سامانه تنقیح قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس بر پایه هوش مصنوعی رونمایی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، روز گذشته از چهار کتاب تنقیح قوانین و سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین کشور رونمایی شد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی سامانه هوشمندسازی تنقیح قوانین و مقررات با هوش مصنوعی را در دستور کار خود قرار داده که پس از طی مراحل و آزمون‌های مختلف این سامانه نهایی شده است.

بهره‌گیری از پیشرفت‌های علمی در زمینه هوش مصنوعی، کدگذاری و گردآوری موضوعی قوانین، ارتباط سنجی بین قوانین، تنقیح و پالایش قوانین کشور، احصا قوانین معتبر و شناسایی قوانین نامعتبر و ارائه جداول تنقیحی، از اهداف اصلی سامانه هوشمندسازی تنقیح قوانین است.

تنقیح قوانین گامی دیگر در تعامل دولت و مجلس است

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این مراسم با بیان اینکه مسئله تنقیح قوانین سال‌ها مطرح بوده، اظهار کرد: امیدواریم مجموعه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، در ارتقای کیفیت قانون گذای در کشور مثمرثمر باشد.

وی به تراکم قوانین و وجود نص‌های صریح و ضمنی متعدد در نظام حقوقی کشور اشاره کرد و افزود: تنقیح قوانین ضرورتی است که از چند سال گذشته در معاونت حقوقی مجلس دنبال شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تاکید ویژه‌ای داشتند که از ظرفیت هوش مصنوعی در این امر خطیر استفاده کنیم. حدود ۲ سال است که همکاران ما در مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس با همکاری یکدیگر، نسخه این سامانه را آماده کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ساخت سامانه تنقیح قوانین با کمک هوش مصنوعی یک فعالیت بین رشته‌ای شامل مسائل حقوقی و فنی بوده، افزود: اینگونه فعالیت‌ها، در کنار ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیادی که ایجاد می‌کند، مخاطراتی نیز به همراه دارد به همین دلیل ما سعی کردیم با رویکرد علمی و کارشناسی و با احتیاط لازم در زمینه به‌کارگیری هوش مصنوعی و ظرفیت‌های فناوری جدید، در این زمینه گام برداریم.

نگاهداری گفت: یک گروه متخصص از حقوقدانان کشور و گروهی از متخصصان هوش مصنوعی در ساخت این سامانه مشارکت داشتند که نتیجه این همکاری ۲ ساله، رونمایی از این سامانه است. حدود ۶ ماه پیش، این سامانه در گستره محدودتری فعال شد تا ایرادات آن شناسایی و رفع شود و اکنون تشخیص معاونت قوانین مجلس و متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که فاز عمومی این سامانه قابل استفاده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از قابلیت‌های این سامانه را برشمرد و گفت: این سامانه توان تنقیح نص صریح قوانین را با دقت نزدیک به ۹۰ درصد و همچنین راستی آزمایی قوانین ضمنی با دقت حدود ۷۰ درصد را دارد.

وی با تاکید بر اینکه نباید نقش نیروی انسانی را در تنقیح قوانین نادیده بگیریم، افزود: این سامانه با ظرفیت‌های خوبی که در اختیار عموم مردم، حقوقدانان و نمایندگان مجلس قرار می‌دهد به پیشبرد سریع‌تر تنقیح قوانین کمک خواهد کرد.

نگاهداری افزود: این سامانه گام دیگری در مسیر تعامل دولت و مجلس است؛ نمایندگان مجلس اگر بخواهند پیش نویس طرحی را آماده کنند یا دولت بخواهد پیش نویس لایحه‌ای را تهیه کند، می‌توانند از قابلیت‌های برجسته دستیار تنقیح قوانین استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی ما برای فاز بعدی این سامانه، تمرکز بر قابلیت تنظیم متون قوانین جامع است و به نوعی ابزار هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار در اختیار نمایندگان مجلس و حقوقدانان قرار می‌گیرد.

نگاهداری با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای مدیریت دانش کار، افزود: در کنار این سامانه، چهار جلد کتاب هم رونمایی می‌شود که شامل همه اقدامات دانشی و تخصصی، به عنوان زیربنای این سامانه است.

ضرورت ایجاد فضای همکاری جدی و تنگاتنگ میان مجلس و دولت

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: بیش از چهار دهه است که ضرورت تنقیح قوانین از سوی نمایندگان و دولتمردان درک شده و کار‌های بزرگی نیز در این زمینه صورت گرفته، اما به دلایل مختلف تنقیح قوانین از سرعت لازم و کیفیت بایسته برخوردار نبوده است.

وی با قدردانی از زحمات مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس در طراحی و راه‌اندازی این سامانه گفت: استفاده از هوش مصنوعی در دنیای پرسرعت و پیچیده کنونی و در همه عرصه‌های مختلف جامعه به ویژه در حکمرانی مطلوب ضرورت دارد.

انصاری با بیان اینکه در کنار مواهب هوش‌مصنوعی باید مراقب هشدار‌های مرتبط با آن باشیم، افزود: نباید اجازه دهیم که فاصله ما با دنیا در به‌کارگیری دانش‌ها و ابزار‌های نوین زیاد شود. خوشحالم که در عرصه ریل‌گذاری قوانین کشور، این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.

وی به وجود ۱۲ هزار عنوان قانونی و حدود ۹۰ هزار مقرره اشاره و اظهار کرد: این حجم از قوانین و مقررات نامتوازن همه مجریان قانون، قضات و مردم را دچار سردرگمی می‌کند. در ۵۰ سال گذشته ضرورت تنقیح قوانین مورد توجه بوده و در سال‌های اخیر، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجموعه‌های تنقیحی متعددی منتشر شده و در سامانه قوانین و مقررات در اختیار مردم قرار گرفته که استقبال خوبی بوده و تا الان روی میز همه قضات کشور در دسترس بوده است.

انصاری با بیان اینکه تنقیح قوانین به شیوه سنتی نواقصی دارد، افزود: از مدتی قبل که مجلس وظیفه تنقیح قوانین را به عهده خود مجلس و همکاری دو قوه دیگر گذاشته، همکاری خوبی در این زمینه میان سه قوه و در قالب سند تفاهم شکل گرفته و باید محور همکاری‌ها در این زمینه، تقویت شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه در خصوص اهمیت لایحه محوری به‌جای طرح محوری در فرایند تدوین قوانین، گفت: برداشت از قانون اساسی این است که تقنین باید بر پایه لایحه صورت گیرد و طرح به‌عنوان ابزاری در اختیار نمایندگان مجلس است که برای خلا‌های موجود در قوانین از آن استفاده کنند با این حال اصل ۷۵ قانون اساسی محدودیتی در این زمینه ایجاد کرده که طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس، نباید بار مالی داشته باشند مگر اینکه محل تامین آن در مجلس مشخص شده باشد.

وی توضیح داد: درحال‌حاضر شاهد هستیم که تعداد زیادی طرح، به‌خصوص طرح‌های مفصل و قوانین پایه و مادر، بدون مشارکت قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی بدون مشارکت اندیشمندان، حقوق‌دانان و اصحاب مشاغل به تصویب می‌رسد که از جمله آن می‌توان به لایحه قانون تجارت اشاره کرد. اگرچه این لایحه از سوی دولت در چند ماده در اختیار نمایندگان قرار گرفت، اما در مجلس تبدیل به یک قانون پایه و مادر در ۱۰۰ ماده تبدیل شد.

انصاری با بیان اینکه مشکلاتی در عرصه قانون‌گذاری داریم، افزود: در آغاز مجلس جدید و دولت جدید قرار داریم و امیدواریم که دولت و مجلس همکاری تنگاتنگ و جدی در عرصه تدوین و اجرای قوانین داشته‌باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اشاره کرد: یکی از بند‌های سیاست کلی قانون‌گذاری که مورد تأکید رهبر انقلاب بوده، موضوع تنقیح قوانین جامع و کدگذاری قوانین است که خوشبختانه در این سامانه مورد توجه بوده است. اسنادی مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های قانون‌گذاری انتخابات، محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ می‌شود، اما شاهدیم که این اسناد و سیاست‌ها جانمایی لازم را در قوانین کشور پیدا نکرده و به‌تبع آن، در اجرا نیز مورد توجه واقع نشده است.

انصاری با اشاره به تذکر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس در این حوزه، گفت: از جامعه حقوقی کشور و همه فعالان این حوزه می‌خواهم که نواقصی را که در تدوین و اجرای قوانین مشاهده می‌کنند را به ما اطلاع دهند.

وی ادامه داد: هوش‌مصنوعی ابزاری است که باید پشتوانه نیروی انسانی داشته‌باشد و هرچه ارتباط هوش واقعی و مصنوعی در کنار هم پیش برود، می‌توانیم گام‌های اساسی تری در بهبود وضع قوانین در کشور برداریم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از چهار سال قبل، از مجموع ۹۰ هزار مقرره، ۲۰ هزار مورد در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تنقیح شده که از این تعداد فقط ۲۷ درصد قوانین جاری است و بقیه غیرقابل‌اجرا و منسوخ است به این معنی که ۷۶ درصد مقرراتی که مردم را سرگردان کرده بود، حذف شده است. امیدواریم بتوانیم تا پایان این دولت، باقیمانده مقررات را تنقیح کرده و سامانه تنقیح و مقررات دولت هم به‌عنوان سامانه مکمل در خدمت مردم باشد.

استفاده از هوش مصنوعی به تعامل دولت و مجلس کمک می‌کند

شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین و لزوم استفاده از هوش مصنوعی در آن، گفت: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه قوانین باعث تسهیل تعامل دولت و مجلس می‌شود.

وی با اشاره به توسعه و تاثیرگذاری هوش مصنوعی در ابعاد مختلف جامعه گفت: هوش مصنوعی در فعالیت‌های مختلف می‌تواند مفید واقع شود و بسیاری از امور توسط آن انجام‌می‌شود.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس برای استفاده از هوش مصنوعی در عرصه تنقیح قوانین بیان کرد: سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین برای تصمیم‌گیری کارشناسانه درست و علمی می‌تواند مثمرثمر باشد. این سامانه در طول زمان تکمیل خواهد شد چرا که علم دائما در حال پیشرفت است لذا باید مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارتقای آن هم برنامه ریزی کند.

وی با بیان اینکه سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین دانش بنیان و تعاملی است گفت: امیدواریم تعامل خوبی بین دولت و مجلس برقرار شود. هم دولت تازه سرکار آمده و هم مجلس و زمان فعالیت این دو همزمان است و این امر فرصت خوبی برای همکاری دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم فراهم کرده است

سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در نظام قانونگذاری ملاک عمل قرار گیرد

همچنین مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس با اشاره به تعداد زیاد قوانین در کشور و اینکه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری باید ملاک عمل قرار گیرد، گفت: با تنقیح قوانین می‌توانیم به تنظیم قوانین جامع دست پیدا کنیم.

وی افزود: تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای تنقیح قوانین و راه‌اندازی این سامانه باعث شده که دانش هوش مصنوعی در کشور ارتقا پیدا کند. راه‌اندازی سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین می‌تواند دستیاری در اختیار نیروی انسانی قرار داد.

عبدالملکی ادامه داد: حتما این کار با اشکالاتی مواجه خواهد شد، اما بدانیم این سامانه در ابتدا مثل ربات است که به مرور عملکرد آن بهتر می‌شود و در آینده نتایج مهمی خواهد داشت. اما همواره هم باید ارتقاء پیدا کرده و تکمیل شود؛ بنابراین از همه افراد نخبه در این زمینه دعوت می‌کنیم که برای تکمیل سامانه کمک کنند. انتشار کتاب‌هایی در این زمینه برای این است که نخبگان بتوانند دقیقا در فرایند علمی کار قرار گرفته و امکان نقد و نظر داشته باشند.

معاون قوانین مجلس با تشریح آمار‌هایی در زمینه میزان قوانین موجود در کشور بیان کرد: از حدود ۱۲ هزار قانونی که در کشور داریم حدود ۴ هزار قانون منسوخ شده است؛ بنابراین ۸ هزار قانون معتبر داریم. از این میان هم ۱۵۰۰ قانون مربطو به موافقنامه‌های بین المللی است  و ۶ هزار ۵۰۰ قانون داریم که بررسی این قوانین هم نشان می‌دهد که در نهایت ۲ هزار قانون نیازمند تنقیح هستند و اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده بود که رضایت بخش نبود؛ دستیار هوشمند تنقیح قوانین قطعا منجر به اثربخشی بیشتر فعالیت‌ها در زمینه تنقیح قوانین خواهد شد.