فصل هفتم منشور ملل متحد را باید یکی از پرکاربردترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین ابزارهای حقوقی و سیاسی شورای امنیت سازمان ملل دانست. این فصل از منشور، در ظاهر هدفی جز حفظ صلح و امنیت جهانی ندارد، اما در عمل، بسیاری آن را ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ برای تحمیل اراده خود بر کشورها قلمداد می‌کنند. به بیان دیگر، فصل هفتم می‌تواند آغاز یک فرایند گسترده از فشارهای بین‌المللی تا تغییر رژیم در کشورها باشد.
به گزارش شرق، مطابق این فصل، شورای امنیت می‌تواند در شرایطی که تهدیدی علیه صلح یا نقضی از آن رخ داده، اقداماتی الزام‌آور ازجمله تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های دیپلماتیک و در نهایت حتی مجوز مداخله نظامی صادر کند. از ماده ۳۹ تا ۵۱ منشور در این فصل گنجانده شده‌اند و گستره آن از تذکر شفاهی تا حمله نظامی را در بر می‌گیرد. در دهه‌های اخیر، کشورهای معدودی به طور رسمی تحت این فصل قرار گرفته‌اند و سرنوشت آن‌ها، از جنگ و فروپاشی تا انزوا یا سازش، گواهی بر اهمیت و اثرگذاری بالای این ابزار است.
در این میان، نام ایران نیز در مقطعی در فهرست کشورهای تحت فصل هفتم قرار گرفت. کشوری که برخلاف سایر اعضای این کمپ، نه دچار جنگ داخلی شده بود و نه دست به تهاجم نظامی علیه همسایگان زده بود. موضوع ایران به پرونده‌ای هسته‌ای برمی‌گشت که به باور غرب، پتانسیل تهدید علیه صلح جهانی را داشت. بی‌تردید، آنچه امروز در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران شاهد هستیم، فراتر از یک نزاع صرفا فنی، کارشناسی یا حقوقی، بلکه برخورد سیاسی و امنیتی است. در ظاهر، موضوع بر سر میزان غنی‌سازی اورانیوم، سطح نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا جزئیات فنی سانتریفیوژهای پیشرفته است، اما درواقع، پرونده ایران از همان آغاز، به شکل بارزی، در بستری سیاسی و امنیتی مدیریت و قضاوت شده است.
دلیل این امر روشن است؛ چراکه برنامه هسته‌ای ایران نه‌تنها به‌عنوان یک چالش تکنولوژیک، بلکه به‌عنوان نماد توانمندی استراتژیک و استقلال سیاسی تعبیر شده و همین امر باعث شده است قدرت‌های غربی آن را در چارچوب معادلات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای تحلیل کنند، نه در قالب قواعد فنی آژانس.
ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، دارای یک موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، پیشینه‌ای انقلابی و مواضعی منتقدانه نسبت به نظم بین‌المللی مسلط است؛ همین ویژگی‌ها باعث شده است غرب، به‌ویژه آمریکا، با سوءظن ذاتی به هرگونه دستاورد هسته‌ای ایران بنگرد. در این فضا، آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت نیز برخلاف ظاهر فنی و حقوقی‌شان، عملا در بسیاری موارد تابعی از اراده سیاسی قدرت‌های بزرگ بوده‌اند.
گواه این امر نیز تفاوت آشکار در نوع مواجهه با برنامه‌های هسته‌ای کشورهایی مانند هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی است. ازاین‌رو، می‌توان گفت حتی اگر ایران به طور کامل به تعهدات فنی خود عمل کند، بدون حل‌وفصل سیاسی ریشه‌های بی‌اعتمادی، این پرونده به‌عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد.
داستان متفاوت فصل هفتم ایران؛ ابزار نظم یا اهرم فشار؟
ایران در برابر مجموعه‌ای از قطع‌نامه‌های تحریمی تحت ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفت و سپس با توافقی سیاسی از آن خارج شد. حال در شرایطی که پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر بحث فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌ها جدی شده، این پرسش برجسته شده است که آیا ایران دوباره در آستانه بازگشت به فصل هفتم قرار دارد؟
فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت این اختیار را می‌دهد که در صورت وقوع تهدید علیه صلح بین‌المللی، اقدامات لازم برای مهار یا رفع این تهدید را تصویب و اجرا کند. این اقدامات از هشدار و تذکر شروع می‌شود و به تحریم، مسدودسازی دارایی‌ها، بایکوت دیپلماتیک و نهایتا مجوز اقدام نظامی ختم می‌شود. سه ماده اصلی در این فصل عبارت‌اند از:
ماده ۳۹: مبنای تشخیص تهدید علیه صلح و تصمیم‌گیری درباره واکنش مناسب.
ماده ۴۱: اجازه اعمال اقدامات غیرنظامی نظیر تحریم‌ها.
ماده ۴۲: در صورت ناکارآمدی ماده ۴۱، مجوز استفاده از زور.
مکانیسم ماشه نیز که در قالب قطع‌نامه ۲۲۳۱ تعریف شد، به یکی از اعضای توافق برجام این امکان را می‌دهد که در صورت نقض توافق، خواستار بازگشت خودکار همه قطع‌نامه‌های پیشین شورای امنیت شود؛ بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد. این مکانیسم، ایران را حتی در غیاب تصویب قطع‌نامه جدید، بار دیگر ذیل فصل هفتم قرار می‌دهد.
سرنوشت کشورهایی که ذیل فصل هفتم قرار گرفتند
تجربه تاریخی نشان می‌دهد ورود به فصل هفتم منشور، برای کشورها به معنای ورود به دوره‌ای دشوار از تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای سیاسی، تهدید نظامی و گاه حتی جنگ و فروپاشی بوده است. کشورهایی مانند عراق، لیبی، سودان، کره شمالی، افغانستان و یوگسلاوی، هریک مسیر خاصی را از زمان صدور قطع‌نامه‌ها تا امروز طی کرده‌اند. برای نمونه:
عراق در پی حمله به کویت در سال ۱۹۹۰، با مجموعه‌ای از قطع‌نامه‌ها مواجه شد که در نهایت به حمله نظامی و سقوط صدام انجامید. این کشور پس از ۳۱ سال در سال ۲۰۲۲ و پس از تسویه غرامت جنگ، از فصل هفتم خارج شد.
لیبی با قطع‌نامه ۱۹۷۳ هدف مجوز مداخله ناتو قرار گرفت. سرنگونی معمر قذافی به جنگ داخلی و بی‌ثباتی مزمن انجامید و لیبی هنوز هم ذیل چند قطع‌نامه فصل هفتمی است.
سودان، با جنگ دارفور و متهم‌شدن به نسل‌کشی، با تحریم‌های گسترده تسلیحاتی مواجه شد. بخشی از این تحریم‌ها هنوز پابرجاست.
کره شمالی، به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای از ۲۰۰۶ تا امروز تحت مجموعه‌ای از شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.
در کنار این کشورها، برخی کشورها مانند کنگو، سومالی، رواندا یا هائیتی عمدتا با هدف مقابله با جنگ داخلی، تروریسم یا قاچاق اسلحه ذیل فصل هفتم قرار گرفتند. در مواردی، مداخلات بین‌المللی به ثبات نسبی انجامید و قطع‌نامه‌ها لغو شدند، اما در مواردی نیز بحران تداوم یافت و کشورها همچنان در کمپ ۷ باقی مانده‌اند.
ایران؛ یک تجربه منحصربه‌فرد
ایران تنها کشوری است که بدون جنگ داخلی، شورش قومی یا تهاجم نظامی، به دلیل یک بحران فنی، منتهی با قرائت سیاسی و امنیتی در سایه پرونده هسته‌ای خود، ذیل فصل هفتم قرار گرفت. اولین قطع‌نامه تحریمی ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم در دوم دی ۱۳۸۵ با شماره ۱۷۳۷ صادر شد. در ادامه، قطع‌نامه‌های متعددی ازجمله ۱۷۴۷.۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و نهایتا ۱۹۲۹ ایران را با محدودیت‌های مالی، نظامی و موشکی مواجه کردند. درواقع، تا پیش از برجام، ایران عملا تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بود.
نقطه عطف در پرونده ایران، صدور قطع‌نامه ۲۲۳۱ در تیر ۱۳۹۴ پس از توافق برجام بود. این قطع‌نامه، ضمن تأیید توافق هسته‌ای، همه قطع‌نامه‌های قبلی را لغو کرد و عملا ایران از ذیل فصل هفتم خارج شد. درعین‌حال، «مکانیسم ماشه» در متن توافق گنجانده شد که به هر کشور عضو برجام امکان می‌داد در صورت نقض توافق از سوی ایران، روند بازگشت تحریم‌ها را آغاز کند.
تحولات اخیر و امکان بازگشت ایران به فصل هفتم
در سال ۲۰۲۵، بازگشت ترامپ به قدرت، تجاوز نظامی کوتاه‌مدت آمریکا و اسرائیل به ایران، توقف همکاری‌های ایران با آژانس و خروج بازرسان این نهاد (آژانس)، شرایط را به سمت بحرانی‌شدن سوق داده است. هم‌زمان، کشورهای اروپایی نیز از احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه سخن گفته‌اند. از نظر حقوقی، هنوز قطع‌نامه ۲۲۳۱ معتبر است، اما اگر یکی از اعضای برجام، به‌ویژه انگلیس، فرانسه یا آلمان، رسما درخواست فعال‌سازی ماشه را مطرح کند، روند بازگشت قطع‌نامه‌های گذشته آغاز می‌شود. مهم‌ترین نکته این است که این روند نیاز به رأی‌گیری ندارد و ظرف ۳۰ روز، تحریم‌های پیشین بازمی‌گردند؛ مگر اینکه شورای امنیت قطع‌نامه‌ای در مخالفت با ماشه تصویب کند و این قطع‌نامه نیز وتو نشود.
در فضای سیاسی امروز، با توجه به نزدیکی مواضع اروپا با آمریکا و سردی روابط آن‌ها با ایران، امکان وتوی این فرایند بسیار ضعیف است. چین و روسیه نیز اگرچه مخالف ماشه هستند، اما در گذشته نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های کلیدی، صرفا به بیانیه‌های اعتراضی اکتفا می‌کنند و اقدامات عملی نمی‌کنند. از این رو، اگر ماشه فعال شود، ایران از لحاظ حقوقی، بار دیگر در موقعیتی مشابه سال ۲۰۱۰ قرار می‌گیرد، با این تفاوت که این بار بازگشت به توافق سخت‌تر و شاید ناممکن باشد.
سناریوهای پیش‌رو برای ایران
اما اگر نهایتا مکانیسم ماشه فعال شود چه سناریوهایی پیش‌روی تهران است؟ در سناریوی نخست، بازگشت کامل به تحریم‌های ذیل فصل هفتم است. در این صورت، همه محدودیت‌های مربوط به فروش سلاح، مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر مسئولان و نظارت مالی بازمی‌گردد. این وضعیت، اقتصاد ایران را بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد داد و احتمال ائتلاف‌سازی جدید علیه ایران افزایش خواهد یافت. به واسطه سناریوی دوم، کشورهای غربی به جای تکیه بر سازوکار شورای امنیت، مسیر اعمال تحریم‌های دوجانبه یا در قالب ائتلاف داوطلبان را پیش می‌گیرند.
این روش از لحاظ حقوقی کمتر الزام‌آور است اما در عمل، می‌تواند فشارهای اقتصادی مشابهی ایجاد کند. سناریوی سوم، شکل‌گیری توافقی اضطراری میان ایران و غرب است. مشابه «توافق موقت ۲۰۱۳» یا «توافق سطح پایین» که در این سناریو طرفین با امتیازاتی محدود، از تشدید بحران جلوگیری می‌کنند و راه را برای احیای دیپلماسی باز می‌گذارند. تحقق این سناریو البته نیازمند اراده سیاسی و اعتماد نسبی در طرفین است. لذا باید گفت ایران در موقعیتی حساس و تعیین‌کننده قرار گرفته است. بازگشت به فصل هفتم منشور، به معنای بازگشت به روزهای اوج فشارهای بین‌المللی، تحریم‌های شدید و تهدید مداوم به اقدام نظامی است.
اگرچه مسیر حقوقی برای بازگشت به این فصل صرفا از طریق مکانیسم ماشه ممکن است، اما پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن مشابه زمانی خواهد بود که ایران برای نخستین بار ذیل این فصل قرار گرفت. تفاوت اینجاست که در آن زمان، توافقی سیاسی توانست ایران را از این وضعیت نجات دهد، اکنون اما با بازگشت نیروهای تندرو در غرب به قدرت و شکاف فزاینده میان ایران و اروپا و نیز شرایط ایران پساجنگ، این گزینه بیش از همیشه در هاله‌ای از ابهام است. تصمیم‌گیری تهران در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو می‌تواند مسیر کشور را به سمت بازگشت به کمپ ۷ یا حرکت به سوی توافقی جدید و جایگاهی متفاوت رقم بزند.
کورش احمدی: احتمال اقدام نظامی علیه ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم بسیار ضعیف است
با توجه به نکات یادشده، کورش احمدی در گفت‌وگویی با «شرق» و ذیل تحلیل حقوقی و سیاسی از فصل هفتم، بر این نکته تأکید دارد که برخلاف برخی قرائت‌های نادرست، خارج‌شدن کشورها از فصل هفتم منشور سازمان ملل علی‌الاصول امر غیرممکنی نیست، هرچند بسیار دشوار و پیچیده است و بستگی به کشور، موضوع، هدف، کیفیت و زبان قطع‌نامه‌های صادرشده و مسائل اختلافی و نیز به مطالبات، خواسته‌ها و انتظارات از آن کشور تحت تحریم بستگی دارد. منت‌ها این امر (خروج از فصل هفتم) به یک عزم جدی دیپلماتیک کشور تحت تحریم از یک طرف و هماهنگ‌بودن اعضای دائم شورای امنیت از طرف دیگر نیاز دارد.
کمااینکه به گفته این دیپلمات سابق کشورمان در نیویورک، با تجربه برجام و اجماع بین اعضای دائم شورای امنیت، ایران از فصل هفتم سازمان ملل خارج شد. اما اگر حتی فقط یکی از اعضای دائم شورای امنیت با خروج کشوری از ذیل قطع‌نامه‌ای مخالفت کند، صرف‌نظر از آنکه آن قطع‌نامه توصیه‌ای باشد یا الزام‌آور یا ذیل فصل هفتم، تا مدت نامشخصی کشور هدف می‌تواند ذیل آن قطع‌نامه باقی بماند. احمدی به قطع‌نامه ۶۶۱ علیه عراق اشاره دارد که بعد از حمله عراق به کویت صادر شد و تا ۱۳ سال -که به اشغال عراق توسط آمریکا منجر شد- این قطع‌نامه پابرجا بود.
این در حالی بود که عراق از کویت بیرون رانده شده بود و دلایل صدور این قطع‌نامه کنار رفته بود، اما عراق تا مدت‌ها بعد از حمله آمریکا و سقوط رژیم صدام همچنان ذیل قطع‌نامه ۶۶۱ باقی ماند. دلیل آن نیز مخالفت آمریکا و انگلستان با خروج عراق از ذیل این قطع‌نامه بود. اما کشورهایی که موافق رفع تحریم عراق بودند مانند چین، روسیه و فرانسه نتوانستند کاری برای خروج عراق از این قطع‌نامه انجام دهند.
این مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی برخلاف طیفی از کارشناسان که احتمال قرارگرفتن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم یعنی اقدام نظامی و توسل به زور را ممکن می‌دانند، چنین سناریویی را نزدیک به واقعیت نمی‌داند؛ چراکه این اقدام نیاز به یک قطع‌نامه جدید دارد و هرگونه قطع‌نامه جدید باید با موافقت و چراغ سبز پکن و مسکو همراه باشد.
ضمن اینکه باید تعداد آرای موافق هرگونه اقدام علیه ایران به ۹ رأی موافق در شورای امنیت برسد و نباید هیچ عضو دائمی هم آن را وتو کنند. در حالی که احمدی معتقد است پکن و مسکو به احتمال بسیار زیاد، هرگونه قطع‌نامه ذیل ماده ۴۲ علیه ایران را وتو خواهند کرد. به بیان دیگر، احمدی معتقد است اکنون هرگونه اجماع و توافق برای صدور قطع‌نامه ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم و توسل به زور علیه ایران، بسیار ضعیف است.
این دیپلمات پیشین کشورمان در نیویورک یادآور می‌شود که بیشتر قطع‌نامه‌های پیشین علیه ایران ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم که شامل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی می‌شود، تعریف شده‌اند. با چنین قرائتی، احمدی متذکر می‌شود که اگر در نهایت اروپا تصمیم به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌های پیشین بگیرد، این اتفاق بر مبنای بند یازدهم قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت انجام خواهد شد که ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور قرار دارد.
اما اگر تلاشی برای صدور قطع‌نامه ذیل ماده ۴۲ و توسل به زور علیه ایران انجام شود، مستلزم یک قطع‌نامه جدید، عدم وتوی آن توسط هیچ‌یک از اعضای دائم شورای امنیت و حداقل ۹ رأی موافق است که در شرایط کنونی امری بسیار بعید است. البته دیپلمات اسبق کشورمان این نکته را هم اذعان دارد که انواعی از تفسیرهای حقوقی نیز ممکن است از سوی برخی کشورها در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌ها علیه ایران، از جمله قطع‌نامه ۱۹۲۹ با هدف ایجاد مشروعیت حقوقی برای اقدام نظامی علیه ایران انجام شود. البته از نظر او، چنین تفاسیر حقوقی نادرست خواهد بود و هرگونه توسل به زور فقط در صورتی ممکن است مشروعیت داشته باشد که با قطع‌نامه جدید با ارجاع به ماده ۴۲ فصل هفتم و با موافقت همه اعضای دائم شورای امنیت صورت گیرد.
ضمن اینکه این تحلیلگر حوزه بین‌الملل هشدار می‌دهد که دشمنان ایران ادعا خواهند کرد با فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌های ذیل تحریم‌های سازمان ملل، همه کشورهای عضو باید به آن التزام داشته باشند و از این طریق به دنبال یک توجیه حقوقی برای صدور قطع‌نامه‌های بعدی و احیانا ذیل ماده ۴۲ سازمان ملل خواهند رفت. اما این توجیه حقوقی متکی به تفسیر است که در آن صراحت و قطعیتی وجود ندارد.
در بخش پایانی، احمدی به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند که اساسا برخی قطع‌نامه‌های صادرشده علیه ایران مانند قطع‌نامه ۱۹۲۹ و ۱۸۰۳، به کشورهای عضو سازمان ملل این اجازه را می‌دهد که محموله‌ها و کشتی‌های مرتبط با ایران -چه از مبدأ ایران به سایر کشورها و چه از دیگر کشورها به سمت ایران- را متوقف و بازرسی کنند. البته قطع‌نامه ۱۹۲۹ یک گام جلوتر رفته و اجازه می‌دهد که در آب‌های آزاد هم کشورها اقدام به توقف و بازرسی کشتی‌های ایران بکنند.
source