها با ایجاد مسیر مستقیم از کشاورز به مصرف‌کننده، سبب می‌شوند سهم بیشتری از سود حاصل از فروش، به صورت مستقیم به تولیدکننده برسد. این اتفاق انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید را افزایش داده و به توانمندی اقتصادی روستاها کمک می‌کند. از سوی دیگر مادامی که توزیع محصولات کشاورزی از مسیر تعاونی‌ها و فروشگاه‌های محلی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، التهابات مصنوعی بازار کاهش یافته و قیمت‌ها به ثبات می‌رسد. این روند، با نگاه حمایتی از اقشار مصرف‌کننده نیز همسو است. همچنین افزایش درآمد کشاورزان، باعث سرمایه‌گذاری بیشتر آنان در تولید، نوسازی تجهیزات و استفاده از شیوه‌های نوین کشاورزی خواهد شد. این تحول، مقدمه‌ای بر تحقق خودکفایی هرچه تمامتر و امنیت غذایی بیش از پیش در کشور است. شایان ذکر است تا بگوییم که واگذاری برخی امور دراین حوزه و گسترش روستا بازارها به تعاونی‌های بومی و بخش خصوصی محلی، گام مهمی در تحقق اقتصاد مردمی است. همچنین در شرایطی که کیفیت و سلامت مواد غذایی در بازار گاه مورد تردید است، روستا بازارها می‌توانند با عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات تازه و کنترل‌شده، اطمینان خاطر بیشتری برای خانواده‌ها فراهم آورند.
سخن پایانی
تجربه راه‌اندازی روستا بازارها را می‌توان یکی از مصادیق موفق تلفیق سیاست‌گذاری دولتی، مشارکت مردمی و مردمی‌سازی اقتصاد دانست. این طرح در صورت تداوم و توسعه هدفمند، نه‌تنها منجر به بهبود معیشت کشاورزان خواهد شد، بلکه نقش بسزایی در تحقق عدالت اقتصادی، پایداری تولید، افزایش امنیت غذایی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم ایفا می‌کند. بی‌شک، تحقق اهداف این طرح در گرو نظارت مستمر، واگذاری حقیقی به بخش‌های مردمی و تعاونی‌ها و تسهیل مقررات خواهد بود. اکنون فرصت آن است که این الگوی ملی، به مدلی موفق و قابل تعمیم به سایر حوزه‌های تولید و عرضه در کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن تولیدکننده زحمتکش و مصرف‌کننده شریف دو سر اصلی زنجیره باشند، نه دلالان و واسطه‌گران. به طورکل نیز می‌توان عنوان کرد که راه‌اندازی روستا بازارها را نمی‌توان تنها به عنوان یک اقدام اجرایی در سطح خُرد ارزیابی کرد، بلکه باید آن را بخشی از یک اصل بنیادین در نگاه دولت به تقویت اقتصاد روستا، توسعه تولید ملی و مردمی‌سازی زنجیره تأمین دانست. این طرح، ضمن احیای نقش محوری روستاها در تأمین امنیت غذایی کشور، گامی است در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب‌پذیری تولیدکنندگان از واسطه‌گری و نوسانات بازار و افزایش شفافیت در فرآیند فروش محصولات کشاورزی. به طورحتم با حذف حلقه‌های غیرضروری واسطه‌گری و هدایت مستقیم محصولات از مزارع به سفره‌های مردم، از یک‌سو سود واقعی به جیب کشاورزان می‌رود و از سوی دیگر، قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شهری تعدیل می‌شود. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که مشارکت فعال تعاونی‌های روستایی، دهیاری‌ها، شوراهای محلی و بخش خصوصی در راه‌اندازی و توسعه این بازارها، می‌تواند به ایجاد یک الگوی بومی از حکمرانی محلی اقتصادی منجر شود؛ الگویی که در آن، نهادهای مردمی، نه تنها به عنوان اجراکننده بلکه به عنوان تصمیم‌گیر و ناظر ایفای نقش می‌کنند. شایان ذکر است که در مسیر اجرایی و عملیاتی این مهم چنانچه با اتخاذ رویکردی هوشمندانه این طرح به فناوری اطلاعات و سامانه‌های توزیع دیجیتال متصل شود، قادر خواهیم بود که در آینده‌ای نزدیک یک شبکه توزیع کارآمد، هوشمند و متکی بر تولید داخل را فراهم سازیم؛ شبکه‌ای که از روستا تا پایتخت، امکان عرضه مستقیم و منصفانه محصولات را فراهم کرده و زیرساخت‌های اقتصاد مردمی و پایدار را به صورت هرچه تمامتر مستحکم می‌سازد.
source