یک استاد حقوق بین‌الملل گفت: موانع سیاسی و صلاحیتی، پیگیری جنایات رژیم صهیونی در دیوان‌های بین‌المللی را دشوار کرده، اما قوانین ایران امکان تعقیب کیفری و حقوقی را در محاکم داخلی فراهم می‌کند.
سیدمهدی موسوی استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور در یادداشتی با مضمون «نحوه پیگیری تجاوز رژیم صهیونی در مراجع قضائی داخلی و بین‌المللی» برای خبرگزاری آنا نوشت: از جهت کیفری باید ذکر کرد که ایران و رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند تا ایران بتواند بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی پرونده‌ای جدید مشابه پرونده‌ای که توسط فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنایات ارتکابی بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت (وزیر جنگ سابق رژیم) به جریان افتاد و منجر به صدور قرار جلب این دو در نوامبر ۲۰۲۴ شد، علیه مسئولان اسرائیلی مطرح کند.
یعنی محل وقوع جنایات ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی، اعم از تجاوز یا جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت، خارج از قلمرو کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد. دولت آمریکا نیز عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیست و البته می‌دانیم که اصلی‌ترین معارض این دیوان است. به علاوه قربانیان این جنایات نیز اتباع یا شهروندان دولت‌های عضو اساسنامه دیوان نیستند؛ بنابراین موضوع صلاحیت شخصی هم منتفی است. در نتیجه فقط امکان استفاده از ظرفیت این دیوان ارجاع موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در شرایط فعلی و با فرض وتوی محتمل آمریکا امری دور از ذهن به نظر می‌رسد.
*پیگیری‌های بین‌المللی حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری
از جهت حقوقی نیز با وصف هم ایران و هم رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند؛ اما به دلیل اینکه شرط رسیدگی توسط این دیوان، احراز رضایت طرفین و به ویژه خوانده و به علاوه در این قضیه خاص موضوع عدم شناسائی رژیم صهیونیستی هم مطرح بوده به نظر می‌رسد کار مقداری مشکل است. شرط نخست یعنی رضایت طرفین در رابطه با دولت آمریکا نیز مطرح بوده و به علاوه می‌دانیم که دولت آمریکا پس از طرح دعوا توسط دولت ایران علیه آن دولت با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مصوب ۱۹۵۵ در سال ۲۰۱۸ از آن قرارداد خارج شد.
* پیگیری‌های داخلی کیفری
از جهت کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به این جنایات، دادگاه‌های داخلی هستند که می‌توانند با استناد به اصل صلاحیت جهانی، جنایتکاران رژیم صهیونیستی را تحت تعقیب قرار دهند. اصل صلاحیت جهانی Universal Jurisdiction ریشه در معاهداتی زیرا کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو دارد و به عنوان راهکار و ابزار حقوقی برای تعقیب کیفری فردی آمران و عاملان در محاکم داخلی سایر کشورها، قابل استناد و پیگیری است.
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ایران نیز چنین صلاحیتی را به دادگاه‌های کیفری ایران اعطا کرده تا فارغ از محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب یا مجنیٌ‌علیه یا منافع جمهوری اسلامی ایران به جنایت بین‌المللی رسیدگی کنند. با این حال، اعمال صلاحیت جهانی با موانع جدی عملی و حقوقی نیز مواجه است.
چالش اصلی لزوم «حضور فیزیکی متهم» در خاک کشور تعقیب‌کننده و مسئله «مصونیت مقامات عالی‌رتبه دولتی» است. مصونیت شخصی برای سران کشور، رؤسای دولت و وزرای خارجه تا زمان تصدی منصب، می‌تواند مانعی موقت برای تعقیب قضائی باشد؛ علاوه بر این، فشار‌های سیاسی و دیپلماتیک از سوی دولت متبوع متهم و متحدانش، همواره اراده سیاسی دولت تعقیب‌کننده را تهدید می‌کند.
* پیگیری‌های داخلی حقوقی
از جهت حقوقی نیز طبق «قانون صلاحیت رسیدگی دادگستری ایران به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب سال ۱۳۹۰، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در دادگستری تهران علیه دولت‌های خارجی که مرتکب نقض مصونیت قضائی دولت ایران یا مقامات رسمی آن شده‌اند، اقامه دعوی کنند و این قانون و آیین‌نامه آن، چارچوبی را برای رسیدگی قضائی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی در ایران فراهم می‌کند. این قانون بر اساس اصل مقابله به مثل و برای حمایت از منافع ایران و اتباع آن تدوین شده است.
رسیدگی به این دعاوی در دادگستری تهران و با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شعبه ویژه رسیدگی کننده نیز شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی شهر تهران بوده که در حال رسیدگی به پرونده‌های متعدد دعاوی شهروندان ایران علیه دولت آمریکا است.
source