حساب های اجاره ای؛ پدیده شوم در خدمت جرم و جنایت

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تشریح کرد

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به خطر فزاینده حساب‌های اجاره‌ای،گفت: مقابله با این پدیده ممکن است، اما نیازمند تحلیل هوشمند تراکنش‌ها، تعریف آستانه‌های مالی و پیگیری جدی بانک‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ حساب‌های اجاره‌ای به حساب‌های بانکی‌ای گفته می‌شود که مالک اصلی آنها (دارنده واقعی کارت ملی و شناسنامه) حساب را در اختیار فرد یا گروهی دیگر قرار می‌دهد، معمولاً در ازای مبلغی پول یا وعده‌ای خاص. این حساب‌ها معمولاً توسط افراد سودجو برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق، قمار، فیشینگ و … استفاده می‌شوند. گسترش این پدیده در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است.

حساب‌های اجاره‌ای یکی از عوامل مهم در کاهش شفافیت تراکنش‌های مالی هستند. با استفاده از این حساب‌ها، افراد می‌توانند گردش‌های مالی کلان را از چشم نهاد‌های نظارتی پنهان کنند. این عدم شفافیت باعث می‌شود سیاست‌گذاران نتوانند تصمیمات دقیق و مؤثری در زمینه کنترل نقدینگی، سیاست‌های پولی و مالیات‌گیری اتخاذ کنند.

حساب‌های اجاره‌ای تهدیدی برای امنیت اقتصادی 

یکی از کاربرد‌های اصلی حساب‌های اجاره‌ای در فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی است. مجرمان اقتصادی از این حساب‌ها برای ورود پول‌های کثیف به شبکه رسمی بانکی استفاده می‌کنند و منبع واقعی پول‌ها را مخفی می‌سازند. این موضوع هم امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند و هم باعث فساد سیستماتیک در بخش‌های مالی و اقتصادی می‌شود.

در بسیاری از موارد، افراد ناآگاه یا نیازمند، حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و اطلاعی از فعالیت‌هایی که با آن انجام می‌شود ندارند. اما در صورت بروز تخلف یا جرم مالی، مالک رسمی حساب مسئول پاسخ‌گویی به مراجع قضایی خواهد بود، نه بهره‌بردار واقعی؛ این موضوع باعث افزایش پرونده‌های قضایی و فشار بر نظام قضایی کشور می‌شود.

همچنین وجود حساب‌های اجاره‌ای موجب می‌شود تحلیل‌های بانکی بر اساس اطلاعات نادرست صورت گیرد. مثلاً بانکی که بر اساس گردش مالی یک حساب، تصمیم به اعطای تسهیلات می‌گیرد، ممکن است دچار خطای فاحش در ارزیابی ریسک شود. بدهی است که این موضوع سلامت نظام بانکی را به خطر می‌اندازد.

اما آسیب های این پدیده به اینجا ختم نمی شود؛ مالیات یکی از ابزار‌های اصلی در توزیع عادلانه درآمد است؛ اما استفاده از حساب‌های اجاره‌ای باعث فرار مالیاتی گسترده می‌شود؛ زیرا درآمد واقعی در حساب‌هایی جریان دارد که متعلق به اشخاص غیرمرتبط است. این روند عدالت مالیاتی را مختل کرده و باعث فشار بیشتر بر مؤدیان شفاف می‌شود.

در نهایت می توان گفت که فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی معمولاً از حساب‌های اجاره‌ای بهره می‌برند تا از کنترل‌های قانونی فرار کنند. این روند باعث کاهش درآمد دولت، بی‌ثباتی اقتصادی، و افزایش فعالیت‌های مجرمانه می‌شود.

مقابله با این پدیده خطرناک نیازمند پیگیری اجرایی و توان تحلیلی سیستم بانکی است

کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا درباره‌ی پدیده‌ی حساب‌های بانکی اجاره‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از معضلات جدی نظام بانکی کشور تبدیل شده، گفت: این مسئله مدت‌هاست که مطرح است و واقعاً آزاردهنده شده است. مقابله با آن گرچه دشوار است، اما کاملاً امکان‌پذیر و قابل پیگیری است، البته به شرط صرف توان و انرژی کافی از سوی نظام بانکی کشور.

وی با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این زمینه مسئله شناسایی حساب‌های مشکوک است، افزود: هر نوع تراکنش غیرعادی باید به‌صورت خودکار در سیستم‌های بانکی رصد و گزارش شود. این کار مستلزم تعریف آستانه‌هایی است که بر اساس سن، شغل و سوابق مالی مشتریان مشخص شده و تراکنش‌هایی که از این آستانه عبور می‌کنند به‌عنوان فعالیت مشکوک معرفی شوند.

ندری ادامه داد: در مرحله بعد، بانک باید علت آن تراکنش را بررسی کرده و مشخص کند آیا این عملیات توسط صاحب واقعی حساب انجام شده یا به‌صورت اجاره‌ای و از سوی افراد دیگر صورت گرفته است. این روند گرچه زمان‌بر و پیچیده است، اما امکان‌پذیر بوده و با پیگیری دقیق، می‌تواند به شناسایی بخش قابل توجهی از حساب‌های اجاره‌ای منجر شود.

متخلفان همواره یک قدم جلوتر از سیستم حرکت می‌کنند

وی همچنین به نقش بانک مرکزی و الزامات نظارتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در عمل تابع دستورالعمل‌های بانک مرکزی هستند و عمده فعالیت‌های آنها در این حوزه تحت چارچوب مقررات مبارزه با پول‌شویی تعریف می‌شود. با این حال، انتظار اینکه این پدیده به‌طور کامل و صددرصدی ریشه‌کن شود، واقع‌بینانه نیست. در اکثر موارد، متخلفان همواره یک قدم جلوتر از سیستم حرکت می‌کنند. اما با صرف وقت و دقت، می‌توان دامنه و شدت آن را کاهش داد.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و مقررات موجود در این زمینه کافی و بازدارنده هستند یا نه، عنوان کرد: در حال حاضر حضور ذهن دقیقی درباره مفاد دستورالعمل‌های بانک مرکزی ندارم، اما به‌طور کلی باید برای هر فرد متناسب با ویژگی‌های فردی و مالی، آستانه‌هایی تعریف شود تا سامانه‌های بانکی بتوانند فعالیت‌های غیرمعمول را شناسایی و گزارش کنند. اینکه این مقررات تا چه اندازه جامع و مؤثرند، نیازمند بررسی دقیق‌تر از سوی مسئولان مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکی است.

ضعف زیرساخت‌های پژوهشی در کشور

وی همچنین به ضعف زیرساخت‌های پژوهشی در کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی، نبود مطالعات میدانی و پژوهش‌های کاربردی به دلیل کمبود منابع مالی است. در سایر کشور‌ها معمولاً چنین مطالعاتی به‌صورت حرفه‌ای انجام می‌شود، اما در ایران این ظرفیت بسیار محدود است. ما بیشتر به مطالعات تصادفی و موردی که در دیگر کشور‌ها انجام شده وابسته هستیم؛ آن هم در شرایطی که دسترسی به این اطلاعات به دلیل فیلترینگ و محدودیت‌ها چندان آسان نیست.

ندری بار دیگر تأکید کرد: اگرچه مقابله کامل با حساب‌های اجاره‌ای دشوار است، اما با تدوین سیاست‌های دقیق‌تر، به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند، صرف منابع کافی و نظارت مؤثرتر، می‌توان بخش زیادی از فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و از بروز تخلفات مالی گسترده جلوگیری کرد.