تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر انرژی/راه‌حل مجلس برای نجات صنعت برق و گاز چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ صبح روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ جلسه بررسی بسته پیشنهادی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در خصوص حل مسئله تعهدات ارزی نیروگاه‌های بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.   زینب قیصری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه گفت: اتاق بازرگانی همواره به عنوان بازوی مشورتی مجلس و زبان رسای بخش خصوصی در بیان مشکلات آنها به مسئولان ایفای نقش کرده‌اند همچنان امیدواریم که بتوانیم پاسخ به مشکل تولید برق را در همین جمع بیابیم.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی، عنوان کرد: این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس در این روزهاست و اگرچه مشکلات در حوزه‌های مختلف متفاوت هستند، اما همگی مانع پیشرفت کشور شده‌اند و بایستی با قید فوریت حل شوند.

در خصوص ناترازی در حوزه گاز طبیعی وی بیان کرد: افزایش تولید به اندازه کافی در این بخش نداشته‌ایم و ضعف در مدیریت اقتصادی این صنعت باعث شده تا نتواند به رشد مورد انتظار خود دست یابد. تلاش همه‌جانبه‌ای در جریان است تا این مشکل به شکلی اصولی حل شود. از همین رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در کنار دولت و اتاق بازرگانی قرار دارند تا راهکار‌های لازم را اتخاذ کنند.

در ادامه، به مشکلات حوزه برق اشاره شده و توضیح داد: جلسات متعددی هم در اتاق بازرگانی و هم در مجلس، به‌ویژه در کمیسیون‌های تخصصی، برگزار شده است و زمان زیادی که برای پیگیری موضوع صرف شده، حاکی از اهمیت حل مشکل صنعت برق است، اما متأسفانه اجرای ناقص و گاه متعارض قوانین موجب شده است که وضعیت این صنعت امروز رضایت‌بخش نباشد.

به گفته قیصری، نیاز به اجماع در خصوص تشکیل نهادی مستقل برای تنظیم‌گری در این بخش به‌شدت احساس می‌شود. در برنامه هفتم توسعه نیز در مواد ۴۷ و ۴۸ به این موضوع اشاره شده بود که نهادی مستقل باید برای تنظیم‌گری بخش انرژی ایجاد شود. با توجه به تجربه‌های پیشین و رفت‌وآمد مکرر طرح‌ها در مجلس و کمبود زمان، تصمیم گرفته شد که مجلس طرح مستقلی را تهیه کند که کلیات آن به تصویب رسیده و جزئیات آن نیز طی ۱۱ نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله اتاق بازرگانی، بررسی شده است.

در این طرح، استقلال نهاد تنظیم‌گر به عنوان شاه‌کلید حل مسئله مورد توجه قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که نه‌تنها انحصارزدایی صورت گیرد، بلکه تکالیف مشخصی نیز تعیین شود. قرار است این نهاد خارج از وزارت نیرو تشکیل شود تا استقلال واقعی آن حفظ شود. جلسه‌ای نیز در کمیسیون مربوطه برای جمع‌بندی نهایی برگزار خواهد شد.

قیصری همچنین به سهم بالای بخش خصوصی در تأمین انرژی (حدود ۵۵ درصد یا بیشتر) اشاره کرده و تأکید نمود: تعرفه‌گذاری در بخش انرژی در اختیار دولت است و این وضعیت در هیچ کجای دنیا پذیرفته‌شده نیست. واگذاری بار هدفمندی یارانه‌ها به بخش خصوصی منجر به استمرار اقتصاد معیوب و فرار سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در بخش انرژی تجدیدپذیر و بهینه‌سازی انرژی، می‌شود. وی تصریح کرد: بسیاری از فعالان این حوزه، به دلیل مشکلات ساختاری، تجهیزات خود را جمع‌آوری کرده و فعالیت را متوقف کرده‌اند. در همین راستا مجلس نهایت تلاش خود را برای ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر انجام داده است.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: دبیرخانه این نهاد نیز خارج از ساختار وزارت نیرو تشکیل شود تا استقلال آن به‌صورت ملموس محقق شود. در واقع تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور حل نشود، نباید انتظار حل اساسی مشکلات انرژی را داشت.

وی تأکید کرد: در حوزه قانون‌گذاری تمام تلاش ممکن انجام شده و قوانین خوبی نیز تدوین شده‌اند، اما اجرای آنها در سطح دولت نیازمند همت و همکاری بیشتر قوه مجریه است.

در ادامه ابراهیم خوش گفتار رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در سخنانی به مشکلات و چالش‌های بخش نیروگاهی کشور اشاره کرد و گفت: وام گرفتن بدون تضمین امکان‌پذیر نیست و مشابه آن تولید بدون تضمین بازگشت سرمایه ممکن نیست.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ برق برخی نیروگاه‌ها به فروش رسیدند و در نتیجه دولت وقت موظف به تبدیل ریال به ارز برای بازپرداخت مطالبات ان‌ها شد، افزو:  این روند تا سال ۱۳۹۶ طول کشید و پس از برگزاری جلسات متعدد با دولت سابق، گزارشی به آقای نهاوندیان ارائه شد که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی این حوزه بود.

خوش گفتار ادامه داد: در آن زمان پیشنهاد شد وام‌ها به صورت ریالی پرداخت شود، اما با وجود باقی‌ماندن بیش از دو سال و نیم از عمر دولت، این موضوع به تعویق افتاد.

وی به جلسه‌ای اشاره کرد که در آن پیش بینی شد که در صورت ادامه روند فعلی، به دلیل عدم تامین منابع مالی از صندوق توسعه ملی، هیچ نیروگاهی ساخته نخواهد شد و وضعیت بدتر خواهد شد.

رئیس سندیکا تولید کنندگان برق با تأکید بر اینکه صنعت برق به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت با مشکلات جدی مواجه شده است، هشدار داد: در صورت ادامه این وضعیت، ظرف سال‌های آینده کمبود برق شدیدتر خواهد شد.

وی راهکار پیشنهادی را ارائه مدلی ۱۵ ساله عنوان کرد که در آن وزارت نیرو موظف به خرید برق تولیدی نیروگاه‌ها با نرخ مناسب و تضمین شده باشد.

این مدل به گفته خوش گفتار از آن جهت اهمیت دارد که مصرف سوخت و تولید برق کاملاً قابل رصد است و امکان سوء استفاده وجود ندارد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده نامه‌ای به آقای مخبر ارسال شده که در صورت حل این مشکل، صندوق توسعه منابع لازم را برای پروژه‌های توسعه نیروگاهی اختصاص خواهد داد، اما متأسفانه تا کنون توجه کافی صورت نگرفته است.

خوش گفتار در پایان تأکید کرد: اگر این مسئله هر چه سریع‌تر رفع نشود، نیروگاه‌ها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و این صنعت دچار بحران جدی خواهد شد.

ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در ادامه جلسه گفت: در جلسه‌ای مفصل که بیش از سه تا چهار ساعت به طول انجامید، به بررسی راهکار‌های حل مشکلات موجود پرداخته‌ایم. در این جلسه نمایندگان بانک صنعت و معدن حضور داشتند و موضوعات مهمی از جمله تعیین فرمول پرداخت بدهی‌ها در بازه زمانی هشت ساله مطرح شد تا امکان تسویه بدهی‌های قبلی نیروگاه‌ها فراهم شود.

صیامی توضیح داد: باید دو نکته اصلی مشخص شود، نخست مدت زمان تسویه بدهی‌ها توسط نیروگاه‌ها و دوم سهم برق تولیدی که باید در بازار آزاد عرضه شود یا از طریق قرارداد‌های دوجانبه با صنعت تأمین گردد. بر اساس دستورالعمل‌های موجود، بخشی از برق باید در تابلو آزاد عرضه شده و بخشی نیز از طریق قرارداد‌های دوجانبه با صنعت به فروش برسد.

وی همچنین تأکید کرد: کاهش مصرف برق در بخش خانگی باید به گونه‌ای مدیریت شود که میزان و ساعات خاموشی افزایش نیابد و با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی این کمبود جبران شود. هدف نهایی این است که با اجرای این فرمول پیشنهادی، مشکلات نیروگاه‌ها حل شده و پرداخت اقساط بدهی‌ها تسهیل شود. این موضوع علاوه بر حل مسائل مالی، موجب توسعه سریع‌تر نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهد شد.

صیامی افزود: اگر همه بخش‌ها به خوبی همکاری کنند، ظرف یک سال نه تنها بدهی‌ها تعیین تکلیف می‌شود، بلکه پروژه‌های توسعه‌ای نیز وارد فاز عملیاتی خواهند شد. وی یادآور شد که این روند می‌تواند به شکل‌گیری نگرشی مثبت در بخش خصوصی کمک کرده و روند بهبود وضعیت صنعت را تسریع کند.

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تاکنون کلیات پیشنهادات مطرح شده و نیاز است اعداد و ارقام دقیق‌تر برای بررسی‌های تخصصی و تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود. مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط حداقل تا چهار سال ادامه خواهد داشت تا به توافق نهایی برسند.