در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی نظیر محدودیت منابع ارزی و نیاز به اشتغال بیش از پیش پایدار مواجه است، تقویت پایه‌های تولید و جذب سرمایهگذاری داخلی به‌عنوان یک راهبرد اصلی و اولویت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که تولید، ستون فقرات هر اقتصاد محسوب می‌شود اما در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی ازجمله نوسانات اقتصادی، ضعف زیرساخت‌ها و گاهی نبود همکاری موثر میان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، رشد این بخش با موانعی مواجه بوده است.
برهمین اساس نیز بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بخشی از توان تولید کشور هنوز به میزان مطلوب فعال نشده یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند؛ در چنین شرایطی، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه داخلی نیازمند هم‌افزایی، حمایت اجرایی و مشارکت میان دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند برای افزایش سرمایهگذاری و بهبود هرچهتمامتر چرخه تولید، دولت باید نقش خود را از صرف نظارت به سمت تسهیل‌گری، تضمین اقتصادی و کاهش موانع تغییر دهد. در همین راستا، همکاری با بخش خصوصی و واگذاری امور اقتصادی نیز می‌تواند روند بهبود را تسریع کند. از سوی دیگر، جلب اعتماد مردم برای افزایش سرمایهگذاری و تقویت مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها، صندوق‌های سرمایهگذاری، بازار سرمایه و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، نیز بخش مهمی از این مسیر است.
به طورکل مادامی که دولت سیاست‌هایی همچون تسهیل تأمین مالی، اصلاح ساختارهای بانکی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل گری را در دستور کار قرار می‌دهد، زمینه برای ورود بخش خصوصی به میدان بیش از پیش تولید فراهم می‌شود و تولیدکنندگان داخلی با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها، می‌توانند محصولات داخلی را با کیفیت بالا و قیمت رقابتی عرضه کنند. در مقابل، مشارکت مردم در اقتصاد هم از طریق سرمایهگذاری خرد در کسب‌وکارها و هم از طریق مصرف تولید داخلی تقویت شده و این مهم باعث پایداری چرخه تولید خواهد شد. در این راستا می‌توان به تجربه موفق شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد که با تکیه بر دانش و توان داخلی، فناوری‌های پیشرفته را بومی‌سازی کرده‌اند. دولت نیز با ابزارهای حمایتی همچون تأمین اعتبار از طریق تسهیلات کارآمد و تشویق صادرات غیرنفتی، مسیر ورود آنها را به بازارهای بین‌المللی هموار کرده است. بنابراین به طورکل کلی می‌توان بیان داشت که همکاری میان سه ضلع تولید، سرمایهگذاری و مردم، در نهایت ثمره‌ای بزرگ ازجمله ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالصی داخلی و تقویت ثبات اقتصادی خواهد داشت.
چالش‌های حال حاضر تولید چیست؟
مشکلات تأمین مالی و سرمایه در گردش یکی از چالش‌های مطرح حال‌حاضر‌است؛ درحقیقت می‌توان گفت که وسعت فعالیت تولیدی واحدها، نیاز به جریان مالی پیوسته دارد اما تجربه اغلب تولیدکنندگان نشان می‌دهد که دسترسی به منابع تأمین مالی ارزان و بلندمدت محدود است. محدودیت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات کم‌بهره و پیچیدگی روال اداری نیز مسیر تولید را با چالش‌هایی مواجه کرده است که از سرعت رونق هرچه تمام‌تر می‌کاهد. از سوی دیگر نبود هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی یکی دیگر از موانع مطرح است. به بیان دیگر بعضاً تولیدکنندگان با موانع اداری و بوروکراسی‌های پیچیده مواجه هستند و این چالش‌ها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و اتلاف فرصت شده است. ضعف در بازار مصرف داخلی و صادرات از دیگر موارد مطرح است. دراین خصوص باید گفت که با وجود ظرفیت‌های تولیدی، میزان مصرف داخلی و صادرات کالاهای تولید داخل باید بیش از پیش ارتقاء یابد. اکنون نبود چشم‌گیر مشوق‌های صادراتی و حمایت از برندسازی بین‌المللی باعث شده بازارهای خارجی به میزان شایسته و مطلوب در اختیار تولیدات داخلی قرار نگیرند.
نقش دولت در تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش
بدیهی است که در مسیر رشد اقتصادی دولت می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوین همچون اوراق گواهی اعتبار، کارت اعتباری تولید، خط اعتباری ویژه بانک‌ها و تسهیلات کم‌بهره، دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را تسهیل کند. اعطای اعتبار به‌صورت هدفمند و از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی یا نهادهای دانش‌بنیان نیز در این مسیر اهمیت فراوانی دارد. همچنین اصلاح زیرساخت‌های بانکی مربوط به ضمانت، وثیقه و تسهیل در مجوزدهی می‌تواند مسیر تولید را هموار سازد. از سوی دیگر توسعه معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های غیرمالی مانند حمایت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، فراهم شدن بستر حمایت از صادرات تولید داخلی را ممکن می‌سازد.
بخش خصوصی، سرمایه‌گذار و نوآور
شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با بومی‌سازی فناوری، تولید محصولات با کیفیت را در اختیار گیرند و به صادرات ارزش افزوده‌دار برسند. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و همکاری با مراکز دانشگاهی، زمینه ساز این مسیر است. فعالان بخش خصوصی کوچک و متوسط، با خلاقیت و انعطاف‌پذیری، می‌توانند در صنایع مختلف تولیدی وارد شوند؛ به‌خصوص بخش‌هایی که با مصرف داخلی ارتباط مستقیم دارند، مفید و قابل توسعه‌اند.
مردم، مشارکت‌کننده و مصرف‌کننده هوشمند
مردم با سرمایهگذاری خرد و تعاونی‌ها می‌توانند سرمایه بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کنند؛ درحقیقت بخش مردمی با حضور در تعاونی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و کسب‌وکارهای خرد می‌تواند در توسعه هرچهتمامتر اقتصادی سهیم باشند و حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد بازار پایدار برای تولیدکنندگان را رونق ببخشند. شایان ذکر است تا بگوییم مادامی که تولید توسعه یابد، فرصت‌های شغلی در بخش تولید، خدمات وابسته و زنجیره ارزش نیز گسترش می‌یابند و مشارکت فعال مردم در تولید داخلی، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. توسعه تولید داخلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ارزش افزوده داخلی دارد. همچنین کاهش وابستگی به واردات موجب تقویت اقتصاد در برابر نوسانات می‌شود. از طرفی دیگر هنگامی که مردم در تولید و سرمایهگذاری نقش داشته باشند، حس تعلق افزایش می‌یابد و این خود بستر اقتصاد مردمی را بیش از پیش تقویت می‌سازد.
سخن پایانی
امروزه دیگر تردیدی نیست که تقویت تولید داخلی و افزایش سرمایهگذاری داخلی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اقتصادی برای تقویت و توسعه هرچه بیش‌تر تولید داخلی است و در این مسیر هرگاه که همکاری میان ارکان کلیدی اقتصاد یعنی دولت، بخش خصوصی و مردم به‌درستی شکل گرفته، ثمرات آن در ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و چه‌بسا ثبات اقتصادی نیز مشهود بوده است. بنابراین اکنون نیز باید این همکاری با اولویت و بیش از پیش در دستورکار قرارگیرد و دولت باید نقش تسهیل‌گر را به جای تصدی‌گری ایفا کند.
درحقیقت دولت با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تسهیل مقررات، ارائه تسهیلات مالی هدفمند، و کاهش بوروکراسی اداری، می‌تواند فضای کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی امن‌تر و مطمئن‌تر کند. بخش خصوصی نیز با انگیزه رشد اقتصادی نقش پیشران را در تولید و صادرات را برعهده خواهد داشت. حضور فعال این بخش، با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران تولیدمحور، می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور را به بالفعل تبدیل کند. مهم‌تر آنکه در سایه رقابت سالم، کیفیت تولید ارتقا یافته و بازارهای جهانی نیز بیش از پیش برای تولیدات داخلی مقاصد صادراتی خواهد بود. مردم نیز، نه‌تنها در قالب مصرف‌کننده بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذار خرد، عضو تعاونی‌ها و چه‌بسا کارآفرینان کوچک در این مسیر نقش حیاتی داشته و خواهند داشت. به عبارت دیگر حمایت مردم از کالای داخلی ، مشارکت در کسب‌وکارهای داخلی و ورود به زنجیره ارزش تولید، تضمینی بر پایداری اقتصاد و خلق ثروت است. همانطور که در ابتدا نیز اشاره گشت؛ در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، تکیه بر توان داخلی راه مقاوم‌سازی اقتصاد و رونق هرچهتمامتر تولید داخلی است. تجربه سال‌های اخیر نیز به‌روشنی نشان داده که توسعه اقتصادی از مسیر توانمندسازی داخلی و تکیه بر ظرفیت‌های بومی می‌گذرد. بنابراین می‌توان گفت که اگر همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و مردم به‌صورت هدفمند و مستمر پیگیری شود، نه‌تنها تولید تقویت می‌شود، بلکه ثبات اقتصادی پایدار نیز تحقق خواهد یافت.
source